ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن إﺛﺮ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﻘﺮوض اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﴼ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺘﺨﻄﻰ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر... واﻷﺳﻌﺎر ﺗﺮاﺟﻌﺖ ٠٢٪ ﰲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
ﻳﺪﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة، ﻣـــﻊ اﺳــﺘــﻨــﻔــﺎد ﻣــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺣـــﺰم اﻟــﺪﻋــﻢ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻗــــﺪﻣــــﻬــــﺎ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــــــﺪى اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﻟﺴﺒﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، ﺣﻴﺚ ﺗــﻮﻗــﻒ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻟــــــﻘــــــﺮوض اﻟــــﺴــــﻜــــﻦ، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﺪﻓـﻊ اﻟـﺮاﻏـﺒـﲔ ﺑـﺸـﺮاء اﻟـﻌـﻘـﺎرات ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻗـــﺮوض ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف، وﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ورﻏــــــﻢ اﻟـــﺠـــﻤـــﻮد اﻟــــــﺬي ﻃــﺎل ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻷزﻣـــــﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، ﻓـــــﺈن دﻋـــــﻢ ﻣـــﺼـــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن أﻋــــﺎد اﻟﺤﺮﻛﺔ إﻟﻴﻬﺎ، إﺛﺮ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ رزم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺧﺼﺼﻬﺎ ﻟـﺮﻓـﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺨﻄﻰ اﻟـ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺒﻊ.
وﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻵن، ﺗﻠﻮح أزﻣــﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ اﻷﻓـــﻖ، ﺳﺘﺮاﻛﻢ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮ اﳌـــﻄـــﻮرﻳـــﻦ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺬي ﻳﺴﺠﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥١ و٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻻ ﺗــــﻨــــﻔــــﻲ اﻟــــﺒــــﺎﺣــــﺜــــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻴﻮﻟﻴﺖ ﻏﺰال ﺑﻠﻌﺔ أن وﻗﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻄﻠﺐ »ﺳﻴﻨﻜﻔﺊ«، ﻣﺸﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟﻰ أن اﳌﺼﺮف اﺗﺨﺬ ﺧﻄﻮات ﺟﺮﻳﺌﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـﺴـﺒـﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺜﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ رﻏـــﻢ اﻟــﺠــﻤــﻮد، ﺑـﻔـﻀـﻞ اﻟــﻘــﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻨﻪ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﳌـﺼـﺮف اﳌـﺮﻛـﺰي »ﻛــﺎن ﻳﻀﺦ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﺴـﺒـﻊ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ رزﻣـــــﺔ دﻋــــﻢ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻘﺮوض اﻹﺳﻜﺎن ﺑﻬﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، اﻟﺬي ﺳﻴﺜﺒﺖ اﺳﺘﻘﺮارﴽ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء أن اﻟﺴﻜﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻼ أﺳــﺎﺳــﻴــﴼ ﻓــﻲ ﺗـﺜـﺒـﻴـﺖ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
واﺗﺨﺬ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻗـﺮاره ﺑﻀﺦ ﺟﺮﻋﺎت دﻋﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﺷـــﻜـــﻞ ﻗــــﺮوض ﻣــــﺪﻋــــﻮﻣــــﺔ ﻣـــﻨـــﻪ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، وأﻫــــﻢ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﻘـــﺮوض ﻛـــﺎن ﻗــﺮض اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻧﺎل ﺣﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﺮﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ، ﻋﻠﻤﴼ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺰم اﺳﺘﻨﻔﺪت واﻧﺘﻬﺖ اﻵن، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺎق اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﺪرة.
واﺗﺨﺬ ﻗــﺮار ﺧـﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﳌـــــﺎﺿـــــﻴـــــﲔ ﺑـــــﺈﻳـــــﻘـــــﺎف ﺗــﺴــﻠــﻴــﻒ اﻟــﻘــﺮوض اﳌــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﻋـﺒـﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺔ ﻟـــــﻺﺳـــــﻜـــــﺎن وﻣــــﺼــــﺮف اﻹﺳﻜﺎن، وﻫﻤﺎ أﺑـﺮز ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ ﺗﺪﻋﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ أﻧـــﺘـــﺞ أزﻣــــــﺔ اﺳـــﺘـــﺪﻋـــﺖ اﻟــﺘــﺤــﺮك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت.
ورﻏـــــــــــﻢ ﻣــــــــﺆﺷــــــــﺮات اﻷزﻣـــــــــﺔ اﳌـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﻴـﻮد اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ، ﻻ ﻳــﺮى اﻟﻨﻘﻴﺐ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﺨﻤﲔ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺮﺑﻞ ﻗﺮﻗﻤﺎز أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺒﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أزﻣــــﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻓــﻲ ﺣـﺎل ﻃﺎﻟﺖ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات، ﺳﺘﻨﺘﺞ أزﻣﺔ«، ﻣﺴﺘﻨﺪﴽ إﻟﻰ أن »اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن وﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن أﻋﻄﻴﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻹﻋــﺎدة ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﺠﻠﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻋــﺒــﺮ اﻟـــﻘـــﺮوض، وﻫــﻨــﺎك إرادة ﻹﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.
وﻗـــــــــﺎل ﻗــــﺮﻗــــﻤــــﺎز ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺎن ﻣـﺠـﻤـﺪﴽ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻗــﺮوض اﻹﺳـــــﻜـــــﺎن ﻓـــــﻲ إﻧـــــﺸـــــﺎء ﺣــــﺮﻛــــﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﺑﺎﻋﺘﻘﺎدي، ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻷﺣﺪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻘﺮوض، واﻟﺪورة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺗـــﺒـــﺪأ ﻣــــﻦ اﻟــﺒــﻨــﺎء وﺗﺤﺮك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت. ﻛﻞ اﻷﻃــــﺮاف ﻣـﻠـﺰﻣـﺔ ﺑـﺈﻳـﺠـﺎد ﺣـﻠـﻮل، ﻷن اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻳـــﻌـــﺮﻓـــﻮن ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري«، ﻣﻌﺮﺑﴼ ﻋـــــﻦ اﻋــــﺘــــﻘــــﺎده أن »اﳌــــﺆﺗــــﻤــــﺮات اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻷﺟــﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﺗـــﺒـــﺸـــﺮ ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﻴـــﺮ«. وﻗـــــــــﺎل: »أﻧــــﺎ ﻣــﺘــﻔــﺎءل. ﻋﺸﻨﺎ أزﻣـــﺎت أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ وﻗﻄﻌﻨﺎﻫﺎ. واﻟﺤﻠﻮل ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ«.
وإذ ﻃﻤﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة إﻟــــﻰ »ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ«، أﺷــــﺎر إﻟـﻰ أﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن »ﻟـــﻘـــﺎء اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﳌــﻌــﻨــﻴــﲔ ﻓﻲ اﳌــﺼــﺎرف واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌﻘﺮﺿﺔ ﻟــــﻮﺿــــﻊ ﺣـــــﻞ ﻣـــﺘـــﻜـــﺎﻣـــﻞ ﻳــﻀــﻤــﻦ اﺳـﺘـﻤـﺮارﻳـﺔ ﻫــﺬه اﻟــﻘــﺮوض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺻﻮل اﳌﺤﺪدة«.
ﻏﻴﺮ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ وﻣــــﺼــــﺮف ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن، ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺼﺮف اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟــﺘــﻲ ﺣــــﺎزت ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻮاﻓــــﻘــــﺔ ﻣـــــﻦ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺪﻋـﻢ ﻗـــﺮوض اﻹﺳــﻜــﺎن، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺗﺆﺧﺬ ﻃﻠﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة. وإذ أﻛــــــــﺪت ﻓـــﻴـــﻮﻟـــﻴـــﺖ ﻏــــــــﺰال أن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﻘﺮوض، ﻗﺎﻟﺖ إن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ »ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أزﻣﺔ ﺟﻤﻮد ﻣﺮة أﺧﺮى، ﻷن اﻟﺤﻞ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﻣﺆﻗﺘﴼ، وﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ ﻣــــــﻦ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ«. وﻗـــﺎﻟـــﺖ: »ﺳـﻨـﺸـﻬـﺪ اﻧـﻜـﻤـﺎﺷـﴼ ﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟــﻌــﻘــﺎري«، ﻻﻓـــﺘـــﺔ إﻟــــﻰ أن اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ »وﺻـــﻞ إﻟـﻰ ٠٣ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ«، وأن اﻷﺳﻌﺎر »اﻧـﺨـﻔـﻀـﺖ ﻧـﺤـﻮ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ« ﺧﻼل ٤ ﺳﻨﻮات.
وﺗــﻤــﻨــﺢ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻹﺳـــﻜـــﺎن اﻟـــﻘـــﺮوض ﻋــﺒــﺮ اﳌـــﺼـــﺎرف، وﻫــﻲ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣـﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﺎت ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻬﺎ، ﻛـﺄن ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺧﻼل اﻟــ٥١ ﻋﺎﻣﺎ اﻷوﻟـﻰ، ﻟــﻴــﻌــﻮد ﻓـــﻲ اﻟـــــــ٥١ ﻋـــﺎﻣـــﺎ اﻟــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﺪﻓــﻌــﻬــﺎ، وإﻋـــﻔـــﺎءه ﻣــﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌـﻨـﺰل وﺑــﺪل اﻟـﺮﻫـﻦ وﻓـﻜـﻪ، وﺑـﺪل ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻳــﻘــﻮل اﳌــﻮاﻛــﺒــﻮن ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء إن اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻲ واﻓــــﻘــــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــــــﺮف اﻟــــﻘــــﺮوض ﻷﺻـــــﺤـــــﺎب اﻟــــﻄــــﻠــــﺒــــﺎت اﳌـــﻨـــﺠـــﺰة »اﺳــــﺘــــﺪﻋــــﺖ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﻦ ﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻋـﻘـﻮد اﻟﺒﻴﻊ اﻷوﻟــــﻰ«، إذ أوﺿـﺢ ﺑـــﻴـــﺎر ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺲ، ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻋﻘﺎري ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﳌﱳ وﻛﺴﺮوان ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن، أن أﺣﺪ اﳌـــﺼـــﺎرف »ﻓـــــﺮض ﻋـــﻘـــﺪﴽ ﺟــﺪﻳــﺪﴽ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻮاﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ«.
وﻳـﺆﻛـﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﻮن ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات أن اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻣــﺆﺧــﺮا ﻋﻠﻰ اﻟــﻘــﺮوض اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻟـــﻺﺳـــﻜـــﺎن واﳌــــﻌــــﻤــــﻮل ﺑـــﻬـــﺎ ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺎم ٩٩٩١ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﺑــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن وﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﺎرف ﻟﺒﻨﺎن، ﺳﺘﻀﺎﻋﻒ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺟﻤﻮدﴽ ﻣﻨﺬ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻳـﻘـﻮل ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إن اﻷزﻣـــﺔ »ﻓــﻲ اﻷﺻــﻞ ﻣــــﻮﺟــــﻮدة، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺘــﻮﻓــﺮ ﻣــﺌــﺎت اﻟﺸﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﱳ وﻛﺴﺮوان وﺣﺪﻫﺎ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ ٤ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺗﺒﺎع«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـــــﻰ ﻧـــﻤـــﻂ ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﺑـــــﺪأ ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪه اﳌــﻄــﻮرون اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﻮن ﻓـﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ اﻷزﻣـــــــــﺔ، وﻫـــــﻮ أﺳـــﻠـــﻮب اﻹﻳـــﺠـــﺎر اﻟــﺘــﻤــﻠــﻜــﻲ«، واﳌــﻘــﺼــﻮد ﺑـﻪ دﻓـﻊ إﻳـﺠـﺎر ﺳﻨﻮي ﳌـﺪة ﺛﻼث ﺳــﻨــﻮات ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﺤـﺴـﻢ اﳌـﺒـﺎﻟـﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ دﻓﻌﺔ ﻣـﻦ ﺛﻤﻦ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎر ﺣـــــﲔ ﻳـــﻨـــﺠـــﺰ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮي ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻜﻦ.
وإذ ﻳــﺸــﻴــﺮ ﻓــﺮﻧــﺴــﻴــﺲ إﻟــﻰ أن اﻟـــﺘـــﺠـــﺎر ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﻲ اﻟـــﺤـــﺎل ﺑـﺎﺗـﻮا ﻳـﺮﻛـﺰون ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑـــﲔ ٠٠١ و٠٦١ ﻣــﺘــﺮﴽ ﻟـﻠـﺘـﻤـﺎﻫـﻲ ﻣـﻊ اﻟــﻘــﺪرات اﻟـﺸـﺮاﺋـﻴـﺔ، ﻳـﺆﻛـﺪ أن ﻗـﺴـﻤـﴼ ﻣــﻦ اﳌــﻄــﻮرﻳــﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﲔ اﳌـــﻴـــﺴـــﻮرﻳـــﻦ وﻛــــﺒــــﺮى اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ »ﺑـــــــﺪأت ﺗــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ ﻓـﻲ أﺳــــﻮاق ﻗــﺒــﺮص ﺣـﻴـﺚ ﺗـﻌـﺪ أﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﴼ«.
وﺑـــــﺤـــــﺚ وﻓــــــــﺪ ﻣــــــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة »ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻄﻮري اﻟﻌﻘﺎر - ﻟﺒﻨﺎن« ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻺﺳـﻜـﺎن اﳌـﻬـﻨـﺪس روﻧــﻲ ﻟﺤﻮد اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﺒــﻞ اﳌــﻤــﻜــﻨــﺔ ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻟـــﻘـــﻴـــﻮد اﻟــﺘــﻲ ﻓـــﺮﺿـــﺖ أﺧــــﻴــــﺮﴽ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻘـــﺮوض اﳌـــــﺪﻋـــــﻮﻣـــــﺔ. وﻟــــﻔــــﺖ ﻟــــﺤــــﻮد إﻟـــﻰ »اﻻﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟــــﻴــــﺲ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ واﻟﻌﻘﺎري ﻓﺤﺴﺐ، إﻧﻤﺎ ﻋـﻠـﻰ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٨٣ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻹﻗـــــــــﺮاض وﻧــﺘــﺎﺋــﺠــﻬــﺎ واﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺎﻫــﻤــﺖ وﻣــــﺎ زاﻟـــــﺖ ﻓـﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ وﻋﻠﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﳌـﻌـﻴـﺸـﻲ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻟﻔﺌﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ«.
وأﻗـﺮ اﳌﺠﺘﻤﻌﻮن ﺑـ»ﺧﻄﻮرة أي ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺮاض ﻓـــﻲ ﺷــﻜــﻠــﻬــﺎ وآﻟــﻴــﺘــﻬــﺎ اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪة اﻟــــﻴــــﻮم، وأﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﺑـﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ واﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ، وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎم ﺑــــﻪ ﳌـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ آﺛــــــﺎر ﻫـــﺬه اﳌــﻌــﻀــﻠــﺔ وإﻧـــﻬـــﺎء ﻫــــﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ ﺑــﺄﻗــﻞ اﻟــﺨــﺴــﺎﺋــﺮ اﳌــﻤــﻜــﻨــﺔ ووﻗـــﻒ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وﻋـــﻦ اﻷﺳـــﺒـــﺎب اﻟــﺘــﻲ ﺣـﺎﻟـﺖ دون ﺗـــــﺮاﺟـــــﻊ اﻷﺳــــــﻌــــــﺎر ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﻲ إﺛـــــــﺮ ﺗـــــﺮاﺟـــــﻊ اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ، ﻗـﺎﻟـﺖ ﻏــﺰال إن »اﳌــﻄــﻮر اﻟﻌﻘﺎري وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﺄﻣﻠﻮن ﺑــﺄن ﻳﺤﺼﻞ اﻧــﻔــﺮاج. ﻫــﺬه اﻵﻣــﺎل ﻋﻘﺪت اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋـــﻮن واﻻﺗــﻔــﺎﻗــﺎت اﻟﺘﻲ ﺳــــﺎﻫــــﻤــــﺖ ﺑـــﺘـــﺸـــﻜـــﻴـــﻞ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻟــﻜــﻦ ﻫـــــﺬا اﻻﻧـــــﻔـــــﺮاج ﻟــــﻢ ﻳـﺤـﺼـﻞ ﻓﻌﻠﻴﴼ«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ »ﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮون أﻧـــﻬـــﻢ ﻟـــﻴـــﺴـــﻮا ﻋـﻠـﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺠﺮع ﺧﺴﺎرات ﻛﺒﻴﺮة، وﻫﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺠﻤﻮد إﻟــــــﻰ أﺟــــــﻞ ﻣــــﺴــــﻤــــﻰ«. وأﺷــــــــﺎرت إﻟـــﻰ أن »اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـﺠـﻤـﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟــ٥١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر، ﻋــﻠــﻤــﴼ أن ﺣــﺠــﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر«، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ أن ﺣـﺠـﻢ اﻟــﻘــﻄــﺎع »ﻳـﻤـﺜـﻞ ﺛــﻘــﻼ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺣﺎل ﺟﻤﻮده ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﺛـﺮ اﻷزﻣـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ«.
وﻗﺎﻟﺖ: »اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻣــــــــــﻨــــــــــﻲ ﻣــــــﻄــــــﻠــــــﻮب ﻹراﺣـــــــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد. أي ﻫﺰة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻨﺴﻮب اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ، وﻻ ﺣـــﻞ إﻻ ﺑـﺘـﺜـﺒـﻴـﺖ اﳌـــﻨـــﺎخ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﺳـــﺘـــﻘـــﺮاره، ﻓﺤﲔ ﻳﺘﻠﻤﺲ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻧﻔﺮاﺟﴼ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاول اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.