ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ

ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢« ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﻌﻈﻴﻢ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدي أﻣﺲ )اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء( اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻓﻲ اﻹﻃﺎر ذاﺗﻪ، ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ أﺣﺎل إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻣﺸﺮوﻋﻲ »ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﻳﺔ«، و»ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟـﻨـﻮوﻳـﺔ واﻹﺷــﻌــﺎﻋــﻴــﺔ«، ﻟﺪراﺳﺘﻬﻤﺎ وﻓـﻘـﺎ ﻟــﻺﺟــﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ.

وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﺪود اﻷﻃﺮ واﻟﺤﻘﻮق اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺪدﺗــﻬــﺎ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت واﳌــﻌــﺎﻫــﺪات واﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟـــﺬرﻳـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻷﻣــــﺎن اﻟـــﻨـــﻮوي واﻷﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻮوي ﻓــﻲ اﳌــﺮاﻓــﻖ اﻟـﻨـﻮوﻳـﺔ واﻹﺷـﻌـﺎﻋـﻴـﺔ، وﻓــﻖ إﻃــﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ورﻗﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ ﺑـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﳌـﺤـﺘـﻮى اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ.

وﺗﻌﺘﺒﺮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮي، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺎﻓﻆ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ ﺣــﺪود اﻷﻃــﺮ واﻟـﺤـﻘـﻮق اﻟﺘﻲ ﺣـﺪدﺗـﻬـﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﳌـﻌـﺎﻫـﺪات واﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، ﻫــﺬا ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.

وﻣﺎ إن أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺢ اﳌﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ، إﻻ وﺑﺪأت ﻛﺒﺮى ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي، ﺑـﺈﺑـﺪاء رﻏﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟـﺠـﺎدة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣـﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﺄن، واﺻــﻠــﺖ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ اﳌــﻠــﻚ ﻋـﺒـﺪ اﻟﻠﻪ ﻟــﻠــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـــﺬرﻳـــﺔ واﳌـــﺘـــﺠـــﺪدة ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ أﻫـــــﺪاف اﳌــﺸــﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ ﻣﻮردي ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﻴﺎﺑﺎن، وﻓﺮﻧﺴﺎ، واﻟﺼﲔ، وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، وروﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ.

ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ واﳌـﺘـﺠـﺪدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﺎﺷﻢ ﻳﻤﺎﻧﻲ ﻣـﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﻠـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ورﺋــﻴــﺲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤــﺔ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺑــﻜــﲔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌـﺎﺿـﻲ، وذﻟــﻚ ﺿﻤﻦ أﺟـﻨـﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻹﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ وﺑــﺤــﺚ ﺳــﺒــﻞ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻟــﺪﻋــﻢ ﻣـﻜـﻮﻧـﺎت اﳌــﺸــﺮوع اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت ﻋـــﺪة وﻫـــﻲ: ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺪوى اﻟـﺪراﺳـﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ (FEED) ﻟﺒﻨﺎء أول ﻣﻔﺎﻋﻠﲔ، ودراﺳـــﺔ ﺟــﺪوى ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﺤﺮارﻳﺔ واﳌﺒﺮدة ﺑﺎﻟﻐﺎز، وﻣﺸﺮوع اﺳــﺘــﻜــﺸــﺎﻓــﺎت وﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ ﻣـــﺼـــﺎدر ﺧـــﺎﻣـــﺎت اﻟــﻴــﻮراﻧــﻴــﻮم واﻟﺜﻮرﻳﻮم ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟــﺬرﻳــﺔ واﻟــﺘــﻌــﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ دﻋﻤﺎ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺼﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء »اﳌﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ«، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﻔﺎﻋﻼت ﻧﻮوﻳﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻠﻘﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟــﺬرﻳــﺔ واﳌـﺘـﺠـﺪدة، ﻃﻠﺒﺎت ﻣـﻦ ﺧﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وروﺳــﻴــﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑـﺄﻋـﻤـﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﻨﺎء ﳌﻔﺎﻋﻠﲔ ﻧﻮوﻳﲔ.