ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎء وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ

ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ أزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

أﻋﻠﻨﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﻛـﺎﻟـﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ وﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أزﻣــــﺔ اﻟــﺜــﻘــﺔ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﻣــﻊ وﻛـــﺎﻻت اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﻘﺮة أن ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ »ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎﻳﺪة، وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﻛﺒﺎن رﺋﻴﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ وﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻣـﺲ إن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك أو ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وإن اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻷرﺟﺢ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻮك.

وأﺿـــــــــﺎف أﻛـــــﺒـــــﺎن أن ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺑـــﺤـــﺎﺟـــﺔ إﻟـــــــﻰ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ اﺋــــﺘــــﻤــــﺎﻧــــﻲ، ﺗــــﻜــــﻮن ﻋــــﻠــــﻰ دراﻳـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑــﺎﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ واﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓـﻴـﻬـﺎ، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ وﺟــﻮد أزﻣـــﺔ ﺛـﻘـﺔ ﻣــﻊ وﻛـــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻧﻘﺎش واﺳﻊ ﻳﺪور ﺣﻮل ﻣﺪى دﻗﺔ وﺣﻴﺎدﻳﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﺎ.

وذﻛـــــﺮ أن وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻻﺋــــﺘــــﻤــــﺎﻧــــﻲ اﳌـــــﺰﻣـــــﻊ إﻧــــﺸــــﺎؤﻫــــﺎ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣــﺘــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣـــﻊ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻛــﻤــﺎ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة.

وأﻏﻀﺒﺖ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺣــﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، ﻗﺒﻞ أن ﺗــﻌــﺪل ﻣــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ ﻣــﻊ ارﺗــﻔــﺎع ﻣــﻌــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

واﻷﺳـﺒـﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺧﻔﻀﺖ وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ »ﻣــــــــﻮدﻳــــــــﺰ« ﻟــﻠــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔـﻬـﺎ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ درﺟﺔ »ﺑﻲ إﻳﻪ ١« إﻟﻰ »ﺑــﻲ إﻳــﻪ ٢« ﻣـﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺮة، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻣـــﺎ ﻗـــﺎﻟـــﺖ إﻧــﻪ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗــﺂﻛــﻞ اﻟــﻘــﻮة اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ وﺗــــﻨــــﺎﻣــــﻲ ﻣــــﺨــــﺎﻃــــﺮ اﻟــــﺼــــﺪﻣــــﺎت اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ، ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎن اﻷرﺑــــﻌــــﺎء اﳌــــﺎﺿــــﻲ، إن ﺗﺼﻨﻴﻒ »ﺑﻲ إﻳﻪ« ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺗــﺘــﺮﺗــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ اﻗــﺘــﺮاض ﻛﺒﻴﺮة.

وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ ﺗــــﺮﻛــــﻴــــﺎ ﺗـــﻌـــﺮﺿـــﺖ ﻟـــﻬـــﺠـــﻤـــﺎت إرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ وﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻧﻘﻼب ﻓﺎﺷﻠﺔ اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺗــﺒــﻌــﻬــﺎ ﻓــــــﺮض ﺣــــﺎﻟــــﺔ اﻟــــﻄــــﻮارئ وﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺣــﻤــﻠــﺔ ﺗـﻄـﻬـﻴـﺮ ﻣـﻮﺳـﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺣﺘﻰ اﻵن. واﻋﺘﺒﺮت »ﻣﻮدﻳﺰ« أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻀﻌﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وأن ﺿﻌﻒ ﻗـــــﻮة اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﻳــﻨــﻌــﻜــﺲ ﻋـﻠـﻰ أﺻــــــﻌــــــﺪة اﻗـــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ وﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪة رﻏﻢ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ.

وأﺷــــــــــــــــﺎرت إﻟـــــــــﻰ أن ﺣــﻤــﻠــﺔ »اﻟـﺘـﻄـﻬـﻴـﺮ« اﳌــﻮﺳــﻌــﺔ ﻓــﻲ أﻋـﻘـﺎب اﻻﻧــــــــﻘــــــــﻼب اﻟـــــﻔـــــﺎﺷـــــﻞ أدت إﻟـــــﻰ »ﺗـــــﻘـــــﻮﻳـــــﺾ ﺳـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎء«، واﺗﻬﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ »إﺟــــــــــﺮاءات ﻗــﺼــﻴــﺮة اﻷﻣــــــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺣـــﺴـــﺎب ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﻧـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﻓــﺎﻋــﻠــﺔ وإﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ«.

واﺳــﺘــﻨــﻜــﺮ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣــــﻮدﻳــــﺰ« ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »إن ﺗـﻘـﻴـﻴـﻤـﺎت اﻟﺸﻌﺐ ﻫـﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻟـــﻴـــﺲ ﺗــﻘــﻴــﻴــﻤــﺎت اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ذات اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ«. ﻛـﻤـﺎ اﺗﻬﻢ وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧﺎﺟﻲ أﻏﺒﺎل وﻛــﺎﻟــﺔ »ﻣـــﻮدﻳـــﺰ« ﺑـــﺈﻋـــﺪاد ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ ﻣــﺒــﻨــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ دواﻓــــــــﻊ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻗﺎﺋﻼ إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﻮاﺻﻞ ﻧﻤﻮه اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أﺳﺴﻪ اﳌﺘﻴﻨﺔ، وﺑﻨﻴﺎﻧﻪ اﻟﻘﻮي، واﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟـﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮدﻳﺰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻷن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻧــــﺸــــﺮت ﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ ﻋـــﻘـــﺐ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧـﻘـﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ، وﺗﺸﻮه ﺗﺮﻛﻴﺎ.

ﻛﻤﺎ ﻫﺎﺟﻢ إردوﻏﺎن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺎﺋﻼ: »إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣــﻦ ﻳــﺪﻳــﺮ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻓـﻬـﻮ أﻧـــﺎ وﻟـﻴـﺲ أﻧــــﺘــــﻢ. ﺧــــــﺬوا ﻧـــﻘـــﻮدﻛـــﻢ ﻓـــﻘـــﻂ وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮوا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﺗﺪﻳﺮون ﺗﺮﻛﻴﺎ«.

وﻛــــــﺎن اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﺣـــــﺬر ﻓـﻲ ﻓــــﺒــــﺮاﻳــــﺮ )ﺷــــــﺒــــــﺎط( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻣــﻦ اﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺮار ﻣــــــﻌــــــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ رﻗـﻤـﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﺘﻢ رﻓــﻊ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻓـﻲ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻷوﻟـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺧــــﻼل ﻣـــﺸـــﺎورات اﳌـــﺎدة اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﻓﻲ أﺷﻬﺮ اﻟﺨﺮﻳﻒ أن ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وورد ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻌﺠﺰ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺴــﺎب اﻟـــﺠـــﺎري وارﺗـــﻔـــﺎع اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﻧـــﻤـــﻮ ﻣــﺮﺗــﻔــﻊ )ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻌﻠﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻌﺎم ٧١٠٢ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( ﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮات ﺗﺰﻳﺪ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ ﻛــﻮن اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻄﺮ. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ واﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﺺ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.