اﻟﻌﺒﺎدي ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺼﺮ اﻟﺴﻼح ﺑﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ

اﻓــــــﺘــــــﺘــــــﺢ رﺋـــــــﻴـــــــﺲ اﻟـــــــــــــــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﺣــﻴــﺪر اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي، أﻣـــﺲ، ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ وﻣـــﻌـــﺮض اﻷﻣــــﻦ واﻟـــﺪﻓـــﺎع واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﺤــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟـﻲ ﻓـﻲ دورﺗــﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺷـــﻌـــﺎر »ﺑـــﻮﺣـــﺪﺗـــﻨـــﺎ اﻧـــﺘـــﺼـــﺮﻧـــﺎ... ﻟﻠﺒﻨﺎء ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ«.

وأﻟﻘﻰ اﻟﻌﺒﺎدي ﻛﻠﻤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻓــــﻲ اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ أﺷــــــﺎر ﻓــﻴــﻬــﺎ إﻟـــــﻰ أن »ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗــﺪرات اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺤﻴﺔ ﻫــﻮ ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ اﻷﻣـــﻦ اﻟـــﺬي ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر واﻟــــﺒــــﻨــــﺎء واﻹﻋــــﻤــــﺎر وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ«. ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ »ﺿﺮورة ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻨﺤﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻼح واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ«، داﻋﻴﴼ إﻟﻰ »اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﺴـﻠـﻴـﺤـﻴـﺔ وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ«.

وﻟــــﻮﺣــــﻆ أن اﻟــــﻌــــﺒــــﺎدي ﺟـــﺪد ﺗــــﺄﻛــــﻴــــﺪه ﻋــــﻠــــﻰ »ﺣــــﺼــــﺮ اﻟــــﺴــــﻼح ﺑـــﻴـــﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﻟـــــــﺬي ﻳـــﻌـــﺪ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻦ«. وﻳــــﺄﺗــــﻲ ﺣـــﺪﻳـــﺜـــﻪ ﻋـﻦ اﻟـﺴـﻼح وﺣـﺼـﺮه ﺑﻴﺪ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ إﺻﺪاره أﻣﺮا دﻳﻮاﻧﻴﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺎﺗﻠﻲ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« وﻣـــﺴـــﺎواﺗـــﻬـــﻢ ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﻟــﺤــﻘــﻮق واﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷﺧــﺮى ﻛﺎﻟﺠﻴﺶ واﻟـــــﺸـــــﺮﻃـــــﺔ. ﻟـــﻜـــﻦ أوﺳــــــﺎﻃــــــﺎ ﻏــﻴــﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣـﻦ ﻗــﺎدة وأﻋــﻀــﺎء »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ﺗﺘﺤﺪث ﺳـﺮا وﻋﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ »إﺟـــﺤـــﺎف« أﻟــﺤــﻘــﻬــﺎ اﻷﻣـــﺮ اﻟـﺪﻳـﻮاﻧـﻲ ﺑﻤﻘﺎﺗﻠﲔ ﻛــﺎن ﻟﻬﻢ دور ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ )داﻋﺶ( واﻻﻧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻴﻪ«.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق، ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﺑــــﺎﺳــــﻢ ﻛـﺘـﻠـﺔ »ﺻــــــﺎدﻗــــــﻮن« اﻟـــﻨــﻴـــﺎﺑــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـــــ »ﻋــــﺼــــﺎﺋــــﺐ أﻫـــــــﻞ اﻟـــــﺤـــــﻖ« ﻟــﻴــﺚ اﻟــﻌــﺬاري، أن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻳﻮﺟﻪ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺰع اﻟﺴﻼح إﻟـــﻰ ﻓــﺼــﺎﺋــﻞ »اﻟــﺤــﺸــﺪ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ«، وﻳﻘﻮل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »إذا ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ، ﻓﻬﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻣﻨﻴﺔ ودﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳـﺘـﻬـﺪاف اﻟﺤﺸﺪ ﺻـﺎرت ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ، وأﻇﻦ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻮﺟﻪ ﻛﻼﻣﻪ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى«.

وﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺘﺮدد ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل أوﺳﺎط ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑــــﺒــــﻨــــﻮد اﻷﻣـــــــــﺮ اﻟـــــﺪﻳـــــﻮاﻧـــــﻲ اﻟـــــﺬي أﺻﺪره اﻟﻌﺒﺎدي، ﻳﻠﺨﺺ اﻟﻌﺬاري أﺑـــــــﺮز اﳌــــﻼﺣــــﻈــــﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻬــﺬا اﻷﻣــﺮ: »ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم إﺻــﺪار اﻷﻣـﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ. ووﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي ﺗﻌﺒﺮ ﻋـﻦ ﻛﺘﻠﺔ )ﺻـﺎدﻗـﻮن( وﻟــﻴــﺲ ﻋــﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟـﻔـﺼـﺎﺋـﻞ، ﻟﻜﻨﻲ أﺳـﺘـﻄـﻴـﻊ أن أﺳــﺠــﻞ ٥ ﻣـﻼﺣـﻈـﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ، وﻫﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﻪ«. وﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟـــﻰ أن اﳌــﻼﺣــﻈــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــــ»إﺻـــﺪار رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﻮزراء أﻣﺮا دﻳﻮاﻧﻴﺎ وﻟﻴﺲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت. اﻷﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎؤه ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ، ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺼـﺪر اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺘﻲ أﺷـــﺎر إﻟـﻴـﻬـﺎ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ«.

وﻳـــﺮى اﻟـــﻌـــﺬاري أن اﳌـﻼﺣـﻈـﺔ اﻷﺧـــــﺮى ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـــ»ﺗــﺄﺧــﺮ إﺻـــﺪار اﻷﻣــــــــــﺮ وﺟــــــــــﺎء ﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ ﺿـــﻐـــﻮط ﺟـــﻤـــﺎﻫـــﻴـــﺮﻳـــﺔ ووﻃــــﻨــــﻴــــﺔ ﻃـــﺎﻟـــﺒـــﺖ ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﻈــــﺎﻫــــﺮ اﻟــــﺠــــﻤــــﻌــــﺔ اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑــﺤــﻘــﻮق اﳌــﻘــﺎﺗــﻠــﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﺸﺪ، ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺪر اﻟﻌﺒﺎدي اﻷﻣﺮ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ. ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎء اﻷﻣﺮ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﳌﺠﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.

أﻣﺎ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﻌـــﺪم ﻣــــﺴــــﺎواة ﻣــﻘــﺎﺗــﻠــﻲ اﻟــﺤــﺸــﺪ ﺑــﻨــﻈــﺮاﺋــﻬــﻢ ﻣـــﻦ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﺠـﻴـﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ، ذﻟﻚ »ﻷن ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻲ اﳌﺎدة ٨٢ ﻣﻨﻬﺎ أﺷﺎرت إﻟــــﻰ إﻧـــﺸـــﺎء ﺻـــﻨـــﺪوق ﻟـﻠـﺘـﺒـﺮﻋـﺎت ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧـﻔـﻘـﺎت اﻟــﺤــﺸــﺪ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧــــﻬــــﺎ ﻻ ﺗـــــﺴـــــﺎوي ﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﻢ وﺑــــﲔ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وﻟﻴﺲ ﻣـﻦ اﻟـﻼﺋـﻖ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺒـﺮﻋـﺎت وﻋـــﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤﺪدة ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ«. وﻫـــﻨـــﺎك ﻣــﻼﺣــﻈــﺔ راﺑـــﻌـــﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــــ»ﺑـــﻘـــﺎء ﻣــﻘــﺎﺗــﻠــﻲ اﻟــﺤــﺸــﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣـــﺘـــﻌـــﺎﻗـــﺪﻳـــﻦ وﻟــــﻴــــﺲ ﻣــﻨــﺘــﺴــﺒــﲔ؛ وذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﻣﺴﺎواﺗﻬﻢ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮد واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ«.

وﻳـــﻠـــﻔـــﺖ ﻟـــﻴـــﺚ اﻟــــــﻌــــــﺬاري إﻟـــﻰ أن اﳌـــﻼﺣـــﻈـــﺔ اﻟـــﺨـــﺎﻣـــﺴـــﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬي ﺣﺪده اﻷﻣﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﳌـﻘـﺎﺗـﻠـﻲ اﻟــﺤــﺸــﺪ، ﺣﻴﺚ »ﺣـــــﺪد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋــﻤــﺮ ٨١ إﻟــــﻰ ٥٢ ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻂ. وﻣﻌﻠﻮم أن ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺤﺸﺪ ﺗﺘﺠﺎوز أﻋﻤﺎرﻫﻢ اﻟﺜﻼﺛﲔ«.

وﻋـــــــﻠـــــــﻰ رﻏـــــــــــﻢ اﳌــــــﻼﺣــــــﻈــــــﺎت اﳌــﺬﻛــﻮرة، ﻓــﺈن اﻟــﻌــﺬاري ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑـﺄن ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﺤﺸﺪ »ﻟﻦ ﺗـــﺮﻓـــﺾ اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــﺪﻳـــﻮاﻧـــﻲ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺳﺘﺴﻌﻰ وﺗﻀﻐﻂ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ، أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣــﻜــﺎﺳــﺐ أﺧـــــﺮى ﳌــﻘــﺎﺗــﻠــﲔ ﺿـﺤـﻮا ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻼدﻫﻢ«.