ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻌﺮﻗﻞ اﺳﺘﺤﻮاذﴽ آﺳﻴﻮﻳﴼ ﻋﻠﻰ »ﻛﻮاﻟﻜﻮم« ﺑﺪﻋﻮى »اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ«
أﺻﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻗــﺮارﴽ ﺑـﺈﻟـﺰام ﺷﺮﻛﺔ »ﺑـﺮودﻛـﻮم ﻟـــﻴـــﻤـــﻴـــﺘـــﺪ« اﻟــــﺴــــﻨــــﻐــــﺎﻓــــﻮرﻳــــﺔ ﺑـــﻮﻗـــﻒ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺘـﻬـﺎ اﻻﺳــﺘــﺤــﻮاذ ﻋـﻠـﻰ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻮاﻟﻜﻮم« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ؛ ﻋﻤﻼق ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻈﻢ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت، وذﻟـﻚ ﻻﻋــــﺘــــﺒــــﺎرات »ﺗـــﻤـــﺲ اﻷﻣــــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻔﻪ.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أن ﺗــــﺮﻣــــﺐ أﺻــــــــﺪر ﻣــــﺮﺳــــﻮﻣــــﺎ ﺣــﻈــﺮ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺻﻔﻘﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﻀﺨﻤﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻌﻨﻰ أﺻﺪرﺗﻬﺎ »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎرس )آذار( اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﻧﺪﻣﺎج، إﺛﺮ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺷﻜﻮى ﻣــﻦ »ﻛــﻮاﻟــﻜــﻮم« ﺗـﻌـﺘـﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ.
و»اﻟـــــــــﻠـــــــــﺠـــــــــﻨـــــــــﺔ اﻷﻣـــــــﻴـــــــﺮﻛـــــــﻴـــــــﺔ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ« ﻫــﻴــﺌــﺔ ﺗـــﻀـــﻢ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻛــﺜــﻴــﺮة ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أي ﺻﻔﻘﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺤﻮاذ ﺗﻬﺪد اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﻟـــﻠـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة. وﻧـﻘـﻞ اﻟـﺒـﻴـﺎن ﻋـﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﺒﺮﻳﺮه اﻟﻘﺮار أن »ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻼ ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻬﺪد ﺑـﺘـﻘـﻮﻳـﺾ اﻷﻣــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة«.
ﻳـﺬﻛـﺮ أن ﺗـﺪﺧـﻞ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗﺮﻣﺐ »اﳌـﺒـﻜـﺮ« ﻓــﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳـﻌـﺪ أﻣـــﺮا ﻏﻴﺮ ﻃـﺒـﻴـﻌـﻲ، ﻷن اﻟـــﻌـــﺎدة ﺟـــﺮت ﻋــﻠــﻰ أن ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟـــﻰ اﺗــﻔــﺎق ﺑــﲔ أﻃــــﺮاف اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ، ﺛﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮاره ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـﻘـﺪرة ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٧١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﻤـﻞ دﻳــــﻮن ﺑـﻨـﺤـﻮ ٥٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر أﺧـــــﺮى، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن ﺗـﺮﻣـﺐ ﻋــــﺮﻗــــﻞ ﺻــﻔــﻘــﺔ ﻛــــــﺎن ﻣــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ أن ﺗﺼﺒﺢ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وذﻛــﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟــــﻮرﻧــــﺎل« ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻧــﺸــﺮﺗــﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻣــﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء، إن ﺗــﺤــﺮك ﺗــﺮﻣــﺐ ﻳـﻌـﺪ ذروة ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹدارة اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻌـــﻜـــﺲ ﺗـــﺨـــﻮف اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓـــﻲ واﺷــﻨــﻄــﻦ ﻣـــﻦ ﺣــﺮب ﻣــﺤــﺘــﻤــﻠــﺔ ﺑـــــﲔ اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة واﻟﺼﲔ ﺣﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻄﻮرة. وﻋﺪت »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ«، وﻫـــﻲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﳌـﺴـﺆوﻟـﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ »ﺑﺮودﻛﻮم« ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ - اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﺎﻻت اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ، ﺣــﺘــﻰ وإن ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ.
وأﺑـــﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺨﻮﻓﻬﺎ ﻣــﻦ أن ﺗﻌﻮق »ﺑــﺮودﻛــﻮم« اﻷﺑـﺤـﺎث وأﻋﻤﺎل اﻟـــﺘـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﻓـــــﻲ »ﻛــــــﻮاﻟــــــﻜــــــﻮم«، ﻧــﻈــﺮا ﻟـﺴـﻤـﻌـﺘـﻬـﺎ ﻓـــﻲ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﺧﻄﻮة اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ إﺿــﻌــﺎف اﳌــﺼــﻨــﻊ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟﻌﻤﻼق، وﻣـﻦ ﺛﻢ إﺿﻌﺎف اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﻓـــﻲ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﺧــﺼــﻮﻣــﻬــﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﺑﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗـﻘـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺠـﻴـﻞ اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ، ﻋـﻠـﻰ ﻏــﺮار ﺷﺮﻛﺔ »ﻫﻮاوي« اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن »ﻛـــــﻮاﻟـــــﻜـــــﻮم« ﺗــﻨــﺘــﺞ اﻟــﺮﻗــﺎﺋــﻖ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﺔ ﻓــﻲ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻬــﻮاﺗــﻒ إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟــﺘــﺸــﻐــﻴــﻞ »آﻧـــــــﺪروﻳـــــــﺪ«. ﻛـــﻤـــﺎ ﺗـﻌـﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ راﺋـــﺪة ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ رﻗـﺎﺋـﻖ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﻴﻞ اﻟـــﺨـــﺎﻣـــﺲ ﻣــــﻦ ﺷـــﺒـــﻜـــﺎت اﺗــــﺼــــﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال.
ووﻓـــــــــﻘـــــــــﺎ ﻟــــــــــــــــــــــ »وول ﺳــــﺘــــﺮﻳــــﺖ ﺟـــﻮرﻧـــﺎل«، ﻓـﻘـﺪ ﺳـﻌـﺖ »ﺑـــﺮودﻛـــﻮم«، اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺷــﺮاء ﺣﺼﺺ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﲔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻟﻜﻦ أﻣـــﺮا رﺋــﺎﺳــﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺗــﺮﻣــﺐ أﻧــﻬــﻰ ﻫـﺬه اﳌــﺤــﺎوﻟــﺔ، ﻣـﻌـﻠـﻼ ﻗــــﺮاره ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرات ﺗﺨﺺ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻬـﺎ، اﻧــﺘــﻘــﺪت اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ؛ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟــــﺨــــﺎﻣــــﺲ ﻓـــــﻲ »ﻛــــــﻮاﻟــــــﻜــــــﻮم« ﺣــــﺎل إﺗـﻤـﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻗــﺮار ﺗـﺮﻣـﺐ، ﻣﺆﻛﺪة ﻋــــﺪم اﺗــﻔــﺎﻗــﻬــﺎ ﻣـــﻊ ﺗــﺒــﺮﻳــﺮ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺮﻓﻀﻪ ﺻﻔﻘﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرات اﻷﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ. وﻛـﺎﻧـﺖ »ﺑـــﺮودﻛـــﻮم«، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣــﻘــﺮا ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة، أﻋﻠﻨﺖ أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻻﺛـﻨـﲔ، أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﻘﻞ ﻫــﺬا اﳌﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ٣ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺒﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎوف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻗﺮار ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﺳﻴﺠﻬﺾ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮك أﻳﻀﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺟﺪواه.