ﺳﻴﺎﺳﺔ »اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي« ﺗﺪﻋﻢ »ﺿﻌﻒ اﻟﺠﻨﻴﻪ« ﺣﺘﻰ اﻵن
ﻣـــﻨـــﺬ أن ﺑــــــﺪأ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌــﺼــﺮي ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺳـﻴـﺎﺳـﺘـﻪ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻣـــﻦ اﻧــﻜــﻤــﺎﺷــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﺗــﻮﺳــﻌــﻴــﺔ، ﻓﻲ آﺧﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ، ﺑﺪا ﻟﻠﺒﻌﺾ أن ذﻟﻚ ﺳــﻴــﺪﻋــﻢ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﺆﺛـﺮ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓــﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن. وﺧﻔﺾ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ٥١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، وذﻟــــــﻚ ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟـــــــﻰ ﻣــﻨــﺬ ﺗــﻌــﻮﻳــﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋــــــﺎم ٦١٠٢، ﻣــــﻊ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ أﻗــﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﺗﺘﺪاول اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋــﻨـﺪ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﴼ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ٥٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻋﻨﺪ ٧٫٧١ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟـــــﻮاﺣـــــﺪ، ﺑـــﻤـــﻌـــﺪل ﺗــﻀــﺨــﻢ ﺳــﻨــﻮي ﺣـــﺎﻟـــﻲ ٤٫٤١ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ. واﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﺿﻌﻴﻒ، ﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪه اﻟﻜﺒﻴﺮة، ﻟﻜﻦ ﻟﻠﺪول اﳌﺼﺪرة، وﻣﺼﺮ ﻣــﺴــﺘــﻮردة ﻟـﻨـﺤـﻮ ٦٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﺣــﺎﺟــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ واﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ، ﺣﺘﻰ إن ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺼــﺎدرات ﻟــﻢ ﺗﺮﺗﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ.
واﻧــﺨــﻔــﺾ اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻓـــﻲ اﳌــﻴــﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري ﳌﺼﺮ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﺑﻔﻀﻞ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات واﻧﻜﻤﺎش اﻟﻮاردات. وﺣﻘﻘﺖ اﻟـﺼـﺎدرات زﻳــﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس ﺳــﻨــﻮي إﻟـﻰ ٢٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ و٧١٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر و٩٠٤ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻓﻲ ٦١٠٢. وﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟــﻚ ﺿﺌﻴﻼ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــﺪول ﻣﺠﺎورة.
ﻓﻠﻤﺎذا ﻳﺤﺎﻓﻆ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ، أو ﳌﺎذا ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن، رﻏــﻢ ﺗﺤﺴﻦ ﺑﻌﺾ اﳌــﺆﺷــﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ؟
ﺷﺮﻳﻒ ﻫﻨﺮي ﺧﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻜــﻠــﻲ، ﻳــــﺮى أن »اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ اﳌــﺼــﺮي ﻳﺘﺪاول ﻋﻨﺪ أﻗﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺴﻦ«. وﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌﺼﺮي ﺣﺎﻟﻴﴼ »ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻟــﻠــﺠــﻨــﻴــﻪ، رﻏـــــﻢ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة اﻟـﺒـﻨـﻜـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻴـﻪ، ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«.
وﻫـــﻨـــﺎك ﻣــــﻦ ﻳــــﺮى ﻓـــﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋـﻤـﺎل، ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻓـﻲ ارﺗـﻔـﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟـــﺠـــﻨـــﻴـــﻪ، ﻓــﻴــﺸــﻴــﺮ ﻫـــﺎﻧـــﻲ ﺗــﻮﻓــﻴــﻖ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، رﺋـﻴـﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣـــﺼـــﺮ ﻟــــــﺮأس اﳌــــــﺎل اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ، إﻟـــﻰ وﺟـــﻮد »ﻣــﺨــﺎﻃــﺮة ﻓــﻲ ارﺗــﻔــﺎع ﺳﻌﺮ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ، ﻟــﻜــﻦ ﻣــــﻊ ﺗــﺜــﺒــﻴــﺖ اﻟــﺴــﻌــﺮ ﺗـــــﺘـــــﻼﺷـــــﻰ اﳌـــــــﺨـــــــﺎﻃـــــــﺮة«. وﺑـــــــــﺮزت ﻣــﺼــﺮ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻛــﺈﺣــﺪى أﻛـﺜـﺮ اﻟﻮﺟﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﺬﺑﴼ ﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﳌﺤﺎﻓﻆ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻻﻣﺴﺖ ﻋـــﺎﺋـــﺪات أدوات اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ رﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻜﺒﺢ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﺑــــﻌــــﺪ اﻟـــﺘـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻓــــــﻲ أﺳــــــﻌــــــﺎر اﻟــــــﻔــــــﺎﺋــــــﺪة، ﻓـــﻘـــﺪت ﻣــﺼــﺮ ﻣـــﺮﻛـــﺰﻫـــﺎ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ ﻣـﻦ ﻛــﺒــﺮى اﻟــﻮﺟــﻬــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ ﻣـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮو أدوات اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ ﻓــﻲ اﻷﺳـﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ورﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮض ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ أدوات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟـــــﻞ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺘـﺮﻳـﻦ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻓﻲ اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ. ﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟـ »ﺳﻲ آي ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﻹدارة اﻷﺻﻮل ﻣﺆﺧﺮﴽ.
وﺟﻠﺒﺖ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪ ﳌــﺼــﺮ أﻋــــــﺪادﴽ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣﻦ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﻦ اﻷﺟــــــﺎﻧــــــﺐ واﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﺑﺸﺪة.
ﻣـــــﺪﻳـــــﺮ ﻗـــــﻄـــــﺎع اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ ﻓـــــﻲ ﺑـــﺮاﻳـــﻢ اﻟـﻘـﺎﺑـﻀـﺔ ﻧﺒﻴﻞ ﻋـﺒـﺪ اﳌـــﻼك ﻳﻘﻮل ﻣﻦ ﻛﻨﺪا: »أﻋﺘﻘﺪ أن ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑﺤﺴﺎب ﺧــﺮوج اﻟـــﺘـــﺪﻓـــﻘـــﺎت اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﻣــــﻦ أدوات اﻟﺪﻳﻦ«، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ »ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﺪود )ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ( إﻟﻰ ٦١ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻟﻠﺪوﻻر ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ«.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ، ﺑﻠﻎ ٥٧٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻷﺧﻴﺮ واﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، ﻓﺈن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟـﻨـﻘـﺪي اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ارﺗــﻔــﻊ ﳌﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﻠﻎ، ٤٢٥٫٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻣﻦ ٩٠٢٫٨٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( . وﻫـــــﺬا أﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺎت اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت.
ﻟﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﻘﻮل إن »ﻧﺼﻒ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﳌـــﺼـــﺮي أﻣـــــــﻮال ﺳـــﺎﺧـــﻨـــﺔ، إذ إن ﻓﺎﺋﺪة أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ«.
ﻗــﻔــﺰ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ ﳌﺼﺮ ٥٤٫٤٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٨٫٠٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـــــﻲ ﺳـــﺒـــﺘـــﻤـــﺒـــﺮ )أﻳـــــﻠـــــﻮل( اﳌﺎﺿﻲ. اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن
اﻟــــﺤــــﻔــــﺎظ ﻋــــﻠــــﻰ ﺳــــﻌــــﺮ ﻣــــﺘــــﺪن ﻟـﻠـﺠـﻨـﻴـﻪ، رﻏـــﻢ أن اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗـــﺪﻋـــﻢ ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﻪ، ﻳــﻌــﻨــﻲ ﺑـــﺎﻷﺳـــﺎس أن اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌـــﺼـــﺮي ﻳــﻀــﻊ زﻳــــﺎدة اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟـﻨـﻘـﺪي اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﺣﺎﻟﻴﴼ، رﻏـﻢ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت آﻣﻨﺔ، ﺑﻴﺪ أن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﳌﺪة ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ، ﺑﺤﺴﺐ راﻣﻲ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻘﻄﺎع اﻷﺳﻮاق، وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ٢٠٫٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول(، أي أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻣﻌﺪل اﻷﻣﺎن ﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وﺗـــــــﻌـــــــﺪ زﻳــــــــــــﺎدة اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻲ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮﴽ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﴼ، ﻧــﻈــﺮﴽ ﻷن ﻫـــﺬه اﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﺗـﻌـﻨـﻲ ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣﻦ اﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ ﺳــﺪاد اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ وارﺗــﻔــﺎع ﻋــﺪد اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻮاردات.
ﻏـــﻴـــﺮ أن زﻳــــــــــﺎدة اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟﻨﻘﺪي، ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﴼ ﺑﻤﻌﺰل ﻋــﻦ ﺑـﺎﻗـﻲ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﺧــــــــﺮى، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻳــﺠــﺐ إدارﺗــــــﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔ ﻣــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ، وﻳـــﻮازن ﺑﲔ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻷﻣـﺎن واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﻦ ﻓﺮص ﺿــﺎﺋــﻌــﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻫــﺘــﻤــﺎم »اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌﺼﺮي« ﺑﺰﻳﺎدة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺴــﺎب دﻓـــﻊ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟـﻨـﻤـﻮ، ﻓــﺴــﺒــﻖ أن ﺧــﺼــﺼــﺖ ﺗـــــﺎﻳـــــﻮان ٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﺑــﻐــﺮض دﻓــــﻊ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ. رﻏـﻢ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﻴﺪﴽ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋﻮام ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎت ٠٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻓﻮق ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺼﺮ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻳﺒﻠﻎ ٨٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٢٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻌﺠﺰ ﻛﻠﻲ ﻣﺴﺘﻬﺪف ﻳﺒﻠﻎ ٤٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﺗﺸﺎﺑﻜﺎت
اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﺪﻋﻢ ﻣـــﻨـــﺎخ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، وﻳـــﺰﻳـــﺪ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة، وﻣـــــــﻦ ﺛـــــﻢ ﻳــــﻘــــﻞ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا ﻟـﻦ ﻳـﺤـﺪث إذا ﻟﻢ ﺗـﻀـﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻧـﺼـﺐ ﻋﻴﻨﻬﺎ دﻋـﻢ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻛـــﻬـــﺪف رﺋــﻴــﺴــﻲ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ. وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد وﺗــﻌــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت اﻟــــــﺪوﻻرﻳــــــﺔ ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻋـــﺠـــﺰ ﻣـــﻴـــﺰان اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻏـﻴـﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة )ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب(.وﺑﺤﻠﻮل دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﻔﺰت ﺣﻴﺎزات اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أدوات اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ إﻟـــﻰ ﻧﺤﻮ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ٦١٠٢، ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ. ﻣﻮازﻧﺔ ٠٢٠٢ ﻫﻲ اﳊﻞ
ﻓﻘﺪ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻧﺤﻮ ٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻗــﺮار اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ، وﻫﻮ ﻣـــــﺎ ﺟـــﻌـــﻞ اﻟـــﺒـــﻌـــﺾ ﻳـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﺑــﺮﻓــﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺟــﻮر ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟــﻔــﺮق، إﻻ أن ذﻟـــﻚ ﻟــﻢ ﻳــﻠــﻖ ﺗﺮﺣﻴﺒﴼ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ. وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻸﺟﻮر ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻧﺤﻮ ٠٠٢١ ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ٨٦ دوﻻرﴽ( ﺷﻬﺮﻳﴼ.
ﻳﺮى ﺗﻮﻓﻴﻖ أن »اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎء ت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﻴﺮة ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ )ﻣﻨﺬ زﻣـﻦ( ﺗـــﻢ ﺣــﺼــﺮﻫــﺎ ﻓـــﻲ ﻗـــــﺮار واﺣـــــﺪ وﻫــﻮ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻢ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٦١٠٢، وﻫــﺬه ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻄﻤﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ«.
وأوﺿﺢ، أن ﻣﺪﺧﺮات اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺗﺂﻛﻠﺖ »ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻃﺒﻊ اﻷﻣﻮال ﻣـــﻦ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﺑـــﻐـــﺮض ﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ ﻋـﺠـﺰ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ، إﻻ أن ارﺗــــﻔــــﺎع اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓﺎﻗﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ... اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﻄــﺒــﻊ ﻧــــﻘــــﻮدﴽ، ﻓــﺎﻟــﻨــﺎس ﺗــﻔــﺘــﻘــﺮ أﻛــــﺜــــﺮ«. ﻛــــﺎن ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺼــﺮف اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻋﻨﺪ ٨٫٨ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس )آذار( ٦١٠٢، ﻟــﻜــﻦ ﻧــﻘــﺺ اﻟـــــﺪوﻻر ﺗﺴﺒﺐ ﻓـﻲ ﺿﻐﻮط ﻧﺰوﻟﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ. وﻫﺒﻄﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ٨١ ﺟـﻨـﻴـﻬـﴼ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــــــﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء، اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻌﺸﺖ ﺑﺸﺪة ﻗﺒﻞ ﻗﺮار اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
ﻳــــﻘــــﻮل ﻫــــﻨــــﺮي إن »اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺳــﻠــﻴــﻤــﺔ ﺟـــــﺪﴽ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن أي »إﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي اﳌـــــﻀـــــﺮور اﻷول ﻣـــﻨـــﻪ ﻫــــﻮ اﻟــﻄــﺒــﻘــﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ )وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻔﻘﻴﺮة(... ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻃﺒﻘﺔ ﻓﻘﻴﺮة، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟـــــﻌـــــﺪم ﺗـــــﺄﺛـــــﺮ اﻟــــﻄــــﺒــــﻘــــﺎت اﻟـــﻔـــﻘـــﻴـــﺮة ﻣــــﻦ ﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت اﻹﺻــــــــــﻼح«. وﺗــﻨــﻔــﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٥١٠٢، ﻳﺸﻤﻞ ﻓــــــﺮض ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌـــﻀـــﺎﻓـــﺔ وﺗـــﺤـــﺮﻳـــﺮ ﺳـــﻌـــﺮ اﻟــــﺼــــﺮف وﺧــﻔــﺾ دﻋـــﻢ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﳌـــــﻮاد اﻟـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ، ﺳﻌﻴﴼ ﻹﻋـــﺎدة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد إﻟــﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ وﺧـﻔـﺾ واردات اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﻳﻮﺿﺢ ﻫﻨﺮي أن »اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟــﻞ«. أﻣﺎ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﺪى اﻟــﻄــﻮﻳــﻞ ﻟــﺘــﺴــﺪﻳــﺪ ﺗﻠﻚ اﻟــﺪﻳــﻮن، ﻗــﺎل ﻫـﻨـﺮي: »إن )اﳌــﺮﻛــﺰي( ﻋﻴﻨﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟـــﺬي ﺳﻴﻮﻓﺮه ﺣﻘﻞ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﻐﺎز«.
وﻳــــــﻮﻓــــــﺮ ﺣــــﻘــــﻞ ﻇــــﻬــــﺮ ﻧــــﺤــــﻮ ٤ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ ﻓــﻲ اﻛﺘﻤﺎل ﻃــﺎﻗــﺘــﻪ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٩١٠٢. وﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺼﺮﻳﻮن ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي »ﻓﻲ ﻋـﺎم ٠٢٠٢، ﻷن اﻟﻀﻐﻂ ﻳﻘﻞ إﻟـﻰ أن ﻳــﻨــﻌــﺪم ﻓــﻲ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢ أو اﻟــﻌــﺎم اﻟـــﺬي ﻳـﻠـﻴـﻪ«. وﻳـــﺮى ﻫﺎﻧﻲ ﺗــــﻮﻓــــﻴــــﻖ، أن »ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ اﻹﺻـــــــﻼح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـــﺬي ﺑــﺪأﺗــﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــﻲ ٥١٠٢، ﻳـﺤـﺘـﺎج ٤ ﺳــﻨــﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻴﺸﻌﺮ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺄﺛﺮه«، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ اﻧـﺤـﺼـﺎر »ﻓــﺠــﻮة اﳌــﻴــﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎم ٠٢٠٢«، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ أن »ﻣﺼﺮ رﺧﻴﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺠﺎورة«. ورأى أن اﻟﺤﻞ اﻟﻌﺎم ﻳﻜﻤﻦ ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻘـﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻋـﺪم اﻗﺘﺼﺎر اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد ﻃﺮح أذون ﺧﺰاﻧﺔ.