اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ ﻳﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ

اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ اﳌﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ٣١ اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﴼ

ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌـﻌـﻤـﻮل ﺑﻬﺎ ﻓــﻲ ﺑــﺮﳌــﺎن ﻛــﺎﺗــﺎﻟــﻮﻧــﻴــﺎ، ﻳــﺠــﺐ إﺟـــﺮاء ﺟـــﻮﻟـــﺔ ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ﻳﻮﻣﲔ ﻻﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ أﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، إذ ﻓﺸﻠﺖ اﻷﺣﺰاب اﻻﻧـــﻔـــﺼـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻞ أﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ أﻋــﻀــﺎء اﳌــﺠــﻠــﺲ، ﻓــﻲ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ، ﺑﻌﺪ أن رﻓـــــﺾ اﻟــﻔــﺼــﻴــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺗــﺸــﺪدﴽ ﺑﻴﻨﻬﺎ دﻋـــﻢ اﳌــﺮﺷــﺢ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ اﳌﻘﺘﺮح ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺬي ﺟﺮى اﻟﺨﻤﻴﺲ.

ﻛـــﺎن اﻟــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧـﻮرﺧـﻲ ﺗـــﻮرول ﻗﺪ ﻧـــﺎل ٤٦ ﺻــﻮﺗــﴼ ﻟـﺼـﺎﻟـﺤـﻪ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٥٦ ﺿـــــﺪه، ﻣـــﺎ ﺳـــﻴـــﺆدي إﻟــــﻰ إﻃـــﺎﻟـــﺔ أﻣــﺪ اﳌـــــــﺄزق اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓـــﻲ اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻢ. وﻻ ﻳــﻀــﻤــﻦ ﺗــــــــﻮرول، اﳌــــﺮﺷــــﺢ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ، ﻓــــــﻮزه ﻓـــﻲ اﻟـــﺠـــﻮﻟـــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌـــﻘـــﺮرة اﻟﻴﻮم )اﻟﺴﺒﺖ(، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻜﻮن ﻣﻦ ٥٣١ ﻋﻀﻮﴽ. واﻣﺘﻨﻊ ٤ ﻧﻮاب ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻲ اﳌﺘﻄﺮف ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺑﻌﺪ أن رﻓﺾ ﺗﻮرول اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ »اﺳﺘﻘﻼل« ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﻛﺎن ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﻪ اﻟﺤﺰب ﺑﺎﻟﺘﺰام أﻛﺒﺮ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻛﺸﺮط ﻟﻜﺴﺐ دﻋﻤﻪ.

وﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ، دﻋــﺎ ﺗــﻮرول إﻟﻰ إﺟــــﺮاء ﺣـــﻮار ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻓــــﻲ ﻣــــﺪرﻳــــﺪ، وﻗــــــﺎل ﻛـــﻤـــﺎ ﻧــﻘــﻠــﺖ ﻋـﻨـﻪ وﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳـــﺘـــﺮز«: »ﻧـﻄـﻠـﺐ اﻟـﺠـﻠـﻮس إﻟــﻰ اﻟـﻄـﺎوﻟـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟـﺤـﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ«. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﺴﻮم إن ﻛﺎن ﺗﻮرول ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﻮﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻷن ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺜﻮل ﻣﻊ زﻋﻤﺎء اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﲔ آﺧﺮﻳﻦ أﻣﺎم ﻗﺎض ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺔ. وﻛـــﺎن ﺑــﺮﳌــﺎن اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ ﻗﺪ أﺟـﻞ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ أﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ، وﻛﺎن روﺟﺮ ﺗﻮرﻳﻨﺖ، رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻫﻮ ﻣﻦ اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار، ﺑﻌﺪ أن رﻓﺾ ﻗﺎض ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻃﻠﺒﴼ ﻣــﻦ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎﻟــﻲ ﺟـــــﻮردي ﺳـﺎﻧـﺸـﻴـﺰ، اﻟـــــــﺬي رﺷـــــﺢ ﻧــﻔــﺴــﻪ آﻧــــــــﺬاك ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ، ﻹﻃــــﻼق ﺳــﺮاﺣــﻪ ﻣــﺆﻗــﺘــﴼ ﻣﻦ ﺣﺒﺴﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻲ ﻣـﺪرﻳـﺪ، وﻋﺰا اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﺬا اﻟﺮﻓﺾ إﻟﻰ وﺟﻮد »ﺧﻄﺮ ﺗﻜﺮار اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ« اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ.

وﺛــﺒــﺖ ﻗــﺎﺿــﻲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﻹﺳـــﺒـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﺑــﺎﺑــﻠــﻮ ﻳـــﺎرﻳـــﻨـــﺎ، أﻣـــﺲ، اﳌــــــﻼﺣــــــﻘــــــﺎت ﺿـــــــﺪ ٣١ اﺳـــﺘـــﻘـــﻼﻟـــﻴـــﴼ ﻛـﺎﺗـﺎﻟـﻮﻧـﻴـﴼ، ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﻛﺎرﻟﻴﺲ ﺑﻮﺗﺸﻴﻤﻮن، وﻗﺎل إﻧﻪ ﺳﻴﺤﺎﻛﻢ اﻟﻘﺎدة اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﲔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﻤﺮد، وﻫﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥٢ ﻋﺎﻣﴼ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ دورﻫــﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗـــــــﺎل اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﻓــــﻲ ﺣــﻜــﻤــﻪ إن ٥٢ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﴼ اﻧــﻔــﺼــﺎﻟــﻴــﴼ ﻓــﻲ اﳌـﺠـﻤـﻞ ﺳﻴﺤﺎﻛﻤﻮن ﺑﺘﻬﻢ اﻟﺘﻤﺮد واﻻﺧﺘﻼس واﻟــﻌــﺼــﻴــﺎن. وﻃــﻠــﺐ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ أﻳـﻀـﴼ ﻣـﻦ أﻋـﻀـﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻋــــــﺎدة أﻣــــــﻮال ﻗـــــﺪرت ﺑــــــــ٩٥٫٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﻣﺪرﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

وﺑــﻮﺗــﺸــﻴــﻤــﻮن ﻣـﺘـﻬـﻢ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺣــﻮل ﺣـﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌـﺼـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﻷول ﻣــﻦ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﺣـــﻈـــﺮه. وﺑــــﲔ اﳌــﻼﺣــﻘــﲔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﻤﺮد أﻳﻀﴼ اﳌﺮﺷﺢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﺧﻮرﺧﻲ ﺗــﻮرول، اﻟـﺬي اﺳﺘﺪﻋﻲ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣـﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣﺲ. أﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎرﺗﺎ روﻓـــــﻴـــــﺮا، ﻓـــﻘـــﺪ ﺗــﺠــﺎﻫــﻠــﺖ اﺳـــﺘـــﺪﻋـــﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ، وأﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ أﻧــﻬــﺎ اﺧــﺘــﺎرت »ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻨﻔﻰ«. وروﻓﻴﺮا، ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎدة اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮد واﻟــﻌــﺼــﻴــﺎن واﺧـــﺘـــﻼس أﻣــــــﻮال. وﻗــﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺎرﻳﻨﺎ ﻹﺑﻼﻏﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﴼ ﺑﺎﻻﺗﻬﺎﻣﺎت، وﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ.

وﻗــﺎﻟــﺖ ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎﻧـﻬـﺎ اﻟـــﺬي ﻧﺸﺮه ﺣـــﺰﺑـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣــــﻮﻋــــﺪ ﻣـــﺜـــﻮﻟـــﻬـــﺎ أﻣـــــﺎم اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ إﻧــﻬــﺎ »ﺗـﺸـﻌـﺮ ﺑـــﺄن ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺗﺨﻀﻊ ﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺮﻫﻴﺒﻬﺎ وﺗﻄﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ«، وﻟــــﻢ ﺗــﻮﺿــﺢ وﺟـﻬـﺘـﻬـﺎ. وروﻓﻴﺮا ﻫﻲ ﺳﺎﺑﻊ ﻗﻴﺎدﻳﺔ اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺗﻐﺎدر إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ. وﻗـﺪ ﻟﺒﻰ ٥ ﻗﻴﺎدﻳﲔ آﺧــﺮﻳــﻦ دﻋــــﻮة اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﻋﺪ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ.

وﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــﺮى، ﻟــﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﻮﺗﺸﻴﻤﻮن إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓــــﻲ ﻛـــﺎﺗـــﺎﻟـــﻮﻧـــﻴـــﺎ، ﻓــــﻲ ﺣــــــﺎل ﻟــــﻢ ﻳــﺘــﻢ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻣﺮﺷﺢ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﲔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﺑـــﺼـــﻮرة ﻃــﺒــﻴــﻌــﻴــﺔ. وﺻــــﺮح ﺑـﻮﺗـﺸـﻴـﻤـﻮن، ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ال ﺑﻮﻧﺖ اﻓﻮي« اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺑــﺄن »إﺟـــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﻴﺲ ﻣﺄﺳﺎة ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ أوﻟﻮﻳﺔ، وﻻ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ«.

وﻳــــﻮﺟــــﺪ ﺑـــﻮﺗـــﺸـــﻴـــﻤـــﻮن، اﻟــــﺬي أﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣـﺪرﻳـﺪ ﺑﻌﺪ إﻋــﻼن اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ ٧٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٧١٠٢، ﻓﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، وﻫـــﻮ ﻣــﻬــﺪد ﺑـﺎﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻒ إذا ﻋــﺎد إﻟــﻰ إﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺎ. وﻗــﺪ ﺳﺤﺐ ﺑــــﻮﺗــــﺸــــﻴــــﻤــــﻮن ﺗــــﺮﺷــــﺤــــﻪ ﳌــﻨــﺼــﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ اﻟﺬي ﻣﻨﻊ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ.

وأﻛـــــﺪ ﺑــﻮﺗــﺸــﻴــﻤــﻮن: »إذا ﻛــﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻋـــﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﺪام ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻟــــﻢ ﺗــﻘــﺒــﻞ ﺑــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌــﻄــﻠــﻘــﺔ ﻟــﻼﻧــﻔــﺼــﺎﻟــﻴــﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻜــﺎﺗــﺎﻟــﻮﻧــﻲ. وﻃﻠﺒﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻹﺳــــﺒــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﻣــﺎرﻳــﺎﻧــﻮ راﺧــــﻮي ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻮاب ﻋـﺪم ﺗــﻌــﻴــﲔ ﻣـــﺮﺷـــﺢ ﻳــﻼﺣــﻘــﻪ اﻟــﻘــﻀــﺎء. وﻳﺤﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓـــﻲ ﺣـــــﺎل ﻏـــﻴـــﺎب اﳌـــﺮﺷـــﺢ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ، وﻫــــﺬا ﻣـــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺔ ﻗــﺪ أﻛــﺪﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌــــــــﺎﺿــــــــﻲ، ﺑـــــﺨــــﺼـــــﻮص ﺗـــﺮﺷـــﻴـــﺢ ﺑﻮﺗﺸﻴﻤﻮن.