إﺳﻼم آﺑﺎد ﺗﺼﺎدر أﺻﻮل »ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪﻋﻮة« اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ

ﻟﺘﻔﺎدي وﺿﻊ اﺳﻢ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺪول اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻛﺸﻒ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻮن ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻮن أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺒــﺎﻛــﺴــﺘــﺎﻧــﻴــﺔ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﻤــﺼــﺎدرة ٨٤١ ﻣــﻘــﺮﴽ وﻣــﺒــﻨــﻰ ﺗﺎﺑﻌﴼ ﻟــــ»ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــــﺪﻋـــــﻮة« واﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻬــﺎ ﻓـــﻲ إﻗــﻠــﻴــﻢ اﻟــﺒــﻨــﺠــﺎب، ووﺿﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وأﺻـــــــــﻮل اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺔ ﺑــﻤــﻨــﻄــﻘــﺔ أزاد ﻛــﺸــﻤــﻴــﺮ. وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣــــﺴــــﺆول رﻓــﻴــﻊ ﺑـــﻮزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺪ »ﺻـــﻮدرت ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت )ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪﻋﻮة( وذراﻋﻬﺎ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓـــــﻼح اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ( ﺑــﻤــﻨــﻄــﻘــﺘــﻲ أزاد ﻛـــﺸـــﻤـــﻴـــﺮ وﺟـــﻠـــﻐـــﻴـــﺖ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻴـــﺴـــﺘـــﺎن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ٨٤١ ﻣﻘﺮﴽ ﺻﻮدرت ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺠﺎب ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺿﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺘﲔ«.

وﺟــــﺎء ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻣــﺴــﺆول وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻣﺎم »ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻟــــﻸﻣــــﻦ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻲ واﻷﻣــــــــــــﻦ«. وأﻓــــــﺎد اﳌــﺴــﺆوﻟــﻮن ﺑـــﺄن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺻـــﺎدرت أﺻـــــــﻮﻻ ﺛـــﺎﺑـــﺘـــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻤــﺎﻋــﺘــﲔ، ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻣــﺴــﺘــﺸــﻔــﻴــﺎت وﻣـــﺴـــﺘـــﻮﺻـــﻔـــﺎت، وأن اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ أواﻣــﺮ ﺑﺘﺴﻠﻢ ﺳﺒﻊ ﺳـﻴـﺎرات إﺳﻌﺎف ﺗــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻬــﻢ. وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻗــــﻮات ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫــــــــــﺎب اﻟــﺒــﺎﻛــﺴــﺘــﺎﻧــﻴــﺔ ﻗــــﺪ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـــﺈﺟـــﺮاءات ﺻــﺎرﻣــﺔ ﺿــﺪ ٣ ﺟـﻤـﺎﻋـﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ زﻋﻴﻢ وﻣـــﺆﺳـــﺲ ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ »اﻟــــــﺪﻋـــــﻮة«، ﺑــﺄن أرﺻﺪﺗﻬﻢ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﳌﻠﻴﻮن دوﻻر ﺟﻤﺪت، واﺗﺨﺬت ﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟــﺠــﺎدة اﻷﺧــﺮى ﳌﻨﻊ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ. وﺗﻬﺪف اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي وﺿﻊ اﺳﻢ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺪول اﻟﺪاﻋﻤﺔ واﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻺرﻫﺎب اﻟﺘﻲ ﺗــﺼــﺪرﻫــﺎ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال. وﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ »ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻨﻰ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣـــــــﻮال«، اﻟــــﺬي اﺧــﺘــﺘــﻢ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎﺗـﻪ ﺑــﺒــﺎرﻳــﺲ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻗـــﺪ أﻋـﻄـﻰ إﺳﻼم آﺑﺎد ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر ﻹﻳﻘﺎف ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت. وﺻــــﺎدرت ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن أﺻﻮﻻ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٦٩ ﻣﻠﻴﻮن روﺑـﻴـﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟـﺪﻋـﻮة« و»ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻼح اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ«، اﺳـﺘـﻨـﺎدﴽ إﻟــﻰ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ »١١ ح ح« ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ٧٩٩١.

وأﺑﻠﻎ ﻣﺴﺆوﻟﻮ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟــﺒــﺎﻛــﺴــﺘــﺎﻧــﻲ، ﺑــــﺄن ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ »ﻟـﺸـﻜـﺮ ﻃـﻴـﺒـﺔ« و»ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺪﻋـــﻮة« و»ﻓـــﻼح اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻗﺪ أدرﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ اﺳــﺘــﻨــﺎدﴽ إﻟــﻰ اﻟــﻘــﺮار رﻗــﻢ ٧٦٢١، وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺧﻀﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

وﻛـــﺎن ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫـــﺎب اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺧﻀﻊ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ رﺋﺎﺳﻲ ﻟـــﻴـــﺘـــﻤـــﺎﺷـــﻲ ﻣـــــﻊ وﺿــــــﻊ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺜـــﻼث، وﻟـﻴـﺘـﺴـﻨـﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻗــــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺿﺪﻫﺎ.

ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﺟـﺮاءاﺗـﻬـﺎ ﺿـﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ اﳌــﺬﻛــﻮرة ﻗﺒﻞ ﻓـﺘـﺮة ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ، ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺑـــﻌـــﺪ وﺿـــــﻊ »ﻓــــﺮﻳــــﻖ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﳌــﻌــﻨــﻰ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال« ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻮاﺋــﻤــﻬــﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻤــﻞ اﻟـــــﺪول اﳌــﻤــﻮﻟــﺔ ﻟـــﻺرﻫـــﺎب، ﻋـﻤـﻠـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺒـﺎﻛـﺴـﺘـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ. وأﻓــــــﺎد اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن اﻟــﺒــﺎﻛــﺴــﺘــﺎﻧــﻴــﻮن ﺑـﺄن ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ ﺗﺴﻌﻰ إﻟـﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻼت ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺘـــﻮﻻﻫـــﺎ »ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺔ اﻟــــﺪﻋــــﻮة« واﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻋــــﺎت اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــﻬـــﺎ داﺧـــــﻞ ﺑـﺎﻛـﺴـﺘـﺎن ﻗـﺒــﻞ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻣـﻬـﻠـﺔ اﻷﺷـﻬــﺮ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺪدﻫــﺎ »ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻨﻰ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال«.

وﻛﺸﻒ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻮن ﺑــــــﻮزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺎﻛــﺴــﺘــﺎﻧــﻴــﺔ أن اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﴼ ﺳــﻴــﻌــﻘــﺪ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌـﻘـﺒـﻞ ﺑﻤﻘﺮ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋــــﻦ »ﻓــــﺮﻳــــﻖ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﳌـــﻌـــﻨـــﻰ ﺑـﻐـﺴـﻞ اﻷﻣﻮال«، وأﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﺠﺮي إﻋﺪاد آﻟﻴﺔ ﻹﺑﻼغ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﺗــﺨــﺎذه إزاء ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت. وﻛــﺎن ﻛﺒﻴﺮ ﻗﻀﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ إﺳﻼم آﺑـﺎد، ﻋﺎﻣﺮ ﻓــﺎروق، وﺟﻪ إﺧﻄﺎرﴽ إﻟﻰ ﻣــﺪﻳــﺮ دﻳـــــﻮان اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺒـﺎﻛـﺴـﺘـﺎﻧـﻲ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﻤﺜﻞ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌــﻘــﺮرة ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻟــﺘــﻤــﺎس اﳌــﻘــﺪم ﻣــﻦ ﺣــﺎﻓــﻆ ﺳﻌﻴﺪ، زﻋــﻴــﻢ وﻣـــﺆﺳـــﺲ »ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺪﻋـــﻮة« اﻟــﺒــﺎﻛــﺴــﺘــﺎﻧــﻴــﺔ اﻋـــﺘـــﺮاﺿـــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺤﻈﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ، ﺑﻌﺪ أن وﺿﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻹرﻫـــﺎب. وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮن ﺣﺴﲔ ﻗﺪ أﻗﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب اﻟـﺼـﺎدر ﻋـﺎم ٧٩٩١ اﻟـــﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺤﻈﺮ أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻷﻓـــﺮاد واﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــﺘــﻲ وردت ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺻــﺪرﻫــﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻓﻲ إﺟـــــــﺮاء ﻳـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ ﺣــﻈــﺮ ﻧــﺸــﺎﻃــﺎت ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﻴﺪ ﻻرﺗﺒﺎط اﺳﻤﻪ ﺑﺠﻤﺎﻋﺘﻲ »ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪﻋﻮة« و»ﻓﻼح اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« اﳌﺤﻈﻮرﺗﲔ.