ﺗﻮﻧﺲ: ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺣﺴﻢ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ

واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﻜـﻨـﺖ ﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع، اﻟﺬي ﺿﻢ أرﺑﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت وﻃﻨﻴﺔ وﺧﻤﺴﺔ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، وﻗـــــﺎل إن ﺣــﺰﺑــﻲ اﻟـــﻨـــﺪاء واﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش.

وﺣﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع، اﻟﺬي وﺻﻔﻪ ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﻮن ﺑــﺄﻧــﻪ »ﻟـــﻘـــﺎء اﳌــﺼــﺎرﺣــﺔ واﻟــــﻮﺿــــﻮح، ﺑــﻌــﻴــﺪا ﻋــﻦ اﳌــﺠــﺎﻣــﻼت واﳌـــﺤـــﺎﺑـــﺎة«، ﺣــــﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء وﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ و»اﳌــــــــﺒــــــــﺎدرة« و»اﳌــــﺴــــﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«، و»اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«، ﻓﻴﻤﺎ ﻏﺎب ﻋﻨﻪ ﺣﺰب آﻓــﺎق ﺗـﻮﻧـﺲ، واﻟـﺤـﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري، وﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ. أﻣﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻬﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل(، واﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة )ﻣﺠﻤﻊ رﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل(، واﺗــﺤــﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ(، واﺗﺤﺎد اﳌﺮأة )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ(.

وﻛﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ٣١ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﺧـﻼل ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﻮﺟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ٨١٠٢، وﻣــــــﺎ ﺗــﻀــﻤــﻨــﻪ ﻣــﻦ زﻳـــﺎدات ﻓـﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر، وﺷﻬﺪ اﻟﻠﻘﺎء ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺎق اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ( ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج.

وﺟـــــﺎء اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻓﻲ ﻇــﻞ ﺗــﺪﻫــﻮر اﳌــﺆﺷــﺮات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺗــﻨــﺎﻣــﻲ اﻟـﺨـﻼﻓـﺎت ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ )ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ(، اﻟــﺘــﻲ دﻋـــﺖ إﻟـﻰ إﺟــــﺮاء ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ وزاري، وﺿـــﺦ دﻣــﺎء ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﺗﺪﺧﻼ ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء، إن »ﻣـــﻦ ﺣــﻖ ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﻤـﺎل أن ﺗـــﺒـــﺪي رأﻳـــﻬـــﺎ ﺣــــﻮل ﻛـــﻞ اﳌــﻠــﻔــﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻠﻰ )وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج(، اﻟﺘﻲ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﻮل ﻟﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟـــــﺮﺑـــــﺎن«، ﻓـــﻲ إﺷـــــــﺎرة إﻟـــــﻰ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وأﺿــــــــﺎف ﺣـــﺴـــﻦ ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺎ أن »ﻧـــــﺪاء ﺗــﻮﻧــﺲ« ﻣــﺎ زال ﻳــﻌــﺪ داﻋــﻤــﺎ ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﻓـــﻖ وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج، داﻋﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﻐﻞ )ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﻤـﺎل( إﻟــﻰ إﺑـــﺪاء رأﻳـــﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج.

ﻣـــــﻦ ﻧــــﺎﺣــــﻴــــﺘــــﻪ، اﻋــــﺘــــﺒــــﺮ ﻋـــﻤـــﺎد اﻟــــﺨــــﻤــــﻴــــﺮي، اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدي ﻓـــــﻲ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، أن ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﻳﻌﺪ »أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﻢ وﺿـﺮوري ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪم اﻷﺣﺰاب اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌـــــــﺘـــــــﺪﻫـــــــﻮر، ﺧــــــﺎﺻــــــﺔ ﺑـــــﻌـــــﺪ ﻓــﺸــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت اﳌـﺘـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌـﻠـﻔـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري«.

وﻳﺸﺘﺮك ﺣﺰب ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﳌﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﺘﺮدي اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎﺗـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻹدارة اﻟـــﺸـــﺄن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، ودﻋــــﻮة اﻷﺣــــــﺰاب اﻟــﺘــﻲ رﻓــﻀــﺖ اﻟــﺒــﻘــﺎء ﻓﻲ »وﺛﻴﻘﺔ ﻗـﺮﻃـﺎج« إﻟــﻰ اﻟـﻌـﻮدة ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻓـــﺎق ﺷــﺎﻣــﻞ ﺑــﲔ اﻷﺣـــﺰاب واﳌﻨﻈﻤﺎت، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮق ﻣﺜﻠﻰ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺘﺮدي.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮي، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن اﻻﺗــﺤــﺎد ﻃــﺎﻟــﺐ ﺧـﻼل اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﳌـــﻮﻗـــﻌـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ »وﺛــﻴــﻘــﺔ ﻗــــــﺮﻃــــــﺎج« ﺑــــــﻀــــــﺮورة ﺗـــﻘـــﻴـــﻴـــﻢ أداء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺧــــﻼل اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ واﻟـــــﺘـــــﻔـــــﺎﻋـــــﻞ ﺑــــﺠــــﺪﻳــــﺔ ﻣــــــﻊ ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺧﺬت اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ دون ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧــــﺠــــﺎح ﻓـــــﻲ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت، أو ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ اﻻﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻮال اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺣﺴﺐ رأﻳﻪ.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ﻧﻈﻤﺖ وزارة اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ أﻣـــــــﺲ اﺳــــﺘــــﺸــــﺎرة ﺧـــﺘـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﺣـــﻮل ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﻗـــﺎل ﻣـﻬـﺪي ﺑــﻦ ﻏـﺮﺑـﻴـﺔ، وزﻳــﺮ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ واﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﳌـــــﺪﻧـــــﻲ، إن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰت ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ ١١٠٢، ﻣــﻊ اﻻﻫـﺘـﻤـﺎم ﺑﻤﺤﺎور ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓـﺮﺿـﻬـﺎ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ »ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺣــــــــﺰاب«، و»اﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت«.