أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﻼﺣﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﻗﺮاﺻﻨﺔ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري«
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ١٢ دوﻟﺔ
أﻋــﻠــﻨــﺖ إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻋﻘﻮﺑﺎت وﻣﻼﺣﻘﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺷﺒﻜﺔ ﻗﺮﺻﻨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺣﻤﻼت اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪول« ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻣــﻼﺣــﻘــﺎت اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ. واﺳـﺘـﻬـﺪﻓـﺖ اﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ »ﻣـــﺌـــﺎت اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ واﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، وﻋــﺸــﺮات اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ واﻟــﻮﻛــﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة«. وﻛﺸﻔﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ أن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ »أوﺳﻊ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺳﺎﺑﻘﴼ«.
وﻗــــﺎل ﻣـــﺴـــﺆول أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ إن اﻟــﻘــﺮاﺻــﻨــﺔ اﳌـﻼﺣـﻘـﲔ »ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺗﺤﺖ إﻣﺮة اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري«، رﻏﻢ أﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، وأوﺿﺢ أن ٩ ﻣﻦ أﺻﻞ ٠١ وردت أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﳌﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑـ»ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺒﻨﻰ« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﻴﺮاز، ﺗﻌﺘﻘﺪ وزارة اﻟﻌﺪل أﻧﻪ ﻳﻨﻔﺬ ﻫﺠﻤﺎت ﻗﺮﺻﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« وﺟﺎﻣﻌﺎت إﻳﺮاﻧﻴﺔ.
وأﺷﺎر ﺑﻴﺎن ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻧﻔﺬت »اﺧﺘﺮاﻗﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ« ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓـــﻲ ٤٤١ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗـــــﻞ، و٦٧١ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ١٢ دوﻟﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻛﻨﺪا. واﺳﺘﻬﺪف اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ أﻟﻒ أﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﺧﺘﺮاق ﻧﺤﻮ ٨ آﻻف ﻣﻨﻬﺎ. وﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﺳﺮﻗﺘﻪ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٣ ﺗﻴﺮاﺑﺎﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٣ أﺿﻌﺎف ﺣﺠﻢ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس. وأوﺿﺤﺖ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت »اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ أﻳﺪي اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺑﺤﺎث اﻟﺘﺴﻠﺢ«.
وﻗﺎل اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺟﻨﻮب ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺟﻴﻔﺮي ﺑﻴﺮﻣﺎن إن اﻟﻘﻀﻴﺔ »واﺣــﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺣﻤﻼت اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـــﻠـــﺪول ﻓـــﻲ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ ﻣــﻼﺣــﻘــﺎت وزارة اﻟــﻌــﺪل« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وأﺿﺎف ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ »ﻛﺸﻒ ﻣﺠﺮﻣﲔ ﻳﺘﺨﻔﻮن ﻋﺎدة ﺧﻠﻒ ﻟﻐﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ«.
وﺷﺪد وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻟﺸﺆون ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﻐﺎل ﻣﺎﻧﺪﻳﻠﻜﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ﻋﻠﻰ أن واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻦ ﺗﺘﺴﺎﻣﺢ »ﻣﻊ ﺳﺮﻗﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، أو اﺧﺘﺮاق ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ«.
وﺗـﺤـﻈـﺮ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘـﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ وزارة اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ أي ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ أي أﺻﻮل ﺗــﺤــﺖ وﻻﻳــــﺔ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ. ﻛــﻤــﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ ﻣــﻼﺣــﻘــﺔ ﺟـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺴﻌﺔ اﳌـﺮﺗـﺒـﻄــﲔ ﺑــ»ﻣـﻌـﻬـﺪ ﻣــﺒــﻨــﻰ«، ﺑـﺘـﻬـﻤـﺔ »ﺳـﺮﻗـﺔ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻛﻠﻤﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ )ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ( اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ«.
وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺗــﺤــﺪﺛــﻮا إﻟـــﻰ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ »واﺷــﻨــﻄــﻦ ﺑــﻮﺳــﺖ«، ﺟــــﺰءﴽ ﻣﻦ »اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻹدارة اﻷوﺳـــﻊ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ أﻧـﺸـﻄـﺔ إﻳــﺮان اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي«، اﳌﻮﻗﻊ ﻗﺒﻞ ٣ ﺳــﻨــﻮات، وﺑﻴﻨﻬﺎ »ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـﺼـﻮارﻳـﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ، واﺳﺘﺨﺪام أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻴﻤﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ«.
وﻟﻔﺖ ﻣﻨﺴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ روب ﺟﻮﻳﺲ إﻟﻰ أن اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ أﻣﺲ »ﺧﻄﻮة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷوﺳﻊ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻴﺊ وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻜﻠﻔﴼ«. واﻋﺘﺒﺮ زﻣﻴﻞ »ﻣﻌﻬﺪ ﻛﺎرﻧﻴﻐﻲ ﻟﻠﺴﻼم اﻟﻌﺎﳌﻲ«، ﺗﻴﻢ ﻣﻮرر، أن اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺠﺪﻳﺪة »ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ أﻃﺮاف إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ )اﺧﺘﺮاق( ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ«.
وﺑﺪأت ﺣﻤﻠﺔ »ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺒﻨﻰ« ﻟﻠﻘﺮﺻﻨﺔ ﻓﻲ ٣١٠٢، وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺤﺴﺐ وزارة اﻟﻌﺪل. وﺑﺎع اﳌﺘﻬﻤﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟــﺤــﺎﻻت اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮﻗـﻌـﲔ إﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ، أﺣﺪﻫﻤﺎ »ﻣﻴﻐﺎﺑﻴﺒﺮ« اﻟﺬي ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ أﺣﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ، وﻳـــﺪﻋـــﻰ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ ﻛـــﺮﻳـــﻤـــﺔ. وﺗـــﻀـــﻢ ﻻﺋـــﺤـــﺔ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ ﻏﻼم رﺿﺎ رأﻓﺖ ﻧﺠﺎد اﻟﺬي وﺻﻔﺘﻪ وزارة اﻟــﻌــﺪل ﺑـﺄﻧـﻪ »اﳌــﺆﺳــﺲ اﳌــﺸــﺎرك وﻣﻨﺴﻖ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ«، وإﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪي )اﳌﺆﺳﺲ اﳌﺸﺎرك اﻟﺬي ﺳـﺎﻋـﺪ ﻓــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ(، وﺳـﻴـﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﻛﺮﻳﻤﻲ، وﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻــﺎدﻗــﻲ، وﺳــﺠــﺎد ﻃﻬﻤﺎﺳﻴﺒﻲ، وأﺑـــﻮ ذر ﺟﻮﻫﺮي ﻣﻘﺪم، وروزﺑﻪ ﺳﺒﺎﻫﻲ، وﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺳﺒﺎﻫﻲ.