اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ }ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻌﺮاق{
ﺗــــﺘــــﻔــــﻖ أﻏــــﻠــــﺒــــﻴــــﺔ اﳌـــــﻜـــــﻮﻧـــــﺎت اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ، ﺳــــــﻮاء ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ أو اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، ﻋــﻠــﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺮاق ﻣــﻨــﺬ ﻋــــﺎم ٣٠٠٢، وأﻓـــﻀـــﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎ إﻟـﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﺻﺼﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺳﺲ ﺣﺰﺑﻴﺔ وﻃﺎﺋﻔﺔ وﻗﻮﻣﻴﺔ، ﻫﻮ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﳌــﺴــﺆول اﻷول ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻦ أﻛــﺜــﺮ اﳌــﺸــﻜــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﻋــﺎﻧــﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟــــﺒــــﻼد، وﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد واﻟــﻌــﻨــﻒ وﺳــــﻮء اﻹدارة. ﻟــﻜــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋﻠﻰ ﻋـــﺪم »ﺟـــــــﺪارة« اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻹدارة اﻟﺒﻼد، ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻤﺎء اﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ أو ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﻜﻢ.
وﻣــــﻊ ﻗــــﺮب اﻧـــﻄـــﻼق اﻟــﺤــﻤــﻼت اﻟـــﺪﻋـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﳌــﺮﺷــﺤــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ اﳌـــﻘـــﺮرة ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ، ﺗـــﻨـــﺸـــﻂ ﻗـــــــﻮى ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟﻄﺮح رؤﻳﺘﻬﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﳌﻘﺒﻞ، وﺷﻜﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹدارة اﻟﺒﻼد، وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار. وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳــــﺮى ﺑـﻌـﺾ اﻟﻘﻮى أن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ إﻟــــﻰ رﺋـــﺎﺳـــﻲ ﻛــﻔــﻴــﻞ ﺑــﺤــﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ﺗﺮى ﻗﻮى أﺧﺮى أن اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟـﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺑﲔ ﻗﻮى وﻃـﻨـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌــﻜــﻮﻧــﺎت ﻫﻮ اﻟــﻜــﻔــﻴــﻞ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﻞ، وﺗــــﺒــــﺮز ﻣــــﻦ ﺑـﲔ ﻫــﺎﺗــﲔ اﻟـــﺪﻋـــﻮﺗـــﲔ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ »اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﺋﺘﻼف »دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ.
وﻛــــــﺎن اﳌـــﺎﻟـــﻜـــﻲ ﻗــــﺪ درج ﻣـﻨـﺬ أﺷﻬﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﳌﻔﻬﻮم ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ، وﻛــــﺮر، أول ﻣﻦ أﻣـــــﺲ، دﻋـــﻮﺗـــﻪ ﻟـــﺬﻟـــﻚ، ﺣـــﲔ اﻟـﺘـﻘـﻰ وﻓــﺪا ﻣـﻦ وﺟـﻬـﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ واﺳــﻂ، وأﻛـــﺪ ﻓــﻲ اﻟــﻠــﻘــﺎء ﻋـﻠـﻰ »ﻓــﺸــﻞ ﻧﻈﺎم اﳌــﺤــﺎﺻــﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق«، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــﺮورة »اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻣﺸﺮوع اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﺎت ﺣﺎﺟﺔ وﻃﻨﻴﺔ وﺷﺮﻋﻴﺔ وﻋﻘﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﻌﺮاق وﺷﻌﺒﻪ اﻟﺼﺎﺑﺮ«. اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺸﺮ ﺑﻬﺎ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﻋﺪم ﻗﺒﻮل أﻏﻠﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻤﻦ ﺗﺤﺪﺛﺖ إﻟﻴﻬﻢ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻮﻋﴼ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣـﺰﺑـﻴـﺔ أو ﻃـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ. وﻳـــﺮى اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟــﺒــﺎر اﻟــﻌــﺒــﺎدي اﻟــــﺬي ﻳـﻨـﺘـﻤـﻲ إﻟــﻰ اﺋـــﺘـــﻼف »اﻟـــﻨـــﺼـــﺮ« اﻟـــــﺬي ﻳــﺘــﺮأﺳــﻪ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﺣﻴﺪر اﻟـﻌـﺒـﺎدي، أن ﻣﻮﺿﻮع »اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺮاق ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، واﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﳌﺴﺎرﻳﻦ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ واﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ«. وﻳـﻘـﻮل اﻟـﻌـﺒـﺎدي: »ﺷـﻌـﺎر اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻃـــﻤـــﻮح أﻏـــﻠـــﺐ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ؛ ﻟــﻜــﻦ ﻳــﺠــﺐ وﺿــــﻊ آﻟـــﻴـــﺎت واﺿــﺤــﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ وإزاﻟـــﺔ ﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ«، وﻳﺘﺴﺎءل: »ﻫﻞ ﻧﺬﻫﺐ إﻟــﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دون اﻷﻛـــﺮاد أو ﺳـــﻨـــﺔ اﻟــــﻌــــﺮاق ﻣـــﺜـــﻼ؟«.وﻳـــﻠـــﻔـــﺖ اﻟﻌﺒﺎدي إﻟﻰ أن »اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ، ﻳــــﺆدي ﺑـــﺎﻟـــﻀـــﺮورة إﻟــﻰ ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ. أﻋﺘﻘﺪ أن اﳌﻔﻬﻮم ﻏﺎﻣﺾ وﺑــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻹﻳــﻀــﺎح واﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﺮ ﺑـﺈﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ«.
ﺑـــــــــــــــــــــﺪوره، ﻻ ﻳـــــﻘـــــﺒـــــﻞ ﺣـــﺴـــﻦ اﻟﻌﺎﻗﻮﻟﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ« اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر، ﺑـﻤـﻔـﻬـﻮم »اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ« اﻟـــﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎه اﳌـﺎﻟـﻜـﻲ، وﻳــﺮى أن »اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻛــﻮﺳــﻴــﻠــﺔ ﻻﻧــــﻔــــﺮاد ﺷـﺨـﺺ أو ﺣـــــــﺰب ﺑـــﻌـــﻴـــﻨـــﻪ ﻓــــــﻲ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ، واﻷﻓــــﻀــــﻞ وﺟــــــﻮد ﻛــﺘــﻠــﺔ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻻﺗـــﺠـــﺎﻫـــﺎت، ﻗـــــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«. وﻳﻌﺘﺮف اﻟﻌﺎﻗﻮﻟﻲ ﺑﺄن »ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ اﻟــﺘــﻲ ﺣﻜﻤﺖ اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻨــﺬ ٣٠٠٢، ﻛــﺎﻧــﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ اﻹﻃـــﺎر اﳌﺤﺎﺻﺼﻲ، وﻣـﻄـﻠـﻮب اﻟــﻴــﻮم ﻛﺘﻠﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﳌﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻼد«.
أﻣﺎ ﻋﺒﺎس اﳌﻮﺳﻮي، اﳌﺘﺤﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﺋــــﺘــــﻼف »دوﻟــــــــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن« ﺑــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ اﳌــــﺎﻟــــﻜــــﻲ، ﻓــــﻴــــﺮى أن »ﻻ وﺟـــﻮد ﻟـﻨـﺺ دﺳــﺘــﻮري ﻳﺸﻴﺮ إﻟـﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻘـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺣــﻜــﻤــﺖ اﻟـــﺒـــﻼد ﻣــﻨــﺬ ﺳـــﻨـــﻮات«. وﻳـــﻘـــﻮل: »ﻣــﺸــﺮوع اﻷﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻻ ﻳــﺸــﺘــﺮط ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ أو اﻟـﻜـﺮدﻳـﺔ أو اﻟﺴﻨﻴﺔ، إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﺘﻔﻖ ﻧﺼﻒ ﻫﺆﻻء ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ، وإذا ﺗﻤﻜﻦ ﻏـﻴـﺮﻧـﺎ ﻣــﻦ ﻋﻤﻞ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ«. وﻳﺸﻴﺮ اﳌﻮﺳﻮي إﻟﻰ أن »اﻟـﻔـﻜـﺮة اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻣﺸﺮوع اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻫﻲ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺟﻬﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ، وﻣـﺴـﺄﻟـﺔ اﻟﻔﺸﻞ واﻟﻨﺠﺎح، أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻟﻴﻮم ﻓﻬﻮ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻓﺸﻠﻬﺎ، وﻻ ﻳﺨﺮﺟﻮن إﻟـﻰ اﻟﻌﻠﻦ إﻻ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح«. وﻓــﻲ رأﻳـــﻪ ﻓــﺈن »اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ أو ﻗـﻮﻣـﻴـﺔ أو ﻋــﺮﻗــﻴــﺔ، إﻧــﻤــﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋــــﻦ ﺟـــﻬـــﺎت ﺗــﺘــﻔــﻖ ﻣــــﻊ ﻣــﺸــﺮوﻋــﻨــﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.
ﻣــــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، ﻳـــــــــــﺮى ﻫــــﺎﺷــــﻢ اﻟــﺤــﺒــﻮﺑــﻲ، ﻣــﺴــﺎﻋــﺪ اﻷﻣـــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ »اﻟــــــﻮﻓــــــﺎق« ﺑـــﺰﻋـــﺎﻣـــﺔ إﻳــــﺎد ﻋـــــﻼوي، أن »اﳌــﺎﻟــﻜــﻲ ﻳــﺘــﺤــﺪث ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪا، وﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺒﻬﺘﻲ ﻣـﻮاﻻة وﻣﻌﺎرﺿﺔ، وﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﻣـﻮر اﳌﻬﻤﺔ ﻟــﺤــﻴــﻮﻳــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻢ«. ﻟــﻜــﻦ اﻟـﺤـﺒـﻮﺑـﻲ ﻳﺴﺘﻌﺒﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ »ﻓـــــــﻲ ﻏــــﻴــــﺎب زﻋـــﺎﻣـــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ أﻃﻴﺎف اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ«. وﻳﺸﻴﺮ إﻟـﻰ أن »اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﺟــﻴــﺪة؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ ﺷـﺮﻛـﺎء ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﲔ، وﻟـــﻴـــﺲ ﻣـــﺠـــﺮد أﺳــﻤــﺎء ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﳌﻜﻮن أو ذاك«.