اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻳﺨﺸﻰ ﺗﺤﻮل اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻛﻨﻌﺎن دﻋﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻷﻧﻪ »ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻓﺎﺳﺪة«
رأى رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺎدة ٠٥ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻞ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ داﻋﻴﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ رد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.
وﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﳌﺎروﻧﻲ ﺑﺸﺎرة اﻟﺮاﻋﻲ ﻗﺎل اﻟﺠﻤﻴﻞ »ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ٠٥ ﻣﻦ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻷن اﳌـﻮﺿـﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻌﻄﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻟـﻮﺟـﻮد اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن إﻟـﻰ أﻣـﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد، وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻦ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟـﻘـﻮل ﻷي ﻻﺟــﺊ ﺑـﺎﻟـﻌـﻮدة إﻟــﻰ ﺑـﻠـﺪه ﻛﻮﻧﻪ اﻛﺘﺴﺐ ﺣﻘﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن«، ﻣــﺆﻛــﺪا »اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺑـﺘـﻤـﻠـﻚ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﺑــﺸــﻜـــﻞ ﺧــــــﺎص ﺑــــﻞ ﻫــــﻲ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻹﻗــــﺎﻣــــﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ«.
وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺎدة ٠٥ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ أي ﻋﺮﺑﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ إﻗــﺎﻣــﺔ داﺋــﻤــﺔ ﻟــﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ، ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗﻤﻠﻚ ﺷـﻘـﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن، اﺳــﺘــﺤــﻮذت ﻋﻠﻰ ﺟﺪل واﺳﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وأول ﻣﻦ ﺗﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ اﻟــﺒــﻄــﺮﻳــﺮك اﻟـــﺮاﻋـــﻲ ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮا إﻳــﺎﻫــﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻃﲔ ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر.
وأوﺿــــــﺢ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻞ »ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ، أﻧــــﻪ ﺑــﻌــﺪ ﻓـــﺘـــﺮة ٠١ ﺳــــﻨــــﻮات، ﺑــﺎﺳــﺘــﻄــﺎﻋــﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻗﺪ ﻳـﺘـﻌـﺮض ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻟﻀﻐﻂ ﺑـﺈﻋـﻄـﺎﺋـﻬـﺎ ﻟـﻬـﻢ«، ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻋـﻮن »ﺑـــﺮد ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑـﺄﻛـﻤـﻠـﻪ، ﻷﻧــﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت دﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻛـﺜـﻴـﺮة، ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻬﺬه اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋـــﻦ إﻗـــــﺮار اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﻧـــﺸـــﺮه ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﺮﻳــﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ »ﻃﺮق ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن«، داﻋﻴﺎ إﻟﻰ »اﻟﺤﺬر ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺎدة«. وﻗﺎل: »أردﻧﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻟﻠﺒﻄﺮﻳﺮك اﻟــﺮاﻋــﻲ واﻟــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم، ﻛــﻲ ﻻ ﻳــﻜــﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮه اﻟﺒﻌﺾ ﺧﻄﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺴﻨﺎ«.
ورد اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻣﻦ أن اﳌﺎدة ٠٥ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻬﺪ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺲ داﻋﻴﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع »ﻷﻧﻪ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻓﺎﺳﺪة ﻛﻔﺴﺎد ﻣﺮوﺟﻴﻬﺎ«.
وأوﺿـﺢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أن اﳌـﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟــﻘــﺮار رﻗــﻢ ٥١-٥٢٩١ وﺗـﻌـﺪﻳـﻼﺗـﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺸــﺮوط اﻟﺘﺠﻨﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ »ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ وﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻃــﻠــﺐ ﻳـﻘـﺪﻣـﻪ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ اﻟـــــــﺬي ﻳـــﺜـــﺒـــﺖ إﻗـــﺎﻣـــﺘـــﻪ ﻟــﺨــﻤــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات ﻏــﻴــﺮ ﻣـﻨـﻘـﻄـﻌـﺔ ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن واﻟـــﺬي ﻳﻘﺘﺮن ﺑﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ أﻗـﺎم ﻣﺪة ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن إﻗﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻣﻨﺬ اﻗﺘﺮاﻧﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﻟﻠﺒﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺷﺄن. وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻔﺼﻞ اﻷﺳﺒﺎب«.
وأﻛﺪ »ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻜﻞ ﻗﻮل ﺑﺤﺘﻤﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻣـﻦ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن إﻗــﺎﻣــﺔ داﺋــﻤــﺔ ﳌــﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟــﻰ اﻟـﺴـﻨـﺪ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ، وﻫــﻮ ﻣﺠﺮد إﺷﺎﻋﺎت ﻣﻐﺮﺿﺔ وﺑﻀﺎﻋﺔ ﻓﺎﺳﺪة ﻛﻔﺴﺎد ﻣﺮوﺟﻴﻬﺎ«.
وأوﺿـﺢ ﻛﺬﻟﻚ »أن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﳌــﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺰﻣـﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻤﻠﻜﴼ ﻋﻘﺎرﻳﴼ، ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻴﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر وﻳـﺜـﺒـﺖ ﻣــﺪة إﻗـﺎﻣـﺘـﻪ ﻛـﻤـﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ، ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺼﺪر ﻗـﺮار ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ«.