اﻹﺧﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي... ﻇﺎﻫﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﺾ ﻣﻀﺎﺟﻊ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ

ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺆﻛﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻼﻏﺎت ﺑﺤﺪوث ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺧﺘﻔﺎء ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ

أﺑــــــﻘــــــﺖ ﺣـــــــﺎدﺛـــــــﺔ اﺧـــــﺘـــــﻔـــــﺎء أﺳـــــــﺮة اﻟــﻄــﻮﻳــﺮي، اﳌـﻜـﻮﻧـﺔ ﻣــﻦ واﻟــﺪﻳــﻦ وﺛـﻼﺛـﺔ ﺻﻐﺎر، ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﻜﺮار ﻇﺎﻫﺮة اﻹﺧـــﻔـــﺎء اﻟــﻘــﺴــﺮي ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، ﻓــﻲ وﻗـﺖ ﺗـﺸـﻴـﺮ ﻓــﻴــﻪ أﺻــﺎﺑــﻊ اﻻﺗـــﻬـــﺎم إﻟـــﻰ ﺗـﻐـﻮل اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓﻲ أﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﺗﺤﺖ ﺳﻤﻊ وﺑﺼﺮ اﳌﺴﺆوﻟﲔ، ووﺳﻂ ﻏﻀﺐ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ.

وﻳـﺘـﻌـﺬر ﻣـﻌـﺮﻓـﺔ اﻟــﻌــﺪد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟــﻠــﻤــﺨــﺘــﻔــﲔ ﻗـــﺴـــﺮﴽ ﻓــــﻲ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ، ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت رﺳﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن وﺷــﻜــﺎوى اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺗـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ ﺑــﻼﻏــﺎت ﻓـﺮدﻳـﺔ ﺑــــﺤــــﺪوث ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﺧـــﺘـــﻔـــﺎء ﻛــــﻞ ﻳــﻮم ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ذﻫـــــﺐ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﻮن ﻓـﻲ ﺣـﺪﻳـﺜـﻬـﻢ ﻣــﻊ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إﻟــﻰ أن ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺗــﺘــﻢ ﻣــﻦ ﻃــﺮف »اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ«.

وﺳﻌﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺎﺷﻮر، وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، إﻟﻰ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑـــﺄن اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺨﺘﻔﲔ واﻟـﺘـﺼـﺪي ﻟﻠﺠﻨﺎة. واﺳـﺘـﻌـﺮض ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣـﻊ رﺋﻴﺴﻲ وأﻋــﻀــﺎء »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«، ﻣــﺴــﺎء أول ﻣـــﻦ أﻣـــﺲ ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺮ اﻟـــــﻮزارة ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، أﺳــﺒــﺎب اﺧــﺘــﻔــﺎء ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻗﺴﺮﴽ.

وﻛﺎﻧﺖ أﺳـﺮة اﻟﻄﻮﻳﺮي ﻗﺪ اﺧﺘﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺠﺎري، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ اﻗــﺘــﺎدﻫــﻢ رﺟــــﺎل ﻳـــﺮﺗـــﺪون اﻟــﺰي اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ ﻓﻲ زﻟﻴﱳ )٠٥١ ﻛﻠﻢ ﺷﺮق ﻃﺮاﺑﻠﺲ(، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺪى ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺣﻴﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄن »اﻹﺧﻔﺎء ﻗﺴﺮﴽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ أﺻﺒﺢ ﻧﻤﻄﺎ ﻣﻘﻠﻘﴼ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ«.

وﻓـــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ أﺳـــﺒـــﺎب ﻫــﺬه اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة، ﻗــﺎل ﻋـﻤـﺮ ﻏـﻴـﺚ ﻗﺮﻣﻴﻞ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، إن »ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﻛــﺜــﻴــﺮة وراء ﺗــﻔــﺸــﻲ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﻹﺧـــﻔـــﺎء ﻗﺴﺮﴽ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺠﺬر اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﺗﻔﺸﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺪن اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ، وﻗـﻴـﺎﻣـﻬـﺎ ﺑـﻤـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻻﺑــﺘــﺰاز واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﺤﺮاﺑﺔ«، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ »وﺟﻮد أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ«.

وأﺿﺎف ﻗﺮﻣﻴﻞ، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺰﻧﺘﺎن )ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ( ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ إﻟﻰ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن »اﻟــﺘــﺼــﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻻ ﻳﺄﺗﻲ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ... ﻧﺤﻦ ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ ﺷــــﻲء اﺛــــﻨــــﺎن: وزارﺗــــــﺎن ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع .«(...)

وﺷـﺪد ﻗﺮﻣﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة وﺟﻮد ﺳﻠﻄﺔ ﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ »ﺗـﺴـﻴـﻄـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻷﻣــــــﻮر، وﺗــﺘــﺼــﺪى ﻟــﻠــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ، وﺗـﻌـﻴـﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار إﻟـﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻛﻲ ﺗﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻷﻣﻨﻴﺔ«.

وأﻣـــــــــﺎم ﻛــــﺜــــﺮة ﺣـــــــــﻮادث اﻻﺧـــﺘـــﻔـــﺎء اﻟـﻘـﺴـﺮي ﻧﻈﻤﺖ أﺳـــﺮ وأﺻــﺪﻗــﺎء ﻣﺌﺎت اﳌــﺨــﻄــﻮﻓــﲔ واﳌــﻐــﻴــﺒــﲔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺮاﺑـــﻊ ﻣﻦ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟـــﺠـــﺎري وﻗــﻔــﺔ اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـــﻴـــﺪان اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، ﺑــﻬــﺪف اﻟــــﻀــــﻐــــﻂ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﻲ ﻻﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺟــﻤــﻊ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت، وﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ أﻣﺎﻛﻦ اﳌﺨﻄﻮﻓﲔ. وﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ ﻏﻀﺐ اﳌـﺤـﺘـﺠـﲔ، ﻛـﻠـﻒ ﻓـﺎﺋـﺰ اﻟــﺴــﺮاج، رﺋﻴﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ ﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق، ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎره اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣﻊ أﻫﺎﻟﻲ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﻄﻒ، ووﺟﻪ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق ﺗـﻘـﺪﻳـﻤـﻪ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، وﻛــﻠــﻒ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗــــﻪ وزﻳـــــﺮي اﻟــﻌــﺪل واﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم ﺑـﺎﻻﻫـﺘـﻤـﺎم اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ.

وﻋـﻘـﺐ ﻫــﺬا اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻗــﺎل اﻟـﺴـﺮاج ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ »ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﺣــــﺘــــﺮام ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن واﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ... وﻳـــــــﺪرك ﺟـــﻴـــﺪﴽ ﺧــﻄــﻮرة اﻹﺧﻔﺎء ﻗﺴﺮﴽ«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ »ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻫﺆﻻء اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء ﻟﻴﺒﻴﺎ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، رأى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻌﺒﺎﻧﻲ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أن ﺗﻜﺮار ﻫﺬه اﻟﺤﻮادث راﺟﻊ إﻟﻰ »ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋـﻠـﻰ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓــﻲ إدارة ﻣﻠﻒ اﻷﻣــﻦ«. وﻗــﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« إن اﻟﺤﻞ ﳌﻨﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻮادث ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ »ﺗﻔﻜﻴﻚ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﻧﺰع ﺳﻼﺣﻬﺎ، وإﻋــــﺪاد ﻗــﻮة أﻣـﻨـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺿــﺒــﺎط وأﻓـــﺮاد اﻷﻣـــــﻦ اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﲔ ﻓـــﻲ ﺣــﻔــﻆ اﻷﻣــــﻦ، وﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ... وﻣﺎ ﻗﺎم ﺑـﻪ ﺑـﺎوﻟـﻮ ﺳـﻴـﺮا ﻣـﻦ دﻣــﺞ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑـــﻤـــﻜـــﻮﻧـــﺎﺗـــﻬـــﺎ وﺳــــﻼﺣــــﻬــــﺎ ﻓـــــﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ زاد اﻟـﻄـﲔ ﺑـﻠـﺔ، وزاد اﳌـﺸـﻬـﺪ إرﺑـــﺎﻛـــﴼ«. ﻓــﻲ إﺷـــﺎرة إﻟــﻰ ﺳﻴﺮا اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎرﴽ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺪى ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﺎرﺗﻦ ﻛﻮﺑﻠﺮ، وﺗــــﻢ إﻧـــﻬـــﺎء ﻣـــﻬـــﺎم ﻋــﻤــﻠــﻪ ﻓـــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺳﺒﻖ أن ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء واﳌــــﺜــــﻘــــﻔــــﲔ واﻟـــــﻜـــــﺘـــــﺎب واﻹﻋـــــﻼﻣـــــﻴـــــﲔ واﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﲔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺧﻔﺎء ﻗﺴﺮﴽ، وﺣـــــــﺎﻻت اﻹﻓـــــــﻼت ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎب، ﺣـﻴـﺚ وﻗـﻌـﺖ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﻣـﺎﺋـﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة »٦٢« ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺨﻄﻮﻓﲔ واﳌـﻔـﻘـﻮدﻳـﻦ. وﺿﻤﻨﺖ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺨﺘﻔﲔ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪار اﻷﺷــﻬــﺮ واﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وأﻣﺎم ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت إﻟﻰ ﻛﺘﻴﺒﺔ »ﻗﻮة اﻟﺮدع« اﻟﺨﺎﺻﺔ، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق، ﺑﺨﻄﻒ ﻣــﻮاﻃــﻨـــﲔ وﺳــﺠــﻨــﻬــﻢ، رد أﺣـــﻤـــﺪ ﺑـﻦ ﺳﺎﻟﻢ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧﻪ »ﻻ ﻳـﺘـﻢ اﻟـﻘـﺒـﺾ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮاﻃــﻦ ﺧــﺎرج إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن«. ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٣ ﺳﺠﲔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﻧـﺘـﻤـﺎء ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ داﻋــــــــﺶ ﺳـــﺘـــﺘـــﻢ إﺣـــﺎﻟـــﺘـــﻬـــﻢ ﻟــﻠــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«. وأﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، إﻟﻰ وﺟــﻮد ٤١ اﻣــﺮأة ﻣـﻦ زوﺟــﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓـﻲ ﺻﺒﺮاﺗﺔ وﻣﻌﻬﻦ أﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟـــﻰ أن اﻷﻣـــﺮ ﻟـﻴـﺲ ﻟــﻪ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑـﺎﺗـﻬـﺎم ﻛﺘﻴﺒﺘﻪ ﺑﺈﺧﻔﺎء اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻗﺴﺮﴽ.