رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ: ﻣﺎﺿﻮن ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺻﻼح ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺜﻤﻦ
»ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ« ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ »اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ«
أﻋــﻠــﻦ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ، رﺋـﻴـﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، أﻣــــﺲ، ﻋـﺰﻣـﻪ اﳌﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، »ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻣﺲ.
وﻗــــــﺎل اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ »ﺳـــﻨـــﺬﻫـــﺐ ﻓـﻲ ﻃـــﺮﻳـــﻖ اﻹﺻــــــﻼح ﻣــﻬــﻤــﺎ ﻛــــﺎن اﻟـﺜـﻤـﻦ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ، اﻟـــــــــﺬي ﺳـــﻨـــﺪﻓـــﻌـــﻪ ﻷن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻫﻲ اﻷﻫﻢ«. وﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع: »ﻟﻦ أﻗﺒﻞ ﳌﺠﺮد اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻲ أن أﻛــﻮن ﺷﺎﻫﺪ زور، وأﻗﺒﻞ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ«.
وﻓــــــــﻲ اﻟـــــﺠـــــﺎﻧـــــﺐ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﻛﺸﻒ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن »ﺧﺴﺎﺋﺮ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﺻــﻠــﺖ ﻋــﺎم ٦١٠٢ إﻟـــﻰ ﺣــــﺪود ٥٫٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر )ﻧﺤﻮ ٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، واﻟﺘﻔﻮﻳﺖ )ﺑﻴﻌﻬﺎ( ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة دون اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﻘﺮوض ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج«.
ﻛـﻤـﺎ أﻛــﺪ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺿــﺮورة إﺻﻼح اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ وﺿـــﻌـــﴼ »ﺣــــﺮﺟــــﴼ«، وﺗـﺴـﺠـﻞ ﻋـــﺠـــﺰﴽ ﺑــﻤــﺎﺋــﺔ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر )ﻧــﺤــﻮ ٢٤ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر( ﺷـﻬـﺮﻳـﴼ، ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺠﺰ، ﻧﺎﻓﻴﴼ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺸﺮوع إﺻـــﻼﺣـــﻪ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻣــﺒــﻨــﻴــﴼ ﻋـﻠـﻰ »رؤﻳﺔ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ«.
وﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺣـــﻲ، ﻗــﺎل اﻟﺸﺎﻫﺪ إن ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ٨١٠٢ إﻟﻰ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ٨ ﻣﻼﻳﲔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺠﻮزات ﺑﻠﻐﺖ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
أﻣــﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟــﻮﺿــﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﻓــــﻘــــﺪ أوﺿـــــــــﺢ اﻟــــﺸــــﺎﻫــــﺪ أن »ﻫــــﻨــــﺎك ﻧﺠﺎﺣﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻷﺧﻴﺮة«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺧﺼﺼﺖ ٥ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دﻳــﻨــﺎر )٧٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳـــﻮرو( ﻟــﻠــﻘــﻮى اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ واﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ، ﻋﻠﻤﴼ أن ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﺗـــﻌـــﺎﻧـــﻲ ﻣــــﻦ ﺻــﻌــﻮﺑــﺎت اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻛــﺜــﻴــﺮة، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺑﻌﺪ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺪاء ات ٥١٠٢.
وﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﺘــﺼــﻞ، ﻃـــﺎﻟـــﺒـــﺖ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »ﻫـــﻴـــﻮﻣـــﻦ راﻳـــﺘـــﺲ ووﺗــــﺶ« أﻣـــﺲ، اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، ﺑـــﺘـــﻤـــﺪﻳـــﺪ ﻋــــﻤــــﻞ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ »اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺔ واﻟـــﻜـــﺮاﻣـــﺔ« اﳌــﻜــﻠــﻔــﺔ »ﻛـــﺸـــﻒ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« ﺑﲔ ٥٥٩١ و٣١٠٢، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻨﻬﺎ.
وﻛــــــﺎن اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻗـﺪ ﺻـــﺎدق ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ٣١٠٢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، اﻟـــــﺬي ﺣــــﺪد ﻣــﻬــﻤــﺔ »ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ واﻟـــﻜـــﺮاﻣـــﺔ«، وﻣـﻨـﺤـﻬـﺎ أرﺑــــﻊ ﺳـﻨـﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﺳﻨﺔ واﺣــﺪة ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ أﻧــــﻬــــﺎ ﻗــــﺮرت ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﻣــــﺒــــﺮرة ذﻟـــــﻚ ﺑــﻌــﺪم اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ ﻣــﻌــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ »ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ«. وﻳﻔﺘﺮض أن ﻳـﺼـﻮت اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ.
وﻗﺎﻟﺖ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ«، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ أﻣﺲ، إﻧـﻪ »ﻳﺠﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻴﺌﺔ )اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟـــﻜـــﺮاﻣـــﺔ( اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺑــﺎﻻﺿــﻄــﻼع ﺑﻮﻻﻳﺘﻬﺎ«، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن رﻓﺾ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺳﻴﻌﻨﻲ »ﺗـﺨـﺮﻳـﺐ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻬــﺸــﺔ، وﺿﺮب ﺣﻘﻮق اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ«.
وأﻛــــــﺪت آﻣـــﻨـــﺔ اﻟـــﻘـــﻼﻟـــﻲ، ﻣــﺪﻳــﺮة ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻓــﻲ »ﻫــﻴــﻮﻣــﻦ راﻳـﺘـﺲ ووﺗـــﺶ«، ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻴـﺎن، أن »اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ أﻋــــﺎﻗــــﺖ ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﻧــﺸــﺎط ﻫﻴﺌﺔ )اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ(، إذ رﻓﻀﺖ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﺑــﺎﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻣــﻌــﻬــﺎ«، ﻣــﺒــﺮزة أن »اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﺑــــ)ﻻ( )ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن( ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﺼﻮت ﺑـ)ﻧﻌﻢ( ﻋﻠﻰ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب«.
وﺗــــﺘــــﻜــــﻔــــﻞ ﻫــــﻴــــﺌــــﺔ »اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ« ﺑـ»ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن«، اﻟــﺘــﻲ وﻗــﻌــﺖ ﻣﻨﺬ اﻷول ﻣــﻦ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ٥٥٩١، أي ﺑـﻌـﺪ ﻧـﺤـﻮ ﺷـﻬـﺮ ﻣــﻦ ﺣـﺼـﻮل ﺗﻮﻧﺲ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟــﺬاﺗــﻲ ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎر اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ، وﺣــﺘــﻰ ١٣ ﻣــﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( ٣١٠٢، و»ﻣــﺴــﺎءﻟــﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺗـﻌـﻮﻳـﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، ورد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻬﻢ«.
وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻓﺘﺮات ﺣﻜﻢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﻷول اﻟـﺤـﺒـﻴـﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ، واﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ١١٠٢ اﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﱭ ﻋﻠﻲ.