اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ »اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ« ﻋﻠﻰ أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺑﻌﺪ إﻏﻼق اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﺮات ﻋﺒﺎدة ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ اﻟﱰﺧﻴﺺ
اﺳــــــﺘــــــﻨــــــﻜــــــﺮت اﻟــــﻜــــﻨــــﻴــــﺴــــﺔ اﻟـﺒـﺮوﺗـﺴـﺘـﺎﻧـﺘـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ إﻗﻔﺎل ﻣﻘﺮات ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﺸﺮات اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﺑﻌﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻋﺪت ذﻟﻚ »إﺧﻼﻻ ﺑﺘﻌﻬﺪات اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﺣﺘﺮام اﻷدﻳﺎن«، ﻓـﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺘﺒﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ اﳌﺬﻫﺐ اﻟـــﺴـــﻨـــﻲ اﳌــــﺎﻟــــﻜــــﻲ، وﻳــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺮج ﻋﻨﻪ.
وﻗـــــــــــــــﺎﻟـــــــــــــــﺖ اﻟــــــﻜــــــﻨــــــﻴــــــﺴــــــﺔ اﻟـــﺒـــﺮوﺗـــﺴـــﺘـــﺎﻧـــﺘـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن، ﺣـــﺼـــﻠـــﺖ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، إﻧﻬﺎ »ﺗﺸﻌﺮ ﺑــﻘــﻠــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﻎ إﺛـــــﺮ ﻏـــﻠـــﻖ أﻣـــﺎﻛـــﻦ ﻋــــﺪﻳــــﺪة ﻟـــﻠـــﻌـــﺒـــﺎدة، وﺗــــﻌــــﺮض أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺔ ﳌــﻀــﺎﻳــﻘــﺎت واﺳــــﺘــــﻔــــﺰازات«، ﻣـــﻦ دون ذﻛــﺮ ﻣﺼﺪر ﻫﺬه »اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت«.
ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ إﺟﺮاء ات إﻗﻔﺎل أﻣﺎﻛﻦ اﻟـﻌـﺒـﺎدة ﻟﻐﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺗﺒﻌﴼ ﻷواﻣﺮ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮﻻة، وﻫﻢ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ، وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٨٤.
وأﻓـــــــﺎدت اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺔ ﺑــــﺄن ٣ أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﻓﻲ وﻫﺮان )٠٥٤ ﻛــﻠــﻢ ﻏـــﺮب اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ( وواﺣـــﺪ ﻓـــﻲ ﺑــﺠــﺎﻳــﺔ )٠٥٢ ﻛــﻠــﻢ ﺷـــﺮق(، وآﺧـــــــﺮ ﻓــــﻲ ورﻗــــﻠــــﺔ )٠٠٨ ﻛـﻠـﻢ ﺟــﻨــﻮب( وآﺧـــﺮ ﻓــﻲ ﺗــﻴــﺰي وزو )٠٠١ ﻛــﻠــﻢ ﺷــــــﺮق(، »ﺗــــﻢ إﺑـــﻼغ اﳌـــﺸـــﺮﻓـــﲔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺑــــﻮﻗــــﻒ ﻛــﻞ ﻧﺸﺎط دﻳﻨﻲ ﺑﻬﺎ«. ﻣﻀﻴﻔﺔ أن »اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻐﻠﻖ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟــﻬــﻴــﺎﻛــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﺒـﻊ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ اﳌـﺴـﻴـﺤـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺮوﺗـﺴـﺘـﺎﻧـﺘـﻴـﺔ«، وأن أﺗﺒﺎع اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ »ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻷﻋــــﻤــــﺎل اﺳــــﺘــــﻔــــﺰازﻳــــﺔ ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺘــﻬــﻢ وﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺘـﻬـﻢ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻧــﺸــﺎط ﻣــﺰﻋــﻮم ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒﺸﻴﺮ. وﻗـﺪ ﺣـﺪث ذﻟـﻚ ﻓﻲ ﺗﻴﺎرت )ﻏﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ( وﺗﻴﺰي وزو، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻔﺘﻴﺶ دﻗﻴﻖ ﻳــﺨــﻀــﻊ ﻟــــﻪ اﳌـــﺴـــﻴـــﺤـــﻴـــﻮن ﻓـﻲ ﻣــﻄــﺎر اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، وأﺧــــﺬ ﻛﺘﺐ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ«.
وأﺷــﺎر ﺑﻴﺎن اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ إﻟﻰ إﻗﻔﺎل ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ وﻫـــﺮان »ﺑﺴﺒﺐ دﻳــﺎﻧــﺘــﻪ«. ﻛﻤﺎ ﺗـﺤـﺪﺛـﺖ ﻋــﻦ »ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻹﻗـﻔـﺎل ﻣــﺰرﻋــﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻃـﻴـﻮر اﻟﺴﻤﺎن ﺑﻮﻫﺮان ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﺴﻴﺤﻲ«.
وأوﺿــــــــﺤــــــــﺖ اﻟـــﻜـــﻨـــﻴـــﺴـــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗـــﻤـــﺎرس ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﺎ ﺑــﻨــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﺮﺧـــﻴـــﺺ ﻣـــﻨـــﺬ ٤٧٩١، وﺗـــــــﻢ ﺗـــﺤـــﻴـــﻴـــﻨـــﻪ ﺣـــﺴـــﺒـــﻬـــﺎ ﻓــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( ١١٠٢، ﻣــﺒــﺮزة أﻧـﻬـﺎ أﻃﻠﻘﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺑﻐﺮض اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟــﺼــﺎدر ﻓــﻲ ٢١٠٢، »ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧــﺤــﺼــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻮﺻــــﻞ اﻟــــﺬي ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم«.
وﺗــﺘــﻜــﻔــﻞ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺑـــﻤـــﻠـــﻒ »اﻷدﻳــــــــــــــــﺎن« ﻣــــــﻦ ﻏــﻴــﺮ اﻹﺳﻼم، وﺗﻌﺘﺒﺮه ﺷﺄﻧﴼ أﻣﻨﻴﴼ. وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق ﻗــﺎل ﻣﺼﺪر ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻏﻠﻘﺖ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ ﻓﻀﺎءات اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ »ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ. واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﺮﺧﻴﺼﴼ ﻛﻜﻴﺎن دﻳﻨﻲ، ﻻ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﻣﻦ دون ﻃﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت«.
وﺳﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎم ٦٠٠٢ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﻳــﻤــﻨــﻊ ﻓــﺘــﺢ ﻓــﻀــﺎءات ﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ دﻳــــﺎﻧــــﺔ أﺧـــــــﺮى ﻏـﻴـﺮ اﻹﺳــــــﻼم، إﻻ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل إﺻـــﺪار رﺧﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ. وﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣــﻮل اﻷدﻳــــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢ أن »ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟـﺸـﻌـﺎﺋـﺮ اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻴـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟـــــﻰ ﻏـﻴـﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺜﻴﺮ آراء وﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﲔ اﻷﺣﺰاب واﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﺎت اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻄـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻗـــــﺪ أﺻـــــــﺪرت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﺎم ٦٠٠٢ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳﻤﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ أﻣــﺎﻛــﻦ ﳌــﻤــﺎرﺳــﺔ دﻳــﺎﻧــﺔ أﺧــﺮى ﻏﻴﺮ اﻹﺳﻼم، ﻣﻦ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻣﺎ ﺷـــﻜـــﻞ ﻋـــﺮاﻗـــﻴـــﻞ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــﻰ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ«.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺼﺮاﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺣــــﺪدت أﻣــﺎﻛــﻦ ﻟـﻠـﻌـﺒـﺎدة ﻳﺮﺗﺎدﻫﺎ اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن، ووﺿﻌﺖ ﺑﻬﺎ ﺣﺮاﺳﺔ أﻣﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﺎﺟﺰة ﻋـــﻦ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻻﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻟﻠﻜﻨﺎﺋﺲ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑـﺸـﺮق اﻟــﺒــﻼد. وﻟــﻬــﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ذﻟـــــــﻚ أن ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﴼ واﺳـــــﻌـــــﴼ ﻣــﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻳﻌﺎرض اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ، وﻳﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ. ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗـــﺘـــﺤـــﺎﺷـــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻬﻢ.
وأﻓـــﺎدت »ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮﻳــــﲔ«، ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ أن ﺑﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﲔ إﻧـــــــﺠـــــــﻴـــــــﻠـــــــﻴـــــــﲔ، ﻓـــــﺮﻧـــــﺴـــــﻴـــــﲔ وﺟـــــﺰاﺋـــــﺮﻳـــــﲔ وﺳـــﻮﻳـــﺴـــﺮﻳـــﲔ، »ﺗﻮﺟﻬﻮا ﺣﺪﻳﺜﴼ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ واﺷـﻨـﻄـﻦ، وﻗـﺎﺑـﻠـﻮا ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻧﻮاﺑﴼ ﻋﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري، وﻃﺎﻟﺒﻮﻫﻢ ﺑـﻤـﻤـﺎرﺳـﺔ ﺿـﻐـﻂ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﻲ ﺗﺮﺿﺦ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ«.
وﺟـــــﺎء ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ أن اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮي »ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، إذ ﻳﺘﺮك ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺒﺪ وﺗﻨﻈﻴﻢ دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌــــﻘــــﻴــــﺪة. وﻳــﺸــﺘــﻤــﻞ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣـــﻦ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮون ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺴـﻠـﻤـﲔ، وﺗـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺎﺋــﺮ اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﺧـــــﺎرج اﻟــﻨــﻄــﺎق، اﻟـــﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ«.
وﻳـــﻌـــﺎﻗـــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﺧــــﺮق ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻔـــﺮض اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام دور اﻟــﻌــﺒــﺎدة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮاﻓــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻹﺧــــﻄــــﺎر اﳌﺴﺒﻖ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺳﻨﺔ و٣ ﺳــﻨــﻮات، وﺑـﻐـﺮاﻣـﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٠٩ و٠٠٧٢ دوﻻر.
وﺣﺴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﺈن »اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺼﻮرة ﺟــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺟـــﻮﻫـــﺮي ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻳﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ دﻳﻨﻴﺔ، وﻛﻞ دار ﻣﻦ دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ، ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻳﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ«.