أول »ﺑﻴﺎن رﺑﻴﻌﻲ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ« ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء

ﺗـــــﻌـــــﻬـــــﺪ وزﻳـــــــــــــــﺮ اﻟــــــﺨــــــﺰاﻧــــــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ أﻣﺎم ﻧـــﻮاب اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن أﻣـــﺲ أن »اﻷﻳـــﺎم اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ ﺳــﺘــﻜــﻮن أﻓــﻀــﻞ« ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﻣﻤﻬﺪﴽ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺧـﻼل اﻟﺨﺮﻳﻒ اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟــﻚ ﻓﻲ أول »ﺑﻴﺎن رﺑﻴﻌﻲ« ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﻣﻨﺬ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل ﻋﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ... وﻫــــﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﻧــﻮاب ﺣـﺰب اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ )اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ( ﺑــﻬــﺘــﺎﻓــﺎت اﻟـﺘـﺮﺣـﻴـﺐ، رﻏــﻢ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻠﻖ اﻟـﻌـﺎم ﺣﻮل اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وأﺷــــــــﺎد ﻫـــﺎﻣـــﻮﻧـــﺪ ﺑـﺘـﺤـﺴـﻦ ﻣـــــــﺘـــــــﻮاﺿـــــــﻊ ﻓـــــــــﻲ اﻟـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻌـــــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻴﻤﺎ أﺳﻤﺎه ﺑـ »ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل« ﻓﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗﺎل إﻧــﻪ إذا اﺳـﺘـﻤـﺮت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺤــﺴــﻦ ﻓــﺒــﺈﻣــﻜــﺎﻧــﻪ زﻳــــﺎدة ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﺗﻮﻗﻊ وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣـﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ٤٫١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، و٣٫١ ﻓــﻲ ٩١٠٢ و٠٢٠٢، و٤٫١ ﻓﻲ ١٢٠٢، و٥٫١ ﻓﻲ ٢٢٠٢.

واﻧــــــﺨــــــﻔــــــﻀــــــﺖ ﺗـــــﻮﻗـــــﻌـــــﺎﺗـــــﻪ ﻟــــﻼﻗــــﺘــــﺮاض إﻟــــــﻰ ٢٫٥٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر إﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ -٨١٠٢، ٧١٠٢ ﻣــﻌــﺪﻟــﺔ ﻣــﻦ ٩٫٩٤ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، أي ﻣـﺎ ﻳﻌﺎدل ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، و٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢، و٣٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢، و١٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ١٢٠٢ ٣٢٠٢.٢٢٠٢، و٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٢٢٠٢ -

ووﺻـــﻒ ﻫـﺎﻣـﻮﻧـﺪ اﻧﺨﻔﺎض ﻣــﻌــﺪل اﻻﻗــﺘــﺮاض ﺑــﺄﻧــﻪ »اﻟــﻀــﻮء ﻓﻲ آﺧـﺮ اﻟﻨﻔﻖ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أﻧﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وﺗﻮﻗﻊ وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﺻﻐﻴﺮ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳـﺘـﻀـﻄـﺮ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر رأس اﳌﺎل وﻟﻴﺲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻴﻮﻣﻲ. وﺗـﻮﻗـﻊ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﺣﺼﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ﺑـﻌـﺪ اﻟــﻘــﺎدم، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻠﻎ ٦٫٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺠــﺎري، و٥٫٦٨ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﳌــﻘــﺒــﻞ، و١٫٥٨ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺎدم.

وأﻛـــــﺪ ﻫــﺎﻣــﻮﻧــﺪ أﻧــــﻪ ﺳـﻴـﺰﻳـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ إذ اﺳـﺘـﻤـﺮت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌـــﺤـــﺴـــﻦ، وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ. ﻛﻤﺎ أوﺿـﺢ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟـﺨـﺮﻳـﻒ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت ﻟــﻌــﺎم ٠٢٠٢ وﻣــــــﺎ ﺑــــﻌــــﺪه، ﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﻹﻧــــﻔــــﺎق اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﺧـﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.