إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ... أزﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻗﺎﺋﺪ اﳉﻴﺶ أﻛﺪ رﻓﻀﻪ اﳌﺲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت ﺟﻨﻮده

ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ أزﻣــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢، وذﻟـﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺮح إﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ»اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ رﻗﻢ ٣«، اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﺎت إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﺧـﺪﻣـﺘـﻬـﻢ، وﻫـــﻮ اﻷﻣـــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻠﻘﻰ رﻓـﻀـﴼ ﻗﺎﻃﻌﴼ ﻣــﻦ ﻗــﻴــﺎدة اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.

وﻛــﺎن ﻫـﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع اﻟــﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳــﻴــﺎق ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ ﻣـــﻮازﻧـــﺔ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺿﻤﻦ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ ﻣــﻮازﻧــﺔ ﻋــﺎم ٨١٠٢، ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ أﻣــﺲ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﻣـــﻴـــﺸـــﺎل ﻋــــــﻮن وﺣـــﻀـــﻮر اﻟﻘﻴﺎدات اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﻀﻊ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.

وﻓـﻲ ﺣﲔ ﻗـﺎل وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎد اﳌﺸﻨﻮق ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع إن »اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﻳﺰال ﺟﺎرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ رﻗﻢ ٣، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﻪ«، ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »اﳌﺠﺘﻤﻌﲔ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ، وﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﺟﻮزﻳﻒ ﻋﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮﴽ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻘﺪﻳﻢ دراﺳﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل أﻋــﺪاد اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺤﺚ ﺑﻬﺎ ﻻﺣﻘﴼ«.

وﻓـــﻲ ﺣــﲔ ﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﻳـﺤـﺴـﻢ ﻫــﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع ﻓـﻲ أﻗــﺮب وﻗــﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻷﻧــﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ، ﻟﻔﺘﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟــــﻰ أن ﻫــــﺬا اﳌـــﻮﺿـــﻮع ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣــﺤــﻮر اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻗــﺮﻳــﺐ ﺑــﲔ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ وﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ.

وﻓـــﻲ اﻹﻃـــــﺎر ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺒـﺎﺣـﺜـﺎت إن »ﻗـــــﺮارﴽ ﻛــﻬــﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذه ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﻷﻣــــﻨــــﻲ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ«، ﻣــﺸــﻴــﺮة ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« إﻟـــﻰ أن »زﻳـــــﺎدة اﻟـــﺮواﺗـــﺐ اﻷﺧـــﻴـــﺮة اﻟـﺘـﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أﺧﺬت ﺑﻌﲔ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر ﻫــﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ وﻋـﺎﺋـﺪاﺗـﻪ اﳌـﺎدﻳـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟــﺘــﻲ ﺣـﺼـﻠـﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ ﺗـﻠـﻚ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻟﻦ ﻳﺠﺎزﻓﻮا ﺑﻘﺮار ﻛﻬﺬا ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ«.

وﻳـﻨـﺺ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻗــﺪ ﺑﺪئ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻛــﻞ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﲔ ﻣﺒﻠﻐﴼ ﺷـﻬـﺮﻳـﴼ ﻣــﺤــﺪودﴽ إﺿـﺎﻓـﻴـﴼ وﺗـﻌـﻮﻳـﺾ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ ﺑﻌﺪ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﺳـﻨـﺔ ٣ ﺳــﻨــﻮات )١×٣(، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ رواﺗــﺒــﻬــﻢ ﻣــﺘــﺪﻧــﻴــﺔ، ﻋﻠﻤﴼ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻛــﺎن ﻳﺤﺼﺮ ﻫـﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑـﻤـﻬـﺎم ﺧـــﺎرج اﻟـﺜـﻜـﻨـﺎت أو ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﺪود ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ.

وﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻣـﻨـﻊ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﺗــﺤــﺮﻛــﺎت اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﻴـﺔ، ﻗــﺎﻣــﺖ »راﺑــﻄــﺔ اﳌﺤﺎرﺑﲔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ« ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع وﻫﺪدت ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع، ﻓﻲ وﻗﺖ أﻛــﺪت ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺎدر ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﻛﺎن ﻗﺪ أﻛﺪ رﻓﻀﻪ اﳌﺲ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ وﻗﺪم ﺧــﻼل ﻣـﺸـﺎرﻛـﺘـﻪ ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎع اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ أﻣﺲ، ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋـﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻣــﺎ ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ أﻋــﺒــﺎء ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻻ ﺗﻘﺎس ﺑﺄﻋﺒﺎء وزارات أﺧــﺮى ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر إﻧﻪ »وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺣـﺮﺑـﻴـﺔ وﺣــﻔــﻆ أﻣـــﻦ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـــــﺎب«، ﻣــﺆﻛــﺪة: »ﻛــﻞ ﺟــﻴــﻮش اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑــﺎﻷﻣــﻦ اﻟـــﺬي ﻳــﻌــﺰز اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ، وأي ﻗﺮار ﻛﻬﺬا ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ«.

وأوﺿـــﺤـــﺖ: »ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﺪﺑــﻴــﺮ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﺳﺘﻨﻔﺎر ٠٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ أن ﻳـــﻜـــﻮن اﺳـــﺘـــﻨـــﻔـــﺎر اﻟــﺠــﻴــﺶ واﻧــﺘــﺸــﺎره أﻗــﻞ ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ«، وﺳــﺄﻟــﺖ: »ﻫـﻞ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﺤﻮن ﺑـﺤـﻴـﺎﺗـﻬــﻢ ﺧــــﻼل اﻟـــﺤـــﺮب وﻳــﺘــﺮﻛــﻮن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻠﻢ؟ وأﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻗﺮارﴽ ﻛﻬﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺒﻌﺪ اﻟﺸﺒﺎب اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﻄــﻮع ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻴــﺶ؟«، ﻣﻮﺿﺤﺔ: »ﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ أﻋـﺒـﺎء إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﴼ أن رواﺗـــﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟـﺮﺗـﺐ، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ أي ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺌـﺔ اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ إﻟــﻰ اﻷوﻟـــﻰ، ﻫــﻲ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﺑﺤﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻴﺶ«.

وﺗــﻮﺿــﺢ اﳌـــﺼـــﺎدر أن اﻟـــﻘـــﺮار اﻟــﺬي اﺗﺨﺬ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋـــﺎم ٥٧٩١ ﻛـــﺎن ﻗـــﺪ ﻧـــﺺ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ ﺑـﻨـﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﻈــــﺮوف اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻋــﺎﺷــﻬــﺎ اﻟﺠﻴﺶ ﺧــﻼل ﺗﻠﻚ اﻷﺣـــﺪاث وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻧﻘﺎذ اﻟﻮﻃﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺪاء اﻟـﺬﻳـﻦ ﺳـﻘـﻄـﻮا، وﺑﻐﻴﺔ ﺣـﺚ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑـﺎﻟـﻮاﺟـﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﻢ، ﻣﻨﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻴﺶ ﺿـﻤـﺎﺋـﻢ ﺣـﺮﺑـﻴـﺔ ﺗــﻌــﺎدل ﺿﻌﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺑـﺘـﺪاء ﻣـﻦ ٥٧٩١ ١/ ١/ وﺣﺘﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣـﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟـﺮاﻫـﻨـﺔ، ﻣـﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ »أن اﻷوﺿـــــﺎع اﻟــﺮاﻫــﻨــﺔ ﻻ ﺗــــﺰال ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﺣﺘﻰ اﻟــــﻴــــﻮم، واﻟـــﺠـــﻴـــﺶ ﻳـــﻘـــﻮم ﺑــﻜــﻞ اﳌــﻬــﻤــﺎت اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻣــﻨــﻪ، ﻟــﻬــﺬا وﻧــﻈــﺮﴽ ﻟﻠﺠﻬﻮزﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﻌﺎﺗﻪ، ﻣﺎ زال ﻣﻄﺒﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮه ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻻﺳـﺘـﻨـﻔـﺎر رﻗــﻢ ٣ ﻋﻤﻼ ﺑــﺎﳌــﺮاﺳــﻴــﻢ واﳌـــــﺬﻛـــــﺮات اﻟــــﺼــــﺎدرة ﺑــﻬــﺬا اﻟﺨﺼﻮص«.