ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺼﺮف اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﻟﺘﻮﻧﺲ

اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎرﺗﻴﺎح ﻛﺒﻴﺮ إﻋﻼن ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋـﻦ ﻋﻘﺪ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺻــﺮف اﻟـﻘـﺴـﻂ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮض اﳌـﺘـﻔـﻖ ﻋﻠﻴﻪ، واﳌﻌﻄﻞ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ. وﺗﺄﺗﻲ ﻫـﺬه اﻻﻧﻔﺮاﺟﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻐﻄﻲ ﻧﺤﻮ ٨٧ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮاردات.

وﻛـــــﺎن ﺗــﻮﻓــﻴــﻖ اﻟـــﺮاﺟـــﺤـــﻲ، اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﻟــــﺪى رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﻣﻠﻒ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى، ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮل ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، اﳌــﻘــﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٩١٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، ﻏﻴﺮ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﻨﺪوق أﺟﻞ اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ اﳌﻠﻒ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻇﻞ ﻳﺘﺮﻗﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻼد ﻹﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ.

وﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٥٧٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﻗــﺮار ﻗــﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ، ﻣــﺮوان اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، إﻧــﻪ اﺗﺨﺬ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ ﺧﺮوج اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة.

وﺗـﻘـﺪر ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻘـﺮض اﳌﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣـﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ٦١٠٢ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٩٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﺗﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ أﻗــﺴــﺎط ﻣـﺸـﺮوﻃـﺔ ﺑـﻌـﺪد ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺣﺼﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻄﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ٤١٣ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﺗـﻮﻗـﻊ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، ﻓـﻲ أول ﻇﻬﻮر إﻋـﻼﻣـﻲ ﻟــﻪ، أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢ ﻓﻲ ﺣﺪود ٢٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٩١٠٢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ ٥ و٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.ّ

وﻗﺎل إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﻘﺪرة ﺑﻨﺤﻮ١٫٧ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ وﻫﻲ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻖ وﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿــﺮار ﺑﺎﳌﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺷــﻬــﺪت ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﻣـﻄـﺮدا ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧـﻴـﺮة ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ٦ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ و١٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻓﺮض إﺟﺮاء ات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.