ﺗﻮﻧﺲ: اﶈﺘﺠﻮن ﻳﻌﻠﻘﻮن اﻋﺘﺼﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﺮاﻛﺰ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت

اﺳﺘﻌﺎدت ﻣﺮاﻛﺰ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻗﻔﺼﺔ، ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب، ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻋﺎدﻳﺔ، أﻣـﺲ، وذﻟـﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻄﻞ دام أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

وأﻓــــــﺎد وزﻳـــــﺮ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ واﳌـــﻨـــﺎﺟـــﻢ ﺧــﺎﻟــﺪ ﻗـﺪور، أﻣﺲ، ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻌﻮدة إﻧﺘﺎج اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺑﻜﻞ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻮﺳﻔﺎت ﻗﻔﺼﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺪن اﻟﺤﻮض اﳌﻨﺠﻤﻲ ﻓﻲ اﳌﻈﻴﻠﺔ، وأم اﻟﻌﺮاﺋﺲ واﻟﺮدﻳﻒ واﳌﺘﻠﻮي. ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺤﻦ واﻟـﻨـﻘـﻞ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت ﻋﺒﺮ اﻟـﻘـﻄـﺎرات ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻳﺔ.

وﺗــﻌــﻄــﻞ اﻹﻧـــﺘـــﺎج ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻛـﻠـﻴـﺔ ﻣــﻨــﺬ ٠٢ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺳﻔﺎت ﻗﻔﺼﺔ، اﳌﺸﻐﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ.

وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ، ﻗــﺎل ﻣﻌﺘﺼﻤﻮن، أﻣـﺲ، إﻧــﻬــﻢ ﻋــﻠــﻘــﻮا اﻋـﺘـﺼـﺎﻣـﻬـﻢ ﺑــﻤــﺮاﻛــﺰ اﻹﻧــﺘــﺎج، وﻣﻨﺤﻮا اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﺑﺸﺄن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻬﺔ، ﻓﻴﻤﺎ أﻋﺮﺑﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ، ﻋﻦ »ارﺗﻴﺎﺣﻬﺎ ﻟﻌﻮدة إﻧﺘﺎج وﻧــﻘــﻞ اﻟــﻔــﻮﺳــﻔــﺎت، ﺑــﻤــﺎ ﻳـﻔـﻀـﻲ إﻟـــﻰ ﻋــﻮدة اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟـﻰ ﺳﺎﻟﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ«. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺑـ»اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه وﻻﻳﺔ ﻗﻔﺼﺔ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ«.

وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺪري اﻟﻌﺎﻟﻢ ﳌﺎدة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت، ﻟﻜﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻬﺎوى ﻣـﻦ ﻧﺤﻮ ٨ ﻣـﻼﻳـﲔ ﻃـﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ إﻟــﻰ أﻗــﻞ ﻣﻦ اﻟـﻨـﺼـﻒ ﺑـﻌـﺪ أﺣــــﺪاث اﻟــﺜــﻮرة )ﻋـــﺎم ١١٠٢(، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻗﻔﺼﺔ. وﻗـﺪرت اﻟــﻮزارة ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺤﻮ ٤٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺧﻼل ٧ ﺳﻨﻮات، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﺎﻗﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر )٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ، ﻗﺮر رﺿﻮان ﻋﻴﺎرة، وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ، إرﺟﺎع ﺳﺎﺋﻖ اﻟﻘﻄﺎرات ﻋﺼﺎم اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻔﻴﺘﺎﺗﻲ، اﻟــﺬي ﺗـﻢ ﻋﺰﻟﻪ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻓﺴﺎد ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺴـﻜـﻚ اﻟـﺤـﺪﻳـﺪﻳـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﻳـﺴـﺘـﻌـﻴـﺪ اﻟـﻔـﻴـﺘـﺎﺗـﻲ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺤﻞ إﺷﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

وﻗــﺎم ﻋﺼﺎم اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻔﻴﺘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﺷﺮاء ﻗﺎﻃﺮات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٦١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، ﻓﺘﻢ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﻌﺰﻟﻪ ﺑﻬﺪف اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻪ.

وﻻﺣﻈﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أﻧـﺎ ﻳﻘﻆ« اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ أن إرﺟﺎع اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻳﺆﻛﺪ إﻗﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑـ»ﺟﺪﻳﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﳌــﺒــﻠــﻎ ﻋــﻨــﻬــﺎ«، وﻳــﺸــﻴــﺮ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺻــﺮﻳــﺢ إﻟــﻰ »وﺟــﻮد ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻠﻔﺎت واﻟﺼﻔﻘﺎت داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻬﺎ.

وﺗــﺨــﻮض ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﻣـﻨـﺬ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ﺣﺮﺑﴼ ﻗﻮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد، ﺣـــﻴـــﺚ اﻋــﺘــﻘــﻠــﺖ ﻋــــــﺪدﴽ ﻣــــﻦ رﺟــــــﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل واﳌـﻬـﺮﺑـﲔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺴـﺎد، وﺷـــﺪدت ﻓﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ دوﻟــــــــﺔ، وﻟـــﻴـــﺴـــﺖ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻇــﺮﻓــﻴــﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻷﻃـﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﻜﻜﺖ ﻓﻲ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎد ﻛﺒﺮى، وﺗﺮى أن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ وراء ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻮ »اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.

وﺧــــﻼل اﻟــﺸــﻬــﻮر اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ٢٢ رﺟــﻞ أﻋــﻤــﺎل، وﺻـــﺪرت أﺣــﻜــﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺿﺪ ١١ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل، واﻋﺘﻘﻞ ٣٣ ﻣﻮﻇﻔﴼ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﳌﻄﻠﻮب دﻓﻌﻬﺎ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻧﺤﻮ ٠٠٦٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌـﺤـﺠـﻮزة ﻧﺤﻮ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، وﻗﺪرت ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٩١١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ. أﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٥١٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

وﻛــﺎن ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ، رﺋﻴﺲ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد«، ﻗـﺪ ﺣــﺬر ﻣـﻦ أن »اﳌﺒﻠﻐﲔ ﻋـﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻣـﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻣـــﻦ ﻃـــﺮف رؤﺳــﺎﺋــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻞ«، ﻓـــﻲ ﻇﻞ إﺣــﺼــﺎءات ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن ٠٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﻟـﻔـﺴـﺎد اﻟــــﻮاردة إﻟــﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد )ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ( ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﺿـــﺪ إدارات وﻣـــﻨـــﺸـــﺂت ﻋـــﺎﻣـــﺔ أﺑـــﻠـــﻎ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻣــﻮﻇــﻔــﻮن ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻹدارات. وﻗـــﺪ ﺗـﻌـﺮض ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻮن ﺑـــﻠـــﻐـــﻮا ﻋــــﻦ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد ﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت وإﺟﺮاء ات ﺑﺤﻘﻬﻢ، ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ إﻓﺸﺎء اﻟﺴﺮ اﳌﻬﻨﻲ، وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﳌﺒﻠﻐﲔ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد ﻧﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣـﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎم وﻏﻴﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻲ اﳌﺒﻠﻐﲔ، ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎت وزارﻳﺔ.

وﻗﺪ أﻛﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد واﺳــﺘــﺸــﺮاﺋــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارات اﻟﻬﺎﻣﺔ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻜﻠﻒ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.