٥٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«
ﻣﻨﻬﺎ ٦٤ ٪ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﺗــــﻔــــﺎق ﻣــــﺎ ﺑـــﻌـــﺪ »ﺑـــﺮﻳـــﻜـــﺴـــﺖ« ﺑــﲔ ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ واﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــﻲ ﻟــﻦ ﻳﻔﻀﻲ إﻟــﻰ ﺗـﺒـﺎدل ﺗـﺠـﺎري ﺣـﺮ وﻣﻴﺴﺮ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ وﻛﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن، وذﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗــــﺎل دوﻧــــﺎﻟــــﺪ ﺗـــﻮﺳـــﻚ، رﺋـــﻴـــﺲ اﳌـﺠـﻠــﺲ اﻷوروﺑﻲ، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
ﻓﺮﻏﻢ أن اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻟـﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ، وأﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﺪة ﺟﻮﻻت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺷﺮوط ﺗﺤﻜﻢ اﻻﻧﻔﺼﺎل، ﻓﺈن اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻳﺆﻛﺪ أن ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﺻﻌﺒﴼ وﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺎ ﺳﺘﻌﺎﻧﻴﻪ.
وﻇﻬﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳌﺎ ﺳﺘﺨﺴﺮه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﳌـﺼـﺪرة ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٩٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳـــﻮرو )٥٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، إذا أﻋﻴﺪ ﻧﺼﺐ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﺪراﺳﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ »أوﻟﻴﭭﺮ واﻳــﻤــﺎن«، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻠﻴﻔﻮرد ﺗﺸﺎﻧﺲ« ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أوﺿﺤﺖ أن ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓــﻘــﻂ، ﺑﻞ أﻳــﻀــﴼ ﻛـﻠـﻔـﺔ اﻟــﻌــﻮاﺋــﻖ اﻷﺧــــﺮى اﻟــﺘــﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ، ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪ إﺟـــﺮاءات اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟـــﺘـــﺼـــﺪﻳـــﺮ، واﻹﻓـــﺼـــﺎﺣـــﺎت اﳌـــﺸـــﺪدة، واﳌـﻌـﻮﻗـﺎت ﻏﻴﺮ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة، أو ﻣـﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـﺎﻟـﺤـﻮاﺟـﺰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻣـﺜـﻞ إﺟـــﺮاءات اﻟﻘﺒﻮل أو ﻓﺘﺮات اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻜـﺒـﺪ أﻣـــــﻮاﻻ أﻳــﻀــﴼ. وﻫــــﺬا ﻳـﻬـﺪد ﻋــﻮاﺋــﺪ اﻷرﺑـــــﺎح، ﺑــﻞ ﻳــﻬــﺪد ﺟـــﺪوى ﺑﻘﺎء ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ، أوﻻ وأﺧﻴﺮﴽ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ.
وﻓــــﻲ ﺟـــﺎﻧـــﺐ دول اﻻﺗــــﺤــــﺎد، ﺗــﻘــﺪر اﻟــﻜــﻠــﻔــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــﺘــﺘــﻜــﺒــﺪﻫــﺎ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردة واﳌﺼﺪرة ﺑﻨﺤﻮ ٧٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )٦٫٥٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ٧٢ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻔﺔ ٢٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )٥٫٩٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ، أي ٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺑــــﺎﻟــــﻨــــﻈــــﺮ إﻟـــــــﻰ ﺣــــﺠــــﻢ ﻛــــــﻞ ﻃــــﺮف ﻧﺴﺒﻴﴼ، ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أﻋﻠﻰ ٤ إﻟﻰ ٦ ﻣﺮات، ﻗﻴﺎﺳﴼ ﺑــﻤــﺎ ﺳـﺘـﺘـﺤـﻤـﻠـﻪ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ دول اﻻﺗــﺤــﺎد ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ. وﺣـﺘـﻰ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ اﺗﻔﺎق ﺟﻤﺮﻛﻲ، ﺳﺘﺒﻘﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﺐء اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ، إذ وﻓﻘﴼ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت دراﺳﺔ ﺷﺮﻛﺔ »أوﻟﻴﭭﺮ واﻳــــﻤــــﺎن«، ﻓــــﺈن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﺳﺘﺘﻜﺒﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إدارﻳـــﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ١٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )٨٫٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـــﺄن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ، وﻋــﺪدﻫــﺎ ٥٦ أﻟـــﻒ ﺷـﺮﻛـﺔ، ﺳﺘﻜﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺗﺤﺖ اﻷﻋﺒﺎء.
أﻣـــﺎ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ اﻷﻛـﺜـﺮ اﻧـــﻜـــﺸـــﺎﻓـــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺎت اﻻﻧـــﻔـــﺼـــﺎل واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻓﻌﺪدﻫﺎ ٥، وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺐء. وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻷن ﺣـــﻲ اﳌـــــﺎل اﻟــﻠــﻨــﺪﻧــﻲ، اﻟـــــﺬي ﻳـﺸـﻜـﻞ ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ، ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ وﺣﺪه ﺛﻠﺚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟـ»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑـﺒـﻘـﻴـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻷﺧــــﺮى، ﻫــﻮ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ اﻟــﺬي ﻳـﺴـﺠـﻞ ﻓــﺎﺋــﺾ ﺗــﺒــﺎدل ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ ﻣــﻊ دول اﻻﺗﺤﺎد.
وﻳــﻠــﻲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻟــﺘــﺄﺛــﺮ، ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻄﻴﺮان واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﳌﻌﺎدن، ﻷن ﺷﺮﻛﺎت ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺪﻣﺎﺟﴼ ﻣﻊ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻷوروﺑـﻴـﺔ. وﻳﺬﻛﺮ أن دراﺳــﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗــﺪرت ﺗﺄﺛﻴﺮ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻋﻠﻰ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٥ إﻟـــــﻰ ٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷوروﺑﻲ، ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﺑﻠﺪ وآﺧــﺮ. ﻓﻘﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي ﺳﻴﻌﺎﻧﻲ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣــﻦ ﻣــﻌــﻮﻗــﺎت ﺗــﺤــﻮل دون ﺗـﺪﻓـﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
وإﻟـــــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﺳــﺘــﺘــﻀــﺮر اﻟــﺴــﻴــﺎرات واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ. ﻓﻮﻓﻘﴼ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﺳﺘﻜﻮن أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ أﻛـﺜـﺮ دوﻟــﺔ ﻓـﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد.
وﺗــــﺄﺗــــﻲ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ، ﻣــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮات اﻟــــﺴــــﻠــــﺒــــﻴــــﺔ، ﻻ ﺳـــﻴـــﻤـــﺎ ﻓــــــﻲ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت.
وﺗــﻘــﻮل اﻟـــﺪراﺳـــﺔ إن »اﻟـــﻄـــﻼق« ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق ﺳﻴﻀﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﻛــﺎﻫــﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗــﻮاﻋــﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟـ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ اﻟــﺼــﻌــﺐ«. أﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ اﺗــﻔــﺎق ﺟــﻤــﺮﻛــﻲ، ﻓـــﺈن اﻟــﻜــﻠــﻔــﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ. ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي أﺷﺎرت، ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﺸﻬﺮ، إﻟـﻰ أن اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ )أو اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري( ﻣﻊ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻣـﺴـﺘـﺒـﻌـﺪ ﻷن ذﻟــﻚ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻋـﺎﺋـﻘـﴼ أﻣـــﺎم ﺗــﻘــﺪم ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺤــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺠـﺮﻳـﻬـﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻊ دول ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ واﻟﻬﻨﺪ.
ﻛــﺎن اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻗــﺪ ﻋــﺮض، اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣـﺴـﻮدة اﺗـﻔـﺎق ﺗﺒﲔ أﻧﻬﺎ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺣﻲ اﳌﺎل اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷوروﺑـﻲ اﻟﻌﺎم، اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻀﺮر ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓـﻴـﻪ ﻓﺘﺢ ﻓـــــﺮوع وﻣـــﻜـــﺎﺗـــﺐ ﻓـــﻲ دول اﻻﺗــــﺤــــﺎد، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت وﺑﺎرﻳﺲ وﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ دون ﻋﺮاﻗﻴﻞ، ﻣﻊ إﺟــﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻜﻠﻔﺔ وﺗﺨﻔﺾ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
وﻛـــــﺎن رﺋـــﻴـــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷوروﺑــــــﻲ دوﻧــــــﺎﻟــــــﺪ ﺗــــﻮﺳــــﻚ ﻗـــــﺪ ﻗــــــــﺎل، اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﺳﺎﺧﺮﴽ: »إن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ )ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ( ﺳﺘﻜﻮن ﻓـــﺮﻳـــﺪة ﻣـــﻦ ﻧــﻮﻋــﻬــﺎ، ﻷﻧــﻬــﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ اﻻﻧــﺪﻣــﺎج واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ. ﻓﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﻧﻨﺎﻗﺸﻪ اﻵن ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة ﺑــﻴــﻨــﻨــﺎ أﻛــﺜــﺮ ﺗــﻌــﻘــﻴــﺪﴽ وﻛـﻠـﻔـﺔ ﻣـﻤـﺎ ﻫــﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن«. وﻫـــﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺟــﺎء ﺑــﻮﻗــﻊ »اﳌــــﺎء اﻟــﺒــﺎرد، ﺑــﻞ اﳌـﺜـﻠـﺞ... ﻋﻠﻰ رؤوس رؤﺳــﺎء وﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ أرﺑﺎﺣﻬﺎ أوﻻ ﻣﻦ اﻟــﺘــﺒــﺎدل اﻟــﺤــﺮ ﻣـــﻦ وإﻟــــﻰ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ«، ﻛــﻤــﺎ ﻗـــــﺎل أﺣـــــﺪ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﺸــﻜــﻠــﻮن ﻗــﻮى ﺿﻐﻂ ﺗﺠﻮل أروﻗﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر، ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوض، واﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻮاﻗــﺐ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﻘــﻊ ﻋـــﻠـــﻰ ﻛـــﺎﻫـــﻞ اﳌـــﺼـــﺪرﻳـــﻦ واﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل.