}اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ{ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺣﻴﺎل اﻟﺘﻀﺨﻢ... وﻣﺘﺨﻮف ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺮﻣﺐ
ﻛﻮدﻟﻮ: ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﺿﻌﻴﻔﴼ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺚ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي( اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓــﻲ رﻓــﻊ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ، ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ. ﻗﺎل ﻻري ﻛﻮدﻟﻮ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ إن ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول رﺑﻤﺎ ﻛــﺎن »رﺧـــﻮا«، ﻟﻜﻦ ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻨﺘﻌﺶ ﻓـﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎم، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ »ﺷﺮﻳﻚ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻨﻤﻮ« وﻳﺘﺼﺮف ﺑﺮوح اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ.
وأﺑﻠﻎ ﻛﻮدﻟﻮ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن »ﺳﻲ إن ﺑﻲ ﺳﻲ« ﻗﺎﺋﻼ: »رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﻤﻮ رﺧـــﻮ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول، ﻟــﻜــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺳﺘﺮون ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ أو ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وأﻇـــــﻬـــــﺮ ﻣـــﺤـــﻀـــﺮ اﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟــــﺬي ﻋــﻘــﺪ ﻓــﻲ ﻣــــﺎرس )آذار( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أن ﺟـﻤـﻴـﻊ ﺻــﺎﻧــﻌــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن أن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﻴﻜﺘﺴﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة وأن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ... ﻟﻜﻦ اﳌﺤﻀﺮ أﻇﻬﺮ أﻳﻀﺎ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣــﻦ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ.
وﻗــــــــــﺎل اﳌـــــﺤـــــﻀـــــﺮ: »اﺗــــــﻔــــــﻖ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌـﺸـﺎرﻛـﲔ ﻋﻠﻰ أن آﻓـــﺎق اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺑﻌﺪ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻗــﻮة ﻓـﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ. وﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، ﺗــــﻮﻗــــﻊ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ ﺻـــﺎﻧـــﻌـــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ٢١ ﺷﻬﺮا ﺳﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺻﻌﻮدي ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ٠٥٫١ - ٥٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. واﻟـﺰﻳـﺎدة اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻫﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪأ دورة ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٥١٠٢.
وﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺳﺮع اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣـﻦ وﺗـﻴـﺮة اﻟــﺰﻳــﺎدات. وﻳﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎدﺗﲔ أﺧﺮﻳﲔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم رﻏﻢ أن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻇﻬﺮت أن ﻋﺪد اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺛﻼث ﻣﺮات أﺧﺮى ﻓﻲ ٨١٠٢ أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(.
وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ، اﳌﻔﻀﻞ ﻟﺪى اﳌﺮﻛﺰي، ﺣﺎﻟﻴﺎ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺰال دون اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟـــﺬي ﻳـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ﻣـﻨـﺬ ﺳــﺖ ﺳــﻨــﻮات واﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ٠٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﻻ أن ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات أﺷﺎرت ﻣﺆﺧﺮا إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺿﻐﻮط اﻷﺳﻌﺎر.
وﻳﺮى ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻗﻮة داﻓﻌﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻓﻴﻪ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻳﻀﻌﻒ ﻓﻴﻪ اﻟــﺪوﻻر، وﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟــﺤــﺰﻣــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت ﻓـــﻲ ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٥٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
وﻓــــﻲ وﻗــــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ ﻳــــﻮم اﻷرﺑــــﻌــــﺎء، ارﺗﻔﻊ أﺣﺪ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰي ﻷﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، اﻟـــﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌـــﺆﺷـــﺮ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻷﺳـــﻌـــﺎر اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ، ﺑﻤﻘﺪار ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓـــﻲ ﻣــــــﺎرس، ﻣــﺴــﺠــﻼ أﻋـــﻠـــﻰ ﻗــــــﺮاءة ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٧١٠٢. ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﻌﺪ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
* ﻣـﺨـﺎوف ﺑـﺸـﺄن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ:
وﻗـــﺎل ﺟــﻴــﺮوم ﺑـــﺎول رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ﻳــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻲ إن اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺴﺎر ﺗﺪرﻳﺠﻲ.
ﻏﻴﺮ أن ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ أﻇـــــﻬـــــﺮ أن ﺑــــﻌــــﺾ ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﻠﻘﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﻰ أﺳﺮع ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻗــﺎل ﻋـﺪد ﻣﻨﻬﻢ إن آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﺴﺎر أﻛﺜﺮ ﺣﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋــﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وأﺷـﺎر اﻟﺒﻌﺾ إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﻓــــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣــــﺎ رﺑـــﻤـــﺎ ﻳـﻀـﻄـﺮ اﳌﺠﻠﺲ إﻟـﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻐﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﻟﻺﻗﺮار ﺑﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﻴﺘﻌﲔ أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟـﻰ ﻣﺤﺎﻳﺪة أو »ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ« ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي. وﻋــﺒــﺮ ﺑـﻀـﻌـﺔ أﻋــﻀــﺎء ﻋﻦ اﻋـﺘـﻘـﺎد ﺑـﺄﻧـﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺎﺳـﺐ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟــﺢ ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣـﺎ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻟـﺒـﻌـﺾ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻓـــﻮق ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻸﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ.
وﻳﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ ﺑﻮاﻋﺚ اﻟﻘﻠﻖ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات اﳌــﺘــﺒــﺎدﻟــﺔ ﺑــﺮﺳــﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺸﺮات اﳌﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ﺑﲔ إدارة ﺗﺮﻣﺐ واﻟﺼﲔ، واﻟﺘﻲ إذا ﺟﺮى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻗــﺪ ﺗـﻠـﺤـﻖ ﺿــــﺮرا ﺑـﺎﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺗﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ. وﻫﺰت ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮات اﻷﺳـــــﻮاق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﺮر اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﻓــــــﻲ ﻣـــﺤـــﻀـــﺮ اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع، أﻇــﻬــﺮ ﺻـــﺎﻧـــﻌـــﻮ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ﻗــﻠــﻘــﺎ ﺑـــﺸـــﺄن ﻫـــــﺬا، وأﻳــﻀــﺎ اﻟـــﻀـــﺒـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺤـــﻴـــﻂ ﺑـــﺘـــﺄﺛـــﻴـــﺮات إﺟــــﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟـﺘـﻲ اﺗـﺨـﺬﻫـﺎ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
وﻗـــــﺎل اﳌــﺤــﻀــﺮ: »اﻋــﺘــﺒــﺮت ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﺑــــﲔ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﲔ أن اﺣـــﺘـــﻤـــﺎﻻت إﺟﺮاء ات ﺗﺠﺎرﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ دول أﺧﺮى، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺧــﺮى واﻟﺸﻜﻮك اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة، ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«.
وﻣـــــﻨـــــﺬ اﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع ﻣــــــــــــﺎرس، ﺗــﺒــﻨــﻰ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻮ اﳌﺠﻠﺲ إﻟــﻰ ﺣـﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﺮﻗﺐ واﻻﻧﺘﻈﺎر ﺗﺠﺎه ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﺳﻴﺠﺮي ﺳـﺮﻳـﺎﻧـﻬـﺎ، وﺣﺠﻤﻬﺎ اﳌﺤﺘﻤﻞ إذا ﺟﺮى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
وﻣــــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳــﺒــﻘــﻲ اﳌــﺠــﻠــﺲ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻣـﺴـﺘـﻘـﺮة ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻪ اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(، ﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن زﻳﺎدة أﺧــﺮى ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻓـﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ.