»اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أن ﺗــــﺤــــﻘــــﻖ ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ ﻧــــﺴــــﺒــــﺔ ﻧــﻤــﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٨٫٢٪ ﺧـﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻋــﻠــﻰ أن ﺗــﺮﺗــﻔــﻊ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟـــــﻰ ٥٫٣٪ ﺧـــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، واﺷــــﺘــــﺮط أن ﻳـــﻜـــﻮن ذﻟــﻚ ﻣﻘﺘﺮﻧﴼ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﳌـﺘـﺴـﺎرﻋـﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻘﻮي ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ أﺷﺎرت إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥٫٢ و٣٪، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أن ﺗﺤﻘﻖ ٣٪ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟــــﺴــــﻨــــﺔ، ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﺗــــﺬﻫــــﺐ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎت اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻏــــﺮار وﻛــﺎﻟــﺔ »ﻣـــﻮدﻳـــﺰ« ﻟﻠﺘﻨﺼﻴﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ، واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، إﻟــﻰ إﻧﻬﺎء ﺳﻨﺔ ٨١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻣﻘﺪرة ﺑــﻨــﺤــﻮ ٨٫٢٪. وﺳـــﺠـــﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻧــﻤــﻮ ﻟــﻢ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﺣﺪود ٩٫١٪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ١٪ ٦١٠٢، ﻓﺤﺴﺐ.
وﻻﺣــــــــــــﻆ اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻚ اﻷﻓـــــﺮﻳـــــﻘـــــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ، اﻟــــﺬي ﻋــﺒــﺮ ﻓــﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ دﻋﻤﻪ اﻟﻘﻮي ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، أن اﻟـﻨـﺴـﻖ اﻟـﺘـﺼـﺎﻋـﺪي ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ »ﻻ ﻳﺰال ﺿﻌﻴﻔﴼ«، ودﻋﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟـﻠـﻄـﻠـﺐ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ واﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوري ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﻔــﻼﺣــﻲ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، ﻋــــﻼوة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺼﺎدرات اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻷوروﺑــــــﻲ اﻟــــﺬي ﻳـﺴـﺠـﻞ اﻧـﺘـﻌـﺎﺷـﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ.
وأورد اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺣـﻮل »اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢«، وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺴﺐ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓــﻲ ﺑــﻠــﺪان اﳌــﻐــﺮب اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ، أن ﺑــﻠــﻮغ ﻫـــﺬه اﳌــﻌــﺪﻻت ﻣــﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، ﺳـﻴـﻜـﻮن رﻫﲔ ﻗﺪرة اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺿﺪة ﻧﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻌﻤﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ )اﻟـــﻔـــﻮﺳـــﻔـــﺎت واﻟــــﺒــــﺘــــﺮول واﻟــــﻐــــﺎز( ﺑﺎﻷﺳﺎس، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت، واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻓـﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟــﻚ، أﻋـﻠـﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟـــﻺﺣـــﺼـــﺎء )ﻣــﺆﺳــﺴـــﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ( ﻋـﻦ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻣــﻊ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﺷــﻬــﺮ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷـــــﺒـــــﺎط( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ إﻟــــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٥١٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٣٢٩ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، ﺑــﻌــﺪ أن ﻛــﺎن ﻓـــــﻲ ﺣـــــــــﺪود ١٥٫٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دﻳـــﻨـــﺎر )٥٠٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﺧــــﻼل ﻧﻔﺲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، وﻗــﺎل إن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ وراءه ﺗﻄﻮر ﻧﺴﻖ اﻟـــﺼـــﺎدرات وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻣﻘﺪرة ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٢٤٪.
وﻟﻢ ﻳﺨﻒ »اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻣﺨﺎوﻓﻪ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻏــــﺮار ﺗــﺪﻫــﻮر اﳌــــﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻮاﺻﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻟــــﻘــــﺮوض اﻟــﺒــﻨــﻜــﻴــﺔ ﻏـــﻴـــﺮ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺔ إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺻـﻌـﻮﺑـﺔ ﺗـﻮﺳـﻴـﻊ ﻧﻔﺎذ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺼــﻐــﺮى واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ.
وﻓـﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، أﺛﻨﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وأﺷﺎر إﻟــﻰ ارﺗــﻔــﺎع ﺗـﺪﻓـﻖ اﻟـﺴـﻴـﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٣٪ ﺧـــﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﻳﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ. وأﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﻋﻮدة اﻟـــــﺼـــــﺎدرات، وﻗـــــﺎل إن اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﳌﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﻨﺘﻌﺶ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌــﻬــﻤــﺔ ﻣــﻤــﺎ أﺛـــﺮ ﻋﻠﻰ ﻣـﻨـﺎخ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، وذﻟـــﻚ ﻣــﻦ ﺧـﻼل إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟـــﻌـــﺎم واﻟــــﺨــــﺎص، وﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر. وﻋـﻤـﻠـﺖ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻹدارﻳــــﺔ ﻟـﺘـﺠـﺎوز ﺗﺬﻣﺮ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻣــﻦ اﻟـــﺮوﺗـــﲔ اﻹداري وﺗـﻌـﻘـﻴـﺪات اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ رﺧـﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺳــﺠــﻠــﺖ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أرﻗــﺎﻣــﴼ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻗــﺪرت وﻓﻖ ﻣﺎ أوردﺗﻪ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺣـﺪود ٢٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳـــﻨـــﺎر )ﻧـــﺤـــﻮ ٤٩٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(. وﻋـﻠـﻰ اﻣــﺘــﺪاد ٠٤ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺒﻨﻚ، ﺣﺼﻠﺖ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻋـﻠـﻰ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻻ ﺗـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٧٫٨ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، وﺟـﻬـﺖ إﻟــﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋــﺪد ﻣﻬﻢ ﻣـﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.