ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وأﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺼﺮ »ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ«

ﻓـﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻛـــــــﺎن اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻫـــــﻮ ﻣــــﺤــــﻮر اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ ﺑـــــــﲔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑـــــﺪأ ﻳــﺘــﻐــﻴــﺮ، وﻟـــــﻢ ﻳــﻌــﺪ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻫـﻮ اﻟــﻨــﻘــﻄــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﻘــﻮي اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

وﻳـــﻌـــﻮد اﻷﻣــــﺮ ﻓـــﻲ ﻫـــﺬا إﻟـــﻰ أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺘﻮرد ﻧﻔﻄﴼ أﻗـﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﺑﻌﺪ اﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻓــﻲ إﻧــﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي، واﻟﺬي ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ وروﺳـــــﻴـــــﺎ ﻣــــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، اﻧﺨﻔﻀﺖ واردات اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟــﺨــﺎم اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﺑــﺼــﻮرة أﻛـﺒـﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻊ اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ روﺳﻴﺎ وﺑﺎﻗﻲ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌـﺼـﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑـــﻚ(. وﺑﻔﻀﻞ ﻫــــــــﺬا اﻻﺗـــــــﻔـــــــﺎق اﺿــــــﻄــــــﺮت اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﺾ ﺻــــﺎدراﺗــــﻬــــﺎ ﻟـــﻠـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ.

وﺗـــــﻈـــــﻬـــــﺮ أرﻗـــــــــــــــﺎم اﻟـــــــــــــــــﻮاردات اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـﺴـﻌـﻮدي أن اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺼﺪر ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻮق اﳌﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻫﺒﻄﺖ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي إﻟﻰ ٥٩٧ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ، ﻣـــﻦ ٥١٠٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان(، ﺑــﺤــﺴــﺐ إدارة ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﻫــﺒــﻄــﺖ واردات أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٨٨٩١، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٣٦٥ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، وﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ اﺳـﺘـﻮردﺗـﻪ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ ٦١٠٢.

وﻟــﻜــﻦ ﻫــﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻻ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ اﻟـــﻌـــﻮدة إﻟــــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﳌــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ، وﻟــﻜــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻟﻦ ﻳﺰﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻠﻴﻮن، وأﺻــﺒــﺢ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻌـﺐ أن ﺗـﻌـﻮد ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻮق ٥٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.

وﻟـﻜـﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻓـﻲ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ وﻣـﺼـﺎﻟـﺢ أﺧــﺮى ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ، ﺣﻴﺚ ﻳﻬﻢ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﺳﺘﻘﺮار اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ، ﻛــﻤــﺎ أن أراﻣـــﻜـــﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﻔﺎة ﻓﻲ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة وﻫـــــﻲ ﻣــﺼــﻔــﺎة ﻣﻮﺗﻴﻔﺎ ﻓـﻲ ﺑــﻮرت آرﺛـــﺮ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻃـﺎﻗـﺘـﻬـﺎ اﻟــﺘــﻜــﺮﻳــﺮﻳــﺔ ﻓـــﻮق ٠٠٦ أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.

وﺗﺴﻌﻰ أراﻣــﻜــﻮ ﻟــﺸــﺮاء أﺻــﻮل ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻮﻫﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮن ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻓــــﻲ اﻟــــﻐــــﺎز اﳌــــﺴــــﺎل وﺳــﺒــﻖ وأن ﺗــﺤــﺪﺛــﺖ ﻣـــﻊ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻟﻮرﻳﻮن، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـــﺎ ذﻛـــﺮﺗـــﻪ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل« ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ.

وﻳـــــﺠـــــﻤـــــﻊ اﻹدارة اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺑـﻘـﻴـﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، إذ إن إدارة ﺗﺮﻣﺐ داﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﻟﻜﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗــﺆدي ﻟـﺰﻳـﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻪ. ﻛﻤﺎ أن وزﻳـــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ رﻳـــﻚ ﺑﻴﺮي أوﺿﺢ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﺳﻴﺮا وﻳﻚ ﻓﻲ ﻫﻴﻮﺳﱳ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻦ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻮﻗﻔﴼ ﻋﺪاﺋﻴﴼ ﺗﺠﺎه اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ واﻟﻨﻈﻴﻔﺔ.

وﺑـــــﺮز ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣــﻬــﻢ ﻓﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺴــﻌــﻮدي اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ ﺑــﻨــﺎء ﻣــﻔــﺎﻋــﻼت ﻧــﻮوﻳــﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟﺴﻠﻤﻲ وﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﺗﺮﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أن ﺗﻜﻮن ﻻﻋﺒﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم وأن ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺒﻪ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻧﺤﻮ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ. وﻳـﺒـﺪو أن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻮف ﺗﺸﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺒــﺪي اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﻋﻼن روﺳﻴﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ رﺳﻤﻴﴼ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻔﺎﻋﻼت ﻧﻮوﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.

واﻟﺘﻘﻰ وزﻳـﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ رﻳﻚ ﺑﻴﺮي ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ وﻋﻠﻰ رأﺳـــﻬـــﻢ وزﻳـــــﺮ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل اﳌﺸﺮوع اﻟﻨﻮوي اﻟﺴﻌﻮدي.

وﻳـــــﺒـــــﺪو أن اﻷﻣـــــــــﺮ ﻣــــﻬــــﻢ ﺟــــﺪﴽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﺮي، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻧﻪ »أﻟﻐﻰ رﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﺑـﻤـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، وﺗﺠﻬﻴﺰ وﻓﺪ ﻟﻴﺄﺧﺬه ﻣﻌﻪ إﻟﻰ ﻟﻨﺪن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ«.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﻴــﺮغ إن اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗــــﺪرس اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺐ اﻟـﻴـﻮراﻧـﻴـﻮم ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻷﻫـــــﺪاف ﺳـﻠـﻤـﻴـﺔ، وﻫــﻮ ﻣــــﺎ ﺳــﻴــﻌــﻄــﻲ أﻓـــﻀـــﻠـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺮﻏـــﺐ ﻓــــﻲ ﺑــﻨــﺎء ﻣــﻔــﺎﻋــﻼت ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، ﻣــﺜــﻞ ﺷـﺮﻛـﺔ وﻳﺴﺘﻨﻐﻬﺎوس إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ.

وﻟـــــــﺪى اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺨﺼﻴﺐ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ. وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻋـﺮﻗـﻠـﺖ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻓــﻲ ﻋـﻬـﺪ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑــﺎراك أوﺑـﺎﻣـﺎ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ.

وﻓــــــــﻲ اﻟـــــــﺮﻳـــــــﺎض أﻋـــــﻠـــــﻦ وزﻳــــــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻲ إﻟــﻜــﺴــﺎﻧــﺪر ﻧـﻮﻓـﺎك ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻣــﺸــﺘــﺮك ﻣـﻊ ﻧــﻈــﺮﻳــﻪ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﺧـــﺎﻟـــﺪ اﻟــﻔــﺎﻟــﺢ، اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أن ﺷﺮﻛﺔ روس أﺗﻮم اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ رﺳﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﻔﺎﻋﻼت ﻧﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وذﻛــﺮ اﻟﻔﺎﻟﺢ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻨﻮي ﻃﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻔﺎﻋﻠﲔ ﻧــــﻮوﻳــــﲔ ﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء، وﻣـــﻦ اﳌـﺮﺟـﺢ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺳﻴﺔ اﳌـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم.

وﺗﻨﻮي اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻨﺎء ٦١ ﻣﻔﺎﻋﻼ ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﺨــــﺪاﻣــــﺎت اﻟـــﺴـــﻠـــﻤـــﻴـــﺔ ﺧـــﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻮوي اﻟﻌﺎﳌﻲ.

وﺗﺪرس اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﺑـــﻨـــﺎء ﻗـــــﺪرة ﻟــﺘــﻮﻟــﻴــﺪ اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء ﻣـﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٦٫٧١ ﻏﻴﻐﺎواط ﺑــﺤــﻠــﻮل ٢٣٠٢، وأرﺳـــﻠـــﺖ ﻓـــﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻮردﻳﻦ ﻋﺎﳌﻴﲔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻔﺎﻋﻠﲔ.

وﺗـــﻠـــﻘـــﻰ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ اﻫــﺘــﻤــﺎﻣــﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ وﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ وروﺳــــﻴــــﺎ ﻟــﺒــﻨــﺎء ﻣــﻔــﺎﻋــﻼت ﻧﻮوﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

وﺳﺒﻖ أن ﻧﻘﻠﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ واﳌﺘﺠﺪدة أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗــﻠــﻘــﺖ ﻃــﻠــﺒــﺎت ﻣـــﻦ ﺧــﻤــﺲ ﺷــﺮﻛــﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وروﺳﻴﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻋﻠﲔ ﻧﻮوﻳﲔ.

وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﳌﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣــﺸــﺘــﺮك ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﳌــﻨــﻔــﺬة. وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﳌﻔﺎﻋﻠﲔ ٨٫٢ ﻏﻴﻐﺎواط.

وﺳﺒﻖ أن ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ »إي دي إف« اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ إن ﺷــﺮﻛــﺔ اﳌــﺮاﻓــﻖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺗـﺮﻳـﺪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻔﺎﻋﻼت ﻧﻮوﻳﺔ.