اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻔﺮض اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ

اﳌﺸﺮوع ﻳﺸﻄﺐ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻳﺴﻘﻂ »وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل« و»اﳌﺴﺎواة«

ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺪا أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺳﺘﻨﻬﻲ دورﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮر اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺗﻨﻄﻠﻖ ﻟﺘﺒﻜﻴﺮ ﻣـﻮﻋـﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ، وإﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ إﺟــــﺮاﺋــــﻬــــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺼــﻴــﻒ، ﺳــﺎرﻋــﺖ أﺣـــــﺰاب اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟــﻴــﻤــﻴــﻨــﻲ اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ إﻟــــﻰ ﻋــﻘــﺪ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻃــﺎرﺋــﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ، أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء، وﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ«، ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻰ، وﻓـــﻴـــﻪ ﺗـــﻔـــﺮض ﻋــﻠــﻰ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﺴــﻜــﺎن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻣﻊ إﻋﻄﺎء أﻓﻀﻠﻴﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء.

وﺟــــــــــﺎءت ﻫـــــــﺬه اﻟــــﺨــــﻄــــﻮة ﺑــﻌــﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺨﻼف ﺑﲔ ﻧﻮاب اﻟﻴﻤﲔ ﻋـﻠـﻰ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻷوﻟــــﻰ، اﻟــﺘــﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﳌــﺒــﺎدر اﻷول ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ آﻓـﻲ دﻳـــﺨـــﺘـــﺮ، اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﺳــــﺒــــﻖ ﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ. وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻮاب ﺗـﻐـﻠـﺒـﻮا ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻼﻓـﺎﺗـﻬـﻢ ﺑـﻌـﺪ إﺟـــﺮاء ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت. وﻓـــــﻲ اﻟــﺼــﻴــﻐــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﻗﺮت، أﻣﺲ، ﺗﻢ ﺷﻄﺐ ﻣــﺼــﻄــﻠــﺤــﺎت ﻣــﺜــﻞ »اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ« و»وﺛـﻴـﻘـﺔ اﻻﺳـﺘـﻘـﻼل« )اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋــﻦ اﳌــﺴــﺎواة وﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن(، ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﺳـــﻴـــﻄـــﺮح اﳌــــﺸــــﺮوع ﻟــﺘــﻤــﺮﻳــﺮه ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺮاءة اﻷوﻟـــــــﻰ ﻓـــﻲ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ )اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ( ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻟـــﺪﻓـــﻊ ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺳــﻨــﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﻓــﻲ ﺣــﺎل أﻋـﻠـﻦ ﻋــﻦ ﺣﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ.

وﻛﺎن أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻮا، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ، ﺑﻼﻏﴼ ﻣﻔﺎده أﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣـــﻦ ﺻــﺒــﺎح اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء، ﻟـﻠـﺘـﺒـﺎﺣـﺚ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﳌـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن. وﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة، وأﺑﻠﻐﻮا ﺑﺄن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ إﺟﺮاء اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻬﻮد ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺳﺎس.

ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻔﻀﻞ اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـﻴـﻬـﻮدي ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺑﻴﺪ أن ﻛﻠﻤﺔ »دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺑــﻨــﺪا ﻳﺴﻤﺢ ﺑـﺈﻗـﺎﻣـﺔ ﺑــﻠــﺪات ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ، وﻣـﻨـﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد ﻣـﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ. وﻋــﻠــﻢ أﻧـــﻪ ﺗــﻢ ﺷــﻄــﺐ ﺑــﻨــﺪ ﻳــﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ إﺧــــــﻀــــــﺎع ﻛـــــﺎﻓـــــﺔ ﻗــــــﻮاﻧــــــﲔ اﻷﺳــــــــﺎس واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗــﻈــﻬــﺮ ﻓـــﻲ »ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ«. ﻛﻤﺎ ﺷﻄﺐ ﺑﻨﺪ »اﻟﻘﻀﺎء اﻟـﻌـﺒـﺮي«، اﻟـﺬي ﻳــــﻬــــﺪف إﻟــــــﻰ ﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻪ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎة إﻟـــﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﺎ. وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ »ﻋﻠﻴﺎ« ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ، ﺑﺪاﻋﻲ أﻧﻬﺎ »ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟﺔ«. أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ »ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ«، وﺗﻮﻓﺮ ﻟــﻠــﻤــﺘــﺤــﺪﺛــﲔ ﺑــﻬــﺎ اﳌــــﺠــــﺎل ﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻗـــــﺎل أﺣــــﺪ اﳌـــﺒـــﺎدرﻳـــﻦ ﳌــﺸــﺮوع اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن، اﻟــــــﻮزﻳــــــﺮ ﻳـــــﺎرﻳـــــﻒ ﻟــﻴــﻔــﲔ )اﻟــــﻠــــﻴــــﻜــــﻮد(، إن »اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻫــــﻮ ﻋـﻦ ﺧﻄﻮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﻣﺲ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ«. وﻗــــــﺎل ﺻـــﺎﺣـــﺐ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، دﻳـــﺨـــﺘـــﺮ: »ﻓـــــﻲ اﻷﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، ﻋــﻤــﻠــﺖ ﻣــــﻊ اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ ﻳــــﺎرﻳــــﻒ ﻟــﻴــﻔــﲔ، وﻋـــﻀـــﻮ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ أﻣـــﻴـــﺮ أوﺣــــﺎﻧــــﺎ، ورﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ، ﻟﻀﻤﺎن أن ﻳﻤﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻷوﻟـﻰ. ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟـــﺬي ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ، ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ، ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«. وﻃﻠﺐ دﻳﺨﺘﺮ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺄن »ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻓﻲ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ«. وﻳــﻬــﺪف ﻣــﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎس، إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛـــ»دوﻟــﺔ ﻗـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟـﻴـﻬـﻮدي«، وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻃــﺎﺑــﻌــﻬــﺎ ﻛــــﺪوﻟــــﺔ ﻳــﻬــﻮدﻳــﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ورﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﻘﺪس ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ. وﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻮدة )ﻟﻠﻴﻬﻮد( وﻣﺒﺪأ ﻟﻢ اﻟﺸﺘﺎت. ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗــﺮﺳــﻴــﺦ اﻟــﺼــﻠــﺔ ﻣــﻊ ﻳــﻬــﻮد اﻟــﺸــﺘــﺎت، وﻣـﻨـﺢ اﻟـﺤـﻖ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺮاث ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎن إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋـــﻦ اﻟـــﺪﻳـــﻦ أو اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ، وﺗــﺮﺳــﻴــﺦ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻷﻣـــــﺎﻛـــــﻦ اﳌـــﻘـــﺪﺳـــﺔ ﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻷدﻳــــﺎن. ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، ﻳﻘﺘﺮح ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻟــﺘــﻘــﻮﻳــﻢ اﻟـــﻌـــﺒـــﺮي ﺗــﻘــﻮﻳــﻤــﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ، وﻳــﻮم »اﻻﺳـﺘـﻘـﻼل«، وأﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، وأﻳﺎم اﻟﺬﻛﺮى، ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ؛ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﺒـﺮي وﻣــﺒــﺎدئ اﻟـﺘـﺮاث اﻟﻴﻬﻮدي ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺼﺪر إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ.

واﻧــــــﺘــــــﻘــــــﺪ ﻋـــــﻀـــــﻮ اﻟـــﻜـــﻨـــﻴـــﺴـــﺖ ﺑــﺘــﺴــﺎﻟــﺌــﻴــﻞ ﺳــﻤــﻮﺗــﺮﻳــﺘــﺶ اﻟـﺼـﻴـﻐـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﳌـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻟـﻜـﻮﻧـﻪ »ﻻ ﻳـﺮﺳـﻲ ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ« وﺑﺴﺒﺐ »ﺷــﻄــﺐ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻌــﺒــﺮي واﻷﻣـــﺎﻛـــﻦ اﳌــــﻘــــﺪﺳــــﺔ«، و»إﻋـــــﻄـــــﺎء ﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺔ ﻟـﻠـﻐـﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ«. وﻗــﺎﻟــﺖ ﻋــﻀــﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﺴﻴﺒﻲ ﻟﻴﻔﻨﻲ )اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ(، إن اﻻﺋﺘﻼف ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﻟﻴﺲ ﻛﻠﻪ، وإن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻧﻘﺎش ﻣﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر.