ﻣﺼﺮ ﻹﻃﻼق »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ »اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻟﺔ«

وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت أﻋﻠﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ »اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ«

أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، أﻣـــﺲ، أﻧﻬﺎ »ﺧﻄﺖ ﺧﻄﻮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻧﺸﺎء وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار دول ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

وﻛــــــــﺎن وزﻳــــــــﺮ اﻻﺗــــــــﺼــــــــﺎﻻت، ﻳـــﺎﺳـــﺮ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ، ﻳـﺘـﺤـﺪث ﺧــﻼل ﻧـــﺪوة ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ وزارة اﻟـــﻌـــﺪل ﺗــﺤــﺖ ﻋـــﻨـــﻮان »ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﺘــﺮوﻳــﺞ ﻟـﻠـﻔـﻜـﺮ اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻲ« وأﺷـــــﺎر ﻓﻲ ﻣــﻌــﺮﺿــﻪ ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ ﻋـــﻦ »ﻣـــﻮﻗـــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ )ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك(« إﻟــﻰ أن »ﻣﺼﺮ ﻳــــﺠــــﺐ أن ﺗــــﻜــــﻮن ﺟـــــــــﺰءﴽ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺘـــﻔـــﺎﻋـــﻞ اﻟــﺪوﻟــﻲ واﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎﻻت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﻴﺴﺖ دوﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات ﻣﻀﺖ«.

وﻋـﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ، أن »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﳌﺼﺮ اﻟﺘﻲ أﺻــﺒــﺢ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﻗــــﺪرات ﻋــﻠــﻰ ﺣـﻤـﺎﻳـﺘـﻬـﺎ«، وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﺄﻣﲔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ »اﳌﻮاﻃﻦ اﳌـــﺼـــﺮي ﻣـــﻦ أﻫــــﻢ أوﻟــــﻮﻳــــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓﻲ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، إﻳــﻤــﺎﻧــﺎ ﺑـــﺄن اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻫـﻮ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، وأن ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــﻮاﻃــﻦ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ وﻣــــﻦ ﺛـــﻢ زﻳـــــﺎدة ﻗــﻮة اﻟﺪوﻟﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ.

وﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، أﻋﻠﻨﺖ »وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﻏﻼق ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺼﻔﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﺑﺴﺒﺐ »ﺗﺤﺮﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫـــﺎب«، وﺑﺤﺴﺐ أﺣــﺪث ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ ﻣﺘﺎح ﻓﺈن »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« أﻏﻠﻘﺖ ٥٤٠١ ﺻﻔﺤﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ »اﳌﻮﻗﻊ اﻷزرق« ﺧﻼل ﻋﺎم ٦١٠٢.

وﻗــﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ، إن وزارﺗــﻪ »وﺿﻌﺖ ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــﺠـــﺮﻳـــﻤـــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﺪل، وﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻳــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣﻊ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ وﻳـــﺮاﻋـــﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷوﺿـــــــﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ، وﻳــﺤــﻤــﻲ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ وﻣـﻘـﺪﻣـﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ أﻳﻀﺎ، وذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻗـﻮاﻋـﺪ وأﺳــﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺿﺤﺔ وإﺟﺮاء ات وﻗﺘﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ«.

وأﻓﺎد ﺑﺄن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﻳﺘﻀﻤﻦ آﻟـــﻴـــﺎت ﻣــﺘــﻌــﺪدة وﺗـــــﺪرج ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﺣــﺴــﺐ ﺣــﺠــﻢ اﻟـــﺠـــﺮم اﳌـــﺮﺗـــﻜـــﺐ، ﻣـــﺎ ﺑـﲔ اﻹﻟــــﺰام ﺑــﺈزاﻟــﺔ اﳌــﻨــﺸــﻮرات واﻟـﺘـﺪوﻳـﻨـﺎت، واﻟــــــﻐــــــﺮاﻣــــــﺎت، واﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت اﻟـــﺴـــﺎﻟـــﺒـــﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳـﺔ«، وﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن »ﺣـﺠـﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣـﺤـﺪود ﺟــﺪا ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﺘﺮح، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻷﻣﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ وﺗــﻬــﺪده، ﻣـﺜـﻞ ﺿــﺮب وﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وأن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﳌﺮﺗﻜﺐ«.

ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗــﺎل وﻛـﻴـﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺪﻓـﺎع واﻷﻣـــــــــــﻦ اﻟـــــﻘـــــﻮﻣـــــﻲ، ﻳـــﺤـــﻴـــﻰ ﻛـــــﺪواﻧـــــﻲ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إن »ﻫـﻨـﺎك ﺿــﺮورة أﻣــﻨــﻴــﺔ ﺗـﻘـﺘـﻀـﻲ أن ﺗـﺘـﺤـﻜـﻢ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓﻲ ﺷـــﺒـــﻜـــﺎت اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ، ﻓـﻲ ﻇـــﻞ زﻳــــــﺎدة ﻣــﺤــﺘــﻮى اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺾ وﺑــﺚ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ«، وأﺿـــــﺎف أن »اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻠﺠﺎﻧﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻴﻜﻮن داﻋﻤﴼ ﻟﺘﻚ اﻟﺨﻄﻮة اﳌﺼﺮﻳﺔ«.

وﺑــﺸــﺄن ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺨـﻄـﻮة ﺗـﻤـﻬـﻴـﺪﴽ ﻟـﺤـﺠـﺐ اﳌــﻮاﻗــﻊ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ أداة ﻟــﺒــﺚ »ﺧــﻄــﺎب اﻟـــﻌـــﻨـــﻒ«، ﻗــــﺎل ﻛــــﺪواﻧــــﻲ: »ﻧــﺘــﻤــﻨــﻰ ذﻟـــﻚ، وﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﳌﻨﻊ اﻟــﻮﺻــﻮل ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺎت«، وأﺿﺎف: »ﺳﻴﻜﻮن ﺣﻼ ﻧﺎﺟﺰﴽ«.

وﻳـﻘـﺪر ﻋــﺪد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﳌــﻮﻗــﻊ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« ﺑـــﲔ ٨٤ ٥٤: ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺷــﺨــﺺ، ﺑـﺤـﺴـﺐ دراﺳــــﺔ أﻋــﺪﺗــﻬــﺎ ﻟﺠﻨﺔ »اﻻﺗﺼﺎﻻت« ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺮي ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗــــــــﺎل اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻹﻋـــــــﻼﻣـــــــﻲ، ﺧـــﺎﻟـــﺪ اﻟﺒﺮﻣﺎوي، إن ﻫﻨﺎك »ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻣـﻔـﻬـﻮم، دﻋــﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﳌــﺒــﺎدرات ﻓــﻲ إﻃــﺎر رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل - ﻣﺜﻼ - ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺒﻜﺎت ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫﻮ أﻣﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺧﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺼﺎﻧﻊ ﻟﺘﻠﻚ اﻟــﺘــﺠــﺮﺑــﺔ وﻫـــﻮ اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﺳـﺒـﻘـﺖ إﻟـﻴـﻪ دول ﻣﺜﻞ روﺳﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﺠﺎﺣﻪ«.

وأﺷـــــــﺎر اﻟــــﺒــــﺮﻣــــﺎوي، إﻟـــــﻰ أن ﻣـﺼـﺮ »واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻧﻔﺎﻗﴼ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ )ﻓﻴﺴﺒﻮك(، ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟـﺴـﻜـﺎن«، وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺣـﺎل رﻏﺒﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮه ﺧﻄﺎﺑﴼ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ »اﻹرﻫﺎب« ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺳﻦ ﻗـﻮاﻧـﲔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ ذﻟــﻚ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﺘﻮى ﺟـﺎد وﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻳﻨﻘﻞ رﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻟﺠﻤﻬﻮر اﳌـﺘـﻠـﻘـﲔ، ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟـﻮﺳـﻴـﻠـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة اﺧﺘﺮاع اﻟﻌﺠﻠﺔ«.