ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ أﻣﻤﻴﴼ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻄﻮارئ
اﶈﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺪﻳﻨﻬﺎ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ اﳊﻖ ﰲ اﳊﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن واﻟﺘﻌﺒﲑ
رﻓـﻀـﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺣﻘﻮﻗﻴﺎ ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة دﻋـــﺎﻫـــﺎ إﻟــــﻰ إﻧــﻬــﺎء ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻣـﻨـﺬ ١٢ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( ٦١٠٢ ﻋــﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻻﻧــــﻘــــﻼب اﻟــﻔــﺎﺷــﻠــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷــﻬــﺪﺗــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﺨـــﺎﻣـــﺲ ﻋـــﺸـــﺮ ﻣـﻦ اﻟــﺸــﻬــﺮ ذاﺗــــﻪ ووﺻــﻔــﺘــﻪ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻳـﺰﺧـﺮ ﺑـﻤـﺰاﻋـﻢ ﻻ أﺳـــﺎس ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﺼﺤﺔ. واﻋــﺘــﺒــﺮت اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ، أن اﻻﻧـﺘـﻘـﺎدات اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﳌﺎ ﺳﻤﺘﻪ ﺑـ»اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ«. ودﻋﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻼد ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻗـﺎﺋـﻼ إﻧـﻬـﺎ ﻗـﺎدت إﻟـــﻰ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة و»ﺧــﻄــﻴــﺮة« ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓـﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻟـﺒـﻼد، اﻟــﺬي ﺗﻘﻄﻨﻪ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺮدﻳﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ردﻫـــــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻧــــﻪ »ﻳــﺤــﺘــﻮي ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــــﺰاﻋــــــﻢ ﻻ أﺳـــــــــﺎس ﻟــــﻬــــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟـﺪﻋـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ«. وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻤﻲ إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت »ﺿﺨﻤﺔ« ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎل ٠٦١ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ وﻋﺰل اﻟﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن.
وﻗـــــﺎل ﻣــﻜــﺘــﺐ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة إن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ رﺟــــﺐ ﻃــﻴــﺐ إردوﻏــــــــﺎن أﻋـــﻠـــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــــﻄــــﻮارئ ﺑــﻌــﺪ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب وأﺻــــــــــﺪر أﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ ٠٢ ﻣـــﺮﺳـــﻮﻣـــﺎ ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن أدت ﻓــﻲ أﺣــﻴــﺎن ﻛﺜﻴﺮة إﻟﻰ ﺗﻌﺬﻳﺐ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ وإﻓﻼت اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎب، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﻓﻲ ﺷــــﺆون اﻟــﻘــﻀــﺎء. وأﺿــــﺎف اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ أﻧـــــﻪ ﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ أن ﺗـﻨـﻬـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﻮر ﺣﺎﻟﺔ اﻟــﻄــﻮارئ و»ﺗﻌﻮد ﻟــﻠــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وأﺿـــــــﺎف اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن »ﻣــﺠــﺮد اﻷرﻗـــــــﺎم وﺗـــﻮاﺗـــﺮ اﳌـــﺮاﺳـــﻴـــﻢ وﻏــﻴــﺎب اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ أي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼد ﻳــﺸــﻴــﺮ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـــﺒـــﺪو إﻟــــﻰ اﺳــﺘــﺨــﺪام ﺳﻠﻄﺎت اﻟـﻄـﻮارئ ﻟﺨﻨﻖ أي اﻧﺘﻘﺎد أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﺗـــﺤـــﻤـــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟـــﻠـــﻪ ﻏـــﻮﻟـــﻦ اﳌــﻘــﻴــﻢ ﻓـــﻲ ﺑـﻨـﺴـﻠـﻔـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٩٩٩١ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻋـــﻦ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب اﻟـﻔـﺎﺷـﻠـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻗـﺘـﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧـﺤـﻮ ٠٥٢ ﺷﺨﺼﺎ، وأﻋﻠﻨﺘﻬﺎ »ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺎ ﻣــﺴــﻠــﺤــﺎ«. ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻧــﻔــﻰ ﻏــﻮﻟــﻦ أي دور ﻟﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﻘﻼب وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ دوﻟﻲ ﻣﺤﺎﻳﺪ ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ.
وﻗـــــــــﺎل اﻷﻣــــــﻴــــــﺮ زﻳــــــــﺪ ﺑــــــﻦ رﻋــــﺪ اﻟـــﺤـــﺴـــﲔ ﻣــــﻔــــﻮض اﻷﻣـــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة اﻟـﺴـﺎﻣـﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن إن أﻋــﺪاد اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ واﳌﻌﺰوﻟﲔ »ﻣﺬﻫﻠﺔ«. وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن ﻧﺤﻮ ٠٦١ أﻟـﻒ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﻘﻠﻮا وﻋﺰل ﻧﺤﻮ ٢٥١ أﻟﻔﺎ »اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ« ﺧﻼل ٨١ ﺷﻬﺮا ﻣﻀﺖ. وﺗﺎﺑﻊ: »ﻣﺪرﺳﻮن وﻗﻀﺎة وﻣﺤﺎﻣﻮن ﻋﺰﻟﻮا أو ﺣﻮﻛﻤﻮا وﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﻮن اﻋـــﺘـــﻘـــﻠـــﻮا ووﺳــــﺎﺋــــﻞ إﻋـﻼم أﻏﻠﻘﺖ وﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺠﺒﺖ... ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﻋــﻠــﻨــﺘــﻬــﺎ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ اﺳــﺘــﺨــﺪﻣــﺖ ﻻﻧـﺘـﻬـﺎك ﺣـﻘـﻮق ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﺟــﺪا ﻣﻦ اﻷﺷـﺨـﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﺣــﺎد وﺗﻌﺴﻔﻲ«. ووﺛــــﻖ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، اﻟــــﺬي ﻳــﻘــﻊ ﻓـــﻲ ٨٢ ﺻﻔﺤﺔ، اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ وﻗــــﻮات اﻷﻣـــﻦ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮب اﳌﺒﺮح واﻻﻋﺘﺪاء اﻟـﺠـﻨـﺴـﻲ واﻟــﺼــﺪﻣــﺎت اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ واﻹﻳﻬﺎم ﺑﺎﻟﻐﺮق.
وذﻛــﺮ أن ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓـــــﻲ ارﺗــــــﻜــــــﺎب اﻧــــﺘــــﻬــــﺎﻛــــﺎت »ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة وﺧــــﻄــــﻴــــﺮة« ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن ﻓـﻲ ﺟــﻨــﻮب ﺷــﺮﻗــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮط ﻟﻠﻘﻮة وﻫﺪم اﳌﻨﺎزل وﺗﺪﻣﻴﺮ اﳌﻴﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻛﺮاد. ودﻋﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﺣﺮﻳﺔ دﺧـﻮل ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻮاز، أداﻧﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑــــــــــﻴــــــــــﺔ ﻟــــﺤــــﻘــــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن، أﻣــﺲ، اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓـﻲ اﺣﺘﺠﺎز اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻣﺤﻤﺪ أﻟﻄﺎن وﺷﺎﻫﲔ أﻟﺒﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎره »ﻣـــﺮاﻋـــﻴـــﴼ ﻟــﻸﻧــﻈــﻤــﺔ أو ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«. وﻧﺪدت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ، ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎﻧــﻬــﺎ، ﺑـ »اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن« و»اﻟــــﺤــــﻖ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ« اﻟــــﻮاردﻳــــﻦ ﻓـــﻲ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن. وﺷــﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن رﻓﺾ ﻣﺤﻜﻤﺘﲔ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﺮت ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﺸﺮوط ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻳـــﺘـــﻌـــﺎرض ﻣـــﻊ اﳌــــﺒــــﺎدئ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻷﻣــــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ. وﺗــﺎﺑــﻌــﺖ أﻧــــﻪ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺘــﲔ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺒﺮر ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟـﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ. واﻋﺘﺒﺮت أن »اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻻﺣـــﺘـــﺮازي اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮ« ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﻦ آراﺋﻬﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ إﺟﺮاء ﻣﺸﺪدﴽ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺗﺪﺧﻼ ﺿــــﺮورﻳــــﴼ وﻣــﺘــﻨــﺎﺳــﺒــﴼ ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
وﺗـــــــــــــــــﻢ ﺗــــــــﻮﻗــــــــﻴــــــــﻒ ﻋــــــــﺸــــــــﺮات اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻓــﻲ أﻋـﻘـﺎب ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻻﻧـــــﻘـــــﻼب ﻓــــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ ٦١٠٢. وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ أﺷـــﺎرت ﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ إﻟـﻰ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺎن وأﻟﺒﺎي ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، وﻋﻠﻘﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺑــﺄن ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ »واﺿﺢ وﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ«.
واﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ أﺻـــــﺪرت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗــﺮارا ﺟـﺎء ﻓﻴﻪ أن ﺣﻘﻮق اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺷﺎﻫﲔ أﻟﺒﺎي اﻧــﺘــﻬــﻜــﺖ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﺠــﻦ ﻣـــﺎ أدى إﻟــﻰ اﺗـﺨـﺎذ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻗــﺮارا ﺑــﺎﻹﻓــﺮاج ﻋـﻨـﻪ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗـﻴـﺪت ﺣﺮﻳﺘﻪ أﻳﻀﺎ ووﺿﻌﺘﻪ رﻫﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟـــﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ )ﻓـﻲ إﺷــــﺎرة إﻟــﻰ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﻮﻟﻦ( وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﺒﻼد، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﺪم ﻣــﺤــﺎﻣــﻮه ﺑـﻄـﻠـﺐ ﺛـــﺎن إﻟـــﻰ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أﺣﻤﺪ أﻟﻄﺎن اﻟﺬي ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ.