ﻣﻌﺘﻘﻠﻮن »إﺳﻼﻣﻴﻮن« ﻳﺤﺘﺠﻮن ﻹﺳﻘﺎط ﻗﺎﻧﻮن اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﳌﻐﺮب

ﻗـــــــــﺮر ﻣــــﻌــــﺘــــﻘــــﻠــــﻮن إﺳـــــﻼﻣـــــﻴـــــﻮن ﺳﺎﺑﻘﻮن، أدﻳﻨﻮا ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب، ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻏﺪﴽ )اﻷﺣﺪ(، أﻣــــﺎم ﻣــﻘــﺮ اﳌــﻨــﺪوﺑــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻹدارة اﻟﺴﺠﻮن ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط، ﻣﻦ أﺟـﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺈﺳــﻘــﺎط ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫـــــﺎب، وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗـﻔـﺎق ﻛــﺎن ﻳﻘﻀﻲ ﺑـﺎﻹﻓـﺮاج ﻋﻦ ﺳﺠﻨﺎء اﻹرﻫــﺎب ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت.

وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬا اﻻﺣــﺘــﺠــﺎج اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ وﻗﻔﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌــﺎﺿــﻲ أﻣــــﺎم ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌــﺴــﺎﺟــﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺪن اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ، وﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓـﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ »اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ«، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ، إﻧـﻬـﺎ دﻋــﺖ إﻟــﻰ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎج ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣـﺮور ٧ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ إﺑــﺮام اﺗﻔﺎق ٥٢ ﻣﺎرس )آذار( ١١٠٢ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﲔ اﻟــﻘــﺎﺑــﻌــﲔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮن ﻣﻨﺬ أزﻳﺪ ﻣﻦ ٥١ ﺳﻨﺔ.

وأﺿـــﺎﻓـــﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ أن اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻈﻠﻢ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻠــﺖ أﺣــــــﺪاث ٦١ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳـــــﺎر( اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻋــﺎم ٣٠٠٢. واﻧـﺘـﻘـﺪت اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻬﻢ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﻢ »أﻛﺪوا ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ أﻧﻬﻢ أﺑﺮﻳﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟــﻴــﻬــﻢ، وأﻧــﻬــﻢ ﻻ ﻳــﻜــﻔــﺮون اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ، وﻟــــﻢ وﻟــــﻦ ﻳــﺴــﻌــﻮا ﻷي ﺗــﺨــﺮﻳــﺐ ﻛﻤﺎ أﺷﻴﻊ ﻋﻨﻬﻢ، وأﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﺑﻘﺘﻠﺔ وﻻ ﻣــﺠــﺮﻣــﲔ، ﺑــﻞ ﻫــﻢ ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺤﺎزة«.

ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن اﺗﻔﺎق ٥٢ ﻣــﺎرس ﺟــﺎء إﺑــﺎن ﻣـﺎ ﻋــﺮف ﺑـ»اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ«، وﺑﻌﺪ أن اﻋﺘﺼﻢ اﳌﻌﺘﻘﻠﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺳﺠﻦ اﻟﺰاﻛﻲ ﺑـــﺴـــﻼ، ﺛــــﻢ اﻟــﺘــﺤــﻘــﺖ ﺑــﻬــﻢ اﻟــﺴــﺠــﻮن اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﺳــﻨــﲔ ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ. وﺑــــﺎﳌــــﻮازاة ﻣــﻊ ذﻟــﻚ، اﻋﺘﺼﻤﺖ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ أﻣﺎم ﺑﺎب اﻟﺴﺠﻦ ﺑـﻤـﺴـﺎﻧـﺪة ﻣــﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﲔ، ﻟﻴﻜﻠﻞ اﻷﻣـﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺑﺈﺑﺮام اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق اﳌـــــﺬﻛـــــﻮر ﺑــــﲔ ﻣــﻤــﺜــﻠــﲔ ﻋـﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﲔ، وﻫـــﻢ اﻟﺸﻴﺦ أﺑـﻮ ﻣﻌﺎذ ﻧـﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻔﻴﻌﺔ، وﻫﺸﺎم ﻣـﻌـﺎش، وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻄﺒﻲ، وﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺣﻔﻴﻆ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ اﳌـــﻨـــﺪوب اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻹدارة اﻟــﺴــﺠــﻮن، واﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم )وﻛﻴﻞ( ﻟــﻮزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻴﺪﻳﺪي، واﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎر، وﺑﺸﻬﺎدة ﺣﻘﻮﻗﻴﲔ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ ووزﻳﺮ ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ، وﻣــﺤــﻤــﺪ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻲ اﳌــــﺪﻳــــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﳌــﻨــﺘــﺪى اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ.

وﺣـــﺴـــﺐ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ، ﻓــــﺈن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ أﻗــــــﺮت ﺿــﻤــﻨــﻴــﴼ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻻﺗـــﻔـــﺎق »ﺑﻤﻈﻠﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﲔ ووﻋـــﺪﺗـــﻬـــﻢ ﺑـــﺈﻃـــﻼق ﺳــﺮاﺣــﻬــﻢ ﻋﺒﺮ دﻓـــﻌـــﺎت، وﻓـــﻲ آﺟــــﺎل ﻣـﻌـﻘـﻮﻟـﺔ. وﻓـﻲ اﻧــــﺘــــﻈــــﺎر ذﻟــــــﻚ ﻳـــﺘـــﻢ ﺗــﻤــﻜــﻴــﻨــﻬــﻢ ﻣــﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ«. إﻻ أن ﺟﻬﺎت وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑـ»اﻻﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻴﺔ« ﺳﻌﺖ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹﺟـﻬـﺎض ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق.

وأﻓـــــﺮج ﻋـــﻦ ٣١ ﺳـﺠـﻴـﻨـﴼ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻣﺪاﻧﲔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻋــﻔــﻮ ﻣــﻠــﻜــﻲ ﻓﻲ ذﻛﺮى ﺛﻮرة اﳌﻠﻚ واﻟﺸﻌﺐ، وﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋـــﺪام إﻟــﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺤﺪد ﻓــﻲ ٠٣ ﺳـﻨـﺔ ﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺳـﺠـﲔ واﺣـــﺪ، ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮات ٦١ ﻣﺎﻳﻮ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، وذﻟــــــــــﻚ ﺑــــﻌــــﺪ ﻣـــــﺮاﺟـــــﻌـــــﺔ ﻣـــﻮاﻗـــﻔـــﻬـــﻢ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، وﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﺒﺬﻫﻢ اﻟﺘﻄﺮف واﻹرﻫﺎب.