ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »ﻟﻦ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ« ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻠﻴﺤﻖ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ، إن ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺮﺗﻘﺐ، ﻟﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ أي ﺷﺮوط ﳌﻨﻊ ﻗﻴﺎدات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﳌﺰﻣﻊ إﺟـــــﺮاؤﻫـــــﺎ ﻗـــﺒـــﻞ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌـﻘـﺒـﻞ. وﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟﻚ ﺣﺬرت أﻃـﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﺗـﻠـﻚ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻗـﺒـﻞ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

وأﺿـــــﺎف ﺑـﻠـﻴـﺤـﻖ ﻓــﻲ ﺣـﺪﻳـﺚ إﻟﻰ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ اﻵن »ﻟﻦ ﻳﺘﻄﺮق ﻓﻲ ﺑﻨﻮده إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻣﻦ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻌﻨﻰ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ ﺳﻴﻌﺮض ﺧﻼل أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

وأوﺿـــﺢ ﺑﻠﻴﺤﻖ أن اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻧــــﻈــــﺮت ﻓــﻲ اﳌــﺸــﺮوع ﻗـﺒـﻞ أﻳـــﺎم، وأﺑـــﺪت ﺑﻌﺾ اﳌــﻼﺣــﻈــﺎت، ﻗـﺒـﻞ أن ﺗـﻌـﻴـﺪه ﺛﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﻗﺮﻳﺒﴼ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

واﺗــــﻬــــﻤــــﺖ اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮرة راﻧـــﻴـــﺎ اﻟﺼﻴﺪ، ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟـــﺼـــﻴـــﺎﻏـــﺔ ﻣــــــﺸــــــﺮوع اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر، ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب »ﺑــﺎﻟــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻓـﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺧﺮوج ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟـﻨـﻮر«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أﻧـﻪ )اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﻳـــﺮى أن »اﳌـــﺴـــﻮدة ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻣــﻮاد ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﺮ«، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻧﻔﺎه ﺑﻠﻴﺤﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ إن »اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﳌﺴﻮدة، وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ أﺻﻼ«. ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ إﻟﻰ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻧﻪ »ﻻ ﺷــﺄن ﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺑـﺈﺻـﺪار ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء«، ﻻﻓـــﺘـــﺔ إﻟــﻰ »وﺟﻮد رﻏﺒﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﺑـــﻀـــﺮورة اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻛـــﻲ ﻳــﺘــﺴــﻨــﻰ إﺟــــــﺮاء اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت . ﻟــﻜــﻦ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻳــﺘــﺤــﺎﻳــﻞ ﻣــﺘــﺠــﺎوزﴽ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ«.

وﻣــﻀــﺖ اﻟــﺼــﻴــﺪ ﻣـﺴـﺘـﺸـﻬـﺪة ﺑـــــﺎﻟـــــﻔـــــﻘـــــﺮة )٢١( ﻣـــــــﻦ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟــﺴــﺎﺑــﻊ، اﻟــﺘــﻲ ﻧﺼﺖ ﻋـﻠـﻰ أﻧـــﻪ »ﺑــﻤــﺠــﺮد اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر، ﻳــــﻄــــﺮح ﻟــﻼﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑـ)ﻧﻌﻢ( أو )ﻻ( ﺧــﻼل ٠٣ ﻳــﻮﻣــﴼ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻋــﺘــﻤــﺎده«، وإذا واﻓﻖ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺜﻠﺜﲔ ﺗﺼﺪق اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻋــــﺘــــﺒــــﺎره دﺳـــﺘـــﻮرﴽ ﻟﻠﺒﻼد، وﻳﺤﺎل إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻹﺻﺪاره؛ ﻟﻜﻦ ﻟﻮ رﻓﺾ ﻓﺈن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗــﻌــﻴــﺪ ﺻــﻴــﺎﻏــﺘــﻪ وﻃــــﺮﺣــــﻪ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻓـــﻲ ﻣــــﺪة ﻻ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ٠٣ ﻳـﻮﻣـﴼ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ إﻋـــﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻷول، وﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺧـﻼل ٠٣ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار اﻟﺪﺳﺘﻮر.

وأﻟﻘﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﺻـــــــــﻮت ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻴﻪ، ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻧﺼﻴﺔ، ﻋﻀﻮ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﺤـــﻮار ﺑـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻗﺎﺋﻼ: »ﻧﺴﺘﻐﺮب وﺑﻘﻮة ﻋــــﺪم ﺗــﻌــﺎﻃــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ )ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺗﻮﻧﺲ( ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻌـــﺎﻃـــﻲ ﺑـــﻬـــﺎ ﻣــــﻊ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء .(...) أﻫﻲ ﻣﺠﺮد ﻣﻤﺎﺣﻜﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺴﺐ ﻧﻘﺎط وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮاﻗﻒ ﻓﻘﻂ، دون اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋـــﻦ ﺣـــﻞ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻲ ﻟــﻸزﻣــﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ؟«.

وﻃـــﺎﻟـــﺒـــﺖ أﻃــــــــﺮاف ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﻗﺒﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻀﺮورة اﻹﺳـــﺮاع ﻓـﻲ إﻗـــﺮار ﻣـﺸـﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر، وإﺣــﺎﻟــﺘــﻪ إﻟـــﻰ اﻟـﺸـﻌـﺐ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ. ﻓﻴﻤﺎ دﻋــﺎ اﳌـﺒـﻌـﻮث اﻷﻣـﻤـﻲ ﻏـــــﺴـــــﺎن ﺳــــــﻼﻣــــــﺔ، اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن إﻟــــﻰ إﺻـــــــﺪار ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻟــﻼﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻗـﺒـﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ »ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﻃــﺎر دﺳـﺘـﻮري ﻗﺒﻞ ﺧﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.

وردﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ ﺑﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻌــﻨــﻲ ﺑــﺴــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻟــﻼﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، ﻗــﺎل أﺑـــﻮ ﺑــﻜــﺮ ﺑــﻌــﻴــﺮة، ﻋــﻀــﻮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن: »إن اﳌﺠﻠﺲ ﻫـﻮ اﳌـﺨـﻮل ﻟـﻪ إﻋــﺪاد اﳌﺸﺮوع، وﻟﻴﺲ أي ﺟﻬﺔ أﺧﺮى«.

وﻓـــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ، ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳـﺘـﺲ ووﺗــﺶ« أﻣـــــــــﺲ، إﻧـــــــﻪ ﻳـــﻨـــﺒـــﻐـــﻲ ﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻴـــﺎ أﻻ ﺗﺘﻌﺠﻞ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟـــﺠـــﺎري، ﻧــﻈــﺮا ﻻﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟـﻌـﻨـﻒ، وﻋﺠﺰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻦ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ أو اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﻫـﻤـﺎ أﻣــﺮان ﺿــﺮورﻳــﺎن ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ.وﻗﺎل إرﻳـﻚ ﺟــﻮﻟــﺪﺳــﺘــﲔ، ﻧـــﺎﺋـــﺐ ﻣـــﺪﻳـــﺮة ﻗﺴﻢ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ وﺷــﻤــﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗــﺶ«، إﻧﻪ »ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ اﻟــﻴــﻮم اﻻﺑـﺘـﻌـﺎد أﻛــﺜــﺮ ﻋــﻦ اﺣــﺘــﺮام ﺳــﻴــﺎدة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﺣـــــﻘـــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن، ﻧـــﺎﻫـــﻴـــﻚ ﻋــﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣــــﺮة. وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت أن ﺗـﻜـﻮن ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ، وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.