»اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«: ﺷﺒﺢ »اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« ﻳﻬﺪد اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﳋﻔﺾ اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻳﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﲑﻛﻲ... وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﺬﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدات }اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ{
ﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﻣــــﻨــــﻈــــﻤــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، أﻣــﺲ، إن اﻟـﺘـﻮﺗـﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻬﺪد أﻓﻀﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓـﻲ ﺳﺒﻊ ﺳــﻨــﻮات، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﻣــﻦ اﳌـﺮﺟـﺢ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة رﻓـﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة أرﺑــــﻊ ﻣــــﺮات ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻨﺸﻂ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ أﻛــــﺒــــﺮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻀﻐﻂ ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣـﻦ اﻻﺗــﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد.
وﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺒﺪو اﳌﻨﻈﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﺗـــﻔـــﺎؤﻻ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻗــﺒــﻞ أﺷــﻬــﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﺬرت ﻣﻦ ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد اﻷﻓـﻖ، وﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﺘﺨﻠﻒ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓــﻲ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻋــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــــــــﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻧـﻈـﺮﴽ ﻟﻠﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻜــﺘــﻨــﻒ اﻻﻧــــﻔــــﺼــــﺎل اﳌـــــﻘـــــﺮر ﻋــﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻓــــــﻲ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، رﻓﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٤٣ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢ إﻟــﻰ ٩٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫـﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ١١٠٢، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﻌﺎﻣﲔ، ﺑﺤﺴﺐ »روﻳﺘﺮز«.
وﻋﺰت اﳌﻨﻈﻤﺔ رﻓﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟـﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺑﺄن اﻟـــﺘـــﺨـــﻔـــﻴـــﻀـــﺎت اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺘﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻫــﻨــﺎك. وﻗـــﺎل أﻟـﻔـﺎرو ﺑﻴﺮﻳﺮا ﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟـ»روﻳﺘﺮز«: »ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺗﺤﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎﻣـﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ. ﻋـﺪﻧـﺎ ﻷوﺿــﺎع أﻛـﺜـﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋـﻤـﺎ ﻛـﻨـﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة«.
وﺗــﺘــﻮﻗــﻊ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ أن ﻳﺒﻘﻲ اﻧـﺘـﻌـﺎش اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم. ورﻏﻢ ذﻟـﻚ، ﻗﺎﻟﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻋـﺮﺿـﺔ ﻻﻧـــﺪﻻع ﺗـﻮﺗـﺮات ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻓـــﺮﺿـــﺖ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ رﺳــــﻮﻣــــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ واردات اﻟــﺼــﻠــﺐ واﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗـــﺤـــﻔـــﺰ ﺗـــﺤـــﺮﻛـــﴼ ﻣــــﻀــــﺎدﴽ ﻣــﻦ أوروﺑﺎ وآﺧﺮﻳﻦ.
وﻗﺎل ﺑﻴﺮﻳﺮا: »ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻬﺪد اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ. ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﻼ رﻳﺐ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة، ﻟﺬا ﻧﺄﻣﻞ أﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﻈﺮﴽ ﳌـﺎ ﺳﺘﻠﺤﻘﻪ ﻣﻦ أﺿﺮار«.
اﻟﺘﻴﺴﲑ اﳌﺎﻟﻲ
وﺗـــﺘـــﻮﻗـــﻊ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ أن ﻳـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، و٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢، ﺣـــﻴـــﺚ ﺳــﺘــﻀــﻴــﻒ اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻣــــﺎ ﺑــــﲔ ٥٫٠ و٥٧٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﲔ.
ﻟـــﺬا ﻗـــﺪ ﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ )اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷﻣــﻴــﺮﻛـــﻲ( رﻓـــﻊ أﺳـــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة أرﺑــﻊ ﻣــﺮات ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم ﻣـﻊ ارﺗـﻔـﺎع اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗــﺎﻟــﻪ ﺑـﻴـﺮﻳـﺮا. وﺗﻮﻗﻌﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﻘﻂ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺳﺘﻘﺪﻣﻪ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺗــﺘــﻮﻗــﻊ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ أن ﻳــﺼــﻞ اﻟــﺤــﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣــﻮال اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي إﻟﻰ ٥٢٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٩١٠٢ ﻣﻦ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ.
وﻣــــــﻦ اﳌــــﺘــــﻮﻗــــﻊ أن ﺗــﺘــﺨــﻠــﻒ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻋـــﻦ ﻣـــﻮﺟـــﺔ اﻟــﺼــﻌــﻮد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻟﺘﺤﺘﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻨﻤﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻗــﺪره ٣٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻘﻂ، وﻫــﺬا أﻋﻠﻰ ﻣـﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪره ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺘﺤﺴﻦ ﻋﺎﳌﻲ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﴼ.
وﻣـــــــﻊ اﻧــــﻔــــﺼــــﺎل ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ ﻋـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻧـﻤـﻮﻫـﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي إﻟــﻰ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢، وذﻟﻚ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ. وﻗﺎﻟﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ إن ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳـﻴـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟـﺪﺧـﻞ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺳــﺘــﺘــﺒــﺎﻃــﺄ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻓـــــﻲ ﻣــــﻮاﺟــــﻬــــﺔ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻀــﺒــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑــﺨــﺼــﻮص ﻋــﻼﻗــﺎت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻋﻤﻮﻣﴼ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، و١٫٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢. وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ١٫٢ و٩٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻓـﻲ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وإﻟﻰ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢.
وﺳــــــﺘــــــﺴــــــﺎﻋــــــﺪ إﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ إﻳــﻤــﺎﻧــﻮﻳـــﻞ ﻣــــــﺎﻛــــــﺮون ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ اﻟــــﺮﻓــــﺎه اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ وﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼده ﻓﻲ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﺠﻮة ﻣــﻊ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻧـﻤـﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻗــﺪره ٢٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻫــﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ١١ ﻋﺎﻣﴼ، ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ إﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﻇﻞ ﻣـﺘـﺎﻧـﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﻴــﻮرو، ﻓـــــﺈن ارﺗــــﻔــــﺎع اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺳـﻴـﺘـﻴـﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑــــﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺛﻢ اﻟﺨﺮوج ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.