الكونغرس يطالب ترمب بتوضيح حدود »الخط الأحمر« في سوريا

أميركا تنوي فرض عقوبات جديدة على روسيا لضلوعها في »الكيماوي«

تــخــطــط إدارة الـــرئـــيـــس تــرمــب لفرض جولة من العقوبات الجديدة ضـد روســيــا، لمعاقبتها عـلـى تقديم المساندة للحكومة السورية، وتمكين نـــظـــام بـــشـــار الأســــــد مــــن اســتــخــدام الأسلحة الكيماوية. ومن المتوقع وفقا لعدة مصادر بالبيت الأبيض، الإعلان عــن تـلـك الـعـقـوبـات فــي وقـــت قـريـب، تنفيذا لمـا صـرح بـه الرئيس دونـالـد ترمب، من أن حليفي سوريا (روسيا وإيــــــران) سـيـدفـعـان »ثـمـنـا بـاهـظـا« لمساندة الأسد في الهجوم على شعبه بالهجمات الكيماوية.

وقـالـت سـارة سـانـدرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، صباح الاثنين، إن البيت الأبيض يدرس فرض مزيد مـن الـعـقـوبـات على روسـيـا؛ لكنه لم يـتـخـذ قـــــراره بــعــد. وقـــالـــت: »سـيـتـم اتـخـاذ الـقـرار فـي المستقبل القريب«. ويـــأتـــي هــــذا الــتــوجــه الــجــديــد بـعـد تصريحات للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي يوم الأحد، أكــــدت فـيـهـا أن بــلادهــا تـعـد لـفـرض عقوبات على روسـيـا بسبب دعمها للرئيس بشار الأسد.

وقـــالـــت هــيــلــي فـــي تــصــريــحــات لــشــبــكــة »ســـــي بـــي إس« الأحـــــــد، إن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات جديدة على روسيا لفشلها في منع النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

وبينت هيلي أن للولايات المتحدة أهــدافــا مـعـيـنـة لإنــجــاز مـهـمـتـهـا في سوريا، وهي التأكد من عدم استخدام الـنـظـام لأسلحة كـيـمـاويـة، والتغلب على »داعش«: »لن نرحل حتى نعرف أننا أنجزنا هذه الأشياء«. وقال هيلي إن الـضـربـة الـعـسـكـريـة المـشـتـركـة قد أعــادت البرنامج الكيماوي السوري سنوات إلى الوراء، وأكدت مجددا أنه إذا استخدم الأســد الـغـاز الـسـام مرة أخرى »فإن الولايات المتحدة جاهزة للضرب«.

ومـن المتوقع أن تطال العقوبات الــجــديــدة الــشــركــات الــروســيــة الـتـي تعمل مـع ســوريــا، ســـواء فـي المـجـال الصناعي والعسكري.

وتــــأتــــي الـــجـــولـــة المـــتـــوقـــعـــة مـن العقوبات ضد روسيا لتمثل أحدث عـقـوبـات فـي أعـقـاب عــدة جــولات من العقوبات التي فرضتها واشنطن، في أعقاب تسميم الجاسوس البريطاني، وطـــــــــرد عـــــــدد مـــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين ومسؤولي الاستخبارات من الولايات المتحدة، وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل، إضافة إلى العقوبات التي طالت مسؤولين كبارا، ورجال أعمال روسـيـين، يمثلون النخبة الروسية والدوائر المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويتخوف المحللون مـــــن تـــــدهـــــور الــــعــــلاقــــات الـــروســـيـــة الأميركية بشكل كبير.

وقد قدمت روسيا ضمانات لفك البرنامج الكيميائي الـسـوري، حين تعهدت الحكومة السورية من خلال عـدد من الاتفاقيات الدولية بتدمير أسلحتها الكيماوية في ٢٠١٤، ولكن في عام ٢٠١٧ فضح تقرير لـ »رويترز« استمرار البرنامج الكيماوي السوري، مؤكدا على احتفاظ النظام بأكثر من ٢٠٠٠ قـنـبـلـة كـيـمـاويـة، كـــان ينبغي تحويلها إلــى أسلحة تقليدية بناء على بنود المعاهدات.

ودار جـــــــدل قــــانــــونــــي وحـــزبـــي حـــــول مـــــدى قــانــونــيــة اتـــخـــاذ إدارة الـرئـيـس تـرمـب قـــرار شــن الـضـربـات الــعــســكــريــة مــنــفــردة، دون الــرجــوع إلـى السلطة التشريعية المتمثلة في الـكـونـغـرس الأمــيــركــي، واحـتـمــالات تورط أميركي أكبر في منطقة الشرق الأوســط. وحـذرت السيناتور جوني إيـرنـسـت، الـعـضـوة الـجـمـهـوريـة في لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الـــشـــيـــوخ، أول مــــن أمـــــس (الأحـــــــد)، الرئيس الأميركي دونـالـد ترمب من إرسال قوات برية إلى سوريا، وقالت: »أنا غير مرتاحة إذا رغب الرئيس في إرســال قـوات برية إلـى المنطقة. ففي الوقت الحالي، جهودنا تنصب على محاربة (داعش) في المنطقة، وهذا هو المحور الرئيسي«. وتابعت إيرنست التي تؤيد قرار ترمب بالانضمام إلى فـرنـسـا وبـريـطـانـيـا فــي إطـــلاق أكـثـر مـن ١٠٠ صـــاروخ ضـد أهـــداف إنـتـاج وتطوير وتخزين الأسلحة الكيماوية السورية: »إذا أراد أن يذهب إلى أبعد مـــن ذلــــــك، فــهــو بــحــاجــة لــلــعــمــل مـع الكونغرس«.

وتعمل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على مسودة قرار لـتـجـديـد قــانــون تـفـويـض اسـتـخـدام القوة العسكرية، الذي يعطي الرئيس صـلاحـيـات عـسـكـريـة فــي حـربـه ضد الإرهـــاب الـتـي بــدأت فـي ٢٠٠١. وفـي وقـــــت لاحـــــق مــــن يـــــوم الأحــــــــد، بـعـث تـرمـب بـرسـالـة إلــى قــادة الكونغرس لإبلاغهم كتابياً بقرار إصــدار أوامـر الهجمة العسكرية، تماشياً مع شروط تــخــويــل اســـتـــخـــدام الـــقـــوة المـسـلـحـة القائمة. وقالت إيرنست، التي دعت ترمب العام الماضي إلى الحصول على تصريح جديد لاستخدام القوة بعد شنه لضربة مماثلة ضد سوريا العام الماضي، مؤكدة على أهمية التخاطب مـع مجلس الـشـيـوخ للحصول على تــصــريــح جـــديـــد لاســـتـــخـــدام الــقــوة الـعـسـكـريـة فــي ســوريــا، الــــذي يلقى مقاومة من الجمهوريين في المجلس: »نــحــن بــحــاجــة إلــــى تــخــويــل جـديـد لاســـتـــخـــدام الــــقــــوة المــســلــحــة، نـحـن بـحـاجـة إلـــى مـعـالـجـة هـــذا الــوضــع، والرئيس بحاجة إلـى الحضور إلى الكونغرس«.

وعــــــــــــــــــارض زعـــــــيـــــــم الأغــــلــــبــــيــــة الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ السيناتور ميتش ماكونيل مشروع القرار، قائلا بأن ترمب لا يحتاج إلى تصريح جديد للقيام بضربات ضد سوريا. ويشعر بعض الجمهوريين بالقلق من أن يشمل أي تفويض جديد قــيــوداً تـحـد مــن قـــدرة الـرئـيـس على متابعة الحرب ضد الإرهاب.

وقــــال الـسـيـنـاتـور الـديـمـقـراطـي كــريــس مــيــرفــي، الــعــضــو فـــي لـجـنـة الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـجـلـس الشيوخ، إن قرار الرئيس ترمب ضرب منشآت الأسلحة الكيميائية السورية لـيـس كـافـيـاً، وإنـــه يـــؤدي إلــى إطـالـة أمــد مـعـانـاة الـشـعـب الــســوري »هــذه التدابير النصفية (غير المكتملة)، من شأنها أن تشعرنا بأننا لسنا غائبين تماماً عن الحرب ضد الأسد، ولكنها تؤدي فقط إلى تمديد البؤس للشعب السوري«. وأفصح النائب إد رويس، رئـــيـــس الأغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة فـي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، عن أن لجنته ستعقد جلسة اسـتـمـاع فـي الأيــام الـقـادمـة، لـدراسـة السياسة الأميركية في المنطقة، آملا في أن تبدأ إدارة ترمب في توضيح استراتيجيتها في المنطقة، قائلا إن »القوة العسكرية وحدها لا يمكن أن تـكـون الـوسـيـلـة الـوحـيـدة لـلـرد على فظائع (الأسد(«.

وأعـلـنـت منظمة حـظـر الأسلحة الـكـيـمـاويـة بـعـد الـضـربـة الأمـيـركـيـة الفرنسية البريطانية المـشـتـركـة، أن فـريـق بعثة تقصي الحقائق التابع للمنظمة سيتابع مهامه في سوريا لإثبات الحقائق حول مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية فـي دومــا. وقد اشتكى الفريق من إحباط محاولات الــوصــول إلـــى المــوقــع فــي دومـــا منذ الاسـتـهـداف الكيميائي فـي ٧ أبـريـل (نـــيـــســـان). وقـــالـــت روســـيـــا إنــهــا لن تـسـمـح لـلـفـريـق بــإجــراء تـحـقـيـق في المـــوقـــع مـــن دون تــصــريــح مـــن الأمـــم المتحدة.