اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻗﺮر اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، أﻣـــــــﺲ، اﻹﺑـــــﻘـــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﺘــﻪ اﻟـــــﻨـــــﻘـــــﺪﻳـــــﺔ اﻟــــــﻬــــــﺎدﻓــــــﺔ ﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻻﻧــﻜــﻤــﺎش، وﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ ﺛــﺎﻟــﺚ أﻛـﺒـﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ.
وﻗــــــــــﺎل اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻚ، ﻓــــــﻲ ﺑــــﻴــــﺎن: »اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎﻧـــﻲ ﻳــﺘــﻮﺳــﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺪل، ﻓﻲ ﻇﻞ دورة ﺟﻴﺪة ﻣــﻦ اﻟــﺪﺧــﻞ إﻟـــﻰ اﻹﻧــــﻔــــﺎق«، ﻟﻜﻨﻪ ﺣــﺬر ﻣــﻦ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻵﻓــﺎق اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد، ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ، واﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﳌـــــﺼـــــﺪرة ﻟــﻠــﺴــﻠــﻊ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﺨــﺮوج ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻓـــﻲ زﻳـــــﺎدة ﻟـﻠـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وﺳﻂ ﺗﺰاﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛــﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻻ ﻳـــــﺰال ﻫــــﺬا اﻟـــﺮﻗـــﻢ ﺑـﻌـﻴــﺪﴽ ﻋـﻦ ﻫــﺪف اﻟﺘﻀﺨﻢ، اﻟﺒﺎﻟﻎ ٢ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، اﳌـــﺤـــﺪد ﻣــﻨــﺬ ٥ ﺳـــﻨـــﻮات، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاء ات ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﻛــــﺎن ﺑــﻨــﻚ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن اﳌــﺮﻛــﺰي ﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٣١٠٢ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟــﺘــﺒــﺎﻃــﺆ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، ﻣﺘﻄﻠﻌﴼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺟـــــــــﺪدت اﻟــــﻴــــﺎﺑــــﺎن، اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، وﻻﻳــــــﺔ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻫﺎروﻫﻴﻜﻮ ﻛﻮرودا، وﻫﻮ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺛـﻘـﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﻮزراء ﺷــﻴــﻨــﺰو آﺑــــﻲ ﻓـــﻲ ﻗـــــﺪرة اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎل اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد.
وأﺷﺮف ﻛﻮرودا ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗـﻴـﺴـﻴـﺮ ﻧــﻘــﺪي ﻣــﺘــﺸــﺪدة، وﻃـﺒـﻖ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣـﻌـﺪﻻت ﻓـﺎﺋـﺪة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ، ﻟـﻴـﻔـﺮض رﺳــﻮﻣــﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ.
وﺗﻌﻬﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي أﻳﻀﴼ ﺑــﺎﻹﺑــﻘــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌــﺪة ٠١ ﺳـﻨـﻮات ﺣﻮل اﻟﺼﻔﺮ، ﻣﻮاﺻﻼ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻀﺮورة.
ﻓﻴﻤﺎ أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ أن اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺒــﻼد ﺳــﺠــﻞ ﻣـﻌـﺪل ﻧﻤﻮ ﺑــــ٦٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات أوﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗــــــــﺠــــــــﺎوزت ﺗــــﻠــــﻚ اﻟــــــﻘــــــﺮاءة ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟـﻨـﻤـﻮ، اﻟـﺘـﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺤﻠﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳـــﺘـــﻄـــﻠـــﻌـــﺖ آراء ﻫـــــــــــــﻢ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻧــــﻴــــﻜــــﻲ« اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، وﻣﺜﻠﺖ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻗـﺎل ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ، إن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي، ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋـﻦ اﻟـﺮﻗـﻢ اﳌﺒﺪﺋﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، اﻟــــــﺬي ﻗـــﺪرﺗـــﻪ اﻟـــﺒـــﻼد ﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(.
وﻗــــــﺎل اﳌـــﻜـــﺘـــﺐ إن اﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص، وﻫـــــﻮ ﻣــﻜــﻮن رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج، ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻷول( إﻟـــــﻰ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول(، وﺗــﺤــﺴــﻦ أﻳـﻀـﴼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﺮاءة اﻷوﻟـﻴـﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ.
وﻋـــــﺪﻟـــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( إﻟــﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(، إﻟﻰ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﳌﻘﺪرة ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
وارﺗﻔﻌﺖ اﻟــﺼــﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، دون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑـ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﺳـــــــﻂ ﺿــــﻌــــﻒ اﻟـــــــﲔ وﻋـــــﻼﻣـــــﺎت ﻻﻧﺘﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﳌﻲ.
وﻓـــــــــﻲ ﻋـــــــــﺎم ٧١٠٢، ﻗــــﻔــــﺰت اﻟــــﺼــــﺎدرات اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻴــﺔ ٨٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ ٣٫٨٧ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳﻦ )٧٢٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻓﻘﴼ ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﳌﺮﻛﺰي، ﻓﻲ ﺑـﻴـﺎن ﺻــﺪر ﻓــﻲ أواﺧـــﺮ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ، إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻳﺘﺴﻊ »ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺪل«، وأﺿـﺎف أن »اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﺰاﻳﺪي«.
وﻛــــﺎن ﺑــﻨــﻚ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن اﳌــﺮﻛــﺰي ﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ٣١٠٢ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، ﻣـﺘـﻄـﻠـﻌـﴼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣـــﻌـــﺪل ﻟــﻠــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ.