٠٠١ ﻣﻨﺘﺞ ﺻﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ رﺳﻮم ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﲢﺖ ﻟﻮاء »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ« وإﺗﺎﺣﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ أﻛﱪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ
ﻳــﻌــﻠــﻦ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻋــﻦ ﺣـﺰﻣـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ اﻟــﺘــﻌــﺮﻳــﻔــﺎت اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻧﺤﻮ ٠٠١ ﻣﻨﺘﺞ ﺻﻴﻨﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ﻧـﺤـﻮ ٠٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻃﺒﻘﺎ ﳌــﺎ ذﻛــﺮﺗــﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷــﻨــﻄــﻦ ﺑــﻮﺳــﺖ«. وﻳﺒﺪو أن ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟــﺼــﲔ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻣـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ ﺑــﻜــﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت. ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪف ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت إﻟــﻰ إﺗـﺎﺣـﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺧــﻠــﻖ ﻓــــﺮص ﻋــﻤــﻞ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ.
وﻃــﺒــﻘــﺎ ﳌـــﺎ ذﻛـــﺮﺗـــﻪ اﻟــﺼــﺤــﻴــﻔــﺔ، ﻓــﺈن ﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪي اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻗـــﺪﻣـــﻮا ﻟـــﻪ دراﺳــــــﺔ ﺑــﻔــﺮض ﺣـﺰﻣـﺔ رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ اﻟـــــــــﻮاردات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﲔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، إﻻ أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻃــﺎﻟــﺐ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺴﺘﻬﺪف واردات ﺻــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٠٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر. وﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣـﺰﻣـﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ٠٠١ ﺳــﻠــﻌــﺔ ﺻــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إن ﻣﻌﻈﻢ ﻫــﺬه اﻟﺴﻠﻊ ﺗـﻢ ﺳـﺮﻗـﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ورﻏـــﻢ ﻛــﺜــﺮة اﻟــﺘــﺤــﺬﻳــﺮات ﻣــﻦ ﺑﻌﺾ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪي اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ وأﻋــﻀــﺎء ﺑــﺎﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺰﺑــﲔ ﻟــﻌــﺪم ﻓــﺮض رﺳـــــﻮم ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺗــﺠــﻨــﺒــﺎ ﻟـﻘـﻴـﺎم ﺣـــــﺮوب ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑـــﲔ واﺷــﻨــﻄــﻦ واﻟـــــﺪول اﻷﺧـﺮي، ﻓﺈن ﺗﺮﻣﺐ أﺑﺪى رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟــﺮﺳــﻮم ﺑــﺼــﻮرة ﻣـﻨـﻔـﺮدة ﺑـﺼـﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ردود أﻓﻌﺎل اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺗﺠﺎه ذﻟﻚ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺒﺐ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ردود أﻓﻌﺎل ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﲔ، وﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﺑﲔ أﻛــﺒــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻦ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻟــﺼــﲔ. وإذا ﺗــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اﻟــﺤــﺰﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺮﻳــﻔــﺎت ﻓــﺴــﻮف ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ رﺋﻴﺲ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺿﺪ اﻟﺼﲔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻳﺘﻔﻖ ﻓﻴﻞ ﻟﻴﻔﻲ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﺠﺎري اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﻠـﺮﺋـﻴـﺲ ﺟــــﻮرج دﺑــﻠــﻴــﻮ ﺑــﻮش، ﻣـﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺣــﻮل اﻧـﺘـﻘـﺎده اﻟﺼﲔ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺳـﺮﻗـﺘـﻬـﺎ ﺣــﻘــﻮق اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺠﺎه ﺑﻜﲔ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى. وﻗﺎل ﻟﻴﻔﻲ: »ﻫﻨﺎك ﻗﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﻮل ﺳﻠﻮك اﻟﺼﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻷﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ«. اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮاﻓـﻖ ﻋﻠﻰ اﻧـﺘـﻘـﺎد ﺗـﺮﻣـﺐ ﳌـﺴـﺎرات ﺑﻜﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، إﻻ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﺎرﺳﺎت.
وﻳــــــــــﺮي ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــــﻦ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﲔ اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﲔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺸــــﺄن اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ أن اﺳـﺘـﻬـﺪاف اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣـﻘـﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺳــﻴــﻜــﻮن أﻣـــــﺮا ﺻــﻌــﺒــﺎ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﻪ، ﺧــﺎﺻــﺔ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﻢ ﺗــﺼــﺪﻳــﺮﻫــﺎ إﻟــــﻰ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻳﺘﻢ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻌـﻬـﺎ ﻓـــﻲ دول ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﺳـﻼﺳـﻞ اﻟـﻌـﺮض اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. وذﻟﻚ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌــــﺮﻏــــﻮب ﻟــﻠــﺘــﻌــﺮﻳــﻔــﺎت اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﺑــﺎﻷﺳــﺎس ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺴـــﺮق ﺣـــﻘـــﻮق اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﺟﻮن ﻓﺮﻳﺴﺒﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، إن اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﺳـﺘـﻀـﺮ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻷﻣـﻴـﺮﻛـﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣـﻤـﺎ ﺗﻨﻔﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ﺣــﻘــﻮق اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻗﻄﺎع اﻷﻋــﻤــﺎل اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻳــﺮﻳــﺪ أن ﻳـــﺮى ﺣﻠﻮﻻ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﺳـــﺮﻗـــﺔ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻳﻀﻢ اﳌﺠﻠﺲ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎط ﺗﺠﺎري ﻣﻊ اﻟﺼﲔ.
وﻗــﺎل ﻧـﻴـﻜـﻮﻻس ﻻردي زﻣـﻴـﻞ ﻣﻌﻬﺪ ﺑـــﻴـــﺮﺳـــﻮن ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، إن اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻓـﻘـﻂ ﺗــﻘــﻮم ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮرده أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﲔ ﻳــﺘــﻢ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻌـﻪ ﻋــﺒــﺮ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻋــﺎﺑــﺮة ﻟـﻠـﺠـﻨـﺴـﻴـﺎت. وأﺿــــﺎف أن ٠٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ اﳌــﺼــﺪرة إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، وﻓــــــﺮض ﺗـــﻌـــﺮﻳـــﻔـــﺎت ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـﻠـﻚ اﻷﺟﻬﺰة ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﺣﺬر ﻻردي ﻣﻦ رد ﻓﻌﻞ ﺑﻜﲔ ﺗﺠﺎه اﻟــﺘــﻌــﺮﻳــﻔــﺎت اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــــﻰ أن اﻟﺼﲔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﺘﺞ ﻓـﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ اﻟـــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺛــﺎﻧــﻲ أﻛــﺒــﺮ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟــﻰ اﻟﺼﲔ. وأﺿــــﺎف أن ﺣــﺰﻣــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻗﺪ ﺗــﺆدي إﻟـﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟـــﻮاردات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼﲔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋــﺎم. ﻛـﻤـﺎ أن ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟــــــﻮاردات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣﻦ اﻟــﺼــﲔ ﻟــﻦ ﻳـﺤــﻞ اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ، ﻋـﻠـﻤـﺎ أن ﻫـﺬه اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ. وﺣــﺘــﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟـﻚ ﻓﺴﻮف ﺗﻀﻄﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ أﺳﻮاق أﺧﺮى أرﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﻴﺘﻨﺎم وﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ ﻟﺸﺮاء ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺪث ﻋﺠﺰا ﻓﻲ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺼﲔ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﺗـﺠـﺎري ﻓـﻲ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، وﺗــﺨــﻄــﺖ ﺑـــﺬﻟـــﻚ ﻛـــﻼ ﻣـــﻦ ﻛــﻨــﺪا واﳌـﻜـﺴـﻴـﻚ. وﺑﻠﻐﺖ ﺻـــﺎدرات أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ ٠٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓـﻲ ﺣـﲔ ﺑﻠﻐﺖ اﻟــﺼــﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻫـﺬا اﳌﺒﻠﻎ، ﻣﺴﺒﺒﺔ ﻋﺠﺰا ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺎ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟــــﺼــــﲔ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٥٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وذﻟـﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣـــﺼـــﺎء اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ. ﻛــﻤــﺎ أن ﺑــﻜــﲔ ﻫﻲ أﻛـﺒـﺮ ﻣـﺎﻟـﻚ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ أي أﻧﻬﺎ أﻛـــﺒـــﺮ ﻣــﺸــﺘــﺮ ﻷوراق اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ. وﻳﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨﺪات وأذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺼﲔ ﻧﺤﻮ ١٫٧ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر. وﻃــﺒــﻘــﺎ ﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وزﻳـــﺎدة اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺧــﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﻋــﻮام اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﺴﻮف ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة إﻟــﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﺳـﻴـﻜـﻮن ذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﺳﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ. وﻣــﻦ اﳌــﻌــﺮوف أﻧــﻪ إذ ﺗﺮاﺟﻌﺖ رﻏﺒﺔ ﺑﻜﲔ ﻓﻲ ﺷﺮاء أوراق اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓــﺴــﻮف ﺗــﻀــﻄــﺮ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة إﻟــﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﺒﺮﻫﺎ ﻋـﻠـﻰ زﻳـــﺎدة ﺳـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟـﺠـﺬب ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣـﺤـﻠـﻴـﲔ ﻟــﺸــﺮاﺋــﻬــﺎ، وﺳـــﻴـــﺆدي ذﻟــــﻚ إﻟــﻰ زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.