اﺗﻬﺎم رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺈﻫﻤﺎل ﺷﻜﺎوى ﻗﺘﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ

ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺎل إن ﻟﻴﱪﻣﺎن أرﺳﻰ }ﺗﻘﻠﻴﺪ إﺻﺪار ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﲣﺪع اﳉﻤﻬﻮر وﺗﻀﻠﻠﻪ{

وﺟـــــﻪ ﻣــــﺮاﻗــــﺐ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻳـــﻮﺳـــﻒ ﺷـــﺒـــﻴـــﺮا، اﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات ﺷـــﺪﻳـــﺪة ﻟــﻠــﺸــﺮﻃــﺔ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، ﻋﻠﻰ إﻫﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ات ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺼــﻞ، ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، إﻟﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺘﻞ.

وﻗــــــﺎل ﻓــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮه اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي، اﻟـــــﺬي ﺳــﻠــﻤــﻪ إﻟــــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، رؤوﺑـــــــــﲔ رﻓــــﻠــــﲔ، إن ﻫــــﻨــــﺎك ﻋــــﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣـﻦ اﻟﻌﻴﻮب ﻓـﻲ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻃﺔ »ﺷـــــــﺎي« )وﻫــــــﻲ اﺧـــﺘـــﺼـــﺎر ﻟـﺠـﻤـﻠـﺔ »ﺷــــﺮﻃــــﺔ ﻳــــﻬــــﻮدا واﻟــــﺴــــﺎﻣــــﺮة«، أي اﻟﻀﻔﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ(. ووﻓــﻘــﴼ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻓــــﺈن ﺗـــﻌـــﺎون ﺷـــﺮﻃـــﺔ ﻟـــــﻮاء »ﺷــــﺎي« ﻣــﻊ ﺟــﻬــﺎز اﻷﻣــــﻦ اﻟــﻌــﺎم )اﻟــﺸــﺎﺑــﺎك( واﻟﺠﻴﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﻖ وﻓﺎﺷﻞ، اﻷﻣﺮ اﻟـــﺬي ﻳـﺴـﺒـﺐ، ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻷﺣــﻴــﺎن، ﺿــــــﺮرا ﻟــﻠــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت وﻣــﻮاﺿــﻴــﻊ ﻋــــﺪة، وﺑــﻬــﺬه اﻟـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻧـﲔ وﺗـــﺆذي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.

وﻗﺎل اﳌﺮاﻗﺐ إن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺗﺆﺧﺮ ﻫـﺬه اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟﺴﻨﻮات. ﻛـــﻤـــﺎ ﻗـــــﺎل إن اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ ﻓــﺸــﻠــﺖ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻊ أﻓـــﺮاد ﺷـﺮﻃـﺔ »ﺣـﺮس اﻟﺤﺪود« اﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ. ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺷﺮﻃﺔ ﻟﻮاء »ﺷﺎي« واﻟﺸﺎﺑﺎك. وﻓﻲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﻴﺮة ﻳﺆدي ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ إﻟﻰ ﺿﻴﺎع اﻟﺤﻘﻮق.

ﻛـــﻤـــﺎ ﻛـــﺘـــﺐ اﳌـــــﺮاﻗـــــﺐ ﻣــﻼﺣــﻈــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ، ﺑﺴﺒﺐ إﻫﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــــﺎﻷراﺿـــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﺘﻲ أﻗــﻴــﻤــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑــــﺆر اﺳـﺘـﻴـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ. وﻳﻮﺿﺢ اﳌﺮاﻗﺐ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، وﻣـﻦ دون أي ﻧﺘﺎﺋﺞ، ﻓــــﻲ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺸـــﻜـــﻮك ﺣـــــﻮل ﺳــﺮﻗــﺔ اﻷراﺿﻲ أو ﺗﺰوﻳﺮ ﺷﺮاء اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺆر اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ واﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت، وﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ، ﻏــﻔــﻌــﺎت زﺋــﻴــﻒ وأوراﻧــــﻴــــﺖ وﻛــﺮﻧــﻲ ﺷــــﻮﻣــــﺮون. ووﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﻠــﻤــﺮاﻗــﺐ، ﺑﲔ ﻋـﺎم ٤١٠٢ وﻋـﺎم ٦١٠٢. ﻗـﺪم ﺿﺎﺑﻂ ﻗـﺴـﻢ اﻷراﺿـــــﻲ ﻓــﻲ اﻹدارة اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ ٥٢ ﺷﻜﻮى إﻟﻰ ﺷﺮﻃﺔ ﺷﺎي، ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺒﻬﺎت ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻻﺣﺘﻴﺎل ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻨﺪات. ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ. وﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻟﻺدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ »أن ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺎي ﻏﻴﺮ ﻗــــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﻻت ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ«.

وﻳﻘﻮل اﳌﺮاﻗﺐ أﻳﻀﺎ، إﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺷــﻬــﺮ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٧١٠٢. ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﺗــــﺤــــﺪد أن ﺟــــﻨــــﻮد ﺷــــﺮﻃــــﺔ ﺣـــﺮس اﻟﺤﺪود، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت ﺗـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑــﺈﻃــﻼق اﻟـﻨـﻴـﺮان أﺛـﻨـﺎء أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣـــﻌـــﻬـــﻢ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ، ﻣـــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ »ﻣــﺎﺣــﺶ«. وﺑـﻤـﺎ أن أﻓــﺮاد ﺷﺮﻃﺔ ﺣــﺮس اﻟـﺤـﺪود ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﺸﺮﻃﺔ ﺷـﺎي، ﺗﻮﻟﺪ ﻓﻲ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ، وﺿـــﻊ ﺗــﻘــﻮم ﻓــﻴــﻪ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣـــﻊ رﺟـــﺎﻟـــﻬـــﺎ. وﻳـﻜـﺘـﺐ اﳌﺮاﻗﺐ أن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺧﻠﻖ »ﻋﻴﻮﺑﴼ ﻓـــﻲ ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓـــﻲ ﺣـــﻮادث إﻃــﻼق اﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻃﺔ ﺣﺮس اﻟــــﺤــــﺪود ﻓـــﻲ ﻳـــﻬـــﻮدا واﻟـــﺴـــﺎﻣـــﺮة«. ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ، »ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺸﺎء ﻣــﺎﺣــﺶ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٢٩٩١ وﺣــﺘــﻰ ﻋـﺎم ٤١٠٢، ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻤﺲ ﻟﻮاﺋﺢ اﺗﻬﺎم ﻓـﻘـﻂ ﺿــﺪ ﺷـﺮﻃـﺔ اﻟــﺤــﺪود، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟــﺘــﻲ أﺟــﺮﺗــﻬــﺎ ﺷـﺮﻃـﺔ ﺷﺎي... وﻛﺘﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﺣﺶ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟــﻮﻗــﺖ، أوري ﻛﺮﻣﻴﻠﻲ، ﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٥١٠٢ أن »ﻫــــﺬا اﻟــﺮﻗــﻢ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺎ ﻳــــﺒــــﺪو، وﻳــــــﺪل ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻌﻼج ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ«. وﻳﻜﺘﺐ اﳌﺮاﻗﺐ: »ﻣﻨﺬ ﺳـﻨـﻮات ﻛﺜﻴﺮة، ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻃﺔ ﺷﺎي ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ أﻓﺮاد ﺷﺮﻃﺔ ﺣـﺮس اﻟـﺤـﺪود، اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗـﻮرﻃـﻮا ﻓﻲ ﺣـــﻮادث إﻃــﻼق اﻟـﻨــﺎر اﻟـﺘـﻲ أﺳﻔﺮت ﻋــﻦ إﺻــﺎﺑــﺔ أو ﻣـــﻮت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وﺟـــﺮت ﻫـــﺬه اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت ﻣـﻨـﺬ ﻋـﺎم ٧٠٠٢، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻨﺘﻬﻚ أواﻣﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺑﻮﺗﻴﺮة ﺑﻄﻴﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص. ﻫﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ ﻳــﻤــﺲ ﺑــﺸــﺪة ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﻜﺎوى واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺮﻳﻊ وﻓﻌﺎل وﻣﺤﺘﺮف«.

وﺗﻄﺮق ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع، ﻓﺄﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻧـﺘـﺨـﺎب أﻓــﻴــﻐــﺪور ﻟـﻴـﺒـﺮﻣـﺎن وزﻳــﺮا ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑـﺎﻷﺳـﺎس، ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، وﺗﻌﻤﺪت إﺻــﺪار ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ إﻟﻰ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋـــــــﻼم. وﻳــﺸــﻴــﺮ اﳌـــﺮاﻗـــﺐ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﲔ، إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﺣﻮل ﺗﺠﺮﺑﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ »اﻟﺴﻬﻢ ٣«، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ إﻳـــﺮان ﻓـﻲ ﺷـﺮﻛـﺔ أﺣــﻮاض اﻟﺴﻔﻦ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﺴﻨﻜﺮوب.

ﻓــﻔــﻲ ﺷــﻬــﺮ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( ٤١٠٢ أﺑــﻠــﻎ اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻷﻣـــﻦ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــــﻼم، ﺑـﺄن ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ »اﻟﺴﻬﻢ ٣« ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺟﺤﺔ، ﻟﻜﻨﻪ اﺗﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﺸﻠﺖ. وﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ، ردت وزارة اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ إﻳﺮان وﺷﺮﻛﺔ ﺗﻴﺴﻨﻜﺮوب، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ اﻟـﻐـﻮاﺻـﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻓﻲ اﳌﻠﻒ ٠٠٠٣. وزﻋــﻢ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟـــﻮزارة أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ اﻟﻀﻠﻮع اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ أﻳــﺎم ﺗــﻢ إﺟـــﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن، ﻓﻘﺎل إن ﻫﻨﺎك ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﻌــﺮف ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻣــﻊ ﺣـــﻮض ﺑــﻨــﺎء اﻟﺴﻔﻦ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤٠٠٢.

وﻓـــﻲ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻫـــﺬه اﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات، ﻛﺘﺐ اﳌــﺮاﻗــﺐ ﻓﺼﻼ ﺧـﺎﺻـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ »اﻟﺠﺮف اﻟﺼﺎﻣﺪ« اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺿــﺪ ﻗـﻄـﺎع ﻏـــﺰة، ﻓــﻲ ﺻـﻴـﻒ ٤١٠٢، ﻟﻜﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻫﻨﺎ، ﺷﻜﻞ، ﻓﻲ اﻷﺳـﺎس، ﻻﺋﺤﺔ دﻓﺎع ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳـــﻤـــﻨـــﻊ ﻣـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺘـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب.