ﻣﺮﺷﺤﻮن ﻳﺸﻜﻮن ﻣﻦ رﺷﺎوى واﺳﺘﻐﻼل ﺳﻠﻄﺔ

ﻣـــﻊ ﺑــــﺪء اﻟـــﻌـــﺪ اﻟــﻌــﻜــﺴــﻲ ﳌــﻮﻋــﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪأت اﻟﺸﻜﺎوى ﺗــﺘــﺰاﻳــﺪ ﺣـــﻮل ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت أﻋــﻠــﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ، ﻃﺎﻟﺒﲔ ﻣﻦ »ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« اﻟﺘﺪﺧﻞ، ﺿــﻤــﻦ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، وﻫـــــﻲ ﺗــﺘــﻮزع ﺑـﲔ اﻟــﺮﺷــﺎوى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻓﻲ إدارات اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

واﺗـــﻬـــﻢ رﺋـــﻴـــﺲ ﺣــــﺰب اﻟــﺘــﻮﺣــﻴــﺪ وﺋــــــــــﺎم وﻫــــــــــﺎب ﺧـــﺼـــﻤـــﻪ وﻣـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﻪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ وزﻳـــﺮ اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃــﻼل أرﺳــﻼن ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل وزارﺗـــﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ«: »ﻛــﻨــﺎ ﻧـﺘـﻤـﻨـﻰ ﻋــﻠــﻰ وزارة اﳌــﻬــﺠــﺮﻳــﻦ أﻻ ﺗـﺘـﺒـﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﺘـﻲ اﻧــﺘــﻘــﺪﺗــﻬــﺎ وﺗـــﺮﺗـــﺪع ﻋـــﻦ ﺗـــﻮزﻳـــﻊ ﻣــﺎل ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻋـــﺸـــﻮاﺋـــﻲ«. وأﻛــــﺪ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﺳﻴﺮج ﻃﻮرﺳﺮﻛﺴﻴﺎن ﺗﻮزﻳﻊ رﺷﺎوى اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓـﻲ داﺋـــﺮة ﺑـﻴـﺮوت اﻷوﻟــﻰ، وﻫﻮ اﳌﺮﺷﺢ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ، وﻗﺪ ﺗﻘﺪم أﻣﺲ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻄﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ اﻹﻋﻼﻣﻲ، إﺧﺒﺎرا، وﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻹﺟـــــــﺮاء اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت اﻟــــﻼزﻣــــﺔ ﺣــﻮل اﻟﺮﺷﻮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﳌﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟــﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻓـﻲ داﺋــﺮة ﺑـﻴـﺮوت اﻷوﻟـــﻰ، وﻗــﺪ أﺣﻴﻞ اﳌﻠﻒ إﻟــﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت.

وأﺷـــﺎر ﻃـﻮرﺳـﺮﻛـﺴـﻴـﺎن إﻟــﻰ أﻧـﻪ ﻟﺠﺄ إﻟـﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻷﻧـﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻤﻮح أﻻ ﺗﻘﻮم ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑـــﺪورﻫـــﺎ أﻣــــﺎم ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﺬﻣﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ وﻣـــﻔـــﻀـــﻮح، ﻷن ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب اﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﻲ وﺿــــﻌــــﻨــــﺎه ﻟــــﻴــــﺴــــﺎوي ﺑــﲔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓـﻲ اﻟـﺤـﻈـﻮظ ﻟـﻠـﻮﺻـﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺪوة اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، ﺧﺎﺗﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻧﻪ »ﻻ ﻣﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﺮﺷﺤﲔ، ﻓﻲ ﻇﻞ دﻓﻊ اﻷﻣﻮال«.

وﺑﺪوره، ﺷﻜﺎ اﳌﺮﺷﺢ ﻋﻦ اﳌﻘﻌﺪ اﻟﺴﻨﻲ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺳﻠﻄﺎن، ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺸﻤﺎل رﻣﺰي ﻧﻬﺮا ﻓﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت »ﻋـﺒـﺮ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻷﺟـﻬـﺰة ﻟـﻔـﺮﻳـﻖ دون آﺧـــﺮ«. وﻗـــﺎل ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ: »ﻳــــﺠــــﺮي ﺧـــــﺮق اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ واﻷﺻـــــــﻮل اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ اﻟﺸﻤﺎل، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﺴﻴﺪ رﻣﺰي ﻧﻬﺮا ﺑﺘﺴﺨﻴﺮ اﻷﺟﻬﺰة ﻟﻔﺮﻳﻖ دون آﺧـــــﺮ«، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ »ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت ﻓـــــﺎﺿـــــﺤـــــﺔ ﺳـــــﺘـــــﺆﺛـــــﺮ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻧـــــﺰاﻫـــــﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت وﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺘـﻬـﺎ«، وﻣﻌﻠﻨﺎ ﻋﻦ »ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺷـﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ إﻋﻼﻧﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑــﻌــﺪ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ اﻷﻣـــــــــﻮر«. وﻃـــﻠـــﺐ ﻛــﺬﻟــﻚ اﻋــﺘــﺒــﺎر ﻛــﻼﻣــﻪ »ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ إﺧــﺒــﺎر ﻟﻜﻞ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ واﻷﻫـﻠـﻴـﺔ داﺧﻠﻴﺎ ودوﻟـﻴـﺎ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ«.

ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻬــــﺎ، أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ أﻣﺎم اﻟﺸﻜﺎوى وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌــﺮﻓــﻮﻋــﺔ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺷـــﺄن اﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺷﺤﲔ وﻟــﻮاﺋــﺢ ووﺳــﺎﺋــﻞ إﻋــﻼم وﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳـــﺘـــﻄـــﻼع رأي، ﻣــﻨــﺒــﻬــﺔ اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﲔ إﻟﻰ ﻣﻐﺒﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ واﺗﺨﺬت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاء ات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.

وﺣــــﺬرت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟـــــــــــﺪوري ﻛـــــﻞ ﻣـــــﻦ ﻳـــﺘـــﻌـــﺎﻃـــﻰ اﻟـــﺸـــﺄن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ ﻣـــﻦ اﻟـــﺘـــﻤـــﺎدي، ﻛــﻤــﺎ ﻣـﻦ ﻋـــﺪم اﺣـــﺘـــﺮام اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ واﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓﻲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺼﺮﻳﺤﺔ، وآﺧــــﺮﻫــــﺎ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻗــــﻮاﻋــــﺪ اﻟــﺴــﻠــﻮك واﺳـــــﺘـــــﺨـــــﺪام ﻣـــــﺮاﻛـــــﺰ ﻋــــﺎﻣــــﺔ وﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻬـــﺮﺟـــﺎﻧـــﺎت اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، وﻫـــﻲ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت ﺳــﺘــﺤــﻴـﻠــﻬــﺎ إﻟــــﻰ اﳌـــﺮاﺟـــﻊ اﳌــــﺨــــﺘــــﺼــــﺔ ﻻﺗــــــﺨــــــﺎذ اﳌــــﻨــــﺎﺳــــﺐ ﻓــﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ. وﻓـﻲ ﺣﲔ ذﻛــﺮت ﺑـﺄن ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻫﻮ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺿـــﻤـــﻦ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ واﻹﻣــــﻜــــﺎﻧــــﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﻬﺎ ﻣﺎدﻳﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ، ﺣﺬرت ﻣـﻤـﺎ وﺻـﻔـﺘـﻪ ﺑــ»اﻻﻧـﺘـﻘـﺎد اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﺼﺪﻗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وإﻃــﻼق اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﺟـــﺰاﻓـــﺎ إﻟــــﻰ ﺣـــﺪ اﻹﻫــﺎﻧــﺔ واﻟــﺘــﺠــﺮﻳــﺢ ﻷﻋـﻀـﺎﺋـﻬـﺎ واﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺾ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ«، ﻣــﺆﻛــﺪة أﻧـﻬـﺎ ﻟــﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ وﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﻳﺪي، وأﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪد إﻋﺪاد ﻣﻠﻒ ﻣﻮﺛﻖ ﻟﻠﺘﺤﺮك ﻓﻲ اﺗـﺠـﺎه اﻟﻘﻀﺎء ﻹﻋـــﺎدة ﺿﺒﻂ اﻷﻣــﻮر ووﺿــﻌــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻧــﺼــﺎﺑــﻬــﺎ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺢ، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺼﻮﺻﻪ واﺣﺘﺮام أدﺑﻴﺎت اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺑﲔ اﻟﺠﻤﻴﻊ.