»ﻣﻮدﻳﺰ«: ﻧﻈﺮﺗﻨﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدي »ﻣﺴﺘﻘﺮة«

أﻛﺪت أن رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺠﻴﴼ

راﻫــــــــﻨــــــــﺖ وﻛــــــــﺎﻟــــــــﺔ »ﻣــــــــﻮدﻳــــــــﺰ« ﻟــﻠــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﻮة وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻣــــﺆﻛــــﺪة ﻓــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺣـــﺪﻳـــﺚ ﻟـــﻬـــﺎ أن اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي »ﻣــﺴــﺘــﻘــﺮة«، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟـﻰ أن ﻫــﺬه اﻟﻨﻈﺮة اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﻮدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل ٨١٠٢، ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻷﺧﺮى.

وأوﺿــــــــﺤــــــــﺖ »ﻣــــــــــﻮدﻳــــــــــﺰ«، ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟــﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻪ أﻣــﺲ، أن ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم ﺳﻴﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻹﻗﺮاض ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎﻹﻗﺮاض ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٨١٠٢.

وﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، ﺗــﻈــﻬــﺮ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﺪرﺟﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ارﺗﻔﺎع اﻷرﺑﺎح اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٨ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــــﺎﻷرﺑــــﺎح اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ٦١٠٢.

وﺣﻘﻘﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ أرﺑــﺎﺣــﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٩٫٤٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٩٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻫﻲ ﻣﻌﺪﻻت رﺑﺤﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل أوﻟﻴﻔﻴﺮ ﺑﺎﻧﻴﺲ، ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ وﻣﺴﺆول اﺋﺘﻤﺎن أول ﻟﺪى »ﻣــﻮدﻳــﺰ«، إن ﺗﻌﺎﻓﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ، وﺟﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ؛ ﺳﺘﻜﻮن اﳌﺤﺮﻛﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢. وأﺿﺎف ﺑﺎﻧﻴﺲ: »ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــــــﺬي ﻳــﺘــﻌــﺎﻓــﻰ ﻓـــﻴـــﻪ اﻹﻗـــــــــﺮاض إﻟـــﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓــــﻲ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء واﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ واﻟـــﻨـــﻘـــﻞ، ﺳــﻴــﻈــﻞ اﻹﻗـــــــﺮاض ﻟـــﻸﻓـــﺮاد ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ«. وﺑــﲔ ﺑﺎﻧﻴﺲ أن رﺑﺤﻴﺔ اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺳــﺘــﺒــﻘــﻰ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟــﻬــﻮاﻣــﺶ اﻷﻗــــﻮى ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣــﻊ ارﺗــﻔــﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وزﻳﺎدة ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺪل، وارﺗﻔﺎع دﺧﻞ اﻟﺮﺳﻮم، واﻧـﺨـﻔـﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻔﻮق ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﳌﺨﺼﺼﺎت«.

وأﺷـــــــــــــﺎرت »ﻣـــــــﻮدﻳـــــــﺰ« إﻟـــــــﻰ أن اﻟـﺮﺑـﺤـﻴـﺔ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺮة وﻧــﻤــﻮ اﻟــﻘــﺮوض اﳌـﻌـﺘـﺪل ﺳـﻴـﻌـﺰزان ﻛـﻔـﺎﻳـﺔ رأس اﳌــﺎل اﻟﻘﻮي ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ (TCE) ﻧﺤﻮ ٨٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢، ﺑﻌﺪ أن ﻛــﺎن ٨٫٦١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٧١٠٢. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗـﺆدي إﻟـﻰ اﺳﺘﻘﺮار وﺳـﻼﻣـﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣـﻦ ﻋــﺎم ﻵﺧــﺮ، ﻳـﺄﺗـﻲ ذﻟــﻚ ﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻴﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﳌــﺎﻟــﻲ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره ﻫﺪﻓﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ.

وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑــــﺎرﺗــــﻔــــﺎع ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻔــﺮﺿــﻬــﺎ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )ﺳﺎﻣﺎ(، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻨﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ اﻷزﻣــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻋــﺼــﻔــﺖ ﺑــﺎﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـــﺬي أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻋـﻨـﻪ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺿـــﻤـــﻦ اﻟــــﺒــــﺮاﻣــــﺞ اﳌــﺤــﻘــﻘــﺔ ﻟـــــ»رؤﻳــــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢«، ﺧــﻄــﻮة ﻣـﻬـﻤـﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﳌﺎل اﳌﺤﻠﻴﺔ، ووﺿﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛـﺒـﺮ ٠١ أﺳـــﻮاق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ... وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻴﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﻴﺐ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻠﺤﻖ ﺑـــﻪ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻟــﻼﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎت اﻟـــﺤـــﺎدة اﻟــﺘــﻲ ﺷـﻬـﺪﺗـﻬـﺎ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ ﺧـﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ. وﻳﻌﻤﻞ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ ﻋﻠﻰ رﻓــــﻊ ﺣــﺠــﻢ وﻋـــﻤـــﻖ وﺗـــﻄـــﻮر أﺳــــﻮاق رأس اﳌــــــــﺎل اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ وﺗــﺤــﺴــﲔ ﺗـــﺠـــﺮﺑـــﺔ اﳌـــﺸـــﻐـــﻠـــﲔ واﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﲔ وﻣﻜﺎﻧﺔ أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ »ﺑﺄن ﺗﺼﺒﺢ ﺳــــــــﻮق اﳌــــــــــﺎل اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ اﻟــــﺴــــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ »ﺑﺄن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ٠١ أﺳﻮاق ﻋﺎﳌﻴﺔ«، وأن ﺗــﻜــﻮن ﺳــﻮﻗــﺎ ﻣـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ وﺟــﺎذﺑــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﻦ اﳌﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ وﺗـﻨـﻮﻳـﻊ ﻣﺼﺎدر دﺧﻠﻪ، وﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ(، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دورﻫﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.