ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ٧٣ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﴼ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﱪ ﻣﻨﻬﺎ »ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺒﻨﻴﻮي«

ﺗــﺤــﻮل ﻣــﻮاﻧــﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ دون ﺗﻨﻔﻴﺬ ٧٣ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ أﺻﺪرﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻳــﻌــﻮد ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﻌــﺎم ١٠٠٢ وﻻ ﺗـــﺰال ﺑـﻌـﻬـﺪة اﻟـــــﻮزارات ﺑﻼ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ ﻟـــﻢ ﺗــﺼــﺪر ﻣــﺮاﺳــﻴــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟـﻬـﺎ، رﻏــﻢ أن اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ »ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻹﺻــﻼح اﻟﺒﻨﻴﻮي« ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.

وﺗﻘﺪر اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﻟﻬﺎ ﻣـﺮاﺳـﻴـﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٧٣ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ، ﻛـــﻤـــﺎ أﻋـــﻠـــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ »ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ« ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺎﺳﲔ ﺟـﺎﺑـﺮ، ﻣﺘﺤﺪﺛﴼ ﻋـﻦ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أﺻﺪرﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﲔ ١٠٠٢ و٢٠٠٢ وﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﻟﻠﻴﻮم. ﻣــﻊ اﻟـﻌـﻠـﻢ أن اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺷﻜﻠﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻧـﺒـﻴـﻪ ﺑـــﺮي ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﺟـــﺎﺑـــﺮ ﻣــﻬــﻤــﺘــﻬــﺎ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻣـــﻮﺿـــﻮع ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ وﺣــﺴــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻮاﺟﺐ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ودﻓــﻊ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﺎد ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋـــﻮن اﻟـــــــﻮزارات ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﺿﻲ ﻹﺻــﺪار اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻧـﲔ، ﺣـﻴـﺚ أرﺳـــﻞ ﻛﺘﺒﴼ إﻟــﻰ ﻛﻞ اﻟﻮزراء اﳌﻌﻨﻴﲔ، ﻃﺎﻟﺒﴼ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺒﺎدرة إﻟﻰ إﻋﺪاد اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻮاﻛﺒﺔ إن ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ »ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات »ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺧﺒﺮات ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺮاﺳﻴﻢ«.

وﺗـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ ﻫـــــــﺬه اﻟـــــﻘـــــﻮاﻧـــــﲔ ﻏــﻴــﺮ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺠﺰء اﻷﺑــﺮز ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﺼﺪر ﻟﻬﺎ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺪرت ﻣــﺮاﺳــﻴــﻢ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ أﺧـــﺮى ﻻ ﺗـﻨـﻔـﺬ، ﻣـﺜـﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣـﻨـﻊ اﻟـﺘـﺪﺧـﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﲔ ﻫﻴﺌﺎت إدارﻳــﺔ ﻧﺎﻇﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗــﻮاﻧــﲔ أﺧــــﺮى. وﻗـــﺎل رﺋﻴﺲ »ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ« ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﺎﺳﲔ ﺟﺎﺑﺮ أن اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ »ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟــﺒــﻨــﻴــﻮي«، ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ ﺗــﻄــﺎل »ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻣــﺜــﻞ اﳌـــﻄـــﺎر واﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت واﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء«، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣـﺘـﻌـﻠـﻖ »ﺑــﺴــﻼﻣــﺔ اﻟـــﻐـــﺬاء واﻟـﺤـﻤـﺾ اﻟﻨﻮوي«.

وﻗــــﺎل ﺟــﺎﺑــﺮ إن ﺟــــﺰءﴽ ﺗـﻘـﻨـﻴـﴼ ﻣﻦ ﻋـــــﺪم إﺻـــــــﺪار اﳌـــﺮاﺳـــﻴـــﻢ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ »ﻳــﺠــﺮي ﺣــﻠــﻪ«، ﺣــﻴــﺚ »ﺳــﻌــﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮزارات ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ« ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي وﺳــﻼﻣــﺔ اﻟـــﻐـــﺬاء ﻣــﺜــﻼ، ﻟــﻜــﻦ »ﺑـﻌـﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻄﺎر واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻻﺗـــــﺼـــــﺎﻻت ﻣـــﺜـــﻼ، ﻟـــﻢ ﺗـــﺼـــﺪر ﻟـﻬـﺎ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟــــﻰ أن »ﺑــﻌــﺾ اﻟـــــﻮزراء ﻻ ﻳـﻄـﺒـﻘـﻮن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻷﻧـــﻪ ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ«، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »ﻓــﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ«.

وأوﺿﺢ ﺟﺎﺑﺮ أن »ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻤﺮارﴽ ﻓـــــﻲ ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺔ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻓـــــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺜﻼ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﻨﺬ ٩ ﺳﻨﻮات، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟـــــــﻮزراء ﳌــﻨــﻊ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ »ﻫــﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻛﻮن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺣــﻖ دﺳــﺘــﻮري ﻷي وزﻳــﺮ ﺑﻌﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ«.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﻞ اﳌﻮاﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ أﻣﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، دﺧﻠﺖ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﻏــﻴــﺮ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻂ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟـﺤـﻮﻛـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن، واﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ووﺿــــــﻌــــــﺖ ﺣــــﺘــــﻰ اﻵن ٣ ﻣـــﺮاﺳـــﻴـــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﺑﻌﻬﺪة وزارﺗﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺼﺤﺔ.

وأﻋــــــﻠــــــﻦ ﻣــــﻨــــﺴــــﻖ اﻟــــــﺒــــــﺮاﻣــــــﺞ ﻓــﻲ »اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ اﻷﻫـﻠـﻲ اﻟﺪاﺋﻢ« رﺑﻴﻊ ﻗﻴﺲ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻧﺸﺄت ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺠـﴼ ﻗـﺒـﻞ ٨ أﺷــﻬــﺮ ﺗـﺤـﺖ ﻋـﻨـﻮان »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﻤﺎذج ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﻮاﻧﲔ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـــﻰ »أﻧــﻨــﺎ ﻧــﻘــﺪم اﻟــﺨــﺒــﺮات ﻣــﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ، وﻧﺴﺘﻘﻄﺐ ﺧﺒﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارﺗﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد«.

وﻗﺎل ﻗﻴﺲ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻨﻔﺬ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﺑﻬﺪف ﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﺮوع ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارﺗﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟــﺼــﺤــﺔ، وﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن »ﻧــﻈــﺎم اﻟـــﻘـــﻴـــﺎس ﻓــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن« اﻟـــــــﺬي ﻳــﻨــﻈــﺮ إﻟـﻴـﻪ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻣـﻦ أﻫــﻢ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻨـﻈـﻢ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ »ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻔـﺤـﻮﺻـﺎت اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ« و»ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء« اﻟﺬي ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟﺴﺮاي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ورﺷـﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻟﻪ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ.

وﻗــﺎل ﻗﻴﺲ إن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻣﻤﻮل ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،USAID وﻳـــــﺠـــــﺮي ﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﻪ ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﻣــﻊ وزارﺗـﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺣﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎت أﻫﻤﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟــــــــﺬي ﻳـــﻀـــﻊ اﳌـــﻌـــﺎﻳـــﻴـــﺮ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻟـــﻌـــﻠـــﻤـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻘــﺎﻳــﻴــﺲ واﳌـــﻜـــﺎﻳـــﻴـــﻞ وﻳـﺮأﺳـﻪ ﻋــﺎدة وزﻳــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد«. ﻛﻤﺎ أﻗﻴﻤﺖ ورﺷـﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ »اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ وﺻـﺤـﺔ اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ« ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ وزارة اﻟــﺼــﺤــﺔ، ﺑـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻏﺴﺎن ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ.