ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﻨﻴﺲ أﺑﻨﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎت ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﺴﻮرﻳﲔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
رﻓﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺷﻌﱯ ﳌﺒﺎدرة ﺑﺎﺳﻴﻞ واﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑـ »اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ«
ﻓــــــﺠــــــﺮ وزﻳــــــــــــﺮ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﺟــﺒــﺮان ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ ﻗﻨﺒﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻋـــﺒـــﺮ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻤـــﻪ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﺑـﺈﻋـﻄـﺎء أوﻻد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌــﺘــﺰوﺟــﺔ ﻣــﻦ أﺟـﻨـﺒـﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻣــﺸــﺘــﺮﻃــﴼ أﻻ ﺗــﻜــﻮن ﻣـﺘـﺰوﺟـﺔ ﻣــﻦ أﺣــﺪ ﻣـﻮاﻃـﻨـﻲ دول اﻟــــﺠــــﻮار، )ﻓــﻠــﺴــﻄــﲔ وﺳــــﻮرﻳــــﺎ(، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﺎوى ﺑﲔ اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﺣـــﻈـــﺮ اﳌــــﺸــــﺮوع إﻋـــﻄـــﺎء اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷوﻻد اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﺘﺰوج ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ أو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، إذا دﺧـﻠـﺖ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻻﺟـﺌـﺔ، ﻣـﺒـﺮرﴽ ذﻟـﻚ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻮﻃﲔ، وﻫﻮ ﻣـــــﺎ أﺛــــــــﺎر اﺳــــﺘــــﻴــــﺎء ﻋـــــﺎرﻣـــــﴼ ﻟـــﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، وﺣــﻤــﻠــﺔ ﻋــﻨــﻴــﻔــﺔ ﻋـﺒـﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، وﺻﻔﺖ اﳌﺸﺮوع ﺑـ»اﻟﻌﻨﺼﺮي«.
وﻗـــﺎل ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ إن ﻣــﺒــﺎدرﺗــﻪ ﺗـﻬـﺪف ﻟــــــ»اﳌـــــﺴـــــﺎواة ﺑــــﲔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ؛ ﻧـــــﺴـــــﺎء ورﺟــــــــــــﺎﻻ، اﻧــــﻄــــﻼﻗــــﴼ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷـــﻜـــﺎل اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﺿـــﺪ اﳌـــــــﺮأة«، ﻛـــﺎﺷـــﻔـــﴼ أن اﳌـــــﺒـــــﺎدرة »ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﻋــﺎم ٥٢٩١ ﳌﻨﺢ اﳌـــﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣـــﻖ ﻣــﻨــﺢ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ ﻷوﻻدﻫـــــﺎ إذا ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣــــﺘــــﺰوﺟــــﺔ ﻣـــــﻦ ﻏــﻴــﺮ ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ، وﻣـــﺴـــﺎواة اﻟــﺮﺟــﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء دول اﻟــﺠــﻮار ﻟﻠﺒﻨﺎن ﳌــﻨــﻊ اﻟـــﺘـــﻮﻃـــﲔ«. وأﻛــــــﺪ أن »ﻣــﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻦ اﳌـﺮأة ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﺪول«.
وﻋــــــﺪ وزﻳــــــﺮ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ أن ﻣﺸﺮوﻋﻪ »ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪم اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﺑـــﲔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس اﻟــﺠــﻨــﺲ، ﻛـﻤـﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﺘﻮﻃﲔ، واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺤﻖ اﻟــﻌــﻮدة ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ واﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ، وﻟــﻬــﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﺒﻪ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »ﻣـﻔـﻬـﻮم )اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ( ﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ ﻛـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ »ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻄﻮات؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ ﻟــــﻠــــﻤــــﺴــــﺎواة ﺑــﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ واﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ«.
وﻓــــــﻲ اﻟــــــﻘــــــﺮاءة اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟﻬﺬا اﳌـﺸـﺮوع، رأى وزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ ﻧـــــﺠـــــﺎر، أﻧـــﻪ »ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻗﺪ ﻳــﻜــﻮن اﻻﻗـــﺘـــﺮاح ﻣــﻔــﻬــﻮﻣــﴼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻃﲔ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر«. وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، اﻗﺘﺮح ﻧﺠﺎر »إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣــﻴــﺚ ﻻ ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ ﺗـﻤـﻴـﻴـﺰ ﺑﲔ اﻟـﻨـﺴـﺎء واﻟــﺮﺟــﺎل وﺟـﻨـﺴـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ اﻟــﺰواج ﻣﻨﻬﻢ، ﻷن ذﻟـﻚ ﻳﻌﺪ ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﴼ ﳌــــﺒــــﺪأ اﳌــــــﺴــــــﺎواة أﻣــــﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
ﻏﻴﺮ أن ﻃﺮح وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺛــــــــــــﺎر ﻣــــــﻮﺟــــــﺔ اﺳــــــﺘــــــﻴــــــﺎء ﻟـــــﺪى اﻷوﺳـﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، أﻳﻀﺎ؛ إذ أﻛـﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺻــــﻼح ﺣـــﻨـــﲔ، أن »اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻻ ﻳــﺠــﺘــﺰأ وﻻ ﻳــــﺠــــﺰأ«. وﺷــــﺪد ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، ﻋـــﻠـــﻰ »ﺣــــــــﻖ اﳌـــــــــﺮأة اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻲ ﺑﺄن ﺗﻌﻄﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻷوﻻدﻫــﺎ ﺣﻜﻤﴼ، ﻛﻤﺎ ﻫــﻮ ﺣـــﻖ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ اﳌـــﺘـــﺰوج ﻣﻦ أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ أن ﻳــﻌــﻄــﻲ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ ﻷوﻻده«. وأوﺿــﺢ أن: »اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺣﺪة ﻻ اﻧﺘﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ وﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎء وﻻ اﺳﺘﻨﺴﺎب، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ«.
أﻣـــــــﺎ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت اﻷﻫـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻘﻮق اﳌــﺮأة، ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﻬﺎ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة أﻋﻠﻰ وأﻗــــــــــﻮى، ﺣـــﻴـــﺚ وﺻــــﻔــــﺖ زوﻳـــــﺎ روﺣﺎﻧﺎ، ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻛﻔﻰ« ﻟــﻠــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﳌـــــﺮأة، ﻫــﺬه اﳌـﺒـﺎدرة ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻃــﺮح ﻋﻨﺼﺮي، ﻛــﺮس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌــﺮأة واﳌــﺮأة وﺑــﲔ اﻟـﺮﺟـﻞ واﻟــﺮﺟــﻞ«. وأﺳﻔﺖ ﻷن اﳌــﺒــﺎدرة »ﺗـﻌـﺒـﺮ ﻋــﻦ ﺧﻄﺎب ﻳـﻜـﺮس اﻟـﻨـﻬـﺞ اﻟـﻌـﻨـﺼـﺮي ﺗﺠﺎه اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ واﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﲔ«. وﻗﺎﻟﺖ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻛﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻧﺼﺎف اﳌﺮأة اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺳﻮرﻳﴼ أو ﻓــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﴼ، وﻣــﻨــﺤــﻬــﺎ ﺣـﻖ إﻋـــــﻄـــــﺎء اﻟـــﺠـــﻨـــﺴـــﻴـــﺔ ﻷوﻻدﻫـــــــــﺎ، واﻟﻴﻮم ﺑﺘﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻫﻲ أن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﺘﺰوج ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ أو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺻــﻔــﺔ ﻻﺟــﺌــﺔ ﻳــﺤــﺮم أوﻻده ﻣﻦ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻓــﺒــﺪل أن ﻳـﻨـﺼـﻒ اﳌــــــﺮأة، ﺳــــﺎوى ﺑـﺎﻟـﻈـﻠـﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ واﻟﺮﺟﻞ«.
وﻋــــــــﻠــــــــﻰ وﻗــــــــــــﻊ اﻟـــــﺘـــــﻠـــــﻮﻳـــــﺢ ﺑـــﺘـــﺤـــﺮﻛـــﺎت ﺗـــﺼـــﻌـــﻴـــﺪﻳـــﺔ، ﺣــــﺬر اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺻـــﻼح ﺣـﻨـﲔ، ﻣـﻦ »ﺑـﻨـﺎء اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻌﻨﺼﺮي أو اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﻟﺪﻳﻨﻲ«. وﻗﺎل: »ﻳﺠﺐ أن ﻧﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻓﻠﻠﻤﺮأة اﻟﺤﻖ ﺑـﺈﻋـﻄـﺎء أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣـﻖ اﻟﺮﺟﻞ أﻳـﻀـﴼ«، ﻋــﺎدﴽ أن »ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻜﺮس اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم«.
ﺑﺪورﻫﺎ، ﻛﺸﻔﺖ زوﻳﺎ روﺣﺎﻧﺎ ﻋـــــﻦ ﻣــــﻮﻗــــﻒ ﺳـــﻴـــﺘـــﺒـــﻠـــﻮر ﺧــــﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻗﺎﻟﺖ: »ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ )ﻛﻔﻰ( وﻏﻴﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺳﻨﺒﺪأ ﺗﺤﺮﻛﴼ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺗﺠﺎه، ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ووأده«. وﻃﺎﻟﺒﺖ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑـ»ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﺔ، واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ، وأن ﺗﻀﻊ ﺣﺪﴽ ﻟﻬﺬا اﻟﻄﺮح اﻟﻌﻨﺼﺮي اﳌــﻐــﻠــﻒ ﺑــﺸــﻌــﺎر ﻣــﻨــﻊ اﻟــﺘــﻮﻃــﲔ، ﻓـﻲ ﺣـﲔ أن ﻫـﻨـﺎك ﺿـﻮاﺑـﻂ ﳌﻨﻊ اﻟــﺘــﻮﻃــﲔ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻋــﺘــﻤــﺎدﻫــﺎ ﻣﻦ دون أن ﻧﻠﺤﻖ اﻟﻈﻠﻢ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﲔ وأوﻻدﻫﻢ«.