ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺼﺮف ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﻗﺮض ﺗﻮﻧﺲ
أﻋﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻋــــﻦ اﺳـــﺘـــﻌـــﺪاده ﻟــﺼــﺮف ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٣٫٧٥٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر، ﺗــﻤــﺜــﻞ اﻟــﻘــﺴــﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﻟﺘﻮﻧﺲ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻹﺻــــﻼح اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ. وﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض، ﺗﻜﻮن ﺗﻮﻧﺲ ﻗــﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٩١٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ٩٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـﻘـﺮض اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻳــــﻬــــﺪف اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ، اﻟــــﺬي اﺗــﻔــﻘــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺑـــﻨـــﻮده اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻣـــﻊ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺿــﻤــﺎن اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟـــﻜـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻔـــﺌـــﺎت اﻟــﻀــﻌــﻴــﻔــﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳــﻘــﻮده اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص، وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻶﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
وواﻓـــــﻖ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻃﻠﺐ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺑـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺎت ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻛـــــﻞ ﺛــــﻼﺛــــﺔ أﺷـــــﻬـــــﺮ، ﻋــــﻮﺿــــﴼ ﻋــﻦ اﳌــﺮاﺟــﻌــﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪور ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﺪول ﺻﺮف اﻷﻗﺴﺎط ﻃﻮال اﻟــــﺒــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ. وﺻــــــــــﺎدق ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻋﻔﺎء ﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺼــﺎﻓــﻲ اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد ﻣــــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
وأﺑــــــﻘــــــﻰ اﻟــــــﺼــــــﻨــــــﺪوق ﻋــﻠــﻰ اﻹﺟــــــــــــــــــﺮاءات اﻟـــــﺘـــــﻲ اﺗـــﺨـــﺬﺗـــﻬـــﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺤـﺪ ﻣﻦ اﻟــــــﻮاردات ﻏـﻴـﺮ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺣﺘﻰ ﻧــــﻬــــﺎﻳــــﺔ دﻳـــﺴـــﻤـــﺒـــﺮ ﻣــــــﻦ اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺗــﻀــﻢ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﻧﺤﻮ ٠٢٢ ﻣﻨﺘﺠﴼ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﳌــــﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ ﻣــﺜــﻞ أﻧــــﻮاع ﻣﻦ اﻷﺳـــﻤـــﺎك واﻷﺟــــﺒــــﺎن واﻟــﻔــﻮاﻛــﻪ، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻌـــﻄـــﻮر وﺑــﻌــﺾ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣـﺜـﻞ آﻻت اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ.
وﻓـــــﻲ رده ﻋـــﻠـــﻰ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات أﺣـﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺸﺄن ﺧﻀﻮع اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟــﺸــﺮوط ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، ﻗـــﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ أﻣــــﺎم أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، إن ﺗـﻮﻧـﺲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻴﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺻﻼح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟــــﻌــــﺎم ﻷن ﻧــﻘــﺎﺋــﺼــﻬــﺎ ﻇـــﺎﻫـــﺮة ﻟﻠﻌﻴﺎن، وأﻗـﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮه اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﻗــــــــــﺎل اﻟـــــﺸـــــﺎﻫـــــﺪ إن ﻋــﺠــﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻠﻎ ٥٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٢٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وإﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ إﺳﺮاع اﻟﺨﻄﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻫﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت. وﺗـﻌـﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ، وﻫــﻲ ﻛـﺬﻟـﻚ ﻣﻦ ﻣﺤﺎور اﻟﺨﻼف ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ )اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ(. وﺗــــﻌــــﻬــــﺪ اﻻﺗــــــــﺤــــــــﺎد اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــــﺘـــــﻮﻧـــــﺴـــــﻲ ﻟــــﻠــــﺸــــﻐــــﻞ، أﻣـــــــﺲ، ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺼـــﺪي ﻟــﻠــﺨــﻄــﻂ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل إﻋــﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ، وﻗــﺎل ﻧـﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ اﻷﻣـﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد، ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﻌﺒﻲ ﺣﺎﺷﺪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳــــﻮﺳــــﺔ: »ﻻ ﺷــــــﻲء ﻟــﻠــﺒــﻴــﻊ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ... اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧـــﻂ أﺣـــﻤـــﺮ«، وذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ أول رد ﻗﻮي ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺬي ﻗﺎل إن ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﺣـــﻼ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﻌﺎﺟﺰة.
ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــﺮ، اﺗــﺨــﺬت اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻴــــﺔ ﻣـــﺒـــﺪأ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻵﻟﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم، وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺎب ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷــﻬــﺮ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟــﻔــﺠــﻮة اﻟـﻜـﺒـﺮى اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﺑﲔ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ )ﻧـﺤـﻮ ٤٥ دوﻻرﴽ( واﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.
وأﻇــــــﻬــــــﺮت اﻟــــﻮﺛــــﻴــــﻘــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل »اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﻓﻖ ٠٢٠٢... ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ« أن ﺣﺠﻢ دﻋﻢ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟــﺴــﻨــﺔ ٨١٠٢ ﻗــــــﺪر ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ٤٥ دوﻻرﴽ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ ﻛﺴﻌﺮ ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ، وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻼد ﺣﺠﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻗـــــــــــــــﺪرت وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﺠﻢ دﻋﻢ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٥٦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺑﺎت ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، وﻫـــــﻮ ﻣــــﺎ أﺛـــﻘـــﻞ ﻛـــﺎﻫـــﻞ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻛـــﻤـــﺎ ﺳــﺘــﻌــﺘــﻤــﺪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﺮﻳــﻔــﺔ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﻟـــﻐـــﺎز، ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪة ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت ﻋﻠﻰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﻇـــﻞ ﺷـــﺢ اﳌــــﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺑﺴﺒﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﺑــﺘــﻮﺟــﻴــﻪ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ.
وﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ودﻳﺴﻤﺒﺮ اﺗﺨﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮارﴽ ﻋـــﺪﻟـــﺖ ﺑـــﻪ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت، ﻛــﻤــﺎ راﺟــﻌــﺖ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء، وأﺿﺎﻓﺖ ﻟﻬﺎ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ورﻓﻌﺖ ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻐــﺎز ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
واﻧﺰﻟﻘﺖ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب اﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺛﻮرة ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ١١٠٢. وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ ﻓﺸﻠﺖ ﺗﺴﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ، وﻳﺤﺘﺎج اﻟﺒﻠﺪ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻓـﻲ ﺷـﻤـﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﻟﻰ ﻗﺮوض ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وﺣﺪه.
ووﺻــــﻞ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟـﺴـﻨـﻮي إﻟﻰ ١٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﻫـــــﻮ اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻣــﻨــﺬ ٠٩٩١. ﻟـﻜـﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻗﺎل إن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﻧـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﻣـــﺘـــﺸـــﺪدة ﻣــﻊ ﻣــﺮوﻧــﺔ أﻛــﺒــﺮ ﻟﺴﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف ﺳﻴﺴﺎﻋﺪان ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗـــﺤـــﺴـــﲔ اﻟـــــﻘـــــﺪرة اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ وإﻋـــــــــــﺎدة ﺑــــﻨــــﺎء اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻴـــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.