دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
ﺑﻨﻮﻛﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي
أﻓــــــﺎد ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺑــﻨــﻚ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻬـﺎﺷـﻞ ﺑــﺄن دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ اﺗــﻔــﻘــﺖ ﺑـــﺎﻹﺟـــﻤـــﺎع ﻋـﻠـﻰ ﺗــــﺄﺳــــﻴــــﺲ ﺷـــــﺮﻛـــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ ﺳــﺘــﺤــﻘــﻖ ﺗــﻄــﻠــﻌــﺎت ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول اﳌﺠﻠﺲ ﻓـﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑـﻴـﺌـﺔ آﻣــﻨــﺔ وﺳــﺮﻳــﻌــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ دول اﳌﺠﻠﺲ.
وﻗـــﺎل اﻟــﻬــﺎﺷــﻞ، ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ، ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟـــــ٩٦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟــــــــﺪول ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎون ﻟـــــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إن ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻓـــﻲ اﻟـــﺮﻳـــﺎض واﳌـﻘـﺮ اﻟـﺜـﺎﻧـﻮي ﺳﻴﻜﻮن ﻓـﻲ دوﻟـﺔ اﻹﻣــﺎرات، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ رأﺳـــﻤـــﺎل اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـﺒـﺪﺋـﻲ وﺗـﻌـﻴـﲔ رﺋــﻴــﺲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻋـﻠـﻰ أن ﻳــﻜــﻮن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻹدارة ﻣـﻜـﻮﻧـﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻫــﺎدﻓــﺔ ﻟـﻠـﺮﺑـﺢ وﺳـﺘـﻤـﻮل أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺸﻜﻞ ذاﺗﻲ ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻧـﺎﻗـﺶ اﻟـﺠـﻬـﻮد اﳌــﺒــﺬوﻟــﺔ ﻣــﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــــــﻮال وﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫﺎب.
وردﴽ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــــــﺆال ﺣــــــﻮل ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـــــﺪول ﺑــﻤــﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗـﻄـﺮ اﺗـﻔـﻘـﺖ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــــــــــــﺎب وﻏــــﺴــــﻞ اﻷﻣــــــــــــﻮال ﻗــــﺎل اﳌﺤﺎﻓﻆ: »ﻧﻌﻢ اﺗﻔﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال«.
وأﺿـــــــﺎف: »ﺟـــــﺎء اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻨــﺎ، وﺳـــــﻂ أﺟــــــﻮاء إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻋــﺎﺻــﻔــﺔ، وﺗﻮﺗﺮات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺆﳌﺔ، وﻳﺮاﻓﻖ ﺗــــﻠــــﻜــــﻢ اﳌــــــﺘــــــﻐــــــﻴـــــﺮات، ﺟـــﻤـــﻠـــﺔ ﻣــﻦ
ُِ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت ﻻ ﺗــﺼــﺪر ﻋــﻦ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻤـــﻲ اﳌــــﻀــــﻄــــﺮب ﻓــﺤــﺴــﺐ، ﺑـــﻞ ﺗـــﺼـــﺪر أﻳــﻀــﺎ ﻋـــﻦ اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ وﺑـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻣــــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜﺒﺮى، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات دول اﳌــﺠــﻠــﺲ، ﺑــﺤــﻜــﻢ ﻋــﻮﳌــﺔ اﻷﺳـــــــــﻮاق، وﺑــﺤــﻜــﻢ اﻧـﻔـﺘـﺎح دول اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ«.
وأﻛـــــﺪ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺑــﻨــﻚ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ اﳌــﺮﻛــﺰي »ﺿــــﺮورة اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ دول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻟـــــﺪول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ اﻟــــﻌــــﺮﺑــــﻴــــﺔ ﻟــــﻠــــﺘــــﺤــــﺪﻳــــﺎت ﺑــﻴــﻘــﻈــﺔ وﺣــــــﺼــــــﺎﻓــــــﺔ«، ﺳـــــــــــﻮاء اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑــﺎﻷﺟــﻮاء اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟـﺘـﻮﺗـﺮات اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ أو اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، وذﻟــــﻚ ﳌــﻮاﺻــﻠــﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺮﺧﺎء واﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺴﺘﺪام.
وأﺿـــــﺎف أن ﻫـــﺬه اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت واﳌﺘﻐﻴﺮات ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻦ ﺛﻮاﺑﺖ واﻗﻌﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ. وأوﺿﺢ أن ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ ﺗــﺮاﻓــﻘــﺖ ﻣـــﻊ ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺎﺗـــﺠـــﺎﻫـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدات اﻟﻜﺒﺮى اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻨــﻌــﻜــﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون، ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻮﳌﺔ اﻷﺳــــــﻮاق واﻧــﻔــﺘــﺎح دول اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ.
وﻟﻔﺖ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻔﺾ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ورﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻜـﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وزﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮق.
وﻗــﺎل اﻟﻬﺎﺷﻞ إن »اﻟـﺘـﻄـﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌــﺘــﺠــﺪدة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻈـﻢ اﻟــﺪﻓــﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌــــﺘــــﻄــــﻮرة واﻟــــﻌــــﻤــــﻼت اﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ واﻻﻓــــﺘــــﺮاﺿــــﻴــــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ، ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎوب ﺑﺬات اﻟﺰﺧﻢ واﻟــــﻮﺗــــﻴــــﺮة اﳌـــﺘـــﺴـــﺎرﻋـــﺔ ﻻﻏــﺘــﻨــﺎم ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ واﺟﺘﻨﺎب ﻣﺴﺎوﺋﻬﺎ؛ وإﻻ ﻧﺠﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺧــﺎرج ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺬي وﺳﻤﺘﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻮﺳﻤﻬﺎ«. وأﺿﺎف أن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺄﺗﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﺘﺠﺪدا ﳌﺴﻴﺮة ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﻧـــﺤـــﻮ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﻹﻧــــــﺠــــــﺎزات ﻓـﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻘﺪي واﳌــﺎﻟــﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺗـــﺰداد أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﻴﺮة ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺎت اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺗــــﻮاﺟــــﻬــــﻬــــﺎ اﻗﺘﺼﺎدات دول اﳌﺠﻠﺲ وﺟﺴﺎﻣﺔ ﺗــــﺪاﻋــــﻴــــﺎت اﻷوﺿــــــــــﺎع اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ وﺗﺠﺘﻤﻊ ﻫـﺬه اﻻﻋـﺘـﺒـﺎرات ﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮﺻﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮك اﳌﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ وﻣـﺴـﺎراﺗـﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻹﻧــﺠــﺎزات اﳌﺤﻘﻘﺔ وإﺣﺮاز اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
وأوﺿـــــﺢ أن ﻣــﺤــﻮرﻳــﺔ اﻟـــﺪور اﻟــــﺬي ﺗـﻨـﻬـﺾ ﺑــﻪ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻹﺷــــﺮاف واﻟـــــﺮﻗـــــﺎﺑـــــﺔ وﻟـــﺠـــﻨـــﺔ ﻧـــﻈـــﻢ اﻟـــﺪﻓـــﻊ واﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ ﺗـﺘـﺠـﻠـﻰ ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻟـﺰﻳـﺎدة ﻛـﻔـﺎءة اﻷداء ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻨﺎ اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ وﺗـﺤـﺼـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺿـــﺪ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻋﻠﻰ اﺧــﺘــﻼﻓــﻬــﺎ وﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻗــﺪرﺗــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺎ ﻳﻔﺎﺟﺌﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﺎت ﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ دورﻫــــــﺎ اﻟـــﺠـــﻮﻫـــﺮي ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ دول اﳌﺠﻠﺲ.
ﻳـــــﺬﻛـــــﺮ أن اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع اﻟــــــــ٩٦ ﳌﺤﺎﻓﻈﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ أﻣــﺲ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت واﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ وﻣﺘﺎﻧﺔ أوﺿــﺎع اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ واﳌﺎﻟﻲ ﻓــــﻲ دول اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟـــﻚ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟــﺘـﺤــﺘــﻴــﺔ ﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ دول اﳌﺠﻠﺲ.
وﻛــــــﺎن اﻷﻣــــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻟــــﺪول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻄــﻴــﻒ اﻟــﺰﻳــﺎﻧــﻲ ذﻛﺮ أﻣﺲ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻻﺟﺘﻤﺎع أن ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك ﺑﲔ دول اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﳌﺎﻟﻲ واﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻲ ﻣـــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ دول اﻷﻋﻀﺎء وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٥٢٠٢.
وأﺿـــﺎف اﻟـﺰﻳـﺎﻧـﻲ أن اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون أﻗـﺮ ﻧﻈﺎم رﺑــــﻂ اﳌـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت ﺑـــــﺪول اﳌــﺠــﻠــﺲ واﻟــــــــــــﺬي ﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ ﻣــــــﻦ اﳌــــﺸــــﺎرﻳــــﻊ اﻟــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﻴــﺔ اﳌـــﻬـــﻤـــﺔ إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ دول اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
وأﻛـــــــــــﺪ أﻫــــﻤــــﻴــــﺔ دور ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻮك اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪ واﻟــﺒــﻨــﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓــﻲ دول اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ ﺗـــﺬﻟـــﻴـــﻞ اﻟـــﺼـــﻌـــﻮﺑـــﺎت واﻻرﺗـــــﻘـــــﺎء ﺑـﺎﻷداء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺟــﺮاءات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
وأوﺿـــﺢ أن اﻟـﺠـﻬـﺪ اﳌﻠﻤﻮس اﻟــــــــﺬي ﺗـــﺒـــﺬﻟـــﻪ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﺮاﺑﻂ اﳌﺎﻟﻲ واﳌـﺼـﺮﻓـﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ أﺳﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪه ﻫــﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺤـﻴـﻮي ﻣﻦ ﺗﻄﻮر وﻧﻤﻮ وﺣﻘﻖ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟــﻴــﺔ رﻏــﻢ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ دول اﳌﺠﻠﺲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ.
وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ ﻋــﺮض ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫـــــﺎب ﺑـــﺪول اﳌﺠﻠﺲ وﻛـــــﺬﻟـــــﻚ ﺗــــﻮﺻــــﻴــــﺎت ﻓــــﺮﻳــــﻖ ﻋــﻤــﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ.