صلاحيات المحكمة العليا في مواجهة الكنيست تهدد ائتلاف نتنياهو

رئيس الوزراء يحاول منع تدخل القضاء في قوانين البرلمان

هــــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الائـــــــتـــــــلاف الــحــكــومــي الإســرائــيــلــي، ديـفـيـد أمــــــــســــــــالــــــــم، بــــــحــــــل الــــحــــكــــومــــة الإسـرائـيـلـيـة إذا استمر الخلاف حــــول قـــانـــون »تـــجـــاوز المـحـكـمـة الــعــلــيــا«، الــــــذي يـــهـــدف لـتـقـيـيـد صلاحيات المحكمة في إلغاء أية قــوانــين أو تـشـريـعـات يـصـدرهـا الكنيست الإسرائيلي.

وقــــال ديـفـيـد أمــســالــم، وهـو مــن حـــزب الـلـيـكـود الــــذي يـرأسـه بنيامين نتنياهو، إنــه لـن يقبل »الفيتو« الذي أعلنه وزير المالية مــوشــيــه كــحــلــون، ضـــد مــشــروع الـقـانـون، مـشـددا على أن إصــرار كـحـلـون عـلـى مـوقـفـه مــن قـانـون تقييد صلاحيات المحكمة العليا قد يضطره إلـى تفكيك الائتلاف الحكومي.

وحذر المسؤول الائتلافي في الكنيست، من أن عدم وجود اتفاق داخــــل الائــتــلاف الـحـكـومـي على القانون المتعلق بالمحكمة، إضافة إلـــى وجــــود خـــلاف حـــول قـانـون الــتــجــنــيــد الــــخــــاص بـالمـتـديـنـين الـــيـــهـــود، وخــــــلاف حـــــول قــانــون القومية المرتبط بتعريف إسرائيل كدولة يهودية بالأساس، سيؤدي إلى تفكيك الائتلاف الحكومي.

ويسعى الائتلاف الحاكم إلى تقييد عمل المحكمة العليا، لأن معظم مشاريع القوانين التي يتم تقديمها للتصويت في الكنيست الإســـرائـــيـــلـــي، تـــأتـــي مـــن جـانـب الائتلاف الحكومي. ويرى أعضاء الائـــتـــلاف أن إلــغــاء بـعـضـهـا من قبل محكمة العدل العليا، يمس بسياسات الحكومة الإسرائيلية.

وقـال أمسالم: »إن ذلـك شكل ســابــقــة عــلــى مــســتــوى عـــالمـــي.« وأضـــــــــاف: »إن الــــحــــوار لا يــــزال قائما .«

ويــــتــــطــــلــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــى الـوصـول إلـى اتـفـاق بمنع تدخل المحكمة في عمل الكنيست.

وفــــــي أوقــــــــــات ســـابـــقـــة عـقـد نـتـنـيـاهـو جـلـسـات عــدة لـرؤسـاء الــكــتــل المـــشـــاركـــة فـــي الائـــتـــلاف، للاتفاق على إبعاد المحكمة العليا عن عمل الكنيست. وجـاء تحرك نتنياهو بعد إلغاء المحكمة العليا قـــوانـــين عــــدة أقـــرهـــا الـكـنـيـسـت، وآخــــرهــــا يـتـعـلـق بــطــرد طـالـبـي اللجوء الأفارقة.

ويـــريـــد نـتـنـيـاهـو أن يـمـنـح الـقـوانـين الـتـي يسنها الكنيست حصانة لأربع سنوات، على الأقل، بــغــض الــنــظــر عـــن رأي المـحـكـمـة العليا. لكن وزيـر المالية كحلون يرفض ذلـك، وهـو قـادر على حل الائتلاف إذا لم يصل مع نتنياهو إلى اتفاق.

وتعتقد مـصـادر إسرائيلية أن نتنياهو لا يـريـد الاتـفـاق مع كــحــلــون مـــن أجــــل تــقــديــم مـوعـد الانتخابات.

لــكــن نـتـنـيـاهـو أعــلــن أمـــس، اتــــفــــاقــــه مـــــع رؤســــــــــاء الائــــتــــلاف الحكومي، على أن يتم في دورة الـكـنـيـسـت المـقـبـلـة طـــرح مـشـروع قانون يقضي بإضافة فقرة إلى قــوانــين أخــــرى، تـتـيـح للحكومة الـتـغـلـب عـلـى ضــوابــط قضائية، واتخاذ خطوات تحظرها محكمة العدل العليا في مجالات مختلفة، كــإبــعــاد المـتـسـلـلـين الأفـــارقـــة عن البلاد.

وقـــــــال نــتــنــيــاهــو فــــي خــتــام جـلـسـة خـصـصـت لمـنـاقـشـة هــذه المـــســـألـــة، إن مــــشــــروع الــقــانــون يـسـعـى إلــى ضـمـان الــتــوازن بين السلطتين التشريعية والقضائية، مـؤكـدا أن هـذه المسألة ذات ثقل، وأن مناقشتها ستستمر خـلال الأسـابـيـع المـقـبـلـة لاتــخــاذ الـقـرار قريبا.

ومـــــــــن المـــــــقـــــــرر أن يــجــتــمــع نـتـنـيـاهـو يـــوم الأحــــد المـقـبـل مع وزيـــــــر المـــالـــيـــة مـــوشـــه كــحــلــون، للاطلاع على موقفه من الموضوع. كما ينوي نتنياهو الاجتماع مع رئــيــســة مـحـكـمـة الـــعـــدل الـعـلـيـا، القاضية إستير حايوت، لمناقشة هذه القضية.