ﺧﻼﻓﺎت ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ!
ﻛـــﻞ اﻹﺷــــــــﺎرات واﻟـــﺮﺳـــﺎﺋـــﻞ اﳌـﺒـﻄـﻨـﺔ اﻟـﺘـﻲ وﺟـﻬـﺖ إﻟــﻰ ﺑــﻴــﺮوت ﻋﺸﻴﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺑـﺎرﻳـﺲ ٤«، اﻟــﺬي ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ورﺷﺔ واﺳـﻌـﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، اﻟــﺘــﻲ أﻋــﺪﺗــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ﻗـﺒـﻞ أرﺑــﻌــﺔ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ ﻣــﻦ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻫـﺬا اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ اﳌــﻬــﻢ، ﺗـﺒـﺪو اﻟــﺼــﻮرة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻘــﻠــﻘــﺔ وﻣــﻠــﺘــﺒــﺴــﺔ وﻓـــﻮﺿـــﻮﻳـــﺔ، ﻓـــﻲ ﻇﻞ اﻟــﻨــﻘــﺎﺷــﺎت اﻟــﺘــﻲ راﻓـــﻘـــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻲ ﻹﻗـــﺮار اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻌﺎم ٨١٠٢ وﻟﻮ ﻣﺘﺄﺧﺮة، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ، واﻟﺘﺮاﺷﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺘﻬﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ، ﺛــﻢ اﻟــﺘــﻀــﺎرب ﺑــﲔ وزﻳـــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻧﻬﺎد اﳌﺸﻨﻮق ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﺗـﻮﻗـﻴـﻒ اﳌـﻤـﺜـﻞ اﳌﺴﺮﺣﻲ زﻳﺎد ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ ﻟﺪى ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وإﻋﻼن اﳌﺸﻨﻮق أن اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻔﻘﺘﻬﺎ اﳌﻘﺪم ﻓﻲ اﻷﻣـﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺳــﻮزان اﻟـﺤـﺎج اﻟﺘﻲ ﺗـﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ، وﺳﻂ اﺷــﺘــﺒــﺎك ﺑــﲔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﳌـﺤـﺴـﻮﺑـﺔ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، واﻟﻌﺪﻟﺔ اﳌﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن!
ﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ﻫــــــــﺬا ﻋـــﺸـــﻴـــﺔ اﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎﻗـــﲔ ﻣﻬﻤﲔ ﺟﺪﴽ ﻳﺘﻄﻠﺒﺎن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟــﻮﺿــﻮح، ﻓـﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، ﻟـــﻺﻳـــﺤـــﺎء ﺑــﺎﻟــﺜــﻘــﺔ وﺑــﻌــﺚ اﻻﻃـــﻤـــﺌـــﻨـــﺎن، واﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺮﺳـﻴـﺦ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار، ﺳــــﻮاء ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻷﻣــﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض ﻃﺒﻌﴼ أن ﺗﺘﻢ ﺑﺤﺮاﺳﺔ أﺟﻬﺰة اﻷﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﻋﲔ وﺣـــﺮﻛـــﺘـــﻬـــﻢ، وﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺰاﻫﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ!
وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺳﻠﻄﺘﻲ اﻷﻣــﻦ واﻟﻘﻀﺎء ﺗﺸﻜﻞ ﺿــﺮورة ﻗﺼﻮى ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻟﻼﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺗﺸﻜﻼن ﺣﺎﺟﺔ أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــــﻰ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﺮاﻫــﻦ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻋـﻠـﻰ أن ﻳﺴﺎﻫﻤﻮا ﻓــﻲ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟــﺘــﻲ أﻋــﺪﻫــﺎ ﻟﻴﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑـﺎرﻳـﺲ، ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮﻛﻦ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك أﻣﻨﴼ ﻳﺼﻮن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، وﻗﻀﺎء ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ.
ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﻋﻮن واﻟﺤﺮﻳﺮي ﺳﺎرﻋﺎ إﻟـﻰ ﻟﻔﻠﻔﺔ ﺷﻈﺎﻳﺎ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﺑﲔ وزﻳــﺮي اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟــﻌــﺪل، ﺑـﺎﻟـﺪﻋـﻮة إﻟﻰ ﺣﺼﺮ ﻣـﻮﺿـﻮع اﳌﻤﺜﻞ ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ واﳌـﻘـﺪم اﻟـــﺤـــﺎج ﺑــﺎﻟــﻘــﻀــﺎء؛ ﻟــﻜــﻦ ذﻟــــﻚ ﻟـــﻢ ﻳــﻮﻗــﻒ اﻟﻠﻐﻂ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ اﻟـﻮزﻳـﺮﻳـﻦ، واﻹﻳــﺤــﺎءات اﻟﺘﻲ رﺑﻄﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑـﺎﳌـﺴـﺄﻟـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ أﺷﺎر اﳌﺸﻨﻮق إﻟﻰ »اﻟﺤﺎﻗﺪﻳﻦ واﻷﻏﺒﻴﺎء واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﲔ«، داﻋﻴﴼ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ إﻟﻰ »اﻻﻋــﺘــﺬار ﻣـﻦ اﳌﻤﺜﻞ ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ اﻟﺒﻴﺮوﺗﻲ اﻷﺻــــﻴــــﻞ واﻟــــﻌــــﺮوﺑــــﻲ« رد ﺟــﺮﻳــﺼــﺎﺗــﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »إن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺬر ﻣﻦ أﺣﺪ، وﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺄي ﻣﺴﺆول ﺗﻘﺪﻳﻢ أوراق اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻋﺘﺬار... وﻳﻠﻌﻦ أﺑﻮ اﻟﺼﻮت اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳـﺠـﻌـﻞ اﳌــﻮﺿــﻮع ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﻣـﻼﻛـﻤـﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﻟـــﻌـــﻞ ﻫـــــﺬا ﻣــــﺎ دﻓـــــﻊ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ وﻟــﻴــﺪ ﺟــﻨــﺒــﻼط إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻐــﺮﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ«: »اﻋــــــﺘــــــﺬروا أﻧــــﺘــــﻢ ﻳــــﺎ أﻫــــــﻞ اﻟـــﺴــﻠـــﻄـــﺔ ﻣـﻦ ﻫـــــﺬه اﻟــﻔــﻀــﻴــﺤــﺔ اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ واﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ واﺳـــﺘـــﻘـــﻴـــﻠـــﻮا... أﻧـــﺘـــﻢ ﺗـــﻌـــﺮﺿـــﻮن اﻷﻣــــﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺠﻬﻠﻜﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ«! اﻟﺨﻠﻴﻞ ووزﻳـــﺮ اﻟـﻌـﺪل ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أزﻣــﺔ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء، واﻟـﺘـﺮاﺷـﻖ ﺑﺘﻬﻢ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪﴽ ﻻ ﻳﺜﻴﺮ ﻗـﻨـﻮط اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ وﻳـﺄﺳـﻬـﻢ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﺣﺬر اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎن أن ﺗﺸﺎرك ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻟﺸﺮوط اﻟﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻤﺮوﺣﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ، وﻟﻬﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟــﺎﻫــﺪة ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢. وﻛــﺎن اﻟـﺘـﺮاﺷـﻖ ﺑﺘﻬﻢ اﻟـﺴـﺮﻗـﺔ واﻟـﻔـﺴـﺎد، ﻣﻀﺎﻓﴼ ﻃﺒﻌﴼ إﻟﻰ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﲔ ﺟﻨﺎﺣﻲ اﻷﻣــﻦ واﻟـﻘـﻀـﺎء، ﻳﻠﻘﻲ ﺟــﻮﴽ ﻣـﻦ اﻟﺸﻜﻮك اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮاﻓــﻖ اﳌــﺴــﺎﻋــﻲ اﳌــﺒــﺬوﻟــﺔ ﻹﻧـﺠـﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ.
ﺗــﺄﺗــﻲ ﻛــﻞ ﻫـــﺬه اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎن« اﻟﺘﻲ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ ٧ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻗـــﺪ أﺻـــﺪرت ﺑﻴﺎﻧﴼ ﺻﺮﻳﺤﴼ وواﺿﺤﴼ، دﻋﺎ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف إﻟﻰ »ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﺻــــــﻼح اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، ﻟﺘﻤﻜﲔ
وﻟـﻜـﻦ أﻳــﻦ ﻫــﻲ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ؟ وأﻳــﻦ ﻫــﻲ اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ وﺳـــﻂ ﻫـــﺬه اﻻﺷـﺘـﺒـﺎﻛـﺎت اﳌــﺤــﻤــﻮﻣــﺔ ﺑـــﲔ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻋــﻠــﻰ أﻋــﻠــﻰ اﳌــــــﺴــــــﺘــــــﻮﻳــــــﺎت ﻋــــﺸــــﻴــــﺔ اﺳــــﺘــــﺤــــﻘــــﺎﻗــــﲔ: اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت وﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑــﺎرﻳــﺲ؟ وﻫــﻞ ﻣﻦ اﳌــﺴــﺘــﻐــﺮب أن ﺗـﺠـﻤـﻊ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ ﻋــﻠــﻰ أن اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗــﺘــﻮﻗــﻒ ﻣـﻠـﻴـﴼ وﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘــﻐــﺮاب، ﻋﻨﺪ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻧﻌﺪام اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟــﺘــﻌــﺎون ﺑــﲔ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻟﻬﺬا ﺑﺪأ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺳﻔﺮاء اﻟﺪول اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ ﻳﺘﺴﺎءل ﻋﻦ اﻟﺠﺪوى واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ إﻋﻄﺎء اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻣــﻨــﻬــﻤــﻜــﺔ ﻓــــﻲ اﻻﺷـــﺘـــﺒـــﺎﻛـــﺎت ﺑـﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ؟
واﳌﺜﻴﺮ أﻛﺜﺮ أن اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮا ﻣﺜﻼ أﻣﺎم ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﺎﺿﺢ، اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻠﺔ »ﻟﻮﺑﺴﺮﻓﺎﺗﻮر« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، واﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺻﻔﺤﺎت، وﻗﺪ أﻋﺪه ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ، أﻣﻀﻮا أﺳـــﺒـــﻮﻋـــﲔ ﻓــــﻲ ﺑــــﻴــــﺮوت، وﻗـــﺎﺑـــﻠـــﻮا ﺳــﺮﴽ ﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻓـﻲ اﻟــــﻮزارات وﻓــﻲ اﳌـﺼـﺎرف، وﻓـﻴـﻪ أن دﻳــﻮن ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺘﺒﻠﻎ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ٦٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر!
وﻓــــﻲ ﺣـــﲔ ﻳــﺘــﺮاﺷــﻖ اﻟـــــــﻮزراء ﺑﺘﻬﻢ اﻟــﺴــﺮﻗــﺔ واﻟــﻔــﺴــﺎد، ﻳـﺸـﻴـﺮ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﳌﺠﻠﺔ إﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ وإﻫــﺪار اﻷﻣــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣـــﺼـــﻮل ﻋــﺠــﺰ ﻣـــﻘـــﺼـــﻮد، وﻋـــــﺪم ﻗــﻴــﺎم اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﴼ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا، وإﻟﻰ أن ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وأﺣﺰاﺑﴼ ﺣﻘﻘﺖ اﳌﻠﻴﺎرات، وأﻟﺰﻣﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺄن ﺗﺒﻠﻎ دﻳﻮﻧﻪ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﻠﻜﻲ!
ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺑـــﺪوره، ﻛﺎن ﻗــﺪ ﻗـــﺮع ﺟـــﺮس اﻹﻧـــــﺬار ﻓــﻲ وﺟـــﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻷﺧﻴﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل: »إن ﻣﺴﺎر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺪاﻣﴼ، وﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻀﺒﻂ اﳌﺎﻟﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ«، وﺟـــــﺎء ﺗــﻘــﺮﻳــﺮه أﻳــﻀــﴼ ﻋﺸﻴﺔ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺑــﺎرﻳــﺲ، وﻟــﻬــﺬا ﺗــﺤــﻮﻟــﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺴــﻌــﻲ إﻟـــﻰ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ؛ ﻷن ﻣﻌﻈﻢ أرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻏــﻴــﺮ ﻗــﺎﺑــﻞ ﻟــﻠــﺨــﻔــﺾ؛ ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗــﺬﻫــﺐ إﻟــﻰ اﻟـﺮواﺗـﺐ وإﻟــﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﻌـﺎم، وإﻟﻰ دﻋـــﻢ ﺑــﺎﻟــﻮﻋــﺔ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻄﺮح اﻵن ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت وﻓﻲ أوﺳﺎط »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻋـﻢ ﻟﺒﻨﺎن«، إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌـﻮازﻧـﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻫــــﺬه اﳌـــﺼـــﺎﻋـــﺐ، أﻟـــﻴـــﺲ اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب ﻣـﻦ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻋـﻠـﻰ ﻛــﻞ اﳌـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻗﻠﻴﻼ ﻣــﻦ اﻻﺗـــــﺰان واﻟـــﺤـــﺬر، ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ اﳌﻀﻲ ﻓـﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓـﻲ اﻟﺤﻔﺮ؛ ﻷن ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻌﴼ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻔﺮ؟