اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺧﺘﺮاق اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﻣﻮاﻗﻊ وزارات وﻣﺆﺳﺴﺎت أﻣﻨﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻼﺣﻖ ﺳﻮزان اﳊﺎج وﻣﻘﺮﺻﻦ ﺣﺴﺎب اﳌﻤﺜﻞ ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ ﺑـ »اﻻﻓﱰاء اﳉﻨﺎﺋﻲ«
ﻛـــﺸـــﻔـــﺖ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎت اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ أدور ﺧﻄﻴﺮة، ﻟﻌﺒﺘﻬﺎ اﳌﻘﺪم ﻓﻲ ﻗـﻮى اﻷﻣـﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺳـﻮزان اﻟــﺤــﺎج ورﻓـﻴـﻘـﻬـﺎ إﻳـﻠـﻲ ﻏـﺒـﺶ، ﺗﺘﻌﺪى ﺣــــــــــﺪود ﻗــــﺮﺻــــﻨــــﺔ ﺻــــﻔــــﺤــــﺎت اﳌـــﻤـــﺜـــﻞ اﳌــﺴــﺮﺣــﻲ زﻳـــــﺎد ﻋــﻴــﺘــﺎﻧــﻲ، وﺗــﻮرﻳــﻄــﻪ زورﴽ ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ، وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت أﻣــﻨــﻴــﺔ ﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻋﻦ وزراء ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﲔ«، إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ورﺑﻤﺎ أﺧﻄﺮ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑـ »ﻗﺮﺻﻨﺔ ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت أﻣﻨﻴﺔ ووزارات وﻣــــــﺼــــــﺎرف ﻟـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، وﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت وﻫﻴﺌﺎت ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻮرﻳﻂ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺠﺮم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ«. وﻫﻲ أﻓﻌﺎل ﺗﻬﺪد ﺑـ»ﻛﺸﻒ أﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪ«، ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺪ ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮ ﻣـﺼـﺪر أﻣﻨﻲ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ.
ﻓــﺒــﻌــﺪ أﺳـــﺒـــﻮع ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﺷﻌﺒﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﻨـﺎﺑـﺔ ﻗــﺎﺿــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷول رﻳﺎض أﺑﻮ ﻏﻴﺪا، اﻟﺬي ﻃــﻠــﺐ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺗــﻮﺿــﻴــﺢ ﻧـــﻘـــﺎط ﻏــﺎﻣــﻀــﺔ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـــﺎﺗـــﺼـــﺎﻻت زﻳــــــﺎد ﻋــﻴــﺘــﺎﻧــﻲ وﺻـــﻔـــﺤـــﺎﺗـــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻮاﻗــــﻊ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، ادﻋـــﻰ ﻣـﻔــﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـــــﻌـــــﺎون ﻟــــــﺪى اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻫــﺎﻧــﻲ ﺣـﻠـﻤـﻲ اﻟــﺤــﺠــﺎر ﻋﻠﻰ ﺳـــﻮزان اﻟــﺤــﺎج وإﻳــﻠــﻲ ﻏـﺒـﺶ، ﺑﺠﺮاﺋﻢ »اﻻﻓﺘﺮاء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﺘﺰوﻳﺮ وﻗﺮﺻﻨﺔ ﻣــــﻮاﻗــــﻊ إﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ، واﺧــــﺘــــﻼق أدﻟــــﺔ ﻣــﺎدﻳــﺔ ﺣـــﻮل ﺗــﻌــﺎﻣــﻞ أﺣـــﺪ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ ﻣــﻊ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ )زﻳـــﺎد ﻋـﻴـﺘـﺎﻧـﻲ(«؛ وذﻟــﻚ ﺳـﻨـﺪﴽ ﳌـــﻮاد ﺗـﺼـﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى إﻟﻰ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات. وأﺣــــﺎﻟــــﻬــــﻤــــﺎ إﻟـــــــﻰ ﻗــــﺎﺿــــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي اﻷول اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ رﻳـــﺎض أﺑـﻮ ﻏــﻴــﺪا، ﻃــﺎﻟــﺒــﴼ اﺳـﺘـﺠـﻮاﺑـﻬـﻤـﺎ وإﺻــــﺪار ﻣﺬﻛﺮﺗﲔ وﺟﺎﻫﻴﺘﲔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻔﻬﻤﺎ.
وﻋــﻠــﻰ أﺛـــﺮ إﺣــﺎﻟــﺔ اﳌــﻮﻗــﻮﻓــﲔ إﻟــﻰ ﻗــﺎﺿــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي، أﺻـــﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻤﻴﺮ ﺣﻤﻮد، ﺑﻴﺎﻧﴼ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ »اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟــﻌــﺎم ﻟــﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻤﻴﺮ ﺣﻤﻮد اﻟﻴﻮم )أﻣــﺲ( ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻣـــﻊ ﻣــﻔــﻮض اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــــﺪى اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﺘﺮ ﺟﺮﻣﺎﻧﻮس، وﻣـــﻌـــﺎون ﻣــﻔــﻮض اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻫــﺎﻧــﻲ ﺣــﻠــﻤــﻲ اﻟـــﺤـــﺠـــﺎر؛ ﻋــﻤــﻼ ﺑـﻤـﺒـﺪأ وﺣـــــﺪة وﺗــﺴــﻠــﺴــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وﺗﺪاول ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺑﺸﺄن اﳌﻠﻒ اﻟﺬي أﺣﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟــﺤــﺎج ــــ ﻏــﺒــﺶ، وﺑـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ اﳌـﻌـﻄـﻴـﺎت اﻟـــــــــــﻮاردة ﻓــــﻲ اﳌــــﻠــــﻒ، ادﻋـــــــﺖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ اﺛﻨﲔ وﺛﺎﻟﺚ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﻳﺔ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻈﻬﺮه اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻹﻗــﺪاﻣــﻬــﻢ ﺑــــــﺄدوار ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻔﺎوﺗﺖ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﺪدة«.
وأﺷـــﺎر ﺑـﻴـﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣـﻤـﻮد إﻟﻰ أن اﻻدﻋﺎء ارﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ، اﻷوﻟﻰ »اﺧـﺘـﻼق أدﻟــﺔ ﻣﺎدﻳﺔ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺣﻮل ﺗﻌﺎﻣﻞ أﺣﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ )ﻋـــﻴـــﺘـــﺎﻧـــﻲ( ﻣــــﻊ اﻟــــﻌــــﺪو اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ، وﻋــﻠــﻰ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ إﺧـــﺒـــﺎر ﺧــﻄــﻲ ﻳـﺤـﺘـﻮي ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣــﺰورة إﻟـﻰ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣـــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﻋــــﺰي ﻓــﻴــﻪ إﻟــﻴــﻪ ارﺗــﻜــﺎب أﻓﻌﺎل ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ ﻣﻨﻬﺎ وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺾ ﻋــﻠــﻰ اﺧــﺘــﻼق أدﻟــﺔ ﻣــﺎدﻳــﺔ وإﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﺣــﻮل ﺗـﻌـﺎﻣـﻞ أﺣـﺪ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﻣـــﻊ اﻟــﻌــﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺗﻘﺪﻳﻢ أﺧﺒﺎر ﺑﺤﻘﻪ«. أﻣﺎ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧــﺮى، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن، ﻓﻬﻲ »ﺷــــﻦ ﻫــﺠــﻤــﺎت إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ وﻗــﺮﺻــﻨــﺔ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ وزارات ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎت أﻣــﻨــﻴــﺔ ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ وﻣـــﺼـــﺎرف ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻣﻮاﻗﻊ إﺧﺒﺎرﻳﺔ وﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ«.
وأﻣـــــﺎم اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، ﻓﻘﺪ ﻛــﺸــﻔــﺖ ﻣــــﺼــــﺎدر ﻣــﻄــﻠــﻌــﺔ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، ﻋـــﻦ أن »ﻛــــﻞ ﻫــــﺬه اﻷﻓــﻌــﺎل دﺑـــــﺮﺗـــــﻬـــــﺎ ﺳـــــــــــﻮزان اﻟـــــﺤـــــﺎج ﻷﺳــــﺒــــﺎب ﺷـﺨـﺼـﻴـﺔ وﻧــﻔــﺬﻫــﺎ إﻳــﻠــﻲ ﻏــﺒــﺶ، ﻟﻜﻦ أﻛــــﺒــــﺮ ﺿـــﺤـــﺎﻳـــﺎﻫـــﺎ ﻛــــــﺎن اﳌـــﻤـــﺜـــﻞ زﻳــــﺎد ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ، اﻟﺬي ﺟﺮى اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻘﺔ«. وأﻛﺪت، أن »ﻣﺎ ﺗﺮدد ﻋﻦ ﻋـــﺪم ﻣــﻌــﺮﻓــﺔ اﻟــﺤــﺎج ﺑــﺎﳌــﻘــﺮﺻــﻦ ﻏﺒﺶ ﻏـــﻴـــﺮ ﺻــﺤــﻴــﺤــﺔ، ﻓـــﻬـــﻲ ﺗـــﻌـــﺮﻓـــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ رﺋـﻴـﺴـﺔ ﳌـﻜـﺘـﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟــــﺮاﺋــــﻢ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎﺗـــﻴـــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺣــﻀــﺮ ﻏـﺒـﺶ إﻟـــﻰ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﳌـﺮاﺟـﻌـﺘـﻬـﺎ ﺑﺸﺄن ﺷـﺨـﺺ ﻣــﻮﻗــﻮف ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ، وﻋــﺮﻓــﻬــﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﺧﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﺧﺘﺮاق اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟــﺼــﻔــﺤــﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ، وﻫـــﻨـــﺎ ﺑـــﺪأت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ«.
وأﻓـــــــﺎدت اﳌــــﺼــــﺎدر اﳌــﻄــﻠــﻌــﺔ، ﺑــﺄن اﻟـــﺤـــﺎج »وﺧـــــﻼل وﺟـــﻮدﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﻛﻠﻔﺖ ﻏﺒﺶ ﺑﻘﺮﺻﻨﺔ أي ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﺧﺒﺎري أو ﺣﺰﺑﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ، وﺑﻌﺪ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺗﺄدﻳﺒﻴﴼ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ، اﺳﺘﻤﺮت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻏﺒﺶ، وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻗﺮﺻﻨﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎﺋﺪة ﳌﺆﺳﺴﺎت أﻣﻨﻴﺔ ووزارات وﻣﺼﺎرف ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، وﻛــﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎ إرﺳــﺎل رﺳـﺎﻟـﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻷﻣـــــﻮر ﺑــﺎﺗــﺖ ﺳــﺎﺋــﺒــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻧـﻘـﻠـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ«، وأﻛــﺪت اﳌﺼﺎدر، أن »ﺛﻤﺔ ﺗﺴﺠﻴﻼت ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﻮﺛﻖ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل، وﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﳌﻠﻒ«.
أﻣﺎ زﻳﺎد ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ، ﻓﺈن اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺪأت ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ ﺳﻮزان اﻟﺤﺎج ﻗﺮار اﻹﻳﻘﺎع ﺑﻪ وﺗﻮرﻳﻄﻪ ﺑﺠﺮم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ؛ اﻧــﺘــﻘــﺎﻣــﴼ ﻣــﻨــﻪ ﻟـﻨـﺴـﺨـﻪ إﺷـــــﺎرة إﻋــﺠــﺎب (like) وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺮﻳﺪة اﳌﺨﺮج ﺷﺮﺑﻞ ﺧﻠﻴﻞ، اﻟﺘﻲ ﻫﺎﺟﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، وإرﺳـــﺎﻟـــﻬـــﺎ إﻟــﻰ أﺣــﺪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟــﺬي ﻧﺸﺮﻫﺎ وروج ﻟﻬﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﴼ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ ﺗــﺄدﻳــﺒــﻴــﴼ. وأوﺿــــﺤــــﺖ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﳌــﺴــﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، أﻧــﻪ »ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮة أﻳــﺎم ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺳــﻮزان اﻟـﺤـﺎج ﻣـﻦ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ، ﻗﺎم إﻳﻠﻲ ﻏﺒﺶ وﺑﻄﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب وﻫﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ )ﻧﻴﻠﻠﻲ( ﺑﺰﻋﻢ أﻧﻬﺎ ﻓﺘﺎة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، وﺑﻌﺚ ﺑﻄﻠﺐ ﺻﺪاﻗﺔ (friend request) إﻟــﻰ اﳌـﻤـﺜـﻞ ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ اﻟـــﺬي ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺠـﺎوب وﻟــﻢ ﻳـﺮﺳـﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ،(accept) ﺛـــﻢ ﺑــﻌــﺚ ﻟـــﻪ ﺑــﻌــﺪة رﺳــﺎﺋــﻞ وﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻟﻢ ﻳﺒﺎدر اﳌﻤﺜﻞ إﻟﻰ ﻓﺘﺤﻬﺎ أو ﺣﺘﻰ ﻗﺮاء ﺗﻬﺎ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب اﳌﺰور ﺟﺮى إﻧﺸﺎؤه ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳌﻤﺜﻞ، ﺣﻴﺚ ﺟﺮى ﻧﺴﺦ ﻫﺬه اﳌﺤﺎدﺛﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ، وﺳـﻠـﻤـﺖ إﻟــﻰ ﺟــﻬــﺎز أﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﺬي ﺳــﺎرع إﻟــﻰ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﺗــﺤــﺖ اﻟــﻀــﻐــﻂ اﻟــﻨــﻔــﺴــﻲ واﻟــﺠــﺴــﺪي، وإﺣـــﺎﻟـــﺘـــﻪ إﻟـــــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻻ ﻳــــــﺰال ﻣـــﻮﻗـــﻮﻓـــﴼ ٣٢ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ«. ﻓــﻲ ﺣﲔ اﻛﺘﻔﻰ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: إن »ﻫﻜﺬا أﻓﻌﺎل ﻻ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﺤﺪدﻳﻦ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻛﺸﻒ أﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ«.