اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﳌﺎت اﻟﻄﻮارئ

ﻛــﺸــﻔــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ أن ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ وارﺗــﻔــﺎع ﻋــﺪد اﳌـﻜـﺎﳌـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ أن ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﺮد ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ٩٩٩ أﻳﺎﻣﺎ ﻋﺪة، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة.

وﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﺑــﺸــﺄن ﻛــﻔــﺎءة اﻟﻌﻤﻞ، أﻓﺎدت زو ﺑﻠﻨﻐﻬﺎم، ﻣﻔﺘﺸﺔ »ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ اﳌـــﻠـــﻜـــﻴـــﺔ«، ﺑــــــﺄن ﻧـــﺤـــﻮ رﺑــــــﻊ ﻗـــﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻧﺠﻠﺘﺮا ووﻳﻠﺰ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻓـــﻲ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﻻﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﳌــﻜــﺎﳌــﺎت اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ. وﺟﺎء ﺳﺠﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺜﻞ »وﻳﺴﺖ ﻣﻴﺪل ﻻﻧﺪ« و»ﻏـﺮﻳـﺘـﺮ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ«، و»ﺳــﺎوث ﻳـــﻮرﻛـــﺸـــﺎﻳـــﺮ« اﻷﺳـــــــﻮأ ﻣــــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺮد ﻋﻠﻰ رﻗــﻢ ٩٩٩، وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت، ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﺮد واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻜﺎﳌﺎت أﻳﺎﻣﺎ ﻋﺪة.

أرﺟـــــــــﻊ اﳌــــﻔــــﺘــــﺸــــﻮن أﺳــــﺒــــﺎب اﻟــﺘــﺄﺧــﻴــﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﻘــﺺ ﻓــﻲ أﻋـــﺪاد ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮط اﳌﻨﺎط ﺑﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــــﻊ ﺑــــﻼﻏــــﺎت اﻟــــــﻄــــــﻮارئ، وﻣــﻨــﻬــﺎ اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ.

وﺣــﺴــﺐ ﻣـــﺎ ذﻛــــﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻐﺎردﻳﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أﻓﺎدت ﻣــﻔــﺘــﺸــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــــﺄن ﻧـﺘـﺎﺋــﺞ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت أﻇـﻬــﺮت أن ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ ﻣـــــﻮازﻧـــــﺎت اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﻗـــﺪ ﺗــﺴــﺒــﺒــﺖ ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﻄــﻞ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﻄﻮارئ.

وﻗـــــﺪ اﺗــــﺨــــﺬ ﻗــــــﺮار ﺑـﺘـﻘـﻠـﻴـﺺ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــــــــﻮاﻗــــــــﻊ ٠٠٧ ﻣـــــﻠـــــﻴـــــﻮن ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٢٠٢ رﻏﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.

واﺳــﺘــﻄــﺮدت ﺑـﻠـﻨـﻐـﻬـﺎم اﻟـﺘـﻲ ﻗﺎدت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ أن »اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط ﻛﺒﻴﺮة«.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻣــــــﻮازﻧــــــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﻗــﺪ ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﺑـﻮاﻗـﻊ اﻟﺨﻤﺲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢، وﻛﺸﻔﺖ ﻣﻔﺘﺸﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ أن اﳌﻮازﻧﺔ ﺳـــﺘـــﻘــﻠـــﺺ ﺑـــــﻮاﻗـــــﻊ ٠٠٧ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺟـﻨـﻴـﻪ إﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ، وﻫـﻮ ﻣـــﺎ ﺳــﻴــﺆﺛــﺮ ﺳـﻠـﺒـﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﻀﺒﺎط.

وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻹﻃﻔﺎء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﻧﻴﻚ ﻫـﺎرد، ﻗﺪ ﺻﺮح ﺑــﺄن »اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـــﺪرك أن ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ ﺗـﺘـﻐـﻴـﺮ وأن ذﻟﻚ اﺳﺘﻠﺰم زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢-٩١٠٢ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٥٤ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ«.