اﻟﻘﺎﻫﺮة: إﻟﻐﺎء ﺣﻜﻢ ﺑﺘﻐﺮﻳﻢ ﻣﺒﺎرك ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ »ﻗﻄﻊ اﻻﺗﺼﺎﻻت«

ﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، أﻣــــﺲ، ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟـــﺼـــﺎدر ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻐﺮﻳﻢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﺳـــﺒـــﻖ ﺣـﺴـﻨـﻲ ﻣــﺒــﺎرك، ورﺋــــﻴــــﺲ وزراﺋــــــــــﻪ أﺣــــﻤــــﺪ ﻧــﻈــﻴــﻒ، ووزﻳــــﺮ داﺧـﻠـﻴـﺘـﻪ ﺣـﺒـﻴـﺐ اﻟــﻌــﺎدﻟــﻲ، )ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ( ﻣﺒﻠﻎ ٠٤٥ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻷﺿـــﺮار اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻗـﻄـﻊ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻻﺗــﺼــﺎﻻت اﻟـﺠـﻮاﻟـﺔ وﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أﺛﻨﺎء اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة ٥٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١١٠٢، ﻓﻲ وﻗـﺖ أﺟــﺮى ﻓﻴﻪ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ أرﺻﺪة ﻣــــﺒــــﺎرك وﻋــــــﺪد ﻣــــﻦ رﻣــــــﻮز ﻧــﻈــﺎﻣــﻪ. وﻛـــــﺎن ﻣـــﺒـــﺎرك وﻧــﻈــﻴــﻒ واﻟــﻌــﺎدﻟــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري، وﻃﺎﻟﺒﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﺑـﺘـﻐـﺮﻳـﻤـﻬـﻢ، وﺻــــﺪر اﻟــﺤــﻜــﻢ أﻣــﺲ، ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ وﺑﺎﺗﴼ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ. وﺳﺒﻖ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري )أول درﺟﺔ( أن ﻗــﻀــﺖ ﻓـــﻲ أواﺧـــــــﺮ ﺷــﻬــﺮ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳﺎر( ١١٠٢ ﺑﺈﻟﺰام ﻣﺒﺎرك واﻟﻌﺎدﻟﻲ وﻧــﻈــﻴــﻒ، ﺑــﺪﻓــﻊ ﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗــﺪرﻫــﺎ ٠٤٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺟـﻨـﻴـﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺪوﻟـﺔ، إﺛـﺮ اﻷﺿـــﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻮا ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺑــﻘــﻄــﻊ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت اﻟـــﺠـــﻮاﻟـــﺔ وﺷــﺒــﻜــﺔ اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ إﺑـــﺎن اﻟﺜﻮرة.

ووزﻋـــــــــــــــــﺖ اﳌـــــﺤـــــﻜـــــﻤـــــﺔ ﻣـــﺒـــﻠـــﻎ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ ﺑـــﲔ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳـﺘـﺤـﻤـﻞ اﻟــﻌــﺎدﻟــﻲ اﻟـﻨـﺼـﻴـﺐ اﻷﻛـﺒـﺮ ﺑــﻤــﻘــﺪار ٠٠٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺟــﻨــﻴــﻪ، ﻳﻠﻴﻪ ﻣـﺒـﺎرك ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، وأﺧـﻴـﺮﴽ ﻧــﻈــﻴــﻒ ﺑــﻤــﺒــﻠــﻎ ٠٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺟـﻨـﻴـﻪ، واﺷـــﺘـــﺮﻃـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ أن ﻳــﺪﻓــﻌــﻮا اﳌـــﺒـــﻠـــﻎ ﻣــــﻦ أﻣــــﻮاﻟــــﻬــــﻢ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ. وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﳌــﻔــﻮﺿــﲔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳــــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﺻــﺪرت ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري، أوﺻـــﺖ ﻓـﻴـﻪ ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ »أن ﺣﻜﻢ أول درﺟﺔ ﻗﺪ ﺧﺮج ﻋـﻦ ﻧـﻄـﺎق ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻘﻴﻤﻲ اﻟـﺪﻋـﻮى اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼﻧﴼ أﺳــــﺎﺳــــﻴــــﴼ«، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺔ أن ﻣـﻘـﻴـﻤـﻲ اﻟــــﺪﻋــــﻮى ﻟــــﻢ ﻳــﻄــﺎﻟــﺒــﻮا ﺑــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ ﻟــﻠــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻻ ﺻــﻔــﺔ ﻟــﻬــﻢ ﻓــﻲ ذﻟــــﻚ، وإﻧــﻤــﺎ ﺟــﺎءت ﻃـﻠـﺒـﺎﺗـﻬـﻢ اﻟـﺨـﺘـﺎﻣـﻴـﺔ ﺑـﺘـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﺟﺮاء »اﻷﺿﺮار اﳌﺎدﻳﺔ واﻷدﺑــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ أﺻـﺎﺑـﺘـﻬـﻢ ﻣــﻦ وراء ﻗﺮار ﻗﻄﻊ اﻻﺗﺼﺎﻻت«.

ﻓــــــﻲ ﺳـــــﻴـــــﺎق ﻗــــــﺮﻳــــــﺐ، ﻧـــﺸـــﺮت اﻟــــــﺠــــــﺮﻳــــــﺪة اﻟــــﺮﺳــــﻤــــﻴــــﺔ ﻟــــﻼﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻓـــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، ﺗــﻌــﺪﻳــﻼ ﻋــﻠــﻰ ﻻﺋــﺤــﺔ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﺪﻳـﺔ، اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ١١٠٢ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﺳــﺒــﻖ ﻣــﺒــﺎرك، وﺷﻤﻠﺖ ﺗﺠﻤﻴﺪ أرﺻـــﺪة ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ وﺣـﺴـﺎﺑـﺎت وﺣـــﻈـــﺮ ﺳــﻔــﺮ ﻋــﻠــﻰ أﺷـــﺨـــﺎص ﻣـﻦ ﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﻢ ﻋــــﺎﺋــــﻠــــﺔ ﻣـــــﺒـــــﺎرك ووزراء وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ.

وﺷﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣـﺬف أﺳﻤﺎء ٦ أﺷﺨﺎص؛ أﺑﺮزﻫﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺰ أﻣﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ )اﳌﻨﺤﻞ(، وإدﺧـﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ، وﻣﻨﻬﻢ ﺳــــــــــﻮزان ﺛــــﺎﺑــــﺖ ﻗـــﺮﻳـــﻨـــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﺳـــﺒـــﻖ، وزوﺟـــــﺎت ﻧـﺠـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻋــﻼء وﺟﻤﺎل، وﻏﻴﺮﻫﻢ.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟــــﺠــــﺮﻳــــﺪة إﻧـــــﻪ ﺟـــﺮى إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻼﺋﺤﺔ ٠٧٢ ﻟـــﻌـــﺎم ١١٠٢ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﺿﺪ أﺷﺨﺎص وﻛـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﻓـــﻲ ﺿـــــﻮء اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻓـﻲ ﻣـــﺼـــﺮ، وﻣــــﺮاﻋــــﺎة ﻣــﻘــﺘــﺮح ﺗـﻘـﺪﻣـﺖ ﺑﻌﻪ ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﻏﻴﺮﻳﻨﻲ ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻟــﻼﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.

وﻟﻔﺘﺖ إﻟـﻰ أﻧـﻪ »ﺟــﺮى ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب إدراج ٤ أﺳﻤﺎء ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷوﻟﻰ، وإزاﻟﺔ ٦ أﺳﻤﺎء ﻣــﻦ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻷﺷـــﺨـــﺎص واﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﺐ إدراج ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺳــﻮزان ﺛﺎﺑﺖ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻹﺟﺮاء ات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ«.

وﻳــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺘـــﺼـــﺮف ﻋـﻠـﻰ أﺳـــــــﺎس اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ اﻷﻣـــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، واﻻﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ »ﻫـﺎﻳـﺪي راﺳــﺦ زوﺟــﺔ ﻋـﻼء اﻟﻨﺠﻞ اﻷﻛــﺒــﺮ ﳌــﺒــﺎرك ﻟــﻸﺳــﺒــﺎب اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟــــﺠــــﻤــــﺎل ﻗـــﺮﻳـــﻨـــﺔ ﺟــــﻤــــﺎل ﻣــــﺒــــﺎرك، ﺛـــﻢ إﻟـــﻬـــﺎم ﺷـــﺮﺷـــﺮ، زوﺟـــــﺔ ﺣـﺒـﻴـﺐ اﻟــــﻌــــﺎدﻟــــﻲ، ﻻرﺗـــﺒـــﺎﻃـــﻬـــﺎ ﺑــﺸــﺨــﺺ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻺﺟﺮاء ات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﺧﺘﻼس أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ«.

وﺗـــﺸـــﻤـــﻞ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت إﻟـــﻐـــﺎء أﺳﻤﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺰ وزوﺟﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺣﻤﺪ اﳌﻐﺮﺑﻲ وزﻳﺮ اﻹﺳــﻜــﺎن اﻷﺳــﺒــﻖ وزوﺟــﺘــﻪ ﻧﺠﻼء اﻟﺠﺰاﺋﺮﻟﻲ.

وأﺑــــﻘــــﺖ اﻟــــﺠــــﺮﻳــــﺪة اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﺎء اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻀﻢ إﻟﻰ اﻵن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ٣١ ﺷﺨﺼﴼ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ، واﻟﻌﺎدﻟﻲ، ووزﻳﺮا اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة رﺷــــﻴــــﺪ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ رﺷـــﻴـــﺪ، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ زﻫﻴﺮ ﺟﺮاﻧﺔ وأﻓــﺮاد ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ.

ودﺧـﻠـﺖ ﻫـﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد، وﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻻﺗﺤﺎد. وأﻓﺎدت اﻟﺠﺮﻳﺪة ﺑﺄﻧﻪ »ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ورد اﺳﻤﻪ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ وﻳــﺮﻳــﺪ اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻷﻣــــﻮال اﳌﺠﻤﺪة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ أو ﻣـﺪﻓـﻮﻋـﺎت ﻣـﺤـﺪدة ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺈذن ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ وإﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻊ إرﻓﺎق اﻷدﻟﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ«.