ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﻮدة ﻟـ »ﺷﺮاﻛﺔ اﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ«... واﻟﻴﺎﺑﺎن ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺼﻴﲏ زاد ﺑﻨﺤﻮ ٠٢ ٪ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ﻃـــﺮح اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻓـﻜـﺮة اﻟﻌﻮدة إﻟـﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ ﻋﺒﺮ اﳌـﺤـﻴـﻂ اﻟـــﻬـــﺎدئ، اﻟـــﺬي ﺳـﺒـﻖ ووﺟــﻪ ﻟــﻪ ﺿــﺮﺑــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﺑــﺈﺧــﺮاج ﺑـــﻼده ﻣﻨﻪ. وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳــﺸــﺘــﺮط دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ أن ﺗـﻜـﻮن ﻋــﻮدة ﺑــﻼده ﻟـﻼﺗـﻔـﺎق ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮوﻃﻪ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن إﻧــﻬــﺎ ﺗــﺮﺣــﺐ ﺑـﺎﻟـﻌـﻮدة ﻓﻘﻂ، أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻫﲔ.
وﻛﺘﺐ ﺗﺮﻣﺐ، ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة أول ﻣﻦ أﻣــﺲ، »ﺳﻨﻨﻀﻢ إﻟــﻰ اﺗـﻔـﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﺤﻴﻂ اﻟـﻬـﺎدئ إذا ﻛـﺎن اﻻﺗﻔﺎق أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ )ﺑﺎراك( أوﺑﺎﻣﺎ«.
وأﺿﺎف: »ﻟﺪﻳﻨﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﺖ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻹﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﻛﺔ، وﻧﻌﻤﻞ ﻷﺟـﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن، ﻛﺒﺮى ﻫـﺬه اﻟـﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺒــﺒــﺖ ﻟــﻨــﺎ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻷذى ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺪى ﺳﻨﻮات«.
وﻛـﻠـﻒ ﺗــﺮﻣــﺐ، أﺣــﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﲔ، وﻣــﻤــﺜــﻠــﻪ اﻟــﺘــﺠــﺎري، اﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت، وﻓﻖ ﻣﺎ أﻓﺎد ﺑﻪ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺑﻦ ﺳﺎس. وﻗﺎل ﺳﺎس ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، إن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻠﻒ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻻري ﻛﻮدﻟﻮ، وﻣﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة، روﺑــﺮت ﻻﻳﺘﻬﺎﻳﺰر، ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻮﻗﻒ واﺷﻨﻄﻦ، وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻮدة ﻣﺠﺪدﴽ إﻟﻰ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎدئ و»إن ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﺠﺪدﴽ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق أم ﻻ«.
وﻟــﻜــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎﻧـﻴـﺔ رأت أن إﻋــــــــﺎدة اﻟــــﺘــــﻔــــﺎوض ﺣــــــﻮل اﺗـــﻔـــﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ »ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ«. وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﻮﺷﻴﻬﻴﺪي ﺳﻮﻏﺎ ﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓــﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ »ﻫــﺬا اﺗﻔﺎق ﻳﺸﺒﻪ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻣﻦ اﻟـﺰﺟـﺎج. ﺳﺘﻜﻮن ﻏﺎﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻷﺟﺰاء«.
وﻗـــــــــــــــــــﺎل وزﻳـــــــــــــــــــﺮ اﻟـــــﺘـــــﻨـــــﺸـــــﻴـــــﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻮﺷﻴﻤﻴﺘﺴﻮ ﻣﻮﺗﻴﺠﻲ، اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﻣـــﺴـــﺆوﻻ ﻋــﻦ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ: »إذا ﻛـﺎن ﻫـﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ أﻫﻤﻴﺔ وآﺛــﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓــﺈن ﻫــﺬا أﻣﺮ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﻪ«. ﻟﻜﻨﻪ أﺿﺎف: »ﺗـﺸـﺘـﺮك اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻟــــ١١ اﻷﻃـــﺮاف )ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ( ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن إﺧـﺮاج ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وإﻋــﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻪ أو ﺗﻐﻴﻴﺮه«.
ووﻗـــﻌـــﺖ ١١ دوﻟــــــﺔ ﻓـــﻲ ﺟــﺎﻧــﺒــﻲ اﳌـﺤـﻴـﻂ اﻟــﻬــﺎدئ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣـــﺎرس )آذار( اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻧــﻌــﺎش اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟــﺤــﺮة ﺑﲔ ﺿﻔﺘﻲ اﳌﺤﻴﻂ، ﺑﻌﺪ أن اﻋﺘﺒﺮت ﻣﻴﺘﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ إﺛﺮ اﻧﺴﺤﺎب ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻨﻬﺎ.
ووﻗـــــــــﻊ وزراء اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﺑﺮوﻧﺎي وﻛﻨﺪا وﺗﺸﻴﻠﻲ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ واﳌﻜﺴﻴﻚ وﻧــﻴــﻮزﻳــﻠــﻨــﺪا واﻟــﺒــﻴــﺮو وﺳــﻨــﻐــﺎﻓــﻮرة وﻓﻴﺘﻨﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴﻤﻰ »اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟـﺸـﺎﻣـﻠـﺔ واﻟـﺘـﻘـﺪﻣـﻴـﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ«.
وﺑﺬل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑـــﺎراك أوﺑــﺎﻣــﺎ ﺟـﻬـﻮدﴽ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٦١٠٢ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻻﺛﻨﻰ ﻋــــﺸــــﺮ، وﻛـــــــﺎن اﻟــــﻬــــﺪف ﻣـــﻨـــﻪ ﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﻮﺟﻪ ﻧﻔﻮذ اﻟﺼﲔ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ.
وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، أﻋﻠﻦ ﺗﺮﻣﺐ اﻧﺴﺤﺎب ﺑﻼده ﻣﻨﻪ ﻣﻬﺪدﴽ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳـﺸـﻤـﻞ دوﻻ ﺗـﻤـﺜـﻞ ٠٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، وﻗــــﺮاﺑــــﺔ ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ووﺻﻒ ﺗﺮﻣﺐ، ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻛﺎرﺛﺔ«، ﻟـﻜـﻦ ﺧــﻼل ﻗـﻤـﺔ داﻓـــﻮس اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا، ﻋﺪل ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ إﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻪ إذا ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط أﻓﻀﻞ.
ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻔﺸﻞ ﰲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ
وﻳﺮى إدوار أﻟﺪن، زﻣﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، أن إﻋـﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋــﻮدة أﻣﻴﺮﻛﺎ إﻟـﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ دﻟـــــﻴـــــﻞ ﻋــــﻠــــﻰ زﻳـــــــــــﺎدة وﻋـــــــﻲ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑــﺄن اﻟﻀﻐﻂ اﻷﺣـــﺎدي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك ﺑﻜﲔ اﻟﺘﺠﺎري ﻏﻴﺮ ﻛـﺎف، وأن ﻫـﻨـﺎك ﺣـﺎﺟـﺔ ﻟﻀﻐﻂ دوﻟـــﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﻗــﻨــﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﻤــﺜــﻞ ﻗــــﻮة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة أﻣــــﺎم اﻟــﺼــﲔ، إﻻ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ أراء اﻟﺨﺒﺮاء واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺬروه ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﻬﺎ.
واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ أﻟـــــﺪن أن اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻛــﺎن ﺳـﻴـﺼـﺒـﺢ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﴼ ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ إذا ﻃـﺎﻟـﺐ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻪ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ذﻟـــﻚ ﻛـــﺎن ﺳـﻴـﻌـﻄـﻲ ﻷﻣــﻴــﺮﻛــﺎ اﻟـﻴـﺪ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوض، ﻟــﻜــﻦ اﳌــﻮﻗــﻒ اﻷﻣــــــﻴــــــﺮﻛــــــﻲ أﺻـــــﺒـــــﺢ أﺿـــــﻌـــــﻒ ﺑــﻌــﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق.
وأﺿــــــﺎف أن ﻋـــــﺪدﴽ ﻣـــﻦ اﻷﺣــﻜــﺎم واﻟــــﺒــــﻨــــﻮد اﻟــــﺘــــﻲ ﻧــﺠــﺤــﺖ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﻓــــــﻲ وﺿــــﻌــــﻬــــﺎ ﺑــــﺎﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋــﻀــﻮﴽ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ، ﺗـــﻢ ﺗــﺄﺟــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ اﻟـــــﺬي ﺗــﻤــﺖ اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣـﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أن إﻋـــﺎدة اﻟـﺘـﻔـﺎوض ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻷﺣـﻜـﺎم، وإدراﺟــــــــﻬــــــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻻﺗــــــﻔــــــﺎق اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻹﺣﺪى ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟــﻚ، وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓــﺮص ﻧــﺠــﺎح اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ أﻛﺒﺮ ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ.
ورﺣــﺐ اﳌـﺸـﺮﻋـﻮن اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﻮن، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻤـﺜـﻠـﻮن اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ، ﺑـــــﻤـــــﻮﻗـــــﻒ ﺗــــــﺮﻣــــــﺐ اﻟـــــــﺠـــــــﺪﻳـــــــﺪ. ﻟـــﻜـــﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدﴽ، اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻬﻴﻤﻨﻮن ﻋﻠﻰ إدارﺗـــﻪ، ﻋﺒﺮوا ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ.
وﻓـــﻲ ﺗــﺪوﻳــﻨــﺔ ﻟـــﻪ، ﻃـــﺮح دﻳــﺒــﻮرا إﻳــــﻠــــﻤــــﺲ، اﳌـــــﺪﻳـــــﺮ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي ﳌــﺮﻛــﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻵﺳـــﻴـــﻮي ﻓــﻲ ﺳــﻨــﻐــﺎﻓــﻮرة، ﺳـﻴـﻨـﺎرﻳـﻮﻫـﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ ﻟـﻠـﻌـﻮدة ﻟـﻼﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ، ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗـــﻜـــﻮن ﻋــــــﻮدة واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺣــﺼــﻮل اﻟــــﺪول اﻹﺣــــﺪى ﻋــﺸــﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﺮص أﻛﺒﺮ ﻟﺸﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، أو ﻗﺒﻮل أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺑﺸﺮوﻃﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺛﻢ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟـﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ﻣـــﻊ اﻟـــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﻓـــﻲ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎه ﻫﻮ أن اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺤﻤﺴﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻟـﻄـﺎﳌـﺎ اﻧﺘﻘﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف، إذ وﺻﻒ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺤــﺮة ﻓــﻲ أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻛﺎرﺛﺔ«، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ٤٢ ﻋﺎﻣﴼ، ﻟﻜﻦ إدارﺗﻪ ﺑﺪأت ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﺗﻔﺎق »ﻧﺎﻓﺘﺎ« ﻣــﻊ ﻛــﻨــﺪا واﳌــﻜــﺴــﻴــﻚ اﳌــﻮﻗــﻌــﺘــﲔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎدئ«.
وﻗﺎل أﺷﻴﺶ ﻛﻮﻣﺎر ﻣﻦ »اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻃــــــﻠــــــﺴــــــﻲ«، وﻫــــــــﻮ ﻣـــــﺮﻛـــــﺰ ﺑــﺤــﺜــﻲ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺺ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، إن »ﻣﻌﺎداة ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ: ﻻ أﺣﺪ ﻳﺮﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺗﺮﻣﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻄﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ«.
ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺼﻴﲏ
وﺳــــﻌــــﻰ ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﺧــــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻷوﻟـــــﻰ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــــــــــــﻮاردات، اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــــﺮى أﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻬــﺪد اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ وﻓــــﺮص اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑــﺎﻟــﺘــﺒــﻌــﻴــﺔ، وﻃــــﺎﳌــــﺎ اﻧـــﺘـــﻘـــﺪ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺒﻼده ﻣﻊ اﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧﻪ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷـــﺮوط ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻏﻴﺮ ﻋــﺎدﻟــﺔ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺑــــﻜــــﲔ. وﺟـــــــــﺎءت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺾ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺼﲔ ﻣﻊ أﻣﻴﺮﻛﺎ، أﻣــــــﺲ، ﻟــﺘــﺴــﻠــﻂ اﻟــــﻀــــﻮء ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـﺠـﺰ واﺷـﻨـﻄـﻦ ﻋــﻦ ﻛـﺒـﺢ واردات اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﺣﻴﺚ أﻓــﺎد اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎرك اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ، ﻫــﻮاﻧــﻎ ﺳﻮﻧﻐﺒﻨﻎ، ﺑﺄن اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺠﻞ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٤٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٨٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻗــــﺎل ﻫـــﻮاﻧـــﻎ ﻟـﻠـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ ﻓﻲ ﺑــﻜــﲔ، إن اﻟــــﺼــــﺎدرات إﻟـــﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ارﺗﻔﻌﺖ ٨٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ زادت اﻟــﻮاردات ٩٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ. ﻟﻜﻦ اﻷرﻗــﺎم اﻷﺧﻴﺮة أﺷﺎرت إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( إﻟــﻰ ٤٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـــ١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( و٧٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﺒﻞ ٢١ ﺷﻬﺮﴽ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﲔ ﻋﺠﺰﴽ ﻧﺎدرﴽ ﻣﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٨٩٫٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﻛﻌﻄﻠﺔ رأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟــﻘــﻤــﺮﻳــﺔ. أﻣـــﺎ اﻟــــﺼــــﺎدرات اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻟــﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺎﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮى ﻣﺤﻠﻠﻮن أﻧﻪ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ﻓﻴﻤﺎ زادت اﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻷﺧﻴﺮ، ﻛﺮر ﻫﻮاﻧﻎ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﺄن ﺑـــﻼده ﻻ ﺗـﺴـﻌـﻰ إﻟـــﻰ ﻣــﻴــﺰان ﺗـﺠـﺎري ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ. وﻗﺎل: »ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺎري ﻳﻤﻴﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ )اﻟﺼﲔ(. اﻟﺴﻮق ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺘﺤﻠﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ وﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﺼﻮت اﻟﻌﻘﻞ واﳌﻨﻄﻖ ﺣـﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳌــﻴــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري«. وأﻛـــﺪ أن ﺑـﻜـﲔ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣـﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﻗﺎﺋﻼ: »ﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻻ ﺗـﺨـﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﲔ، وﻻ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة«. وﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﻷول ﻟﺘﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﺳﺠﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺒﻠﻎ ٧٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻓﻘﴼ ﻟﻸرﻗﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، أو ٦٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.