ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻮرو، ﻣﺎرﻳﻮ ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﻮ، إن داﺋـﻨـﻲ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎن ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﻘﺪﻣﻮن ﺷﺮاﺋﺢ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻷﺛﻴﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ وﻳﻌﻜﻔﻮن ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻮن، ﻓﻲ ﺧﻄﻮات ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ.

وﻳﻘﺘﺮب ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﻘﺎذ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٦٨ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، وﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢، ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻓـﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب(، وﻳـﺠـﺮي اﳌﻘﺮﺿﻮن اﻟﺪوﻟﻴﻮن ﻧﻘﺎﺷﴼ ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻼد ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﻗﻮي ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وأﺑــــﻠــــﻎ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـــــﻴـــــﻮرو، ﻣــﺆﺗــﻤــﺮﴽ ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع دوري ﻟـﻮزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻻﺛـﻨـﲔ(، إن ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻘﺎذ ﺳﻴﻘﺪم ﻗﺮﺿﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٫٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺎرس )آذار( ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﺎت ﻓﻲ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ. وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺮام اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺗﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻘﺎذ. وﻟﻠﺘﺨﺎرج ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻳﺠﺐ إﻛﻤﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ راﺑﻌﺔ ﻗﺒﻞ أﻏﺴﻄﺲ. وﺳﻴﺴﻤﺢ ﻫﺬا ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض أﺧﺮى.

وﻗـــﺎل ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﻮ: »أﻧـــﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑــﺄن اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻛﻲ ﺗﻨﻬﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑــﻨــﺠــﺎح«. وﻣـــﻦ ﺑــﲔ اﻹﺟــــــﺮاءات اﳌـﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺼﺨﺼﺔ أﺧﺮى وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮﻗﻲ اﻟﻐﺎز واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء. وﻗــﺎل ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﻮ إن ﺗﻠﻚ اﻹﺟــــﺮاءات ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺮوﻃﴼ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﳌﻨﺢ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺗﺨﻔﻴﻔﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﻌﺐء اﻟﺪﻳﻦ.

واﺧــﺘــﺘــﻤــﺖ، أﻣـــﺲ )اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء(، ﻓـــﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وزراء اﳌﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻻﺛﻨﲔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟـﻮزراء دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻮرو اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٩١ دوﻟﺔ، وﻓـﻲ ﺧﺘﺎم ﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻴﻮم اﻷول أﺷــﺎدت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎن ﻹﻛﻤﺎﻟﻬﺎ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻗــﺎل ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﻮ، إن اﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺎت ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة، وﺟــــﺮى اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻓــﻲ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﺪرة ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ وﻫــﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟـــﻞ، ﻛﻤﺎ ﺟﺮى اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف أﺧﺮى ﺻﺎﻟﺤﺔ، ﻣﺜﻞ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر »وﺳﻨﺤﺘﺎج ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌـﺰﻳـﺪ ﺣــﻮل اﻷﻫـــﺪاف اﻟـﺘـﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، وﻣﺎ اﻷﺷﻜﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻀﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟـﻰ ﻫـﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع ﻋﻘﺐ ﻗﻤﺔ اﻟـﻴـﻮرو، وﺳــﻮف ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﻘﺎدم«.

ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ دﻋــــﺎ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﳌـــﺼـــﺮف اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷوروﺑﻲ، ﻣﺎرﻳﻮ دراﻏﻲ إﻟﻰ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻓﻲ ﺧﻄﻮات ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻷوروﺑـﻲ، ﻓﻲ وﻗﺖ أﺑﺪت ﻓﻴﻪ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﻔﻈﻬﺎ.

وﻧﻘﻠﺖ ﻣـﺼـﺎدر ﻓـﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻮزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻮرو، ﻋﻦ دراﻏﻲ ﺗــﺄﻛــﻴــﺪه أﻧـــﻪ »ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ اﻻﺗــﺤــﺎد اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ، ﺗـﻢ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺣﺪاث اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮ وﻛﺎف ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﺪء ﻓــــﻲ إﻃــــــﻼق اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻣـﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺧﻄﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ«.

ﻟـﻜـﻦ وزﻳـــﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﳌــﺎﻧــﻲ ﺑﻴﺘﺮ أﻟﺘﻤﺎﻳﺮ، ﻗﺎل ﻣﺸﺪدﴽ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎع وزراء اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ: »ﻟﻘﺪ ﻗﻠﻨﺎ ﺑـﻮﺿـﻮح ﺷﺪﻳﺪ ﻓـﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷرﺑــﻌــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة إﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗـﻘـﺪم ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ إﻻ ﺑـﺤـﺪوث ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﻔﻴﺾ اﳌﺨﺎﻃﺮ«.

وأردف »ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ وإﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﺪى أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛﻤﻴﺎت ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣــﻦ اﻟـــﻘـــﺮوض اﳌـﺘـﻌـﺜـﺮة (NPL) وﻣـﺸـﻜـﻼت ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻨﺬر ﺑﺤﺪوث أزﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة«.