اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة: اﻹﻋﺪام و»أﺳﻮاق اﻟﻌﺒﻴﺪ« ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﻗـــﺎل ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، أﻣﺲ، إن ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺗﻌﺪم وﺗﻌﺬب اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﺗﻔﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎب، وذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ ٧ ﺳــﻨــﻮات ﻣــﻦ اﻟــﺜــﻮرة اﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ.

وﻗــــــﺎل اﳌـــﻜـــﺘـــﺐ ﻓــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﳌــﺠــﻠــﺲ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، ﺗﻠﻘﺖ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳـﺘـﺮز« ﻟﻸﻧﺒﺎء ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، إن ﻟﻴﺒﻴﲔ وﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻼﺣﺘﺠﺎز ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ، وﻳﻌﺰﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓـﻲ ﻇــﺮوف ﺻﻌﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮاﺗﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋـﻦ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ »أﺳﻮاق ﻋﺒﻴﺪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ«.

وأﺻــﺒــﺤــﺖ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﻣـﻘـﺴـﻤـﺔ ﺑـــﲔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﲔ ﻣﺘﻨﺎﺣﺮﺗﲔ: إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟـﺸـﺮق، واﻷﺧــﺮى ﻓﻲ اﻟﻐﺮب، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻣﻮاﻧﺌﻬﺎ وﺷﻮاﻃﺌﻬﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﻓﺎرﻗﺔ، ﻋﻠﻰ زوارق إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.

وﻗــﺎل آﻧــﺪرو ﺟﻠﻴﻤﻮر، ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى ﺟــﻨــﻴــﻒ، إن »ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻹﻋــــــــﺪام ﺧـــــﺎرج اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﻔﺸﻴﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺗﺴﺠﻴﻼ ﻣــﺼــﻮرا ﺑــﺚ ﻓــﻲ ٤٢ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﻴﻞ إﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻮرﻓﻠﻲ، اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳌﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻫﻮ ﻳﻄﻠﻖ اﻟــﻨــﺎر ﻋﻠﻰ ٠١ رﺟــﺎل ﻣﻌﺼﻮﺑﻲ اﻷﻋـــﲔ، راﻛﻌﲔ وأﻳــﺎدﻳــﻬــﻢ ﻣﻜﺒﻠﺔ ﺧـﻠـﻒ ﻇــﻬــﻮرﻫــﻢ. وﻗـــﺪ اﺗﻬﻤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮرﻓﻠﻲ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ، ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺑﺈﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ إﻋﺪام ﻋﺸﺮات اﻟﺴﺠﻨﺎء.

وﺗﺎﺑﻊ ﺟﻠﻴﻤﻮر: »ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﺜـﺚ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻤﻞ آﺛـــﺎر ﺗـﻌـﺬﻳـﺐ، وﻣﻜﺒﻠﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟــﺸــﻮارع، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻮل ذﻟـﻚ إﻟـﻰ ﻧﻤﻂ ﺳﺎﺋﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة داﺧـﻞ ﺑﻨﻐﺎزي وﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ«، ﻣﺒﺮزا أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ »ﻫﻲ اﳌﺮﺗﻜﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، وﺗـﻔـﻠـﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺷـﺒـﻪ ﻛـﺎﻣـﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎب«. وأوﺿـــﺢ ﺟﻠﻴﻤﻮر أن ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ: »ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮزارات«، ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺳﻮأ ﺳﺠﻼت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، ﻗـــــﺎل ﻋـــــــﺎدل ﺷـــﻠـــﺘـــﻮت، اﻟــﻘــﺎﺋــﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ: »ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺿﺤﻴﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ. ﻓﻬﻲ ﻣﺠﺮد ﻣﻌﺒﺮ، وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ. وﻗـــﻮات ﺣــﺮس اﻟـﺴـﻮاﺣـﻞ وﺣــﺮس اﻟـﺤـﺪود ﻟــﻴــﺲ ﺑــﻤــﻘــﺪورﻫــﻤــﺎ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻹرﻫــــــــــﺎب«. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻗــــﺎل اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ إن اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ واﻟــﻨــﺸــﻄــﺎء ﻳــﺘــﻌــﺮﺿــﻮن »ﻟــﻼﻋــﺘــﻘــﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻟﻠﺨﻄﻒ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮة واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺲ، ﻗﺎل ﻛﺎرل ﻫﺎﻟﺮﺟﺎرد، وﻫﻮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ: »ﻧﺤﻦ ﻗﻠﻘﻮن ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ ﺑــﺸــﺄن ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﻋــﻦ ﻣــﺰاﻋــﻢ ﺑـﺒـﻴـﻊ وﺷـــﺮاء ﻣــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ وﻻﺟـــﺌـــﲔ، وﻧــﺤــﻦ ﻧــﺪﻋــﻮ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل«.

ﺑـــﺪورﻫـــﺎ، ﺷـﺠـﺒـﺖ ﺣــﻨــﺎن ﺻــــﻼح، اﻟـﺒـﺎﺣـﺜـﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺪى »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ«؛ »ﺗﻔﺸﻲ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب«، وﻗﺎﻟﺖ إن »أي ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو أي ﻣﻈﻬﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺒﺪو ﺑﻌﻴﺪ اﳌﻨﺎل«. وﺣﺜﺖ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺧﺒﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺒﻠﺪ. وأﺿﺎﻓﺖ ﺻﻼح ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﺔ: »ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ... ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﳌﺠﻠﺲ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻏﻴﺎب ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وآﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﳌﺎ ﻳﺤﺪث؟«.