»اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ« ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻗـــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷوروﺑــﻲ ﻣﺎرﻳﻮ دراﻏــﻲ، أﻣـﺲ، إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺳﺘﻈﻞ ﺣــﺬرة، رﻏﻢ زﻳــﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻲ اﳌـﺴـﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﺘﻈﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ »ﳌــــﺪة ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ«. وأوﺿـــــﺢ دراﻏــــﻲ، اﻟــــــــﺬي ﺗــــﺤــــﺪث أﻣــــــﺲ ﻓـــــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﻳــﺴــﺘــﻀــﻴــﻔــﻪ »ﻣـــﻌـــﻬـــﺪ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﻟــﻨــﻘــﺪي واﳌـــﺎﻟـــﻲ« ﻓــﻲ ﻓـﺮﻧـﻜـﻔـﻮرت، أن ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻳـــــﺮون ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ أن اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻬﻢ واﺛﻘﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ أن وﺻﻮل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟـﻰ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺳﻴﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ أﻛﺪ ﻗﺎﺋﻼ: »ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺰال ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدﻟـــﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣـﺤـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓــــــﺈن اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﺳـﺘـﻈـﻞ ﺻﺒﻮرة وﻣﺴﺘﻤﺮة وﺣﺬرة«.

وأﻛــــــــــــــﺪ رﺋـــــــﻴـــــــﺲ »اﳌـــــــــﺮﻛـــــــــﺰي اﻷوروﺑﻲ« اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌــﻨــﺨــﻔــﻀــﺔ ﻟــﻔــﺘــﺮة ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ. وﻫــﻲ اﳌﻌﺪﻻت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو ﻋـﺎم ١١٠٢ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﻨـﻤـﻮ وﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻹﻗــــﺮاض. وﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺮر »اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑــــــﻲ« إﻟــﻐــﺎء ﺗـﻌـﻬـﺪاﺗـﻪ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺰﻳﺎدة وﺗﻴﺮة ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻓﻲ ﺣﺎل اﻗــﺘــﻀــﺖ اﻟــــﻀــــﺮورة، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻓﺎق اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﳌﺎﻟﻲ.

وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻋـــــﻦ إﻧــــﻬــــﺎء ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺷــــﺮاء اﻟـﺴـﻨـﺪات، أوﺿــﺢ دراﻏــﻲ أن ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻃﴼ واﺿﺤﴼ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷـــــــﺮاء اﻟــــﺴــــﻨــــﺪات، وﻫـــــﻮ »ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻣـﺴـﺘـﺪام ﻓـﻲ ﻣـﺴـﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻧﺤﻮ ﻫﺪﻓﻨﺎ«. وﺑﺪأ »اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑـﻲ« ﻓـــﻲ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﺧـﻔـﺾ ﻣــﺸــﺘــﺮﻳــﺎﺗــﻪ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻨــﺪات ﺑـﻤـﻘـﺪار ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو. وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟــــــﺘــــــﺎﺑــــــﻊ ﻟــــــﻼﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــــﻲ )ﻳــــﻮروﺳــــﺘــــﺎت( أﻣـــــﺲ أن اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو ﺟﺎء أﺿــــﻌــــﻒ ﻣــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻓــــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﻫﺒﻮط ﺣﺎد ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﻹﻧــــﺘــــﺎج ﻓـــﻲ اﻟــــﺪول اﻟﺘﺴﻊ ﻋﺸﺮة ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو واﺣﺪا ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس ﺷـﻬـﺮي ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗـﻔـﻊ ٧٫٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳـﻨـﻮي. وﻛــﺎن ﺧﺒﺮاء اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﺳــﺘــﻄــﻠــﻌــﺖ »روﻳـــــﺘـــــﺮز« آراءﻫــــــﻢ ﺗــﻮﻗــﻌــﻮا ﺗــﺮاﺟــﻌــﺎ ﺷـﻬـﺮﻳـﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، وارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻋـــﺪل »ﻳــﻮروﺳــﺘــﺎت« ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺸﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ إﻟـــﻰ ﻧﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٢٫٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﺷﻜﻠﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ أﻛﺒﺮ ﺿﻐﻂ ﻧﺰوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻘـﻄـﺎع ٦٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي، و٤٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.