ﺷﺮاء اﻷﺻﻮات ﻳﻨﺬر ﺑﻨﺴﻒ »ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺸﺮف« اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﻛﺘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻀﺦ اﻷﻣﻮال... وﺳﻌﺮ اﻟﺼﻮت ﻳﺤﺪده ﻣﻜﺎن اﻻﻗﱰاع
ﻳـــﻨـــﺬر ﺳـــﺒـــﺎق ﻣـــﺤـــﻤـــﻮم ﺑــــﲔ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮات ﺑﻨﺴﻒ »ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺸﺮف« اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺬي اﻧــﻔــﺮدت »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« ﺑـﻨـﺸـﺮ ﻧﺼﻪ ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر أﻣﺲ. وﻳﻨﺺ اﳌﻴﺜﺎق اﻟــــﺬي ﺗـــﻢ ﺗـﺒـﻨـﻴـﻪ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻷﻣــــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻧﺰاﻫﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻋـﺪم اﻋﺘﺪاء ﻃﺮف ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﺳﻮاء إﻋﻼﻣﻴﺎ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻓﺴﺢ اﳌــﺠــﺎل ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴـﻊ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﺣــﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻔﺎف وﻣﻬﻨﻲ وﻋـﺪم وﺿﻊ ﻋﺮاﻗﻴﻞ ﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى.
وﻓـﻴـﻤـﺎ ﺣــﺬر زﻋـﻴــﻢ اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟـﺼـﺪري ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺮر إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓــﻲ ٢١ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻓـــﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮات وﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻨﺎﺧﺐ ووﺻﻮل ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ اﻵن ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﻃـــﺎر ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت. وﻗـــﺎل اﻟـﺼـﺪر ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳـﺆال ﻣﻦ أﺣـﺪ أﺗﺒﺎﻋﻪ إن »ﻫـــﻨـــﺎك ﻋـــﺰوﻓـــﺎ ﻋـــﻦ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻷن اﻟـﻨـﺎس ﻳﻈﻨﻮن أن ﻋﺰوﻓﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﺣﻼ ﻟﻮاﻗﻌﻬﻢ اﳌﺮﻳﺮ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »ﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻷن ﻋﺰوﻓﻬﻢ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ اﻟﻮﻳﻼت وﺳﺘﺮون إن اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻌﺰوف«.
ﻟﻜﻦ رﻋﺪ اﻟﺪﻫﻠﻜﻲ، ﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ واﻟـﻘـﻴـﺎدي ﻓـﻲ اﺋـﺘـﻼف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، داﻓــﻊ ﻋـﻦ اﳌـﻴـﺜـﺎق، ﻣـﺆﻛـﺪا أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑـــﻪ »ﻧـــﻈـــﺮا ﻟــﻠــﻀــﻐــﻮط اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺮض ﻟﻬﺎ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻮن ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻﻧـﺘـﺨـﺎب ﻗـــﻮاﺋـــﻢ أو ﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت ﻣـــﺤـــﺪدة وﺗـﻬـﺪﻳــﺪ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم اﻧﺼﻴﺎﻋﻬﻢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻲ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺧﻄﻴﺮا ﺑﺤﺮف اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ وﺳﺮﻗﺔ ﺻــــﻮت اﻟـــﻨـــﺎﺧـــﺐ«. وﻳــﻀــﻴــﻒ أن »ﻫــﻨــﺎك ﺗﺨﻮﻓﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ أﺟــﻨــﺤــﺔ ﻣـﺴـﻠـﺤـﺔ واﻟـﺒـﻌـﺾ اﻵﺧــــﺮ ﻣـﺘـﺨـﻮف ﻣــﻦ ﺗـﻬـﻤـﻴـﺶ ﻃـــﺮف آﺧـﺮ ﻟـﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧـﺮﺟـﺖ ﻫــﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎوف«.
ﻟــــﻜــــﻦ ﻣــــﺤــــﺎﻓــــﻆ ﻧــــﻴــــﻨــــﻮى اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ واﻟـﻘـﻴـﺎدي اﻟــﺒــﺎرز ﻓـﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﻣﺘﺤﺪون ﻟــﻠــﻌــﺮاق«، أﺛــﻴــﻞ اﻟـﻨـﺠـﻴـﻔـﻲ، ﻳــﺘــﺴــﺎءل ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻗـﺎﺋـﻼ: »ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺸﺮف اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺒــﻖ أن وﻗــــﻊ ﻛــﺜــﻴــﺮا ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ«. وﻳـﻀـﻴـﻒ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ أن »ﻫــﺬه ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮﻗﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﻗـﺒـﻞ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻃـﺮﻳـﻘـﻬـﺎ إﻟـــﻰ ﺣــﻴــﺰ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ«، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ أﻳﻀﺎ: »ﻣﻦ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﺮف إن اﻟﺘﺰم أو أﺧﻞ وﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺒﻘﻲ؟«. واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ »ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﻟﺘﺴﻘﻴﻂ اﻟﺨﺼﻮم واﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪم اﻻﻟﺘﺰام«.
وﺑﺸﺄن ﻇﺎﻫﺮة ﺷﺮاء اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ ﺗـــﻤـــﺎرس ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻄــﺎق واﺳــــــﻊ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﺷــﺮاء ﺑـﻄـﺎﻗـﺎت اﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﲔ، ﻳﻘﻮل اﻟــﻨــﺠــﻴــﻔــﻲ: »ﻻ أﺣــــﺪ ﺑــﺎﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻳـﻌـﺘــﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮاء اﻷﺻــﻮات« ﻋﺎدا »ﺷﺮاء اﻷﺻــﻮات ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﺗﺄﺗﻲ ﻣـﻦ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ«. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ أن »ﻫـــﺬه اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة ﻫــﻲ ﻋـﺒـﺎرة ﻋـــﻦ ﺛــﻘــﺎﻓــﺔ ﻣــﺠــﺘــﻤـﻌــﻴــﺔ ﻧــﺎﺗــﺠــﺔ ﻋـــﻦ ﻋــﺪم اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺠﺪوى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣـﺴـﺒـﻘـﺎ«. وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻟـــﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺻﻮات ﻟــﻮﺿــﻌــﺖ ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــﻌــﻄــﻮن ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ«.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، ﻳـــﺮى ﺻـــﻼح اﻟــﺠــﺒــﻮري، رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟـﻘـﻮى اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«: »ﻟــــﻢ ﺗـــﺆﺷـــﺮ ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ دﻳــﺎﻟــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﻟﻸﺻﻮات ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻘﻴﻂ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﺣـﻴـﺚ ﻳﺘﻬﻢ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﻮن ﺧـﺼـﻮﻣـﺎ ﻟـﻬـﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷــﺮاء اﻷﺻــﻮات«. وﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺠﺒﻮري »ﺿــﺦ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻣــــﻮال ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﺈن أﺑﺮز ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﻮارع أو ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺣﺎت ﻛـﺮة ﻗـﺪم ﻟﻠﺸﺒﺎب وﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت«.
أﻣﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ، اﳌﺮﺷﺢ ﻋـــﻦ ﻛــﺘــﻠــﺔ »اﻟــــﻘــــﺮار اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ«، ﻓــﻴـــﺮى أن »اﳌــﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺒﺪأ ﻣـﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت، وﻋﻤﻠﻴﺎ أﻏﻠﺐ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻫﻲ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺮﺷﺤﲔ واﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟـﻘـﻮاﺋـﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌـﺮﺷـﺤـﻮن ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﳌﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﻫﻢ أﻳﻀﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ«. وﺣــــــــﻮل ﻇـــــﺎﻫـــــﺮة ﺑـــﻴـــﻊ اﻷﺻـــــــــــﻮات ﻳــﻘــﻮل اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ: »ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲء اﺳﻤﻪ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮات، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺰاد اﻓﺘﺘﺢ ﻣﻨﺬ ﻣـﺪة ﻟﺸﺮاء اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻫـــﻨـــﺎك ﻣــﺒــﻠــﻎ ﻣـــﺤـــﺪد ﻟــﻠــﺒــﻄــﺎﻗــﺔ وﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﻌــﺮض واﻟـﻄـﻠـﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺳﻌﺮ اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻮﻗـﻌـﻬـﺎ أﻳـــﻀـــﺎ«، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـــﻰ أﻧــﻬــﺎ »ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﻣـﺘـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ ﺗــﺒــﺪأ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﻓﻤﻮﻇﻔﻮ اﻻﻗﺘﺮاع، ﻓﻤﺪﻳﺮو اﳌﺮاﻛﺰ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻓـﺎﻷﺟـﻬــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ ﻓﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، ﻳــــــﺮى ﻣـــﻘـــﺪاد اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ، اﳌﺴﺆول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، أن »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷـــﺮاء اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻷن ﻛﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﺼﻤﺔ إﺻﺒﻊ ﻟﻜﻲ ﺗﻤﺮر«. ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ »ﺷــــﺮاء اﻷﺻـــــﻮات ﺣـﻴـﺚ ﺗــﻢ ﺿــﺦ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض«.
أﻣــــﺎ ﺣــﺴــﻦ ﺗـــــــﻮران، ﻋــﻀــﻮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻴﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺄن »ﺗﺒﲔ ﻟﻠﻨﺎس أن اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وأن ﺗﺼﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«. وﺣـﻮل اﳌـﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺮى أن »ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌــﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﻐﻠﻘﺔ ﺗﺠﺮي اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎن ﻻ ﻟﻸﺷﺨﺎص«.