اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﻴﺰﴽ ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد
»ﻳــﺸــﻬــﺪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻻرﺗـــﺒـــﺎك، ﻟــﻜــﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـــﺪوم ذﻟــﻚ ﻟـﻔـﺘـﺮة ﻃـﻮﻳــﻠــﺔ«، ﻛﻤﺎ أوﺿـــﺢ آﺧــﺮ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﳌـﻮﻗـﻊ »ﻣـﺎرﻛـﺖ واﺗــــــــــﺶ« اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﻋـــــﻦ ﺷــﻬــﺮ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ، ﻣـﺮﺟـﺤـﺎ أﺟـــﻮاء إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﳌــــﺪى اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ.. وﻓـــﻲ اﺳـﺘـﻄـﻼع أﺟــــــﺮاه »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« ﻗــﻮاﻣــﻪ ٥١٢ ﺧﺒﻴﺮا وﻣﺘﻌﺎﻣﻼ ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، أﺑــﺪى ٥٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻔﺎؤﻟﻬﻢ أﻳـﻀـﺎ ﻋﻠﻰ اﳌـﺪى اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ، ﻟﻜﻨﻬﻢ أﺑـــﺪو ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ »اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﳌـﺴـﺘـﺪام«، ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
وﻳــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑــﺸــﻜــﻞ أﺳــــــﺮع ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ ﻣــﻌــﺪﻟــﻪ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ وﺣــﻮاﻓــﺰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، وﻳــــﺮى ﺧــﺒــﺮاء اﺳﺘﻄﻠﻊ آراءﻫــــــــــــﻢ »اﻟــــــﺸــــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ« أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج »ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق« ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ اﻹﺿﺎﻓﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺷﺮات »اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ« اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ اﻷﺟﻮاء اﳌﻮاﺗﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﺤﻮ ٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، وأن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ١٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ. وﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋــﺎم ٩١٠٢ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺧـﺒـﺮاء أن ﻳﻜﻮن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺘـﺒـﺎﻃـﺆ اﻟــﺤــﺎد ورﺑــﻤــﺎ »اﻟــﺮﻛــﻮد«، ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ ﻓــﺠــﻮة إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﻧﻘﻄﺘﲔ إﻟـــﻰ ﺛـــﻼث ﻧــﻘــﺎط ﻣــﺌــﻮﻳــﺔ... ﻟﻴﺸﺒﻪ اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ اﻟــﺤــﺎل ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٠٠٠٢، اﻟـــﺬي ﺳﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ.
وﻳـــﺮى ﺧــﺒــﺮاء أن ارﺗــﻔــﺎع وول ﺳـﺘـﺮﻳـﺖ أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ ﻳــﺮﺟــﻊ إﻟـﻰ أن اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﺻـــــﺎروا أﻗـــﻞ ﻗﻠﻘﺎ ﺑﺸﺄن اﻧﺪﻻع ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗﺮﻣﺐ واﻓـــــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺮﻳــﻔــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ. ﻟــﻜــﻦ اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻟـــﻢ ﺗــﺨــﺘــﻒ، ﻓـــﺨـــﻼل ﻋــﻄــﻠــﺔ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ اﻗـﺘـﺮح ﺗـﺮﻣـﺐ أن ﻳﻔﺮض رﺳﻮﻣﺎ أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻷوروﺑــﻴــﺔ، وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳﺴﺒﺐ ﺗـﻮﺗـﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻏﺮد ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﺚ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻳـــــــﺮى ﺑــــــﻮل ﻫــــﻴــــﻮﺳــــﻮن، ﻓــﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺲ، ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، إن ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ ﺧــــﺎرج اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺰراﻋـــﻲ ﻳــــﺸــــﺠــــﻊ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻻﺣـــــﺘـــــﻴـــــﺎﻃـــــﻲ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷرﺑﻌﺔ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎت ﻓـﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓــﻲ ﻋـــﺪد اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ، اﻟــﺘــﻲ ﺑـﻠـﻐـﺖ ٣١٣ أﻟـﻒ وﻇﻴﻔﺔ، ﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ٨١ ﺷﻬﺮا، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٤٥ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﲔ، ﺗــﻮﺿــﺢ أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻳـــﺤـــﻘـــﻖ أداء أﻓــــﻀــــﻞ ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــﻤــﺎ ﺗﻮﻗﻌﺘﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻷﺧﻴﺮة.
وﺗــﻌــﺪ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟــﺮؤﻳــﺔ أﻧــﻪ ﻣـﻊ ارﺗــﻔــﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ ١٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟــﻮر ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﻋــﺔ، اﻧـﺨـﻔـﺾ ﻣــﻌــﺪل ﻧﻤﻮ اﻷﺟﻮر اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ إﻓـــــــﺎدة اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ »ﻣـﻠـﺨـﺺ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻈــﺮوف اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ« اﳌــﻌــﺮوف ﺑـ »ﺑﻴﺪج ﺑﻮك«، ﺑﺄن »ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أﺻــﺒــﺢ اﻵن ﺷـــﺪﻳـــﺪا ﻓـــﻲ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت، وﻟــﻜــﻦ ذﻟـــﻚ ﻟـــﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﺣﺪوث ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻘﺪي أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻫﺬا اﻟـــﻌـــﺎم«، وﻫـــﻮ دﻟــﻴــﻞ أﻛــﺒــﺮ ﻋــﻠــﻰ أن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺳﻴﺘﺠﻪ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة أرﺑـــــﻊ ﻣـــــﺮات ﻫــــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻣﻦ ﻣﺎرس )آذار( اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻜــﺲ، ﻳــــﺮى اﳌـﺤـﻠـﻞ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﻛــــﻮﻧــــﺮ ﻛــــﺎﻣــــﺒــــﻞ، أن اﻟﺪﻋﻮات ﻷرﺑﻊ زﻳﺎدات ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧـﻬـﺎ ﺑﻌﺾ اﻟـﺸـﻲء، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗـﻔـﺎع »ﻣﻌﺪل اﳌﺸﺎرﻛﺔ« )ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ واﻟـﺒـﺎﺣـﺜـﲔ ﻋــﻦ ﻋــﻤــﻞ( ﻣــﻦ ٧٫٢٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟـﻰ ٣٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﻊ ﻋــﻮدة اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص إﻟﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ... ﻗﺎﺋﻼ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳـــــﺆدي ذﻟــــﻚ إﻟــــﻰ ﺗـﻘـﻠـﻴـﻞ ﺟـﻤـﺎح ارﺗــــــــﺪاد اﻟــــــــﺪوﻻر اﻟــــــﺬي ﺷــﺎﻫــﺪﻧــﺎه اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
وأﻧــــــــﻬــــــــﻲ ﻣـــــــﺆﺷـــــــﺮ ﻧـــــــﺎﺳـــــــﺪاك ﻟــﻠــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻼت ﻳـــﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ٨٢ ﻧﻘﻄﺔ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻨـﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٨٨٥٧ ﻧــﻘــﻄــﺔ، وﻗــــﺎد ﻫـــﺬا اﻻرﺗـــﻔـــﺎع ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﺳﻬﻢ أﻣــﺎزون ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وآﺑﻞ ﺑﻨﺤﻮ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻇــــــﻠــــــﺖ وول ﺳـــــﺘـــــﺮﻳـــــﺖ ﻓــﻲ وﺿﻌﻴﺔ »اﳌـــﺰاج اﳌﺘﻔﺎﺋﻞ« إﻟـﻰ ﺣﺪ ﻣـﺎ ﺧــﻼل ﻳــﻮم اﻻﺛـﻨـﲔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﺎﺟﺄة اﻟﺴﺎرة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻊ ﺧﻠﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ، ﻣﻊ ارﺗـﻔـﺎع ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ اﻷﺟـــــــــﻮر. وﺳـــﻴـــﻄـــﺮ اﻟـــﺘـــﻔـــﺎؤل ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺘــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻣــــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﻟــﻮﺿــﻌــﻴــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، ﻣـــﻊ ﺗﻘﻠﺺ اﻻﻟـــﺘـــﻔـــﺎت إﻟــــﻰ ﻣــﺴــﺎﺋــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻏـــﺮار وﺗـﻴـﺮة رﻓـﻊ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة، أو اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷزﻣــﺔ اﻟـﺮﺳـﻮم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ وردات اﻟﺼﻠﺐ واﻷﳌﻨﻴﻮم.
وﻣــــﻦ ﺑـــﲔ ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﻟــﺘــﻔــﺎؤل أﻳﻀﺎ، ﻛﺎن إﻧﻬﺎء ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ، أﻋﻘﺐ ﺗـﺬﺑـﺬﺑـﺎ ﺻﺒﺎﺣﻴﺎ ﻋــﺎﺑــﺮا. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻨـﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ ذات اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات، وﻫﻲ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﺑــﻤــﻘــﺪار ٤٫٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس إﻟﻰ ٠٧٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺟـــــﺎء ارﺗـــﻔـــﺎع اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﺑﻌﺪ ﺑــﻴــﻊ اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺳــﻨــﺪات أﺟﻠﻬﺎ ٣ ﺳـﻨـﻮات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺳﻨﺪات أﺟﻠﻬﺎ ٠١ ﺳﻨﻮات ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﺪود اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ، وﻓﻮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻗﻠﻴﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ.
وﺑـــــﻠـــــﻎ ﺳــــﻌــــﺮ اﻟـــــﻌـــــﺎﺋـــــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺴﻨﺪات ذات اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ٦٣٤٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ اﻻﺳــﻤــﻴــﺔ، وﺑﻤﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﺑﻠﻎ ٤٩٫٢ ﻣـــﺮة، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺑـﻠـﻎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ٩٨٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻊ ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻗﺪره ٥٫٢ ﻣﺮة. وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ ٠١ ﻃﺮوﺣﺎت ﻟﻠﺴﻨﺪات ﻓﺌﺔ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ٣٩٫٢ ﻣﺮة ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات ﻓﺌﺔ ٠١ ﺳﻨﻮات ٣٤٫٢ ﻣﺮة.
ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﺗــــﺒــــﺎﻃــــﺄ ﻧــــﻤــــﻮ أﺳــــﻌــــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣـﻊ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻳﺠﺎرات ﻓــﻲ أﺣـــﺪث ﻣــﺆﺷــﺮ ﻋـﻠـﻰ أن ارﺗــﻔــﺎع ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ. وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺲ إن ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ارﺗﻔﻊ ٢٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﻗﻔﺰ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ(. وﻋـــﻠـــﻰ أﺳـــﺎس ﺳﻨﻮي، ﺻﻌﺪ اﳌﺆﺷﺮ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ، إذ ﺟـﺮى إﺳﻘﺎط اﻟـﻘـﺮاءة اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻐﺬاء واﻟﻄﺎﻗﺔ، ارﺗﻔﻊ اﳌﺆﺷﺮ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗــﺴــﺎرع ٣٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ. وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﺗﻐﻴﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻤﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ ﻋــﻨــﺪ ٨٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ. وﻛــﺎن ﺧﺒﺮاء اﻗــﺘــﺼــﺎد ﺗــﻮﻗــﻌــﻮا ارﺗـــﻔـــﺎع اﳌــﺆﺷــﺮ ٢٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ وﺻﻌﻮد ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﺮة ذاﺗﻬﺎ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ وﺻــــﻮل ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٥١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫـﻮ أﻛﺒﺮ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ٦ ﺳﻨﻮات، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻳـــﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧـﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ إﻟﻰ ٦٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓـﻲ ﺣـﲔ زاد اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟـﻌـﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ١٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ووﺻﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ أول أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ إﻟـــﻰ ١٩٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ١٥٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺎﺿﻲ.
وذﻛـــــﺮت »ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﺮغ« أن ﻫــﺬه اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﺗـــﻌـــﺰز ﻣــــﺨــــﺎوف ﺑـﻌـﺾ اﳌـــﺤـــﻠـــﻠـــﲔ ﻣـــــﻦ أن اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﻗـــﺮﺗـــﻬـــﺎ اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ودﺧــﻠــﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟــﻰ زﻳــــﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز ٠٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻳﺮادات اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻲ ﺣـﲔ أن اﺗـﻔـﺎق اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺬي ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٠٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ.
ﻟــﻜــﻦ ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻳــﻘــﻮل وزﻳــﺮ اﻟـــــﺨـــــﺰاﻧـــــﺔ ﺳـــﺘـــﻴـــﻔـــﻦ ﻣــــﻮﻧــــﺸــــﻦ إن اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺳﺘﻌﻮض ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل زﻳـــــــﺎدة وﺗـــﻴـــﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة ﺣــﺼــﻴــﻠــﺔ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋــــﺎم. وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗـﺤـﻠـﻴـﻞ ﺻـــﺪر اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋـﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــــﻠــــﻜــــﻮﻧــــﻐــــﺮس، ﻓــــــــﺈن ﻣــــﺰﻳــــﺠــــﺎ ﻣــﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﻓﺮاد وﺿﺮاﺋﺐ اﻷﺟﻮر إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺮدودة إﻟﻰ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ زﻳـﺎدة اﻟﻌﺠﺰ. ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗــﻼﺷــﻰ اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻷﺟــــﻮر واﳌــﺮﺗــﺒــﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر.